اگرچه به نظر می‌رسد دولتمردان ارشد در موارد بسیاری هم‌عقیده و همراه هستند اما در میان دولتمردان ارشد اختلافاتی هم دیده می‌شود؛ تا جایی که پای روحانی و نوبخت به حل اختلافات گشوده شد. این اختلافات بر سر چه مسائلی است؟
شاید یکی از مهمترین اختلاف‌های دیدگاه اخیر را بتوان اختلاف میان رئیس جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت بر سر ماجرای قیمت خودرو و ادبیات خاص وزیر صنعت، معدن و تجارت دید. با راه افتادن «کمپین نخریدن خودوروی صفر» محمدرضا نعمت زاده اعلام کرد «کمپین نخریدن خودروهای داخلی گناه و خلاف است و هر کس این را بگوید، ضدانقلاب است، چرا که حمایت از کمپین در شرایط فعلی به هیچ وجه معنا ندارد». ضدانقلاب خواندن افرادی که به این کمپین پیوسته‌اند از سوی وزیر صنعت، واکنش‌های بسیاری را به دنبال داشت اما یکی از مهمترین واکنش‌ها که به نظر می‌رسد منجر به عقب‌نشینی نعمت‌زاده از موضع خود شد، تذکری بود که رئیس جمهور روحانی به وی داد.
آن‌طور که ایسنا به نقل از حسین فریدون دستیار ارشد رئیس جمهور منتشر کرده بود «دکتر روحانی در خصوص اظهارات اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره تحریم‌کنندگان خرید خودروهای صفر کیلومتر داخلی به نعمت‌زاده تذکر داده و به وی گفته باید رفتار ما با منتقدان، محترمانه باشد.» بعد از آن بود که نعمت‌زاده از موضع تند خود عقب‌نشینی کرد وگفت: من از مردم عذرخواهی می‌کنم و به خریداران خودرو جسارت نکرده‌ام و هیچگاه نگفتم هر کس خودروی داخلی نخرد، ضدانقلاب است.
اختلاف بانک مرکزی و صندوق توسعه
اختلاف دیگر، میان رئیس کل بانک مرکزی و رئیس صندوق توسعه ملی است. اختلافی که اظهارات تند هفته گذشته صفدر حسینی از آن پرده برداشت و این موضوع را رسانه‌‌ای کرد.
صفدر حسینی ابتدا در نشست اتاق تهران و بعد از آن در گفت‌وگو با مهر انتقادات بی‌سابقه‌ای نسبت به عملکرد بانک مرکزی مطرح کرد و گفت: بانک مرکزی احساس می‌کند، پول صندوق توسعه ملی مشاع است و حق سرمایه‌گذاری دارد. این بانک عادت کرده که با پول درآمدهای نفتی کار کند.
اما انتقادات حسینی به همین موارد محدود نشد و وی از رویه بانک مرکزی در مورد منابع صندوق توسعه ملی گلایه کرد و گفت: «بانک مرکزی متاسفانه محرم خوبی برای پول‌های صندوق توسعه ملی در گذشته نبوده. منابع ما نزد بانک مرکزی است و باید پروژه‌هایی که این صندوق معرفی می‌کند، در اولویت پرداخت قرار گیرد نه اینکه بانک مرکزی برای بخش‌های دیگری که دلخواه خودش است، هزینه کند.»
حسینی با اعلام استقلال‌خواهی از بانک مرکزی از نامه‌نگاری با رئیس جمهور و گزارش تخلفات بانک مرکزی هم خبر داد. اما روز بعد معاون ارزی بانک مرکزی در گفت‌وگو با ایرنا گفت :«واقعیت این است که از سخنان رئیس صندوق تعجب کردم ما رابطه خیلی نزدیک و خوبی داریم و همیشه به راحتی امکان ارتباط و انعکاس نظرات و رفع ابهامات بین صندوق و واحد مربوطه در بانک مرکزی وجود دارد، بنابراین هرگونه سوال یا ایرادی را می‌توانند با مقامات ارشد بانک مطرح بفرمایند»
اما حسینی اعلام کرده که در مورد تخلفات بانک مرکزی نامه‌ای به روحانی نوشته و موارد تخلف را گزارش داده است و باید منتظر ماند و دید این اختلاف چقدر است و چگونه حل خواهد شد.
اختلاف بر سر تامین نقدینگی
اما تنها صندوق توسعه ملی نیست که به دست‌اندازی بانک مرکزی بر منابع ارزی‌اش انتقاد دارد، خود بانک مرکزی هم در جایگاه شاکی قرار دارد و در مورد تامین اعتبارات سایر بخش‌ها و وزارتخانه اختلاف‌نظراتی با دولتمردان دارد.
ولی‌الله سیف در گفت‌وگویی که با شماره ویژه هفته‌نامه تجارت‌فردا داشته از اختلاف خود با محمدرضا نعمت‌زاده پرده برداشت. اختلافی که ریشه در فشار وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت بر بانک مرکزی برای تامین مالی بنگاه‌ها دارد. بخش صنعت در انتظار منابعی برای خروج از رکود است و در این میان سیف در معرض فشار قرار دارد که چرا نقدینگی مورد نیاز را تامین نمی‌کند. اما در سوی دیگر ماجرا، هم داستان مهار تورم با کمک سیاست‌های انقباضی است و هم کمبود نقدینگی بانک‌ها. همین عاملی است که اختلاف‌نظر در میان این دو عضو ارشد کابینه بالا بگیرد. چون یکی نیازمند اعتبار است و دست دیگری در تامین آن بسته است.
اما سیف تنها با نعمت‌زاده اختلاف دیدگاه ندارد. مواردی از اختلاف دیدگاه میان وزیر راه‌وشهرسازی و رئیس کل بانک مرکزی هم دیده می‌شود. اگرچه بانک مرکزی و وزارت راه دولت یازدهم برخلاف دولت قبل بر سر تامین اعتبارات مسکن مهر اختلافی نداشتند و اخوندی معتقد بود اعتبارات مسکن مهر از مکان دیگری باید تامین شود، اما این اختلاف دیدگاه در مورد وام مسکن دیده می‌شود.
طرح افزایش وام مسکن بعد از تایید آخوندی و معاون اول رئیس جمهور مدتی در انتظار تایید سیف ماند و در نهایت زمانی که سیف هم داستان افزایش وام را پذیرفت، آخوندی درخواست کرد تا حد ممکن علاوه بر بانک مسکن دیگر بانک‌ها هم درگیر تامین اعتبارات وام مسکن شوند و بارها بر این موضوع تاکید و پافشاری کرد. اما سیف در این مورد گویا نظر دیگری داشت. تنها بانک مسکن تامین اعتبارات وام مسکن افزایش یافته را به عهده گرفت و داستان اختلاف این دو دولتمرد مسکوت ماند، اگرچه هنوز آخوندی گلایه‌های خود از این موضوع را طرح می‌کند.
اختلافات دیدگاه برقی دو وزیر
صادرات برق هم محل اختلاف‌نظر وزیر نیرو و نفت شده است. در هفته دولت بیژن نامدار زنگنه و حمید چیت‌چیان در دو نشست خبری جداگانه دو واکنش متفاوت به صادرات برق از خود نشان دادند. درحالی بیژن نامدار زنگنه، وزارت نیرویی‌ها را به ارزان‌فروشی برق متهم می‌کند که حمیدچیت چیان،صادرات برق را اقتصادی می‌داند.
اما داستان این اختلاف دیدگاه تازه نیست و مدت‌هاست که میان این دو وزارتخانه در جریان است. چیت‌چیان در نشست خبری اخیر خود گفته است: «اصل صادرات برق نیاز به مذاکره با هیچ دستگاهی ندارد. اگر ایران که بزرگترین دارنده ذخایر گاز جهان است، نتواند برق تولید و صادر کند، پس صادرات برق در کجای جهان و برای کدام کشورها اقتصادی است؟»
اما همان روز زنگنه در نشست خبری دیگری خطاب به وزارت نیرو خواست که مفت فروشی برق را متوقف کنند. البته چیت‌چیان پیش از آن پاسخ زنگنه را داده و گفته بود: «صادرات برق در حوزه مسئولیت وزارت نیرو قرار دارد و صادرات گاز در حوزه مسئولیت وزارت نفت است. مدیران و مسئولان وزارت نفت هم مسلط به مسائل قانونی هستند و نیازی به توضیحات بیشتر نیست.»
چیت‌چیان هم پای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را به میان کشیده و گفته بود :«به زودی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در دولت نظر نهایی خود را درباره صادرات برق و گاز اعلام خواهد کرد.»
منبع: اقتصادنیوز
  |
 |
 |
 |
 |
 |
