دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با بیان این‌که کارفرمایان در شورای‌عالی کار درباره افزایش حق مسکن و بن نقدی کارگران وعده‌هایی داده بودند و حالا نباید با این موضوع مخالفت شدید داشته باشند، گفت: همه بحث افزایش حق مسکن کارگران فقط برای ۱۰هزار تومان است و در این زمینه بزرگ‌نمایی شده است.
به گزارش پول پرس، غلامرضا عباسی با اشاره به تاخیر شورای‌عالی کار در برگزاری نشست فوق‌العاده شورای‌عالی کار درباره افزایش حق مسکن و بن نقدی امسال کارگران و این‌که این تصمیم از زمان تعیین حداقل دستمزد سال‌جاری در اسفندماه سال گذشته گرفته شده بود، گفت: بعضی در اعلام افزایش حق مسکن کارگران بزرگ‌نمایی می‌کنند و می‌گویند حق مسکن کارگران صددرصد افزایش خواهد یافت.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با تاکید بر این‌که تمام افزایشی که برای حق مسکن کارگران قرار است اتفاق بیفتد تنها ۱۰هزارتومان است اظهار داشت: این‌گونه افزایش‌ها مشکلی از معیشت کارگران حل نخواهد کرد.
عباسی خاطرنشان کرد: این‌که بعضی کارفرمایان می‌گویند ما مشکل داریم و توان پرداخت مبلغ ناچیز افزایش حق مسکن کارگران را نداریم، باید گفت نپرداختن این‌گونه ارقام مشکلی از آنان حل نمی‌کند. اما اگر این خواسته قطعی شود و به تصویب نهایی شورای‌عالی کار برسد، می‌تواند در انگیزه تولید کارگران تاثیر مثبتی داشته باشد.
وی ادامه داد: باید به اهمیت بالای نیروی انسانی توجه شود و لازم است تا انگیزه نیروی کار مورد تقویت قرار گیرد. در هر صورت کارفرمایان باید توجه داشته باشند که مخالفت شدید با این موضوع انجام نشود. در مسئله افزایش دستمزد کارگران متضرر شدند و حالا کارفرمایان باید آن را جبران کنند.
این مقام مسئول کارگری کشور بیان داشت: در موضوع افزایش حداقل دستمزد امسال حتی کف قانون نیر رعایت نشد و در حالی که نرخ تورم ۳۲درصد بود، حداقل دستمزد به میزان ۲۵درصد افزایش یافت. باید از کارفرمایان پذیرفت چگونه کارگران آن را قبول کردند، حال امروز آن‌ها نیز باید با افزایش حق مسکن و بن نقدی کارگران آن را جبران کنند.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران افزود: کارفرمایان در آخرین جلسه شورای‌عالی کار در سال گذشته وعده کردند که این موضوع بررسی می‌شود نه به این معنی که با افزایش حق مسکن و حق بن نقدی کارگران مخالفت کنند بلکه به این معنی که میزان آن تعیین شود.
به گفته وی، کارگران از دولت نیز انتظار دارند تا با عناوین مختلف کسری حقوق کارگران را جبران کند. متاسفانه مسئله واگذاری کارت‌های اعتباری به کارگران فقط در حد حرف بود، اما دولت می‌تواند با روش‌های گوناگون معیشت کارگران را تقویت کند.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
