نرخ پایین کالاهای جهانی که مدت‌ها عامل فشار بر حدود حداقل نیمی از شرکت‌های بورسی بوده، تغییر مسیر داده است؛ به‌طوری‌که شاخص بهای کالاهای بلومبرگ بیش از ۷ درصد از کف خود فاصله گرفته است.
فشار سقوط نرخ کالاهای جهانی بر اقتصاد کشورمان بر کسی پوشیده نیست. این موضوع نه‌تنها در ایران، بلکه در تمامی بازارهای نوظهور اثر منفی گذاشته است؛ بنابراین، یکی از عوامل اصلی روند رکودی بورس تهران، به‌عنوان آینه اقتصاد، همین افت قیمت کالاها در کنار ثبات نسبی نرخ دلار است.
بررسی‌ها از روند قیمت‌های جهانی در ۶ ماه ابتدای سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته نیز بر این موضوع تاکید می‌کند. بنابراین، انتظار نمی‌رود بخش عمده‌ای از شرکت‌های بورسی، وضعیت مناسبی در گزارش‌های ۶ ماهه داشته باشند، امری که به عقیده بسیاری از کارشناسان در قیمت فعلی سهام نیز دیده شده است.
در این میان، روند اخیر قیمت کالاها بیان می‌کند، نرخ‌ها از اوایل مهر رشد نسبتا مناسبی داشته‌اند که می‌تواند در کنار افزایش نرخ دلار، امیدواری‌هایی را برای تقریبا نیمی از شرکت‌های بورس (نمادهای وابسته به کالاها) به همراه داشته باشد. در این خصوص، اگر روند ۶ کالا (نفت، اوره، مس، روی، سرب و آلومینیوم) را در کنار افزایش نرخ ارز از ابتدای مهر در نظر بگیریم، رشد حدود ۱۰ درصدی را نشان می‌دهد.
نمود ریزش‌ها در گزارش‌های ۶ ماهه
همان طور که اشاره شد ریزش نرخ کالاها و به‌طور خاص نفت از اوایل تابستان ۹۳ (ژوئن ۲۰۱۴) فشار زیادی بر سودآوری نمادهای بورسی وارد کرد. بررسی «دنیای اقتصاد» از داده‌های بانک جهانی نشان می‌دهد از ابتدای سال جاری تا‌کنون، متوسط نرخ نفت، اوره، مس، روی، سرب و آلومینیوم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، بیش از ۱۸ درصد افت داشته است. این در شرایطی است که در این دوره، نرخ دلار در بازار آزاد کمتر از ۵ درصد افزایش داشته است. بنابراین، طبیعی است که عمده شرکت‌های کالایی با افت قابل توجه سودآوری مواجه شده باشند. تعدیل‌های منفی شرکت‌های بورسی در گزارش‌های ۳ ماهه گواهی بر این ادعا است که این انتظار را به وجود می‌آورد که در گزارش‌های ۶ماهه نیز چنین وضعیتی را شاهد باشیم.
به‌عنوان نمونه، متوسط قیمت نفت در ۶ ماه ابتدای سال جاری حدود ۵۵ دلار بر بشکه بوده است که نسبت به متوسط آن در دوره مشابه سال ۹۳ (یعنی ۸/ ۱۰۳ دلار بر بشکه) حدود ۴۷ درصد کاهش را نشان می‌دهد. نرخ نفت به‌طور مستقیم بر شرکت‌های گروه‌های بزرگی نظیر پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها اثرگذار است و از سمت دیگر با کاهش درآمدهای دولت باعث افزایش مطالبات شرکت‌ها از دولت و همچنین کاهش سهم بودجه‌های عمرانی (موتور محرک بخش مهمی از اقتصاد داخلی) می‌شود. هرچند انتظار می‌رود در گزارش‌های ۶ ماهه شرکت‌ها شاهد تعدیل منفی سودآوری آنها باشیم، اما عمده کارشناسان با در نظر گرفتن نسبت قیمت به درآمدهای (P/ E) فعلی معتقدند این کاهش سودآوری احتمالی، در قیمت فعلی سهام لحاظ شده‌اند و نمی‌تواند شوک سنگینی بر بازار سهام وارد کند.
سیگنال مثبت پاییزی
ریزش نرخ کالاها در تابستان سال جاری شدت بیشتری پیدا کرد، به‌طوری که شهریورماه (اواخر آگوست)، شاخص بهای کالاهای بلومبرگ (متوسط وزنی از قیمت ۲۱ کالا) به کمترین رقم خود از سال ۱۹۹۹ میلادی رسید. ضعف تقاضا که عموما از سمت چین احساس می‌شد در کنار افزایش قابل توجه عرضه شرکت‌های تولیدکننده کالا، مهم‌ترین عوامل افت شدید قیمت‌ها محسوب می‌شوند. با این حال، از ابتدای پاییز نگرانی‌هایی از سمت عرضه موجب چرخش این مسیر شد و قیمت کالاها تا حدود زیادی از کف خود فاصله گرفتند. به این ترتیب، شاخص بهای کالاهای بلومبرگ از کف خود تا روز گذشته، بیش از ۷ درصد رشد داشته است. این موضوع، هرچند نمی‌تواند بازگشت پرشتاب نرخ کالاها را تضمین کند (این سناریو احتمال پایینی دارد)، اما باید در نظر داشت که همین توقف ریزش قیمت‌ها باتوجه به تعدیل‌های منفی احتمالی در گزارش‌های ۶ ماهه (هنوز منتشر نشده اند) می‌تواند پیش بینی‌های سود جدید را بیشتر قابل اطمینان کند. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد از ابتدای مهر ماه تا کنون، عمده کالاها با رشد قیمت مواجه شده‌اند. در این شرایط، نرخ ارز نیز حدود ۶/ ۲ درصد افزایش داشته است. بنابراین، برآیند این رشد نرخ‌ها (برای ۶ کالای یادشده و ارز) به‌طور متوسط ۱۰ درصد افزایش قیمت را در کمتر از یک‌ماه نشان می‌دهد. بخشی از این افزایش قیمت‌ها به دلیل کاهش شاخص دلار آمریکا (تعویق افزایش نرخ سود توسط فدرال رزرو) بوده است، اما در هر بازار کالایی عوامل خاص متعددی موجب این بازگشت قیمت‌ها شده‌اند. به‌عنوان مثال، قیمت نفت از کف ۴۴ دلاری به سطح ۵۰ دلاری (۵/ ۱۲ درصد رشد) نزدیک شده است. علت این امر را می‌توان در گزارش‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) مبنی بر کاهش تولیدات این کشور در سال ۲۰۱۶ تا سطح ۶/ ۸ میلیون بشکه در روز (حدودا یک میلیون بشکه کمتر از اوج آنها در سال ۲۰۱۵) جویا شد. در بازار مس نیز، شرکت بزرگ گلنکور (Glencore) در ماه قبل میلادی از توقف دو طرح تولیدی مس خبر داد و در روزهای اخیر نیز فروش بخشی از معادن مس خود (در استرالیا و شیلی) را اعلام کرد. این مساله به منزله شوک‌هایی خواهد بود که بر سمت عرضه این فلز سرخ فشار وارد می‌کند. این شرکت همچنین، جمعه از توقف تولید حدود ۵۰۰ هزار تن روی (معادل ۴ درصد کل تولیدات جهان) خبر داد که باعث جهش بیش از ۱۰ درصدی نرخ روی در معاملات جمعه شد. تمامی این موارد نشان می‌دهد فشار زیادی که افت قیمت کالاها بر عرضه‌کنندگان وارد کرده است، احتمال ریزش بیشتر قیمت‌ها را کاهش می‌دهد.
صورت‌های مالی و نرخ‌های جدید ارز و کالا
در این گزارش، «دنیای اقتصاد» نرخ شش کالای مهم نفت، اوره، روی، مس، سرب و آلومینیوم را بررسی کرده است که همان طور که اشاره شد با لحاظ کردن نرخ دلار، به‌طور متوسط ۱۰ درصد رشد داشته‌اند. اثر نفت به‌طور واضح بر شرکت‌های پالایشی (عموما حاشیه سود پایینی دارند و حتی تغییر نرخ‌های چند دلاری سودآوری آنها را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد) و همچنین شرکت‌های پتروشیمی در ادامه سال مشخص خواهد شد. متفاوت بودن نرخ فروش محصولات پالایشی و همچنین دردسترس نبودن نرخ روز محصولات پتروشیمی باعث می‌شوند اثرات دقیق تغییرات فعلی نرخ‌های جهانی بر نمادهای این گروه را نتوان به‌صورت دقیق محاسبه کرد.
با این حال، در مورد فلزات دیگر می‌توان به‌صورت‌های مالی برخی شرکت‌ها اشاره کرد. به‌عنوان مثال، روی و سرب در صورت‌های مالی شرکت کالسیمین به ترتیب ۲۱۷۰ و ۱۸۰۰ دلار بر تن و با نرخ تسعیر دلار ۳۳۰۰ تومانی در نظر گرفته شده است. این در حالی است که در شرایط کنونی، نرخ ارز حدود ۳۴۹۰ تومان و قیمت روی و سرب به ترتیب ۱۸۳۶ و ۱۷۹۸ دلار هستند. با در نظر گرفتن اثر همزمان نرخ‌های جهانی کالاها و نرخ ارز، قیمت فعلی روی حدود ۱۱ درصد کمتر از رقم بودجه کالسیمین است و در مقابل، قیمت فعلی سرب ۶ درصد بیشتر از رقم بودجه است. این ارقام بر اساس گزارش ۳ ماهه شرکت‌ها است که احتمالا در گزارش‌های ۶ ماهه تعدیل خواهند شد (به ویژه نرخ روی که ریزش شدیدی در فصل تابستان تجربه کرد). از سوی دیگر، نرخ هر تن مس در بودجه (گزارش ۳ ماهه) شرکت ملی مس (فملی)، ۵۵۰۰ دلار بر تن و با نرخ تسعیر دلار ۳۳۰۰ تومانی در نظر گرفته شده است. این در حالی است که قیمت فعلی جهانی مس حدود ۵۳۰۰ دلار و نرخ دلار ۳۴۹۰ تومان است که در مجموع نسبت به رقم بودجه ۲ درصد بیشتر است. در مورد آلومینیوم نیز بررسی صورت مالی ۳ ماهه نماد «فایرا» نرخ جهانی را حدود ۱۷۴۰ دلار بر تن و بر اساس نرخ ارز مبادله‌ای ۲۹۹۰ تومان نشان می‌دهد. این در حالی است که نرخ فعلی آلومینیوم ۱۶۱۳ دلار بر تن و نرخ ارز مبادله‌ای حدود ۳هزار تومان است که در مجموع بیان می‌کند، نرخ فروش فعلی حدودا ۷ درصد کمتر از رقم بودجه است. حال اگر سناریوی تک نرخی شدن ارز را در نظر بگیریم (یعنی رسیدن نرخ ارز مبادله‌ای به نرخ ارز آزاد یا همان ۳۴۹۰ تومان)، نرخ فروش آلومینیوم نسبت به بودجه «فایرا» حدودا ۸ درصد بیشتر می‌شود.
دو نگرانی از آینده کالاها
با وجود تمام عوامل یادشده و برگشت قیمت جهانی کالاها از کف، هنوز نگرانی‌هایی در مورد تداوم این مسیر صعودی وجود دارد. در ابتدای امر، افت قابل توجه تقاضای چین (عاملی که در دهه ۲۰۱۲-۲۰۰۲ موتور محرک رشد قیمت‌ها بود) با توجه به کاهش رشد اقتصادی این کشور است؛ در صورتی که نشانه‌هایی از بهبود اقتصاد این کشور ایجاد نشود، نمی‌توان رشد پرشتاب قیمت کالاها را انتظار داشت. از سوی دیگر، پایان احتمالی سیاست‌های انبساطی فدرال رزرو (یعنی افزایش نرخ سود) با تقویت ارزش دلار فشار مضاعفی بر نرخ کالاها و اقتصادهای نوظهور وارد خواهد کرد.
منبع: دنیای اقتصاد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
