اختصاصی اخبارپول – کارشناسان از اما و اگرهای رصد حساب های بانکی می‌گویند

اخبار پول- آناهیتا آهنگر: از زمانی که دولت اجازه دستیابی به حساب های مردم در بانک ها توسط سازمان مالیاتی کشور را صادر کرد، اظهار نظرهای گوناگونی در این زمینه از جنبه های مختلف اعلام شد.
به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول، گروهی از مردم عادی که آگاهی چندانی از اصل ماجرا ندارند، به تکاپو افتادند که حتما دولت به دنبال آن است که بر پس انداز آن ها در بانک نیز مالیات ببندد و عده ای که خود می دانند چگونه از زیر دادن مالیات فرار کرده اند، دچار نگرانی های جدی شدند.
بررسی ها نشان می دهد که رصد کردن حساب های بانکی در تمام دنیا توسط دولت و سازمان های مالیاتی برای شناسایی افرادی که از پرداخت مالیات سر باز می زنند، امری طبیعی است و این قضیه مشکلی برای کسی ایجاد نمی کند، مگر آن که دچار خلاف یا فرار مالیاتی شده باشد.
کارشناسان مختلف در این زمینه نظرهای گوناگون داشته و هر کدام نیز دلایل منطقی برای موافقت یا مخالفت خود با موضوع ابراز می کنند.

پولشوئی نتیجه عدم کنترل بر حساب هاست
جمشید پژویان، اقتصاد دان و استاد دانشگاه در این زمینه می گوید: در واقع کنترل جریان وجوه مسئله ای است که در کشور های توسعه یافته توسط نظام مالیاتی کنترل می شود . حتی در کشوری مثل سوئد مردم عادی هم می توانند به مرکز اطلاعات نظام مالیاتی مراجعه کنند تا بفهمند یک شخص درآمدش از کجاست و به چه صورت است؛ چرا که معتقد هستند که این مسئله نباید پنهان باشد. وقتی که شخصی درآمدش قانونی باشد، پس جایی برای پنهان کردن این مسئله وجود ندارد.
وی معتقد است که در ایران از آنجا که سپرده های مردم در بانک‌ها سودش معاف از مالیات است ، مسئله کنترل مانده حساب افراد نبوده، بلکه مهم جریان وجوه است اما متاسفانه در ایران پایه مالیاتی مجموع درآمد اجرا نمی شد. تا اینکه سال هشتاد این موضوع قانونمند شد و در پایان دولت گذشته با ی فشار هایی از طریق وزارت اقتصاد ودارایی مجددا در اصلاحیه مالیاتی گذاشته و به مجلس ارائه شد. ولی با کمال تاسف بعد از تغییر دولت رفتن و این ماده را مجدد از قانون مالیاتی حذف کردند. بدین ترتیب چک کردن حساب های بانکی معنا و ارزشش خود را از دست می دهد.
این اقتصاد دان درباره آثار و عواقب چک نکردن حساب ها اعتقاد دارد که در کشور های توسعه یافته این موضوعات به پول شویی تبدیل شد. چراکه درآمد اشخاصی که از طریق قاچاق ، رشوه و فروش مواد مخدر بوده و این افراد درآمد حاصل از فعالیت های غیر قانونی خود را به اشکال مختلف پول شویی می کردند و بعد از پرداخت مالیات آن را هزینه می کردند. در توضیح این مسئله باید گفت که در کشور های توسعه یافته تمامی هزینه کرد پول از طریق نظام بانکی صورت می گیرد و برای مثال کسی نمی تواند یک چمدان پول در دست گرفته و مسکن خریداری کند. اما در ایران این کار امکان پذیر است.

رصد کردن حساب ها نیاز به فراهم سازی زیرساخت دارد
سعید شیرکوند، معاون سرمایه گذاری سازمان گردشگری و کارشناس مسائل اقتصادی نیز در این زمینه معتقد است: کشور های توسعه یافته شاید کلیدی ترین ومهمترین شاخص و معیاری که می‌تواند سیاست های دولت را در ارتباط با توضیع درآمد و تخصیص منابع و همچنین سیاست های توزیعی و تخصیصی دولت کمک کند ، همان نظام جامع آماری است که عمدتا هم بر محور بحث مالیات تنظیم می شود.
وی می افزاید: یعنی این نظام مالیاتی است که یک دیتابیس بسیار هدفمندی برخوردار است و در آنجا مشخص می‌شود که هر کسی در کدام دهک درآمدی قرار دارد و دولت می‌توانند برای حمایت از طبقات کم درآمد یا دهک های پایین از مالیات هایی که توسط دهک‌های بالا پرداخت می شود، بهره ببرند و بتوانند آن سیاست های توزیعی را به انجام برسونند. به همین دلیل اگر بخواهیم از ضرورت موضوع بحث کنیم باید گفت نظام مالیاتی کشور باید آنقدر توانمند باشد که تمام اطلاعات درآمدی افراد را ثبت کند، چرا که ما هیچ امر پنهانی در رابطه با کسب درآمد در جامعه نداریم .
این کارشناس اقتصادی همچنین معتقد است: مهمترین زیرساخت قبل از اینکه ما به سراغ حساب بانکی برویم بحث سازمان هایی مانند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان بورس اوراق بهادار ، فعالیت های ثبت شده در گمرک پیش می آید و نظام اطلاعاتی مالیات کشور بر این اطلاعات سوار می شود. اما اگر قبل از اینکه ما بخواهیم به سراغ جمع آوری این اطلاعات برویم مهمترین زیر ساختی که در کشور باید به آن توجه شود، همان بحث زیرساخت های فرهنگی است. یعنی در کشور ما این امر توسط همه مردم پذیرفته بشود، چه دولت مردان، چه مردم عادی، چه ثروتمندان، چه فقرا چه فعالان عرصه تجارت و چه فعالان عرصه تولید همه بپذیرند و بر این نکته هم توجه کنند که هر فعالیت اقتصادی باید توسط دولت رصد شود و دولت آن فعالیت را ببیند.
به نظر وی هر فعالیتی که منجر به کسب درآمد یا ثروت می شود اگر دور از چشم دولت و حتی عامدانه دور از چشم دولت صورت بگیرد یک فعالیت زیر زمینی و غیر قانونی است . در یک چنین شرایطی اگر این فرهنگ حاکم بشود همه باید فعالیت خود را قانونی انجام بدهند و آنگاه دولت هم رصد می کند.

افرادی که درآمد سالم دارند نباید نگران باشند
به گزارش اخبارپول، جعفر قادری، نماینده مجلس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه درباره قانونی که در این زمینه وضع شده، می گوید: بحث ما درباره ابلاغیه جدید دولت درخصوص دسترسی به حساب های بانکی برای مصارف بانکی و نظام مالیاتی است. اینکه چه پیامدها و نتایجی در پی خواهد داشت. این موضوع در لایحه اصلاح قانون نظام مالیاتی کشور توسط دولت به مجلس ارائه شد و مجلس هم تصحیح کرد و در حال حاظر قانون شده است و لازم الاجرا است.
به گفته وی این قضیه اجماعیست که بین دولت و مجلس انجام شده و تمام جوانب قانونی آن برای اجرا بررسی شده است. این قانون در تمام کشورهای دیگر با عنوان مالیات بر مجموع درآمد پیاده سازی شده است. مشکل اصلی نظام مالیاتی کشور ما این است که این نظام گستردگی لازم را ندارد و تعداد افرادی که مالیات خود را پرداخت می کنند، اندک است. همچنین فعالیت های زیر زمینی و بسیاری از فعالیت های اقتصادی که درآمد های بسیار زیادی هم دارند، از چشم بازرسان مالیاتی به دور هستند،
این نماینده مجلس همچنین معتقد است که یکی از راه‌هایی که می‌توان میزان عملکرد فعالان اقتصادی را مشخص کرد، همین بحث دسترسی به حساب های بانکی است. بنابراین کسانی که سالم در حال فعالیت هستند و در بخش تولید فعالیت می کنند نگرانی نخواهند داشت و حتی این موضوع یکی از خواسته های بخش صنعت کشور است تا از این طریق فشار بر این بخش کاسته شود. چرا که بیش از شصت درصد مالیات را متاسفانه واحد های صنعتی پرداخت می کنند. در صورتی که درصد قابل توجهی از ارزش افزوده کشور در بخش صنعت نیست و به عبارت دیگر سهم بخش صنعت از ارزش افزوده کشور به شصت درصد نمی‌رسد و بنابر این مشخص است که بخش صنعت بیش از سهم خود مالیات پرداخت می کند.
قادری اعتقاد دارد: کسی که فعالیت اقتصادی سالم انجام می دهد و گردش مالی شفاف و روشنی دارد که از اجرای قانون ترسی ندارد و تا کنون هم مالیات خود را پرداخت کرده است اما افرادی هستند که در فعالیت های زیر زمینی درآمد زایی دارند و این افراد هستند که نگران خواهند بود. بنابر این این کار یک کار حساب شده و کاملا هوشمندانه از طرف دولت بوده است. این قانون از زمان ابلاغ لازم الاجراست و بنابراین باید اجرا شود.

انتهای پیام