استقراض از شبکه بانکی نسل‌های آینده را بدهکار می‌کند

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به بدهی ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به شبکه بانکی و جبران آن با انتشار اوراق مشارکت گفت: اوراق مشارکت منابع دولتی نیست بلکه منابع مردم است و دولت نمی تواند به خاطر تصمیمات مقطعی یا انجام یک هزینه، نسل های آینده را بدهکار کند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول، محمدقلی یوسفی در گفت و گو با ایرنا، افزود: اگر اصلاحاتی در سیاست های اقتصادی صورت نگیرد و دولت همچنان از سیاست های گذشته پیروی کند، کسری منابع دولت ممکن است افزایش نیز پیدا کند.
وی ادامه داد: برای جبران کسری منابع باید به جای ادامه سرمایه گذاری ها یا هزینه های غلط، آنها را اصلاح کنیم و سیاست های اقتصادی را مورد بازنگری قرار دهیم.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: باید در جایی که لازم نیست، هزینه ها را کاهش داده و منابع موجود را به سمت فعالیت های تولیدی سوق دهیم تا با کاهش هزینه ها، افزایش کارایی و درآمدهای مالیاتی، بتوانیم کسری منابع را جبران کنیم.
وی تصریح کرد: اینکه برای معالجه یک چشم، چشم دیگر را کور کنیم، هنر نیست، باید تا آنجا که امکان دارد بیماری را معالجه و از تکرار آن جلوگیری کنیم؛ یعنی کاری نکنیم که نه تنها بدهی فعلی پرداخت نشود بلکه بدهی به شبکه بانکی افزایش هم پیدا کند که این نگرش نیازمند تغییر در سیاست های گذشته است.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی افزود: شواهد نشان می دهد که وضعیت اقتصادی ما به گونه ای نیست که دولت بتواند درآمد کسب کند چرا که درآمد باید از طریق انجام فعالیت های اقتصادی و مالیات تامین شود اما در شرایطی که کارها خوابیده و رکود در اقتصاد حاکم شده، نه تنها مشکلی حل نمی شود بلکه سیاست های کاذب و بحران ساز نیز در اقتصاد رونق پیدا می کند.
وی افزود: تا زمانی که صنعت و کشاورزی در رکود هستند و فعالیت های اقتصادی صورت نگیرد، درآمدی در کار نخواهد بود، درآمدهای مالیاتی افزایش پیدا نمی کند و دولت نیز نمی تواند مالیات دریافت کند.
یوسفی تصریح کرد: بنابراین دولت برای تامین منابع باید به درآمدهای دیگری بیاندیشد و ممکن است هزینه خدمات به مردم و یا حامل های انرژی را افزایش دهد که این نیز تورم را تشدید خواهد کرد پس دولت راهی ندارد که بین بد و بدتر، یکی را انتخاب کند اما مساله این است که آیا هزینه های دولت در جای درست صورت گرفته یا نه – اگر در جایی که نباید هزینه شده باشد و الان دولت را با کسری بودجه مواجه کرده، پس تزریق درآمد به دولت نه تنها مناسب نیست بلکه مخرب هم هست مگر اینکه دولت هزینه هایی که در اولویت نیستند را کاهش دهد.
لازم به ذکر است؛ در حالیکه بهبود شرایط داخلی و خارجی امید افزایش رشد اقتصادی را به دنبال داشته است، برخی کارشناسان و مدیران، نگران مواجه شدن مسیر رشد با چالش های جدی هستند. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در این باره معتقد است که ایران باید از وضعیت رکود فعلی به سمت رشد بیش از ۵ درصدی اقتصاد خیز بردارد اما بدهی «عجیب و غریب» دولت به بانک ها مانع این امر است چرا که بدهی دولت به بانک ها افزایش یافته و به گفته وزیر اقتصاد، این بدهی در سال ۱۳۸۷ رقمی حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان بوده که در حال حاضر به ۱۰۶ هزار و ۶۱۷ میلیارد و ۴۸۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

انتهای پیام