لاک دفاعی برای سیاست‌های ارزیبرخی از این سیاست‌ها اگرچه قبل از نهایی شدن برجام قابل دفاع بود، اما در شرایط کنونی کارساز نیست و برای مدیریت بازار ارز لازم است از لاک دفاعی خارج شد.
بررسی‌ها حاکی از آن است که سیاست‌های ارزی برای کنترل بازار ارز از جایگاه اصلی خود فاصله گرفته است و به جای داشتن دیدگاه همه‌جانبه به نفع سیاست‌های کلان اقتصاد و دیدگاه مدیریتی، بیشتر بر دیدگاه تدافعی و کنترلی تمرکز کرده است.
این روند را می‌توان از عکس‌العمل‌های بازار مشاهده کرد، نخست آنکه در حدود یک ماه اخیر سیاست تعدیل نرخ ارز رسمی متوقف شده و طی شهریورماه تنها ۱۰تومان به قیمت آن افزوده شده است، حال آنکه در ۵ ماه نخست به‌طور متوسط ۳۷ تومان در هر ماه به نرخ رسمی دلار افزوده شده است، این موضوع باعث شده که کارکرد اثرگذاری نرخ رسمی در بازار آزاد نیز کاهش یابد و با تثبیت نرخ رسمی، عکس‌العمل افزایشی را در بازار شاهد باشیم. از سوی دیگر، وظیفه سیاست‌گذار ارزی، از رویکرد مدیریتی به رویکرد عرضه‌کننده بازار تغییر کرده که این فرآیند از طریق صرافی بانک‌ها زیر نرخ بازار صورت می‌گیرد. حال آنکه می‌توان به جای دیدگاه کنترلی و تثبیت‌گرا در بهای ارز، به کاهش شکاف نرخ ارز رسمی و غیر‌رسمی و تعدیل بهای ارز بر اساس تورم کشور پرداخت و در یک مسیر یکنواخت از بروز شوک‌های ناگهانی جلوگیری کرد. در این مسیر باید توجه کرد که سیاست‌های ارزی قبل از توافق هسته ای، با دوره پس از آن نیز باید تغییر کند، زیرا بخشی از تقاضای جدید پس از اطلاع از توافق، وارد بازار شده که این موضوع مختصات بازار را نسبت به دوره قبل از توافق تغییر خواهد داد.
روند متفاوت نرخ رسمی در شهریور
بررسی نرخ ارز رسمی بازار نشان می‌دهد که مقدار این نرخ در تاریخ ۲۴ شهریور سال جاری معادل۲۹۹۵تومان بوده است و هنوز نرخ رسمی نتوانسته به سطح ۳ هزار تومانی دست یابد. به‌طور کلی روند نرخ ارز رسمی در ۵ ماه گذشته افزایش در یک شیب ملایم و در یک مدار مشخص بود، این موضوع باعث شده بود شکاف نرخ ارز رسمی و غیر‌رسمی در حال کاهش باشد. متوسط قیمت دلار رسمی در ماه فروردین معادل۲۸۱۲تومان ثبت شده بود و این رقم در اردیبهشت ماه با ۱/ ۱ درصد رشد قیمتی به۲۸۴۳تومان رسید. قیمت ماهانه نرخ ارز رسمی در خرداد ماه نیز معادل۲۸۹۴تومان بود که نسبت به ماه قبل ۸/ ۱ درصد افزایش یافته است. به‌طور کلی می‌توان مشاهده کرد که در سه ماه نخست سال جاری ۴ درصد به قیمت نرخ دلار مبادله‌ای افزوده شده است. این روند کم و بیش در دو ماه نخست تابستان نیز ادامه داشت، اگرچه که از مقدار رشد ماهانه کمی کاسته شد. طبق آمارها در تیر ماه ۶/ ۱ درصد و در مرداد ماه معادل یک درصد به نرخ رسمی دلار اضافه شد، تا قیمت دلار در بازار رسمی به۲۹۶۳تومان برسد. این نرخ در ۵ شهریور جاری وارد کانال۲۹۹۰ تومان شد، اما از این تاریخ به بعد روند تعدیل قیمت متوقف شد و نرخ آن طی ۲۰ روز گذشته هنوز به سطح ۳ هزار تومان نرسیده است. به بیان دیگر، در شهریورماه افزایش نرخ رسمی دلار معادل ۱۰ تومان بوده که این رقم نیز در روزهای ابتدایی این ماه رخ داده است، اما در ۵ ماه نخست به‌طور متوسط ۵/ ۳۷ تومان به قیمت نرخ رسمی دلار افزوده شده است.
روند نرخ رسمی در یک ماه گذشته، متناسب با نرخ آزاد آن نبوده است. در ابتدای شهریورماه نرخ ارز بازار آزاد معادل ۳۳۵۵ تومان بوده، اما تا ۲۴ این ماه این نرخ تا ۳۴۷۰ تومان افزایش یافته است. به این معنی که نرخ ارز آزاد ۶/ ۳ درصد افزایش یافته است، حال آنکه نرخ رسمی آن معادل ۸/ ۰ درصد رشد کرده است. به بیان دیگر، در شهریورماه افزایش نرخ رسمی دلار معادل ۱۰تومان بوده که این رقم نیز در روزهای ابتدایی این ماه رخ داده است، اما در ۵ ماه نخست به‌طور متوسط ۵/ ۳۷ تومان به قیمت نرخ رسمی دلار افزوده شده است.
بنابراین به نظر می‌رسد سیاست‌گذار ارزی، اصرار دارد با میخکوب کردن نرخ ارز زیر سطح ۳ هزار تومان، از اثر روانی افزایشی آن در بازار بکاهد. این در حالی است که کارشناسان معتقدند بر اساس تجربه سال‌های گذشته، این روند از کارآیی لازم برخوردار نخواهد بود. به‌زعم کارشناسان، نرخ ارز رسمی هنگامی می‌تواند نقش قیمت سایه در بازار آزاد را ایفا کند و قیمت آزاد را تحت‌تاثیر قرار دهد که شکاف این دو نرخ کمتر از حد ۱۰ درصد باشد. حال آنکه در حال حاضر فاصله نرخ ارز آزاد و رسمی به حدود ۱۵ درصد افزایش یافته است بنابراین سیاست‌گذار ارزی باید در وهله اول به فکر کاهش فاصله نرخ ارز رسمی و غیر‌رسمی باشد، تا از یک سو موجبات اثربخشی نرخ سایه را افزایش دهد و از سوی دیگر مقدمات یکسان‌سازی نرخ ارز در آینده را فراهم آورد، همچنین کاهش اختلاف نرخ ارز رسمی و غیر‌رسمی باعث می‌شود فساد ارزی حاصل از رانت کاهش یابد.
راه اشتباه کنترل نرخ ارز
یکی از مهم‌ترین آمارهای اعلامی سیاست‌گذاران بانک مرکزی نرخ ارز و کاهش نوسانات آن بر اساس آمارهای انحراف معیار است. البته باید تاکید کرد که کاهش نوسان نرخ ارز یکی از مزیت‌های سیاست‌گذار محسوب می‌شود، اما نحوه مدیریت کاهش نوسان در شرایط کنونی جای صحبت دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در ماه‌های اخیر، سیاست‌گذار ارزی بیش از آن که دیدگاه بلندمدت و مدیریتی داشته باشد، بیشتر بر جنبه‌های کنترلی و کوتاه مدت سیاست‌های خود تمرکز کرده است. نشانه‌های این روند در بازار قابل مشاهده است؛ زیرا سیاست‌گذار ارزی درصدد است با تزریق بسته‌های ۵ هزارتایی به صرافی بانک‌ها زیر قیمت بازار و از سوی دیگر، کنترل نرخ در سایت‌های اعلام قیمت ارز، از حرکت نرخ ارز جلوگیری کند. این در حالی است که نرخ ارز بازار، تابع متغیرهای واقعی کلان است و با خرید و فروش موقتی نمی‌توان مسیر حرکتی آن را به‌صورت مداوم تغییر داد. کارشناسان در خصوص عکس‌العمل رفتاری بازار به سیاست‌گذاران این اصطلاح را به کار می‌برند که «بازار، سیاست‌گذار را ادب می‌کند.»، تجربه سال‌های گذشته نیز این نکته را تاکید می‌کند که در شرایط تورمی نیز نمی‌توان با تثبیت نرخ ارز، این متغیر را در یک سطح مشخص محصور کرد. در ادبیات اقتصادی، نرخ ارز باید در بلندمدت بر اساس تفاوت تورم داخل و خارج کشور تعدیل شود. آخرین آمار تورمی نشان می‌دهد نرخ تورم متوسط در مردادماه معادل ۴/ ۱۵ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه به ۶/ ۱۲ درصد رسیده است. حتی با فرض تورم نقطه به نقطه نیز نرخ تعادلی ارز در شهریور بیشتر از سطح کنونی باشد.
هر چند که مبدا قرار گرفتن زمان این محاسبات جای کارشناسی دارد؛ اما باید توجه کرد که زمانی که تورم هنوز در سطح بالایی قرار دارد، تثبیت نرخ ارز نمی‌تواند تداوم یابد. به‌طور کلی سیاست‌گذار ارزی باید در دوره‌های ثبات، به نحوی عمل کند که بتوان در دوره پرنوسان، بازار را تحت‌کنترل خود نگه دارد.
روند آمارها نشان می‌دهد که نرخ رسمی ارز در دوره‌ای که با شیب ملایمی در حال افزایش بود، عکس‌العمل نرخ بازار آزاد نیز متناسب با آن بود و نوسانات نرخ ارز کاهش یافته بود؛ اما سکته نرخ رسمی ارز در شهریور باعث شد که عکس‌العمل بازار نیز در جهت افزایش قیمت دلار باشد و شکاف میان این دو نرخ افزایش یابد. محافظه‌کاری در سیاست‌گذاری ارزی باعث می‌شود که در هنگام ثبات بازار، ترس از جهش قیمت وجود داشته شود و در هنگام نوسان شدید، سیاست سرکوب نرخ بازار، پدید آید.
یکی دیگر از نقدهای وارد شده به سیاست‌گذار ارزی، نبود دید همه‌جانبه به سیاست‌های اقتصاد کلان است. البته باید تاکید کرد که این دیدگاه نسبت به دوره‌های گذشته روند به مراتب بهتری داشته است. نرخ ارز یکی از متغیرهای کلیدی قیمتی است که نقش مهمی در اقتصاد ایفا می‌کند. به‌طور کلی تغییرات در نرخ ارز از مسیر تغییر در قیمت‌های نسبی کالاهای داخلی نسبت به کالاهای خارجی، باعث تغییر در رقابت‌پذیری محصولات تولید شده داخلی نسبت به تولید خارج از کشور می‌شود. بنابراین یک اثر نرخ ارز، تاثیر در روند صادرات و واردات است. از سوی دیگر، نرخ ارز یکی از متغیرهای موثر در بودجه کشور نیز محسوب می‌شود و تغییر آن درآمد دولت را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. همچنین نرخ ارز به‌دلیل همبستگی بالا با شاخص بهای مصرف‌کننده در تغییرات تورم اثرگذار خواهد بود. بنابراین سیاست ارزی باید طوری هدف‌گذاری شود که علاوه‌بر کنترل تورم که دغدغه اصلی سیاست‌گذاران محسوب می‌شود، تعادل سایر بخش‌ها نیز حفظ شود. این موضوع زمانی که اکثر بنگاه‌های تولیدی صادر‌کننده در رکود به سر می‌برند، بیش از قبل موضوعیت پیدا می‌کند.
منبع: دنیای اقتصاد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
