شروط ساماندهی بدهی دولت توسط بورس

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: در صورتی که مقدمات لازم از جمله اصلاح سود سپرده بانکی فراهم شود، بازار سرمایه می تواند نقش خود را در بدنه اقتصاد ایران به شدت گسترش دهد و بخشی از بدهی دولت را ساماندهی کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار پول(poolpress.ir)، محمد فطانت با اشاره به لزوم تعریف دقیق جایگاه بورس و بانک در ساختار اقتصادی ایران، افزود: در صورت توقف عملیات تخریبی علیه بازار سرمایه، این بازار نوپا می تواند در کنار تامین مالی صنایع بزرگ کشور، بخشی از بدهی های کلان دولت را نیز با تبدیل کردن به اوراق بهادار، سامان دهی کند.
وی در خصوص نقش بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه های اقتصادی ایران در قیاس با شبکه بانکی، اظهار داشت: شرکت هایی که در بازار سرمایه فعال هستند متعلق به بخش شفاف اقتصاد بوده و تمام عملکردشان در معرض دید همگان است. این شرکت ها بخش اصلی زنجیره ارزش کشور را به دوش می کشند و سهم بالایی از درآمدهای مالیاتی کشور به صورت مستقیم و غیرمستقیم توسط این بخش شفاف تامین می شود. به عبارت دیگر شرکت های بورسی سهم بالایی در اقتصاد ملی و تولید ناخالص بر عهده دارند.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: با وجود تمام این ویژگی ها اما مانده تسهیلات پرداختی توسط نظام بانکی کشور به شرکت های بورسی در حدود ۴۷ هزار میلیارد تومان است. این رقم در پایان سال ۹۲، حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان بوده و این یعنی کل نظام بانکی کشور در طول یک سال (سال ۹۳) به این بنگاه ها نزدیک به ۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده در حالی که هزینه های مالی پرداختی توسط شرکت های بورسی به نظام بانکی در حدود ۸ هزار میلیارد تومان در سال ۹۳ بوده است.
فطانت در خصوص نقش بازار سرمایه در تامین مالی این شرکت ها، گفت: بازار سرمایه با وجود تمام محدودیت هایی که در قیاس با نظام بانکی کشور دارد، در طول همین مدت (سال ۹۳) معادل ۳۴ هزار میلیارد تومان تامین مالی کرده است.
وی با اشاره به آنکه این مبلغ یا از طریق افزایش سرمایه یا اصلاح ساختار مالی صورت گرفته یا از ابزارهای مالی جدید بوجود آمده است، گفت: این رقم به خوبی نشان می دهد بازار سرمایه توانسته بیشترین منابع را در مقایسه با نظام بانکی تامین کند البته این به هیچ عنوان به معنی نقض زحمات بانک ها نیست.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، تصریح کرد: این موسسات در طول سال های گذشته زیر فشار تعهداتی چون تسهیلات تکلیفی، کمک به تامین کالاهای اساسی و پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به پروژه هایی چون مسکن مهر بوده اند اما تامین مالی شرکت هایی که به علت جهش قیمت ارز با رشد قابل توجه رقم سرمایه در گردش خود مواجه شده اند، امری مهم بوده که بازار سرمایه در راستای آن قدم بلندی برداشته است.
وی ادامه داد: طبق اعلام رسمی، کل تسهیلات سال گذشته نظام بانکی کشور ۳۶۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده که از این میزان ۷۰ درصد مربوط به تجدید تسهیلات گذشته و ۳۰ درصد به تسهیلات جدید اختصاص یافته است. هرچند که این درصدهای تخصیصی در عمل قدری سخت اثبات می شود اما در صورت پرداخت این ۳۰ درصد نیز باید نحوه استفاده از آن معلوم شود.
فطانت با اشاره به اینکه بسیاری از افراد تسهیلات را از بانک می گیرند و آن را در محلی به غیر از حوزه تخصیص یافته توسط بانک خرج می کنند، گفت: مکانیزم های کنترلی بانک ها هم در این زمینه معیوب است. این در شرایطی است که در بازار سرمایه تمام مراحل تامین مالی بنگاه ها از نقطه شروع تا انتها از سوی ارکانی که از قبل تعریف می شود مورد بررسی و تطبیق قرار می گیرد و امکان هزینه کرد منابع در محل دیگر بسیار کم است و هر آنچه هزینه می شود در قالب گزارش های دوره ای با اظهار نظر حسابرسان به اطلاع عموم می رسد.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به این سوال که چرا بسیاری از مردم گرایش دارند پول های خود را در بانک سپرده گذاری کنند، اظهار داشت: سود بانک ها به قول مشهور در ایران بدون ریسک است. مردم پول خود را در آنجا گذاشته و بدون هیچ دغدغه ای ماهانه سودی ۲۰ درصدی دریافت می کنند. اگرچه برخی موسسات غیرمجاز یا قلیلی از بانک ها نرخ های بالاتری هم می پردازند اما به هر حال عرضه اوراق در بازار مستلزم پرداخت صرف ریسک یا به عبارتی نرخ سود بالاتر برای جبران ریسک است. در حال حاضر سود اوراق برخی از شهرداری ها بیش از ۲۷ درصد است اگر سودهای بانکی کاهش نیابد نرخ تامین مالی در بازار بسیار بالا می رود که عملا صدور اوراق جدید را از توجیه می اندازد.
فطانت ادامه داد: اگر بناست بازار سرمایه به نظام اقتصادی کمک کند، قطعا به کمک نظام بانکی نیاز خواهد بود. بانک مرکزی در این زمینه نقش بسیار حساسی دارد. تعریف جدیدی از حوزه های عملکردی بانک و بورس و نحوه نقش آفرینی هر یک از آنها در تامین مالی لازم است. باید بخش هایی که بانک به آن وارد می شود از زمینه هایی که بورس در آن تامین مالی می کند تفکیک شود و هریک صرفا مجاز باشند در حوزه عملکردی خود تامین مالی کنند.
وی تصریح کرد: اینکه دیدگاه دولت در سطح کلان تغییر کرده امر بسیار مثبتی است هرچند هنوز تاثیرات قطعی آن به بازار نرسیده است. ما در بودجه امسال حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان تامین مالی از طریق اوراق را داریم. برای انتشار این عدد به معتقدم با سودهای تعریف شده برای سپرده های بانکی، قیمت اوراق به مسیری حرکت می کند که عملا از توجیه می افتد و از این رو باید برای آن فکری کرد. اگر قرار باشد قیمت اوراق به صورت آزادانه در بازار تعریف شود و با توجه به این که این اوراق دارای بازارگردان نیست عملا اقتصاد را با نرخ جدیدی از اوراق رو به رو می کند که همه تعادل های اقتصادی را به هم خواهد زد، لذا باید در این خصوص چاره ای اندیشه شود.
وی افزود: البته صدور اوراق بدهی و گسترش آن منوط به آن است که بازار ثانویه در کنار بازار اولیه به خوبی قدرت گرفته و امکان خودنمایی داشته باشد. وقتی بناست ما اوراقی با سود ۲۷ درصد منتشر کنیم و برآوردها نشان می دهد شرکت های بورسی سودی در حد ۲۰ درصد ایجاد می کنند، بدون اصلاح نرخ سود سپرده بانکی، بازار ثانویه سهام دچار چالش جدی خواهد شد.
رییس سازمان بورس واوراق بهادار گفت: اما اگر شرایط درست برای بازار اولیه و ثانویه توامان فراهم شود، بازار می تواند بدهی های دولت را تبدیل به اوراق بهادار کند و با تعریف مکانیزم های تامین مالی جدید مشکلات نقدینگی صنایع مختلف را برطرف سازد.
فطانت اظهار داشت: تجربه سال های گذشته در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا قطعا فرصتی برای اصلاح این قانون فراهم می کند. هرچند ایجاد این تغییرات نیاز به همت و جسارت دارد. یکی از تفکیک هایی که می تواند در این قانون بین نظام بانکی و بازار سرمایه تعریف شود این است که پرداخت تسهیلات در قالب عقود مشارکتی صرفا به بازار سرمایه محول شود و بانک ها صرفا بر عقود مبادله ای و تعهدات تمرکز کنند.
به گفته وی، اگر بتوانیم در راهبرد های پیش رو به دقت میان این دو ساختار تقسیم کار انجام دهیم تحولی اساسی در نظام تامین مالی کشور به وجود خواهد آمد.

انتهای پیام