در این اطلاعیه شرایط پیش‌فروش عادی، پلکانی چهار مرحله‌ای و پیش‌فروش گروهی انواع محصولات شرکت یاد شده اعلان عمومی شده است. این اطلاعیه حاوی پیام‌های مهم و اثرگذاری در بازار پولی و بانکی کشور است.
حمید تهرانفر*: در روزهای اخیر شرکت ایران‌خودرو شرایط پیش‌فروش محصولات خود را در رسانه‌های عمومی اعلام کرد (به‌عنوان نمونه رجوع شود به صفحه ۱۲ روزنامه دنیای اقتصاد مورخ ۳۱/ مرداد/ ۹۴، شماره ۳۵۵۹). در این اطلاعیه شرایط پیش‌فروش عادی، پلکانی چهار مرحله‌ای و پیش‌فروش گروهی انواع محصولات شرکت یاد شده اعلان عمومی شده است. این اطلاعیه حاوی پیام‌های مهم و اثرگذاری در بازار پولی و بانکی کشور است که در این مطلب به برخی از آنها اشاره می‌شود.
۱- تورقی حتی شتابزده در رسانه‌ها و نشریات چند سال اخیر، به آسانی نشان می‌دهد که مسوولان محترم رده بالای وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت همگام با تولیدکنندگان متعددی در کشور به‌طور مداوم و بلاانقطاع، نارضایتی خود را از نرخ‌های سود بانکی با ادبیاتی تند و معترضانه بیان کرده‌اند. دشوار نیست اگر تعمق بیشتری شود و اظهارات مسوولان بلند مرتبه وزارتخانه مذکور و بعضا مسوولان عالی رتبه دیگر را در این تورق یافت که بزرگ‌ترین مشکل صنعت را در کشور نرخ‌های بالای سود بانکی عنوان می‌کنند.
در آگهی مورد بحث شرکت ایران خودرو، برخی محصولات ارائه شده برای فروش، با نرخ سود مشارکت ۲۸ درصد پیشنهاد شده است. به عبارت دیگر تولیدکننده بزرگی همچون شرکت ایران خودرو حاضر است از طریق تامین مالی عمومی با این نرخ منابع تجهیز کند. آگهی‌های مشابه سایر تولیدکنندگان خودرو نیز تقریبا همین نرخ‌ها را اعلان عمومی کرده‌اند. بدون شک باید پذیرفت پیام اول این اطلاعیه اعلام نرخ سود مورد انتظار مشارکت در خودروسازی در چارچوب ضوابط بانکداری اسلامی است که ۲۸ درصد اعلان عمومی شده است. بنابراین طبق ضوابط موجود همین نرخ – یا حداقل همین نرخ – باید مبنای انعقاد قرارداد مشارکت مدنی قرار گیرد. بنابراین وفق قواعد موجود انعقاد قراردادهای مشارکتی شرکت مذکور و شرکت‌های مشابه باید با نرخ سود مورد انتظار ۲۸ درصد صورت پذیرد. آشکار است که در فضای موجود تاکید بر این نرخ توسط بانک‌ها برای شرکت‌های خودروساز قطعا با مخالفت تولیدکنندگان روبه‌رو خواهد شد و هجمه‌ای جدید علیه بانک‌ها و بانک مرکزی شکل می‌گیرد.
با عنایت به موارد پیش باید گفت ظاهرا فقط نرخ‌های سود «بانکی» منشأ اعتراض است. به نظر می‌رسد برخی گروه‌ها طی زمان آموخته‌اند که می‌توانند از روش‌های مختلف مظلومیت داشته یا نداشته خود را برجسته کنند و با پنهان کردن ناکارآمدی احتمالی خود بانک‌ها را عامل اساسی عدم رشد یا رشد کم خود معرفی کنند. این گروه ثابت کرده‌اند که می‌توانند با رمز عبور تولید و حمایت از تولید و با ورود از سمت مراجع قدرت بر بانک‌ها فشار بیاورند تسهیلات را ارزان ببرند، وثیقه ندهند یا کم و بی‌کیفیت بدهند حتی برخی قوانین و مقررات را به میل خود تغییر دهند و در نهایت حتی منابع برده را نیز برنگردانند یا با اکراه و کم و کاست بازگردانند.
۲- از نظر سپرده‌گذاران بانکی- که این روزها اتفاقا بسیار هوشمندانه به نرخ‌های سود موسسات مختلف و فرصت‌های سرمایه‌گذاری نظر دارند- آگهی فروش محصولات شرکت مذکور یک رقیب بسیار قدرتمند برای بانک‌ها تلقی می‌شود؛ نرخ ۲۸ درصد در مقابل نرخ سود حداکثر ۲۰ درصدی سپرده‌گذاری در بانک‌ها و موسسات اعتباری. چرا باید سپرده‌گذاران بانکی تردید کنند به‌ویژه آنکه این نرخ از سوی یک بنگاه بزرگ اقتصادی شبه‌دولتی پیشنهاد و در روزنامه‌های رسمی کشور آگهی شده است. همه شواهد حاکی از بدون ریسک بودن و نبود هرگونه مخاطره برای این سرمایه‌گذاری است، بنابراین نباید درنگ کنند، باید سپرده را از بانک‌ها خارج و به سرمایه‌گذاری در شرکت مذکور و شرکت‌های مشابه ببرند، نگرانی از بابت تحویل محصول نیز وجود ندارد، زیرا در صورت انصراف بازهم ۲۴ درصد یا ۲۳ درصد سود انصراف را دریافت می‌کنند. نرخ سود انصراف نیز از بالاترین نرخ سود سپرده بانک‌ها که ۲۰ درصد است، باز هم بیشتر است، در این شرایط واکنش بانک‌ها و موسسات اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی چه باید باشد؟ آنها طبق مصوبه مقام سیاست‌گذار پولی موظف شده‌اند که برای سپرده‌های یک‌ساله خود حداکثر نرخ سود ۲۰ درصد بدهندو به همان تولیدکنندگانی که از طریق آگهی در حال تامین مالی عمومی ۲۸ درصدی می‌باشند، نرخ مبادله‌ای ۲۱ درصد و نرخ مشارکتی حداکثر ۲۴ درصد را بدهند. از یک طرف یا باید بنشینند و نظاره‌گر خروج منابع و به‌هم خوردن کلیه برنامه‌های طراحی‌شده باشند، یا باید به دنبال راهکارهایی برای جذاب کردن سپرده‌های خود باشند. بدیهی است در گام اول تلاش می‌کنند از ظرفیت‌های موجود در قوانین و مقررات استفاده کرده، راهکارهایی پیدا کنند (مانند ارائه نوعی بیمه‌نامه به سپرده‌گذاران) و در گام دوم تخلف کنند و سعی کنند تخلف را با تخلفی دیگر پوشش دهند که در لابه‌لای عملیات دیده نشود، یا بالعکس جسورانه بایستند و تبعات و مجازات‌ها را بپذیرند. در این میان وظیفه مقامات نظارتی خلاصه می‌شود در سرکوب بانک‌ها به‌نفع مصرف‌کنندگان تسهیلات که این‌بار در قامت رقیب وارد شده‌اند؛ رقیب در جذب منابع محدود سپرده‌ای. روشن است که در این رقابت نابرابردست و پای یک رقیب بسته شده است و دیگری آزاد از هر قیدی و با حمایت همه‌جانبه اطرافیان برنده رقابت می‌شود.
۳- ظاهرا رعایت موازین شرعی، ربوی عمل نکردن، ارائه فاکتور صوری، ضوابط مشارکت مدنی، قراردادهای منعقده نرخ‌های سود مورد انتظار و نرخ‌های سود قطعی در کشور ما صرفا برای بانک‌ها تعریف شده است. روش معرفی شده برای پرداخت سود پیش خرید‌کنندگان در آگهی مورد بحث، روش بدیع و از منظر ضوابط بانکداری اسلامی دارای پیچیدگی‌ها و ابهامات فراوان است؛ به‌طوری که سود مشارکت ۲۸ درصد اعلام شده و سود انصراف ۲۴ درصد اعلام شده است. از نظر اجرا، چگونه یک مشارکت دارای دو نرخ سود می‌شود؟ اصولا کدام مشارکت مورد بحث است؟ ارکان مشارکت کدام است؟ سرمایه مشارکت چه میزان است؟ تاریخ اتمام موضوع مشارکت چه زمانی است؟ و اصولا سود واقعی مشارکت – آنچه در مورد بانک‌ها به شدت مورد انتقاد است- چگونه محاسبه می‌شود؟
۴- چند سال قبل بانک مرکزی اوراق مشارکتی را با نرخ سود ۲۳ درصد به منظور اجرای سیاست‌های پولی عرضه کرد. این اوراق اگرچه در عمل توفیقی حاصل نکرد، لیکن بستر انتقادات گوناگونی را از باب تعیین و ارتقای پایه نرخ‌های سود در بازار برای منتقدان فراهم آورد. با وجود اطلاعیه مورد بحث این مقاله و اطلاعیه‌های مشابه که نه با مسوولان بازار پول هماهنگ شده و نه یکنواختی با سیاست‌های بازار سرمایه دارد، اگر بانک مرکزی در آینده برای اهداف سیاست پولی تصمیم گرفت اوراق بهادار از هر نوع منتشر کند نرخ سود این اوراق را چند باید اعلام کند که جذاب باشد و عموم خریداری کنند. اگر دولت تصمیم به انتشار اسناد خزانه گرفت و آن را اجرایی کرد، نرخ سود جذاب چه میزان باید باشد؟
هدف نگارنده از بیان مطلب فوق که به اختصار بیان شد عمدتا توجه به شرایطی است که در کشورمان ایجاد می‌شود و بر مبنای آن برخی سیاست‌های سیاست‌گذاران پولی مخدوش می‌شود و کسی به خود زحمت تحلیل و بررسی علت مخدوش بودن سیاست‌ها را نمی‌دهد. تضعیف اثربخشی سیاست‌های پولی و کاهش توان نظارت مقام ناظر بعضا توسط اقداماتی خارج از حوزه بانکی انجام می‌شود. اگرچه اقداماتی پولی است و دارای اثرات جدی در این حوزه است با این وجود در حوزه‌ای دیگر تصمیم‌گیری و انجام می‌شود. اثرات منفی این اقدامات اما قابل کتمان نیست و برای حل آن احتمالا دستگاه‌های مختلف همدیگر را متهم می‌کنند و دستگاه‌های نظارتی در تعقیب متخلف می‌گردند و ممکن است خدای ناکرده در این کارزار سر بی‌گناهی نیز بالای دار رود. به نظر می‌رسد سیاست سرکوب بانک‌ها و موسسات اعتباری از یک طرف و آزاد گذاشتن مصرف‌کنندگان منابع بانک‌ها از سوی دیگر حاصلی جز گسترش بی‌نظمی، افزایش فساد و زیرزمینی کردن فعالیت‌های بانکی در پی نداشته باشد. بستن دست و پای مدیران بانک‌ها، محدود کردن بانک‌ها در ضوابط و مقررات در هم تنیده و پیچیده، دخالت در گرفتن وثیقه، نوع وثیقه، نرخ کارمزد، نرخ سود، ایجاد شعبه، تعطیلی شعبه، وام به کارکنان، پاداش مدیران، امهال، استمهال، اعتبارسنجی، ایجاد شرکت، فروش شرکت، ورود به بورس، خروج از بورس، رد دیون و بخشش جرایم بر دامنه بی‌انضباطی می‌افزاید و مدیران بانک‌ها را مسلوب‌الاختیار می‌کند و از همه بدتر اینکه پاسخگویی آنها را در مقابل عملکرد خود از بین می‌برد.
*معاون نظارتی بانک مرکزی
منبع: دنیای اقتصاد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
