مقایسه رقابت‌پذیری ایران و آلمان در اقتصاد

آلمان بزرگ‌ترین اقتصاد ملی در اروپا و چهارمین تولیدکننده بزرگ جهان است. جمعیت این کشور بیش از ۸۰ میلیون نفر با درآمد سرانه‌ای معادل ۴۴۹۹۹ دلار است. رشد GDP در این قدرت اقتصادی (در سال ۲۰۱۴) برابر با ۱/۷ درصد گزارش شده است. تولید ناخالص داخلی ۳,۶۳۶ میلیارد دلار است که بخش عمده‌ای از آن را بخش خدمات به خود اختصاص داده، به گونه‌ای که بخش خدمات ۷۱درصد از کل تولید ناخالص داخلی، صنعت ۲۸درصد و کشاورزی ۱ درصد است.
با توجه به صنعتی بودن آلمان، عمده صادرات این کشور اتومبیل، تجهیزات و وسایل نقلیه موتوری است که هدف این اقلام بیشتر کشورهای فرانسه، هلند، انگلیس، ایتالیا، اتریش، چین و سوئیس بوده‌اند. در کنار حجم عظیم صادرات هواپیما و هلیکوپتر، از کشورهای فرانسه، هلند، آمریکا، ایتالیا، چین و انگلیس نفت خام و دارو وارد می‌کند. ایران نیز اقلامی چون پسته، روده و شکمبه حیوانات، خلال و مغز پسته، شیره و عصاره شیرین‌بیان، میله‌ها از فولاد، آنتی سرم‌ها و اجزای خون، اکسید‌ها و هیدراکسیدهای مولیبدن و اتلین به این کشور صادر می‌کند. همچنین عمده واردات ایران از آلمان شمش آهن، روغن خام، سویا، لکوموتیوهای دیزلی و برقی، کک، ماشین‌های مکانیکی و توربین‌های گازی است.
محیط باثبات اقتصادی در کنار زیرساخت‌های مناسب و نوآوری باعث توسعه هرچه بیشتر بنگاه‌های اقتصادی کشور شده است، به گونه‌ای که از بین ۵۰۰ شرکت بزرگ دنیا از لحاظ سرمایه، ۳۷ شرکت در آلمان قرار دارند. از برندهای معروف آلمان می‌توان به مرسدس‌بنز، ب ام و، آدیداس، پورشه، فولکس واگن و نیوآ اشاره کرد.
آلمان کشوری است که در مرحله سوم توسعه اقتصادی که مبتنی بر نوآوری است قرار دارد. این در حالی است که ایران در حال گذار از مرحله ۱ توسعه (مبتنی بر عوامل تولید) به مرحله ۲ توسعه (مبتنی بر کارایی) قرار گرفته است.
در مرحله‌ نخست توسعه، اقتصاد کشورها مبتنی بر عوامل تولید است و کشورهایی که در این مرحله قرار دارند، به‌طور عمده با تکیه بر عواملی چون نیروی کار غیرماهر و منابع طبیعی به رقابت می‌پردازند. بنگاه‌ها بر‌اساس قیمت پایین رقابت می‌کنند و به فروش محصولات و کالاهای اولیه اشتغال دارند. بهره‌وری پایین نیروی کار در این کشورها در دستمزدهای پایین آنها بازتاب دارد. حفظ رقابت‌پذیری در این مرحله از توسعه، به طور عمده به نهادهای دولتی و خصوصی مطلوب، زیرساخت‌های توسعه‌یافته، محیط باثبات اقتصاد کلان و نیروی کار سالم و دست‌کم برخوردار از آموزش ابتدایی بازمی‌گردد. با توجه به اینکه ایران در مرحله ۱ به ۲ قرار گرفته، بخش زیادی از اقتصاد کشور (۸/۴۱درصد) را الزامات بنیادین به خود اختصاص داده است، اما آلمان در مرحله ۳ بوده و در نتیجه زیرشاخص الزامات بنیادین ۲۰ درصد است.
همگام با بهبود رقابت‌پذیری کشورها و ارتقای بهره‌وری آنها، دستمزد نیروی کار افزایش می‌یابد و در نتیجه، کشورها در مسیر توسعه پیش می‌روند. این عوامل، کشورها را به سوی مرحله‌ توسعه‌ مبتنی بر کارایی سوق می‌دهد. در این مرحله، لازم است کشورها به فرآیندهای کارآمدتر تولید روی آورند و کیفیت محصولات خود را بالا ببرند، چراکه دستمزدها افزایش یافته است و امکان افزایش قیمت‌ها وجود ندارد. در این مرحله، عوامل پیشبرد رقابت‌پذیری عبارتند از: آموزش عالی، بازارهای کارآمد کالا، بازارهای کارآمد نیروی کار، بازارهای مالی توسعه‌یافته، توانایی بهره جستن از مزایای فناوری‌های موجود و برخورداری از بازار داخلی یا خارجی بزرگ. در گزارش رقابت‌پذیری سال ۲۰۱۵، امتیاز جمهوری اسلامی ایران در زیرشاخص عوامل تقویت‌کننده‌ کارایی که از میانگین موزون رکن‌های مرتبط به دست می‌آید، برابر با ۶/۴۸ درصد و امتیاز آلمان۵۰ درصد است.
در نهایت، زمانی‌که کشورها به مرحله‌ توسعه‌ مبتنی بر نوآوری دست می‌یابند، دستمزدهای بالا و سطح زندگی متناسب با آن تنها در صورتی حفظ خواهد شد که کسب‌وکارها توان رقابت با محصولات جدید و منحصربه‌فرد را داشته باشند. در این مرحله، کشورها باید به کمک پیشرفته‌ترین فرآیندهای تولید (رکن یازدهم) و نوآوری (رکن دوازدهم)، از طریق تولید کالاهای جدید و متفاوت به رقابت بپردازند. در گزارش رقابت‌پذیری سال ۲۰۱۵، امتیاز جمهوری اسلامی ایران در زیرشاخص عوامل مؤثر در نوآوری و پیشرفته بودن که از میانگین موزون رکن‌های مرتبط به دست می‌آید، برابر با ۵/۹ درصد است، این در حالی است که آلمان دارای امتیاز ۳۰ درصد است که حکایت از تفاوت قابل‌توجه این دو کشور در این امر دارد.
صلح خواه در پایان نتیجه گیری می کند که طبق بررسی‌های انجام‌شده در گزارش رقابت‌پذیری، مشکل اصلی کسب‌وکار در آلمان از نظر فعالان بخش خصوصی مربوط به مقررات نیروی کار است و مقررات مالیاتی و نرخ مالیات مشکلات بعدی جهت فعالیت در محیط کسب‌و‌کار به شمار می‌آید. با توجه به آنچه گفته شد، نرخ بالای مالیات از مسائل و مشکلات مبتلابه فعالان آلمان است و از این رو حضور در بازارهای ایران می‌تواند از حیث بهره‌مندی از مزایای معافیت‌های مالیاتی در ایران برای آنان جذاب باشد. از دیگر سو براساس گزارشات پایش مجلس شورای اسلامی دسترسی به منابع مالی بزرگ‌ترین مشکل فعالان بخش خصوصی در ایران است که می‌تواند توسط سرمایه‌گذاران خارجی مرتفع شود.

منبع: اقتصاد ایرانیان