نرخ دلار دولتی را بانک مرکزی تعیین می‌کند و مهم‌ترین مساله در تعیین نرخ دلار کنترل نوسانات است.
شاهین شایان‌آرانی٭: قبل از توافق هسته‌ای برخی از کارشناسان فضایی را ایجاد کرده بودند که گویا بعد از توافق هسته‌ای تمامی معضلات هسته‌ای حل خواهد شد؛ نظریه‌ای که تنها به بالا بردن توقعات مردم از توافق دامن می‌زد و هیچ پایه علمی نداشت. درست به همین خاطر هم بود که چندی بعد از توافق، عدم کاهش قیمت دلار مردم را به شگفتی واداشت. فرض اینکه توافق هسته‌ای ایران با کشورهای ١+۵ می‌تواند نرخ دلار را کاهش دهد، فرض باطل و نادرستی است.
اساسا این نگرش که هر تحول و اتفاق مثبتی مستقیما قیمت ارز را کاهش می‌دهد یک نگرش نادرست است. نرخ دلار دولتی را بانک مرکزی تعیین می‌کند و مهم‌ترین مساله در تعیین نرخ دلار کنترل نوسانات است. یعنی بانک مرکزی ایران یا هر کشور دیگری، بیش از هر چیز وظیفه دارد که در مقابل نوسانات و تکانه‌های شدید مالی و پولی بایستد و آنها را مدیریت کند. تفاوتی هم ندارد که نوسان به گران یا ارزان شدن یک کالا یا ارز منجر شود، در هر دو حالت آنچه مسلم است این است که اصطلاحا یک جای کار می‌لنگد و نادرست است. اگر فراموش نکرده باشیم در یکی دو سال آخر دولت دهم قیمت دلار با نوسانات بسیار، بزرگ‌ترین مشکلات را برای کشور ساخت زیرا مسوولان امر در آن سال‌ها توانایی مدیریت تکانه‌ها را نداشتند و مشکلاتی پیش آمد که کماکان اقتصاد و مردم ایران با آن دست و پنجه نرم می‌کنند.
در طرف مقابل اما دولت یازدهم در دو سال گذشته به خوبی توانسته نوسانات را کنترل کند و یکی از دلایل بهبود وضعیت اقتصادی کشور و کاهش بیش از ٢٠ درصدی نرخ تورم هم همین مساله بوده است. به همین خاطر دولت تدبیر و امید در این رابطه بسیار موفق عمل کرد و نمره قبولی گرفته است. به هر روی تصور اینکه نرخ دلار بعد از توافق هسته‌ای باید به شکل چشمگیری ارزان‌تر از گذشته می‌شد، نادرست بود، زیرا آنچه بعد از توافق می‌تواند رخ دهد این است که فشارهای بانک مرکزی برای کنترل لرزه‌های اقتصادی کمتر می‌شود و می‌تواند به شکل بهتر و با دست بازتری به کنترل امور بپردازد. از طرف دیگر یکی دیگر از مشکلات مهم اقتصاد ما، دو نرخ بودن ارز است. این مساله به تنهایی می‌تواند یکی از حفره‌های نفوذ مفسدان اقتصادی را بازگرداند و خیلی بهتر خواهد شد که اگر دولت رو به تک‌نرخی کردن ارز بیاورد.
در ماه‌های گذشته هم بارها مسوولان دولتی از این مساله صحبت کرده بودند و به تصریح از تک‌نرخی شدن ارز در کوتاه‌مدت پرداختند. آنچه می‌تواند نشان‌دهنده اراده دولتمردان برای این امر باشد، نه وعده‌های آنها در رسانه‌ها بلکه نحوه تنظیم بودجه است. در بخشنامه بودجه سال ١٣٩۵ که چندی پیش به مجلسیان داده شد، قیمت دلار دولتی در سال آینده، سه هزار و ١٠٠ تومان تعیین شد. این نرخ یک پیام را به جامعه می‌دهد، دولتی که توانست نرخ دلار را روی کانال سه هزار و ٣٠٠ تومان کنترل کند، با افزایش قیمت ارز مرجع به سه هزار و ١٠٠ تومان، قصد دارد که هرچه زودتر ارز را تک‌نرخی کند. اگر چنین اتفاقی بیفتد بالطبع نویدبخش اتفاقات خوب دیگر در اقتصاد ایران خواهد بود.
٭ کارشناس ارشد بازارهای مالی
منبع: اعتماد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
