بانکها درصورتی ملزم به پرداخت تسهیلات در قالب عقود غیرمشارکتی با نرخی کمتر از نرخ اعلام شده توسط شورای پول و اعتبار می‌باشند که علاوه بر تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مابه‌التفاوت سود از طریق یارانه یا وجوه اداره شده توسط دولت تأمین شود.
بانکها درصورتی ملزم به پرداخت تسهیلات در قالب عقود غیرمشارکتی با نرخی کمتر از نرخ اعلام شده توسط شورای پول و اعتبار می‌باشند که علاوه بر تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مابه‌التفاوت سود از طریق یارانه یا وجوه اداره شده توسط دولت تأمین شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار پول(poolpress.ir)، بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی پیرو بخشنامه شماره ۹۴/۱۱۶۳۶۴ مورخ ۱۳۹۴/۵/۷با موضوع لزوم تخصیص حداقل سهمی از تسهیلات اعطایی شبکه بانکی کشور به بخش کشاورزی و با توجه به طرح برخی ابهامات و استعلامات انجام شده در خصوص نرخ سود ترجیحی مندرج در بخشنامه مزبور اعلام کرد:
وفق ماده (۹۲) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بانکها درصورتی ملزم به پرداخت تسهیلات در قالب عقود غیرمشارکتی با نرخی کمتر از نرخ اعلام شده توسط شورای پول و اعتبار می‌باشند که علاوه بر تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مابه‌التفاوت سود از طریق یارانه یا وجوه اداره شده توسط دولت تأمین شود.
لذا با امعان نظر به مفاد سیاست‌های پولی و اعتباری سال ۱۳۹۴ که طی آن حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی معادل ۲۱ درصد و حداکثر نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانکها و مؤسسات اعتباری و مشتری معادل ۲۴ درصد تعیین شده است.
چنان‌چه در نظر است تسهیلات اعطایی بانک ها ومؤسسات اعتباری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی و صنایع وابسته در چارچوب سقف‌های مقرر توسط شورای پول و اعتبار و با نرخی کمتر از نرخ‌های مصوب آن بانکها مؤسسات اعتباری پرداخت شود، لازم است اقدامات مقتضی برای اخذ تأییدیه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تأمین مابه‌التفاوت سود آن – موضوع حکم مقرر در ماده (۹۲) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران انجام پذیرد.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
