آنچه که در بورس مورد غفلت واقع شد

قریب به ۲۱ ماه از اوج بازار سهام می‌گذرد و این بازار بی‌سابقه‌ترین رکود خود را سپری می‌کند. هرچند اصلاح قیمتی سنگین سال گذشته و خوش‌بینی به تغییر شرایط اقتصادی-سیاسی کشور، انتظار بازگشت رونق در سال جاری را به وجود آورده بود، اما همچنان بورس تهران نتوانسته از این رخوت طولانی‌مدت فاصله گیرد.

در این میان، عوامل بنیادی و روانی متعددی در توجیه عدم همراهی بازار سهام مطابق با انتظارات پیش از آغاز سال مطرح می‌شوند. یکی از این مسائل که کمتر به آن توجه شده است، افزایش ریسک بازار سهام در نیمه نخست سال جاری است. به‌طوری که بررسی‌ها از ضریب تغییرات نشان می‌دهد این معیار مهم ریسک بازار سهام، در سال جاری نسبت به سال‌های ۹۲ و ۹۳ به ترتیب ۲۶ و ۱۲ برابر شده است. این افزایش ریسک سرمایه‌گذاری یکی از عواملی است که رکود فعلی بورس تهران را تشدید کرده است. در این میان، سه عامل طولانی شدن مذاکرات هسته‌ای، نامشخص بودن جزئیات «برجام» برای سرمایه‌گذاران و تعدیل‌های سنگین سودآوری در صنایع مختلف (عموما در جهت منفی) ریشه‌های اصلی تشکیل این ریسک محسوب می‌شوند.

فضای منفی بازار سهام از دو نگاه

سامان فلاحی، مدیر سرمایه‌گذاری گروه اقتصاد مفید با اشاره به روند اخیر بورس تهران می‌گوید: بررسی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران حاکی از آن است که بازدهی این بازار در سه سال متوالی ۹۱، ۹۲ و ۹۳ به ترتیب برابر با ۴۷، ۱۰۸ و منفی ۲۱ درصد بوده است. شاخص کل بازار سهام از ۶۲,۵۳۲ واحد در آخرین روز کاری سال ۹۳ به عدد ۶۱,۵۷۶ واحد در تاریخ ۳۱ شهریور ۹۴ رسیده است. به عبارتی، بازدهی کل بورس اوراق بهادار در شش ماه اول امسال برابر با منفی ۵/ ۱ درصد بوده است (بازدهی روزانه تقریبا برابر با منفی ۰۱/ ۰ درصد). این آمارها نشان می‌دهد که امسال تغییرات شاخص بازار سهام نسبت به سال‌های قبلی بسیار ناچیز بوده است. اما هم در میان اهالی بازار سرمایه و هم در تحلیل‌های کارشناسی از وضعیت رکودی و بحرانی بازار سرمایه صحبت می‌شود. دو عامل اصلی برای پیدایش و گسترش این دیدگاه منفی نسبت به بازار سهام را می‌توان برشمرد. به‌عنوان عامل اول می‌توان به این موضوع اشاره کرد که پس از سقوط ارزش بازار سهام از اوایل دی ماه ۹۲ و ادامه این ریزش در سال ۹۳ و با متعادل شدن نسبت قیمت به سود بازار (P/ E) بیشتر اهالی بازار سرمایه شرایط مثبتی را برای سال ۹۴ پیش بینی می‌کردند و عدم تحقق بازدهی مثبت در این بازار باعث تشدید دیدگاه منفی نسبت به بورس شده است، در حالی که بازدهی کل بازار چندان هم منفی نبوده است (برای مثال در مقایسه با شش ماه اول سال ۹۳).
این کارشناس بازار سهام با تاکید بر افزایش ریسک بازار سهام می‌افزاید: عامل دوم ایجاد جو منفی نسبت به بازار سرمایه را که به نظر می‌رسد اهمیت بیشتری نیز داشته باشد می‌توان به نوسانات این بازار نسبت داد. صرفا بررسی بازدهی یک بازار مالی نمی‌تواند تصویر روشن و کاملی از وضعیت آن بازار انعکاس دهد بلکه، لازم است که در کنار بازدهی، ریسک بازار نیز مورد توجه باشد. به‌عنوان یک شاخص ساده از ریسک یک بازار مالی می‌توان به بررسی شاخص ضریب تغییرات (شاخص ضریب تغییرات بازار سهام از تقسیم انحراف معیار به قدر مطلق میانگین شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران به‌دست آمده است) پرداخت. شواهد حاکی از آن است که ضریب تغییرات بازار در نیمه اول امسال تقریبا ۱۲ برابر بیشتر از سال ۹۳ و ۲۶ برابر بیشتر از سال ۹۲ بوده است. این آمار دلالت دارد که ریسک بازار سهام در نیمه اول امسال به شدت افزایش یافته است. افزایش چشمگیر ریسک بازار سرمایه در مقابل بازدهی منفی (هر‌چند اندک) می‌تواند به معنای وضعیت بحرانی بازار قلمداد شود. به عبارتی دیگر، دیدگاه منفی و بدبینانه نسبت به بورس را باید بیشتر به افزایش ریسک بازار نسبت داد تا بازدهی منفی.
سه‌گانه ریسک‌آفرین در تالار شیشه‌ای

فلاحی درباره انتظارات شکل گرفته در بازار سهام و عوامل تشدید ریسک اظهار می‌کند: با روی کار آمدن دولت یازدهم و افزایش خوش‌بینی نسبت به تعامل سازنده با قدرت‌های جهانی، شاهد برقراری ثبات نسبی در اقتصاد کشور بودیم. کنترل نرخ رشد قیمت‌های داخلی و نرخ برابری ریال در مقابل دلار آمریکا و مثبت شدن رشد اقتصادی کشور از نشانه‌های این ثبات نسبی بود. با این وجود این سوال مطرح است که چرا شاخص ریسک بازار سهم در نیمه اول امسال افزایش یافته است؟ به‌عنوان اولین عامل افزایش ریسک بازار می‌توان به زمان‌بر شدن فرآیند مذاکرات با گروه ۱+۵ اشاره کرد. سپری شدن بدون نتیجه و چندباره سقف‌های زمانی تعیین شده برای مذاکرات هسته‌ای با قدرت‌های جهانی را می‌توان به‌عنوان یکی از علل افزایش ریسک بازار برشمرد. در واقع، هر چند نتایج مثبت بلندمدت توافق هسته‌ای در صورت عملیاتی شدن، ریسک اقتصادی کل کشور و به تبع، ریسک بازار سهام را کاهش می‌دهد اما، نااطمینانی ایجاد شده در دل فعالان اقتصادی در اثر تمدید چندباره مذاکرات منجر به افزایش ریسک بازار در کوتاه مدت شد. در واقع می‌توان ادعا کرد که بخشی از منافع مذاکرات هسته‌ای قربانی افزایش ریسک در اثر افزایش زمان و تمدید چندباره مذاکرات شده است.

این تحلیلگر بورس تهران می‌افزاید: از سوی دیگر، جزئیات بسیار اندکی از توافق هسته‌ای در اختیار عموم قرار داده شده است. این می‌تواند دومین عاملی باشد که منجر به افزایش بی‌اعتمادی درخصوص نتایج این مذاکرات و اثر آن بر اقتصاد کشور می‌شود. به عبارت دقیق‌تر، نبود شفافیت اطلاعاتی درخصوص گشایش‌های هسته‌ای یک عامل تشدیدکننده بی‌اعتمادی بوده است. در این میان، گمانه‌زنی‌های مختلف درخصوص اثر اندک «برجام» بر دسترسی دولت به منابع درآمدی نیز منجر به تشدید بی‌اعتمادی درخصوص منافع این مذاکرات شده است.

وی در پایان تاکید کرد: به‌عنوان عامل سوم افزایش ریسک بازار می‌توان به تعدیل‌های سنگین در برخی از صنایع بورسی از جمله خودرو و ساخت قطعات، فلزات اساسی و فرآورده‌های نفتی اشاره کرد. افزایش دامنه تعدیل بودجه شرکت‌های بورسی خود عامل مهمی در افزایش ریسک بازار محسوب می‌شود. البته لازم به اشاره است که افزایش دامنه تعدیل شرکت‌های بورسی از اثرات نامتقارنی برخوردار است. به این صورت که تعدیل‌های منفی به مراتب اثر بیشتری بر ریسک بازار دارد تا تعدیل‌های مثبت. همچنین افزایش دامنه تعدیل بودجه به بیش از ۲۰ درصد به دلیل بسته شدن نماد شرکت‌ها، اثر خیلی بیشتری بر دید فعالان بازار سهام دارد. در واقع می‌توان گفت که واکنش بازار به تعدیل بودجه شرکت‌ها به‌صورت غیر‌خطی است. در مجموع می‌توان گفت که برآیند این عوامل منجر به افزایش ریسک بازار سهام در نیمه اول امسال شده است.

منبع: دنیای اقتصاد