شورای پول و اعتبار منحل می‌شود

مسئول سابق در بانک مرکزی گفت: براساس پیش‌نویس لایحه قانون این بانک دو هیات سیاست‌گذار پولی و هیات نظارت با هدف تفکیک سیاست‌گذاری‌های پولی از سیاست‌های نظارتی، جایگزین شورای پول و اعتبار می‌شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول، در میزگرد بررسی پیش‌نویس قانون بانک مرکزی با الزامات هدفگذاری تورم، محمد هادی مهدویان با اشاره به جزییات لایحه اصلاح قانون بانک مرکزی اظهار داشت: سیاست‌ها باید در قالب ساختارها تعریف شود و معمولا سازمان‌ها دارای چند هدف هستند و اینکه آیا ظرفیت اجرای آن در سازمان وجود دارد یا خیر مقوله دیگری است.

وی افزود: حوزه سیاست‌های پولی، ارزی، نظارت، پرداخت و تسویه از جمله وظایف بانک مرکزی است و متناسب با این وظایف سازمان و تشکیلات بانک مرکزی باید تعریف شوند.

مهدویان با اشاره به ارکان بانک مرکزی در پیش‌نویس قانون بانک مرکزی گفت: در این لایحه ارکان بانک مرکزی به ۷ رکن افزایش یافته که شامل مجمع عمومی، رئیس کل، هیات عامل، هیات سیاست‌گذاری پولی، هیات نظارت و هیات نظارت اندوخته اسکناس در نظر گرفته شده است.

مسئول سابق در بانک مرکزی با بیان اینکه هیات سیاست‌های پولی و هیات نظارت جایگزین شورای پول و اعتبار می‌شود تصریح کرد: در این پیش‌نویس تلاش شده وظیفه سیاست‌گذاری پولی از حوزه نظارت تفکیک شود و به همین دلیل دو ساختار متفاوت تعیین شده است. این تفکیک به این دلیل صورت گرفته که دیگر شاهد افزایش شدید نقدینگی از محل رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نباشیم، چرا که هم اکنون ۶۰ تا ۶۵ درصد نقدینگی کشور به دلیل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به وجود آمده است.

به گفته وی در کنار این دو هیات، هیات پولی نرم در بانک مرکزی تایید شده و تلاش شده عملیات مالی از پولی جدا شود و صددرصد پشتوانه اسکناس تامین شود.

این کارشناس پولی و بانکی با اشاره به اهداف تعریف شده برای بانک مرکزی گفت: علاوه بر ۵ هدفی که در قانون فعلی برای بانک مرکزی تعریف شده ثبات نظام مالی هم اضافه شده است، اما در شرایط تعارض اهداف اصل ثبات قیمت‌ها و کنترل تورم است.

وی با اشاره به نقد یکی از کارشناسان حاضر در این جلسه در خصوص لزوم در نظر گرفتن هدف ثبات مالی و دارایی‌ها گفت: بحث ثبات مالی و دارایی‌ها مقوله مهمی است، اما جای آن در قانون بانک مرکزی نیست و باید برای آن قانون مجزایی تدوین و همه نهادهای مالی در آن دیده شده و یک کمیته مجزا برای مدیریت بازارهای مالی در نظر گرفته شود.

وی در مورد ابزارهای بانک مرکزی در حوزه سیاست‌گذاری پولی گفت: در ماده ۱۶ این لایحه ۲۲ ابزار پولی تعریف شده است.

مهدویان درباره نرخ تعیین شده برای سپرده قانونی اظهار داشت: در لایحه عددی برای نرخ سپرده قانونی قید نشده است (بانک مرکزی متناسب با شرایط نظام بانکی و اقتصاد کشور نرخ سپرده قانونی را تعیین می‌کند).

مهدویان افزود: آن‌گونه که مرسوم است قوانین در ایران به صورت خلاصه نوشته می‌شود و از اضافه گویی و تدوین وسیع قانون پرهیز می‌شود، زیرا تجربه نشان داده تدوین وسیع قانون ممکن است در فرایند بررسی و تصویب در سایر بخش‌ها از جمله مجلس دچار تغییراتی شود که جامعیت لایحه و قانون را از بین ببرد البته باید این نکته را هم ذکر کنیم که در بسیاری از کشورها قوانین بانکی بسیار وسیع است.

وی در باره نظام ارزی کشور در قانون بانک مرکزی گفت: مقرر شده است رژیم ارزی کشور توسط بانک مرکزی تدوین و به هیات دولت فرستاده شود. عوامل متعدد بیرونی و درونی بر شرایط ارزی تاثیر می‌گذارد، بنابراین نظام ارزی را نمی‌توان ثابت نگه داشت و تغییر داد.

مهدویان ادامه داد: در شرایطی که به عنوان مثال درآمدهای ارزی کاهش یابد و یا تولید با مشکلاتی روبرو شود نیاز به بازنگری در نظام ارزی وجود دارد، به همین دلیل در شرایط مختلف باید نظام ارزی تغییر کند.

همچنین، در این نشست یداله اثنی‌ عشری، کارشناس امور بانکی – با اشاره به این‌که قانون بانکداری و بانک مرکزی یک قانون وارداتی است، اظهار کرد: ما نیز در ایران بر حسب ضرورت‌هایی که وجود داشته آن را به کار گرفته‌ایم، اما همواره دیدگاه‌های مختلفی درباره‌ی نحوه دیدگاه بانک مرکزی در دستگاه‌های مختلف اقتصادی وجود داشته است.

وی همچنین با اشاره به هدف‌گذاری تورم به عنوان الزام پیش‌نویس قانون بانکداری بانک مرکزی گفت: وقتی چنین هدفی به عنوان اصل قرار می‌گیرد مشخص است که حفظ ارزش پولی و تثبیت قیمت‌ها مورد توجه قرار خواهد داشت و باید بتوان از طریق آن به رشد اقتصادی اضافه کرد.

اثنی‌عشری افزود: برای دستیابی به هدفی مانند ثبات تورم باید از استقلال بانک مرکزی به عنوان یکی از عوامل اصلی یاد کرد، چرا که یکی از دلایل افزایش تورم به خلق پول بر می‌گردد و این در حالی است که وقتی مصرف‌کننده در بخش‌های مختلف تقاضای پول دارد، در نهایت موجب ایجاد فشار بر بانک مرکزی برای خلق پول خواهد شد.

این کارشناس امور بانکی در این باره به نحوه‌ی عزل و نصب به رییس کل بانک مرکزی اشاره داشت و یادآور شد: اول این‌که باید در انتخاب رییس کل بانک مرکزی دوام وجود داشته باشد، یعنی مدیریت آن متزلزل و با مدت کوتاه نباشد. به عبارتی دیگر لازم است تا زمان ریاست رییس کل بانک مرکزی از دولت کمتر نبوده تا با تغییر دولت‌ها سیاست‌ها نیز دائم در حال نوسان نباشد.

وی این را هم گفت که در اصلاحیه اخیر در نحوه نصب رییس کل بانک مرکزی حضور مجمع عمومی حذف شده که نمی‌تواند اقدام مناسبی باشد.

به گفته وی تاکید بر این‌که تحصیلات رییس کل بانک مرکزی باید دکتری باشد نیز چندان قابل توجیح نبوده و این‌که وی صاحبنظر و نخبه اقتصادی باشد، می‌تواند تاثیر واقعی خود را بر اداره این نهاد بگذارد.

اثنی‌عشری در رابطه با تاثیر‌گذاری عزل رییس کل بانک مرکزی بر استقلال این بانک نیز خاطر نشان کرد: اگر این عزل به راحتی و به خصوص از سمت دولت شکل بگیرد، موجب سست شدن پایه‌های قدرت و استقلال بانک مرکزی خواهد بود و این موضوع نیز باید در لایحه جدید قانون بانک مرکزی مورد توجه قرار گیرد.

این کارشناس امور بانکی نحوه‌ی عملکرد شورای پول و اعتبار بحث دیگری بود که این کارشناس امور بانکی به آن اشاره کرد و گفت: زمانی در شورای پول و اعتبار معاونین وزارتخانه‌ها که به واقع تسلط بیشتری بر امور وزارتخانه مربوطه داشتند در شورای پول و اعتبار شرکت می‌کردند، اما به مرور مقام‌های ارشد هر سازمان جایگزین آنها شدند که این نمی‌توانست تغییر مناسبی باشد. از سویی دیگر ترکیب فعلی شورای پول و اعتبار اغلب دولتی بوده و اکثریت با آنهاست که این می‌تواند موجب ایجاد مشکلاتی ناشی از مداخله دولت در سیاست‌های بانک مرکزی از طریق شورای پول و اعتبار در وضعیت اقتصادی کشور شود.

وی با اشاره به این‌که در قانون جدید که البته هنوز لایحه آن نهایی نشده است، شورای پول و اعتبار حذف و به دو نقش شورای سیاست‌گذاری و شورای نظارت تبدیل خواهد شد، اظهار کرد: در این حالت به نظر می‌رسد فقط یک نفر در دولت در این شورا حضور خواهد داشت که آنهم به دلیل سیاست‌های پولی و مالی است.

انتهای پیام