۹ روز پس از اعلام نتایج انتخابات یازدهم، ۹ ماه حاکمیت دلار سه‌هزار تومانی برای ساعاتی در چهارراه استانبول شکست. ۹ ماه بود که قیمت دلار زیر سه‌هزار تومان نیامده بود، حتی از ابتدای سال ۹۲ تا ۲۵ خرداد، نرخ دلار تنها یک روز، آن هم فردای روزی که هاشمی‌رفسنجانی برای ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری قدم به وزارت کشور گذاشته بود، به زیر ۳۵۰۰ تومان آمد و خیلی زود به بالای ۳۵۰۰ تومان بازگشت تا خیال کاهش قیمت دلار به خیالی باطل تبدیل شود. این خیال چندان طولانی نشد، ۹ روز پس از اعلام نتایج انتخابات یازدهم و پیروزی حسن روحانی، قیمت هر دلار در چهارراه استانبول برای ساعاتی کمتر از سه‌هزار تومان، هر یورو پایین‌تر از چهار‌هزار تومان و هر پوند نیز کمتر از پنج‌هزار تومان روی تابلوها رفت.
روز یکشنبه، هر دلار ایالات متحده ۲۹۵۰ تومانی شد، هر یورو ۳۹۵۰ تومان بود و هر پوند نیز ۴۸۰۰ تومان قیمت داشت، تا روند نزولی بازار ارز یا همان چهارراه استانبول داغ‌تر از روزهای گذشته دنبال شود، خبر رسیدن دلار به زیر سه‌هزار تومان خیلی زود دهان به دهان چرخید تا جایی که وقتی قیمت هر دلار در معاملات بعد‌ازظهر یکشنبه به بالای سه‌هزار تومان بازگشت و ۳۱۰۰ تومان قیمت خورد، هنوز صحبت از ارزانی دلار و بازگشت آن به زیر سه‌هزار تومان بود. این روند نزولی در بازار ارز با قیمت‌های جهانی طلا همزمان شده است و کاهش ارزش فلز زرد در بازارهای جهانی و کاهش قیمت دلار در بازار داخلی، قیمت طلای خام و سکه را در بازار طلافروشان پایتخت به شدت کاهش داد، هر قطعه سکه تمام طرح جدید را به آستانه شکستن مرز هفت رقمی یا یک‌میلیون تومان نزدیک کرد و هر قطعه سکه طرح جدید یک‌میلیون و ۴۰هزار تومان قیمت‌گذاری شد، طرح قدیم این مرز را شکست و از سوی طلافروشان ۹۸۰هزار تومان قیمت داده می‌شد. این در حالی است که برخلاف قیمت دلار که تنها چند ساعت پس از رسیدن به زیر سه‌هزار تومان باز هم به بالای این مرز بازگشت، در بازار طلافروشان خبری از پیش‌بینی افزایش قیمت نیست. نگاه‌ها به سمت بازار جهانی است و ریزش‌های آن، به همین دلیل تمام پیش‌بینی‌ها حول کاهش قیمتی بیش از این ارقام می‌چرخد. همچنین همگان دلیل کاهش قیمت‌ها را ریزش هر اونس طلا در بازارهای جهانی و ارزانی دلار در بازار داخلی می‌دانند، اما در بازار ارز، همگان از بازگشت امید و احتمال بهبود اوضاع صحبت می‌کنند که بار روانی مثبت ایجاد کرده و باعث کاهش قیمت شده است.
امید در کنار نگرانی از تلاش سیاسی برای کاهش قیمت
اما زیر این نگاه امیدوارانه به آینده اقتصاد ایران و روی‌کارآمدن دولتی که بازگشت عقلانیت به عرصه تصمیم‌گیری را نوید می‌دهد، بعضی این روند نزولی قیمت ارز را که بر بازارهای دیگر تاثیر‌گذار نبوده و کاهش قیمت و ارزانی، حداقل در بازار اقلام مصرفی را با خود همراه نکرده است واقعی نمی‌دانند، کمی با دیده نگرانی به این وضعیت نگاه می‌کنند و از تبدیل شدن دلار به یک شاخص ارزیابی فعالیت دولتمردان خبر می‌دهند که جای نگرانی دارد. عباس هشی، حسابرس معتمد بورس و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در این‌باره به بهار می‌گوید: «قیمت دلار تابع انتخابات، تب‌وتاب و جو روانی است که بر آن حاکم می‌شود، روز یکشنبه ۲۷ خرداد، روزنامه‌ها نوشتند «دلار در سراشیبی سقوط»؛ فردای آن روز یعنی روز دوشنبه بسیاری وارد بازار شدند و دلار و طلاهای خریداری‌شده خود را از ترس کاهش قیمت فروختند و این عده همان کسانی هستند که فردا وقتی قیمت‌ها صعودی می‌شود، نیمه‌شب در صف می‌ایستند تا دلار بخرند. این تاثیر روانی، واقعیتی است در بازار که بخشی از کاهش قیمت هم ناشی از آن است.» وی ادامه می‌دهد: «اما عامل دوم، متاسفانه دلار در حال تبدیل شدن به یک شاخص ارزیابی برای فعالیت دولتمردان است، دولتمردان ما به این نگاه می‌کنند که زمان تحویل دولت، دلار چه نرخی داشته است و روزی که دولت را تحویل داده‌اند، چه نرخی. مثلا دولت آقای خاتمی دلار حدود ۴۵۰ تومانی را ۹۰۰ تومان تحویل داد و دولت آقای احمدی‌نژاد قرار است بیش از سه‌هزار تومان تحویل بدهد. این نگاه نگران‌کننده است و شائبه ایجاد می‌کند، مثلا حالا که قرار است دولت بعدی بیاید، نرخ دلار را پایین کشیده‌اند تا دولت را با دلار زیر سه‌هزار تومان تحویل دهند و دو ماه بعد از مستقر شدن دولت یازدهم دوباره فتیله بالا کشیده می‌شود تا گفته شود دولت تدبیر هم نتوانست بازار را آرام کند.»
هشی با اشاره به این‌که دلارهای مملکت دست صرافی‌ها، صرافی‌های بانک‌ها و واسطه‌های زیرزمینی است، تصریح می‌کند: «تب ارزانی در یک هفته گذشته کاملا روانی بود ولی روز یکشنبه با آمدن قیمت دلار به پایین‌تر از سه‌هزار تومان، گردانندگان بازار فتیله را بالا کشیدند و دلار ۳۱۰۰ تومانی شد، این نشان می‌دهد که گردش بازار دست عده‌ای خاص است و جو روانی تنها سهمی از روند بازار دارد.»
حسابرس معتمد بورس، با ابراز تاسف از این‌که دولتمردان نمی‌آیند هنر خود را در حفظ ارزش پول ملی به نمایش بگذارند، خاطرنشان می‌کند: «در گذشته شعارهایی داده می‌شد که قیمت دلار ۳۰۰ تومان است و بعضی آن را ۷۰۰ تومان کرده‌اند، یا همین آقای احمدی‌نژاد دلار را کاغذ‌پاره خواند که هزار تومان هم نمی‌ارزد. این شعارها در شرایطی داده می‌شود که به راهکارهایی که به حفظ ارزش پول ملی منتهی می‌شود توجه نمی‌شود، اگر این روند کاهشی واقعی است، ارزش پول ملی افزایش یافته است، باید قیمت کالاها نیز با افزایش قدرت خرید کاهش می‌یافت، در حالی که قیمت کالاهای اساسی قرانی پایین نیامده است.» وی در ادامه می‌گوید: «به نظر می‌رسد دولت این جو را ایجاد کرده است تا مردم را سرگرم کند، با این وضعیت دولت یازدهم باید یک اصل اساسی را در راس امور قرار دهد و آن هم بازگرداندن ارزش پول ملی است، این امر منجر به ارزانی می‌شود. اقدام دوم دولت آتی باید بازگرداندن شفافیت به اقتصاد باشد و اقدام سوم کاهش اقتصاد دولتی و تصدی‌گری.»عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، در پاسخ به این‌که این روند نزولی ارزش دلار چه تبعاتی به دنبال خواهد داشت، زیرا بعضی معتقدند ارزش دلار با توجه به شرایطی که اقتصاد ایران دارد خیلی کمتر از سه‌هزار تومان نیست، از دلایل افزایش قیمت دلار می‌گوید و یادآور می‌شود: «اگر تحریم بانک مرکزی، تحریم فروش نفت، تحریم اعتبارات اسنادی و ال‌سی نبود، قیمت دلار ۳۵۰۰ تومان نمی‌شد. پذیرفتنی نیست که ریال با پشتوانه نفتی و معدنی که دارد ارزشی کمتر از پول افغانستان داشته باشد. قطعا اگر تحریم‌ها برداشته و شرایط عادی شود، نرخ دلار از این ارقام پایین‌تر خواهد بود، همان‌طوری که امیدواری به خروج از بحران قیمت‌ها را تا حدودی کاهش داده، قرار گرفتن در مسیر خروج قیمت‌ها را بیش از پیش کاهش می‌دهد.»
دخالت‌های پایانی در بازار روشن خواهد شد
این دو عامل یعنی بار روانی و ایجاد سم‌پاشی برای دولت بعدی که از سوی عباس هشی درباره دلایل کاهش قیمت ارز در بازار شمرده می‌شود، از سوی هادی حق‌شناس عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هفتم نیز مطرح می‌شود و وی درباره دلایل کاهش نرخ ارز در روزهای بعد از اعلام نتایج انتخابات به بهار می‌گوید: «در اقتصاد ایران در سال ۹۱ به دلیل تحریم‌های بین‌المللی و کاهش فروش نفت، در ورود ارز به داخل کشور اخلال ایجاد شد و این امر به برهم خوردن توازن عرضه و تقاضا منجر شد و نرخ ارز را بالا برد. در این دوران دولت با تزریق مصنوعی ارز، قیمت‌ها را پایین نگه داشت و کالای وارداتی ارزان به دست مصرف‌کننده رسید و نتیجه آن دادن یارانه به تولیدکننده چینی بود. اما بعد تولید کاهش یافت، بیکاری ایجاد شد و تورم بالا رفت. این اتفاق ناشی از عملکرد نادرست دولت و بانک مرکزی بود.»
وی ادامه می‌دهد: «همواره سوالی که مطرح بوده این است که قیمت واقعی ارز چه میزان است و چگونه محاسبه می‌شود؟ در اقتصادهای توسعه‌یافته و همچنین اقتصادهایی که با نظام بازار مدیریت می‌شوند، قیمت ارز با فرمول مابه‌التفاوت تورم داخلی و تورم خارجی یعنی کشورهایی که با آن‌ها مراوده تجاری وجود دارد، تعیین می‌شود. مثلا اگر قیمت ارز در سال ۸۳ نزدیک به ۹۰۰ تومان بوده است و تورم کشور تا سال ۹۲ به‌طور میانگین ۱۸درصد، میانگین تورم اقتصاد کشور را از کشورهایی که با آن‌ها مراوده تجاری داریم که معمولا پنج تا شش‌درصد تورم دارند، کم می‌کنیم می‌شود حدود ۱۳درصد؛ این میزان اگر ضرب در قیمت ارز سال ۸۳ شود، میانگین قیمت ارز در سال ۹۲ حاصل خواهد شد که رقمی در حدود سه‌هزار تومان است.»
حق‌شناس تصریح می‌کند که «هر قیمتی بیش از این رقم بیانگر نوعی دخالت در بازار ارز است. ممکن است دخالتی عمدی از سوی بانک مرکزی باشد یا نهادهای پولی سیاست‌گذار، یا ممکن است عاملی خارجی در میان باشد همچون تحریم که به آن حباب می‌گوییم. حباب بازار ارز پس از ۲۴خرداد تخلیه شد و به نظر می‌رسد بازار به انتخاب آقای روحانی پاسخ مثبت نشان داده است.» وی یادآور می‌شود: «با این وجود با توجه به این‌که بر طبق فرمول نرخ واقعی ارز حدود سه‌هزار تومان است، اگر قیمت دلار کمتر از سه‌هزار تومان شود، نشان می‌دهد که اغراض غیر‌اقتصادی در قیمت‌گذاری دخیل بوده و شاید قرار است قیمت‌ها با رقم‌هایی که در ماه‌های گذشته دست به دست می‌شده تفاوت داشته باشد، البته نباید به این نرخ‌ها توجه کرد زیرا با توجه به درآمد ارزی که دولت آقای احمدی‌نژاد داشت و عرضه ارزی که در این دولت وجود داشت چندین برابر دولت‌های قبل بود، اگر نرخ ارز را ۹۰۰ تومان هم می‌کرد، باز هم کار فوق‌العاده‌ای انجام نداده بود.» عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هفتم درباره این‌که محمود بهمنی اعلام کرده سیاست کاهش نرخ ارز را ادامه می‌دهد و این گفته‌ها در حالی که دولت در یک‌سال‌و‌نیم گذشته توفیقی در کنترل بازار ارز نداشته، چه معنایی می‌تواند داشته باشد، اظهار می‌کند: «هر اقدامی که تا ۱۲ مرداد انجام شود، به پای این دولت نوشته می‌شود؛ حالا که قیمت‌ها روندی نزولی گرفته‌اند دولتی‌ها هم با این روند همراه شده‌اند و می‌خواهند جو روانی را تشدید کنند، حتی می‌توانند برای پایین آوردن نرخ دلار و تحویل دادن دولت با نرخی پایین‌تر از سه‌هزار تومان از خزانه استفاده کنند که تمام این مسائل پس از روی کار آمدن دولت آینده شفاف خواهد شد.» به این ترتیب هرچند که این روزها همه از امید می‌گویند و تاثیر مثبتی که بر بازار گذاشته است اما در پس این امید نگرانی‌هایی نیز وجود دارد که کارشناسان اقتصادی از آن یاد می‌کنند و در کنار آن نیم‌نگاهی به بازار در روزهای آینده دارند تا مسیر آتی را روشن کند. در آخرین ساعات معاملات روز یکشنبه بار دیگر دلار به بالای سه‌هزار تومان بازگشت تا زمزمه دخیل بودن مسائلی به غیراز امید به آینده در قیمت‌گذاری ارز را به نمایش بگذارد و حالا باید دید بازار در روزهای آینده چگونه به جریانات سیاسی، پایان التهاب و بی‌ثباتی و امید به بهبود شرایط نگاه خواهد کرد.
منبع: بهار
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
