باوجود اینکه معمولا در اقتصاد سیاسی رانتی، مطامع گروهی نسبت به مصالح ملی اولویت داده میشود، اما وجود همین برنامههای توسعه ناکارآمد در نهایت الزام به پاسخ‌گویی در میان دولتها را فراهم می‌کند.
برنامه‌ریزی برای توسعه در ایران هرچند قدمتی طولانی دارد، اما نقطه آغاز آن همچنان محل تردید میان اندیشمندان این حوزه است، اما آیا برنامههای توسعه ایران واقعا براساس چالشهای اقتصاد ایران نوشته میشوند؟ آنچه فرشاد مؤمنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، بر آن تأکید دارد، سطحینگری در نگارش برنامههای توسعه حتی در سازمان متولی آن است. مؤمنی بر این باور است که باوجود اینکه معمولا در اقتصاد سیاسی رانتی، مطامع گروهی نسبت به مصالح ملی اولویت داده میشود، اما وجود همین برنامههای توسعه ناکارآمد در نهایت الزام به پاسخ‌گویی در میان دولتها را فراهم می‌کند.
برنامه‌ریزی توسعه در شرایط کنونی ایران با چه چالشهایی روبه‌روست؟
به‌لحاظ تاریخی، تجربه برنامه‌ریزی توسعه در ایران با انبوهی از شگفتیها روبه‌روست. یکی از شگفتیها این است که به اندازه تعداد آثاری که در این حوزه نوشته شده حتی درباره نقطه شروع تاریخی اندیشه برنامه‌ریزی در ایران اختلاف‌نظر وجود دارد. در ایران با اینکه در زمره پیشگامان برنامه‌ریزی در کل کشورهای درحال‌توسعه قلمداد میشود، هنوز هم با گذشت سه‌ربع‌قرن از آغازبه‌کار برنامه‌ریزی توسعه، ابتداییترین و بنیادیترین بیشنیازهای سختافزاری و نرمافزاری در حد نصاب در اختیار نیست. هنوز تکلیفمان با مفهوم توسعه و فلسفههای برنامه‌ریزی روشن نیست. از لوازم ابتدایی مثل یک نظام آمار و اطلاعات بهنگام، مطالعات جامع پشتیبان و از این قبیل بیبهره هستیم. تقریبا هیچ‌کدام از بیشنیازهای بنیادی هنوز مهیا نیست و اهتمام جدی برای رفع این کاستیها هم مشاهده نمی‌شود. در سال گذشته بحثی را در مرکز پژوهشهای مجلس عنوان کردم با عنوان حداقلهای مورد نیاز برای رسیدن به فاز صفر برنامه‌ریزی و در آنجا با جزئیات این مسئله را توضیح دادهام که حتی برای اعلام فاز صفر برنامه‌ریزی در ایران با چه محدودیتها و تنگناهایی روبه‌رو هستیم. درعین‌حال این تجربه برنامه‌ریزی پارادوکسهای بی‌شماری را هم در تاریخ خود به نمایش میگذارد. از یک طرف به شکل صوری برخی از لوازم و پیشنیازها را فراهم میبینیم. در سطوح بخشی و دستگاهی همه در ظاهر برای برنامه‌ریزی متولی دارند، اما در عمل میبینید که اغلب آنها کارکرد قابل‌قبولی ندارد.
یکی از مسائلی که در زمینه برنامه‌ریزی توسعه همواره چالشبرانگیز است، بحث نبود آمار موثق برای برنامه‌ریزی است. تا چه اندازه با این گزاره موافق هستید؟
زمانی که برنامه سوم توسعه بعد از انقلاب می‌خواست شروع به کار کند یکی از کارشناسان وقت دفتر کلان سازمان برنامه در آن زمان گزارشی نوشته بود و در آن، روندها و اندازه وضع موجود برخی متغیرهای کلیدی و سرنوشتساز کشور را بررسی کرده و مشاهده کرد؛ حتی درباره وضع موجود این متغیرها بین آمارهایی که مرکز آمار ایران ارائه میکرد و آمارهایی که بانک مرکزی ادعا میکرد ٣٠ تا ۶٠ درصد تورش وجود داشت. پس ما نظام آمار و اطلاعات داریم، اما اعتماد کافی به آن بسیار دشوار است. از طرف دیگر بیشترین سرمایهگذاریها در زمینه تربیت کارشناسان و شکلگیری سرمایه انسانی انجام میشود، اما این نظام آمار و اطلاعات مخدوش و ناکارآمد سرمایههای انسانی را از خاصیت میاندازد. درهرحال همچنان درباره بسیاری از لوازم و مقدمات هنوز نه ضرورتها را به نحو بایسته درک میکنیم و نه ارادهای برای تمهید آنها مشاهده میکنیم.
مبنای تدوین برنامههای توسعه در ایران کدام برنامه است؟
یکی از ماجراهای بزرگ برای برنامه‌ریزی توسعه در ایران برخی پارادوکسهای قانونی آن است. متأسفانه هنوز هم مبنای قانونی تدوین و تصویب برنامههای توسعه، قانون برنامه و بودجه سال ١٣۵١ است. یعنی آن قانون با تغییرات جزئی هنوز مبنای عمل است. خوب توجه کنید از نظر اصول و مبانی قانونی، برنامه‌ریزی روی قانون اساسی مشروطه استوار است و یکی از وجوه مسئله این است که در آن قانون اساسی، نخست‌وزیر در معرض سیکل سیاسی قرار ندارد؛ بنابراین او میتواند مسئول برعهده‌گرفتن تعهدات میانمدت و بلندمدت شود، اما وقتی آن مبنای قانونی را در جمهوری اسلامی به کار میبریم در قانون اساسی جدید مسئول اصلی برنامه‌ریزی یعنی رؤسای دولتها با قید زمانی روبه‌رو هستند و بنابراین بخشی از ماجراهایی که در اختلالها و ناتوانیها در فرایند برنامه‌ریزی توسعه و ناتوانی در جدی‌گرفتن امر توسعه مشاهده میشود به این مسئله برمیگردد که یک رئیس دولت تعهدات برنامهای میدهد اما رئیس بعدی باید پاسخ‌گو باشد. نکته بعدی این است که در همین ساختار، سیکلهای سیاسی سبب میشود هر برنامه توسعهای به‌لزوم دو دولت و دو مجلس را ملاقات می‌کند و هرکدام از آنها ماجراهای جدید، عدم اطمینانهای جدید، تغییرات فاحش و مسئولیتگریزیهای خاص خود را هم ایجاد میکنند. مسئله مهم بعدی، عمر متوسط بیش از حد کوتاه رؤسای سازمان برنامه‌ریزی است؛ یعنی یک پارادوکس مهم دیگر هم وجود دارد، چراکه فرد و سازمانی که باید روح دورنگری و ثبات و امنیت را به کل نظام اجرائی بدهد با این‌همه بیثباتیها و تغییرات پی‌درپی روبه‌روست. وقتی خود سازمان برنامه‌ریزی ما در معرض بیسابقهترین بلاتکلیفیها و عدم اطمینانهاست، پس ما در ظاهر سازمان برنامه‌ریزی و مسئول مشخص برای آن داریم اما گویی در عمل هیچ متولی خاصی که راجع به مسائل دورمدت فکر و برنامه‌ریزی کند وجود ندارد پس حدیث برنامه‌ریزی در ایران شگفتانگیز است.
با این‌همه کاستی و تناقض، نبود برنامه بهتر از حضور ناکارآمد آن نیست؟
یک وجه آن همین قبیل مسائلی است که اشاره کردم، یک وجه دیگر هم این است که با همه این ویژگیها و کاستیها و تناقضها تجربه تاریخی ایران در ۶۵ سال گذشته، نشان میدهد که برنامههایی که در همین شرایط و با همین محدودیتها طراحی میشود و با همین لاقیدیها در دستور کار برای اجرا قرار میگیرد، وجود آن از عدم آن برای کشور به‌غایت مفیدتر و بلکه حیاتیتر است. به‌طوردقیق ما در دورانهایی که بیبرنامه بودهایم، با فاجعههای انسانی، اجتماعی و زیستمحیطی در کنار فاجعههای بیسابقه از نظر ناکارآمدی، فساد و بحرانهایی که حتی بقا را برای نظام ملی در معرض تهدیدهای جدی قرار میدهد، روبه‌رو بودیم و از این زاویه میتوان حتی از تعبیر معجزه برنامه‌ریزی برای ایران استفاده کرد. شاید دمدستیترین گواه برای این مسئله، تجربههای تلخ سالهای ١٣٨۴ به‌بعد بوده که بسیار شفاف نشان میدهد وقتی که برنامه‌ریزی با همه نقایص، تناقضها و کاستیهای خود تنزل موقعیت پیدا می‌کند و به شکلهای مختلفی کنار گذاشته میشود، چگونه کشور با مسائل غیرمتعارفی روبه‌رو میشود. از این زاویه نیز اگر بخواهیم با نگرش تاریخی به مسئله نگاه کنیم یکی از شگفتیهای کشوری با بیش از دوهزارو ۵٠٠ سال تجربه تاریخی این است که تا زمانی که برنامه توسعه در ایران موضوعیت پیدا نکرده بود، ابتداییترین دادههای قابل‌اعتنا حتی درباره میزان دخل‌وخرج دولت هم وجود نداشت.
با این اوصاف، همین برنامه ناقص هم برای ایران دستاوردی داشته. درست است؟
یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای برنامه‌ریزی توسعه در ایران این بود که در استاندارد یک اقتصاد سیاسی رانتی، حداقل اطلاعات امیدوارکنندهای از حساب‌وکتاب را برای ما به ارمغان آورد. از نظر من علاوه بر این قبیل دستاوردها که فی‌نفسه قابل‌اعتناست آنچه که در ابعاد مهم‌تری، مسئله برنامه‌ریزی توسعه را برای ما حیاتی می‌کند، حتی در همین سطح از کیفیت نهادی و با همین وضعیت کنونی، این است که سطوحی از الزام به پاسخ‌گویی را برای دولتهای رانتی مسئولیتگریز و غیرپاسخ‌گو فراهم می‌کند و سطوحی از مشارکتجویی برای نخبگان را نیز رقم میزند. همچنین امکان گفتوگو درباره مسائل سرنوشتساز را هم برای دولت و نخبگان فراهم می‌کند و مهمتر از همه اینکه برنامههای توسعه با همه محدودیتهایی که در کشور ما دارد، مهمترین عنصر در شکلدهی به حس ملی یا احساس مسئولیت درباره سرنوشت ملی در ایران است. اقتضای اقتصادهای رانتی این است که در آنها حس ملی چندان شکل نمیگیرد و اگر هم شکل بگیرد، پایداری چندانی ندارد، بنابراین مبنای بادوامی هم پیدا نمیکند. چرا که معمولا مطامع باندی و گروهی نسبت به مصالح ملی اولویت داده میشود. برنامه توسعه در ایران این امکان را فراهم می‌کند تا در یک ساخت رانتی و در نتیجه به شکل غیرمتعارف کوتهنگر که روزمرگی در آن بیداد می‌کند به بهانه برنامههای توسعه، با نگاه از موضع سرنوشت ملی نگاهی به روندهای پیشین بیندازیم، نگرش بلندمدت را در دستور کار قرار دهیم و چشماندازهای آینده کشور را در صورت تداوم این روندها مورد بررسی قرار دهیم. سطوحی از همدلی درباره مسائل سرنوشتساز و دلنگرانیهای اصلی که متوجه کشور است؛ پدیدار میشود. سطوحی از ظرفیتهای دانایی خلق میشود که در شرایط عادی این ظرفیتها به سادگی خلق نمی‌شود. بنابراین ماشین برنامه‌ریزی که به کار میافتد در حیطههای تخصصی نیز کارشناسان و دانشگاهیان تلاش میکنند تا سطح دانایی در حوزههای تخصصی را عمق ببخشند و حتیالمقدور آنها را کاربردی کنند.
آیا در میان مسئولان از دیرباز تاکنون نگرانی از عواقب نبودِ برنامه یا نواقص پرشمار آن وجود نداشته است؟
برداشت من این است که در هیچ دورهای در ۵٠ ساله اخیر به اندازه زمانهایی که ماشین برنامه‌ریزی به حرکت در میآید و مسئله تدوین برنامه میانمدت توسعه موضوعیت پیدا می‌کند، احساس نگرانی درباره عواقب کوتهنگری و احساس مسئولیت نسبت به سرنوشت کشور و حرکت به سمت بایستههای توسعه برانگیخته نمی‌شود.
با درنظرگرفتن اینکه اکنون البته با شروطی در دوران پساتحریم قرار گرفتهایم، این نواقص برنامه‌ریزی توسعه چگونه رخنمایی می‌کند؟
شرایط کنونی کشور از منظر جهانی از نظر شدت خطیربودن در چند دهه اخیر منحصربه‌فرد است. صرف‌نظر از گرفتاریهای ریشهدار تاریخی به اعتبار انواع‌واقسام گرفتاریهایی که دولت قبل رقم زده و هم به اعتبار اینکه با رویکرد تنشزدایانه دولت جدید دلمشغولی درباره تمهید لوازم بقا و بالندگی ایران در مقیاس قابل‌قبول دوباره مورد توجه قرار گرفته است؛ در همین چند هفته اخیر در سراسر ایران دهها مجلس گفتوگو و نشست درباره ایران پساتحریم موضوعیت پیدا کرد. این مسئله نشان میدهد که با یک دغدغه فراگیر روبه‌رو هستیم و البته بار دیگر یک فرصت استثنایی پیدا کردهایم. به گواه تاریخ به‌ویژه در اقتصادهای رانتی تخصص عجیبی برای فرصتسوزی و تبدیل‌کردن فرصتها به تهدید وجود دارد. البته ما با سطح بالایی از دانایی و تجربه افراد هم روبه‌رو هستیم که شرایط لازم برای عبور از این قفل تاریخی را مهیا کرده است. پس باید شور و امید را در راه اعتلای کشور‌برانگیزیم و از این فرصت تاریخی بهره بهتری ببریم.
به‌طور طبیعی در ذات برنامه‌ریزی برای توسعه یک محور عمده شناخت وضع موجود و تعیین اولویتهاست. درحال‌حاضر به اعتبار اینکه بیشمار مسئله کوچک و بزرگ داریم، صورتبندی هرچه دقیقتر و کاملتر و اولویتگذاری این مسائل یک کار ضروری و بسیار حیاتی است که به‌نظر میرسد تا همین الان کوتاهیهای غیرمتعارفی نسبت به آن مشاهده میشود. بنا بود که دولت جدید ولو با انگیزههای سیاسی هم که شده یک گزارشی عالمانه از شرایطی که تحویل گرفت تهیه کند اما در این زمینه هم قصورها غیرعادی است. با پدیده ریشهدار بلاتکلیفی نیز در ابعاد بیسابقه و با انبوهی از علائم نگرانکننده در زمینه از کارکرد افتادگی در حوزههای مختلف حیات جمعی مواجه هستیم.
در چنین شرایطی کدام‌یک از چالشها جدیتر هستند و باید در اولویت قرار بگیرد؟
مسئله اساسی برای تعیین شیوه برنامه‌ریزی در این شرایط مربوط به بحران آب، بحران محیط‌زیست، بحران تقاضای مؤثر و فقر گسترده، بحران ورشکستگی صندوقهای بیمهای، بحران نابرابریهای فزاینده منطقهای و… است که فهرست کوچکی از مجموعه چالشهایی را نشان میدهد که بهصورت حاد و فوری با آنها مواجه هستیم. هیچ‌کدام از این موارد قابل صرفنظرکردن نیستند. درعین‌حال، با مسائلی روبه‌رو هستیم که مشروعیت و آبروی ما را به چالش کشیده است، مثل جایگاهی که از نظر پاکدامنی اقتصادی در دنیا دارا هستیم. همین گزارش ٢٠١۴ شفافیت بینالمللی که جدیدا منتشر شده را ملاحظه کنید. تصویر غمانگیزی از ایران ارائه میدهد که حکایت از آن دارد همچنان ایران در ربع پایانی کشورهایی قرار دارد که بدترین وضعیت فساد مالی را دارند و بعد ببینید چه کشورهایی از ما وضع بهتری دارند؟ شبیه به این مسئله در مورد فضای کسب‌وکار هم وجود دارد. الان شرایطی را در دنیا داریم که به گزارش صندوق بینالمللی پول درحالیکه بیش از ١٩٠ کشور دنیا تورم یک‌رقمی دارند، بیش از ۴٠ سال است که دست به گریبان تورم دورقمی هستیم. رتبه نگرانکننده ما در توان رقابت ملی، در کیفیت محیط‌زیست و از این قبیل هم هست. وضعیت آسیبهای اجتماعی، چندگانگی فرهنگی و… نیز هر کدام ماجراها دارد و نشان میدهد اگر اوضاع در همه حوزهها بدتر از وضعیت اقتصادی نباشد، بهتر از آن هم نیست.
آیا به‌نسبت جدی‌بودن این چالشها، این مسائل برای سازمان برنامه‌ریزی نیز تا این حد جدی است؟
یک مسئله حیرتانگیز دیگر آن است که با وجود این شرایط خطیر، شکل برخوردی که با این شرایط پیچیده از سوی سازمان برنامه‌ریزی مشاهده میشود بهگونهای است که گویی ما در شرایط عادی و آرام قرار داریم و با همان شیوهها که بارها و بارها آزموده شده و نافرجام‌بودن آن هم محرز شده است، خود را سرگرم کردهاند. به طوری که گویی توانایی و تمایلی برای فهم بایستههای شرایط کنونی و تمهید مقدمات لازم برای تغییر آن روند مشاهده نمی‌شود؛ مثلا چند هفته پیش سخنگوی دولت، که ریاست سازمان برنامه‌ریزی را برعهده دارد، در یکی از صحبتهای عمومی با تکرار یک کلیشه بارها شکست‌خورده باز اعلام کرد که برای دستیابی به رشد متوسط هشت‌‌درصدی در سال، طبق برنامه ششم حدود هزار میلیارد دلار ارز موردنیاز است. چقدر غمانگیز است؟
این دولت براساس نقد عملکرد دولتی که هزار میلیارد دلار داشت و رشدهای منفی و فلاکت دو برابر شده و انواع مشکلات اجتماعی و محیط‌زیست را رقم زد، بر سر کار آمد، ولی حالا که روی این صندلی نشستند دوباره روی همان کلیشهها تأکید میکنند.
حداقل در ادبیات توسعه نزدیک به ۴۵ سال از انتشار اولین آثاری میگذرد که در آنها اصل اینکه اندیشه توسعه در دوران پس از جنگ جهانی دوم بر محور کمبود منابع سامان یافته، گذشته و نقدهای جامع و غیرقابل تردیدی فراهم و این بلوغ فکری حاصل شده که مسئله توسعهنیافتگی کمترین مشکلش کمبود منابع است و کانون اصلی گرفتاری و نقص و منشأ کژکارکردیها و ازدست‌دادن فرصتها، ساختار نهادی و به‌ویژه سازه‌های ذهنی کژکارکرد است.
این ذهنیت کژکارکرد، ریشه در چه مسئلهای دارد؟
متأسفانه ما همچنان در این سطح با نقشآفرینی دلارهای نفتی در ذهن مسئولان کشور مواجه هستیم. میبینیم که همراه با این سازه‌های ذهنی فاقد وجاهت علمی اصرارهای غیرمتعارفی وجود دارد تا ساختارهای نهادی ما نیز دستنخورده باقی بماند. این ساختار نهادی از زاویه نقش نحوه قاعدهگذاری در سرنوشت کنونی کشور بازنگری نمی‌شود؛ در شرایطی که همگان کم‌وبیش به این نتیجه رسیدهاند که در اثر الگوی رانتی و فسادپرور امروز در کشورمان، همچنان موتور خلق ارزش افزوده، تجارت پول است، این منحطترین شکل تصورپذیر از یک ساختار نهادی برای یک جامعه توسعهخواه محسوب میشود. وقتی ساخت رانتی غلبه پیدا می‌کند، مولدها به تمامی مقهور غیرمولدها میشوند، اما بدترین شرایط در چنین اوضاعی این است که ربا و تجارت پول، موتور خلق ارزش افزوده شود. این واقعیت وجود دارد، اما در کشور، حتی به قدر طرح مسئله نیز جایگاهی ندارد و کانون توجه همچنان دلار نفتی است.
شما به تجارت پول اشاره کردید. چرا با اینکه همواره بر این مسئله تأکید میشود، هیچ واکنشی برای مقابله با آن میان مسئولان دیده نمی‌شود؟
درست است که بانک مرکزی آمار مربوط به نرخ نزولخواری را منتشر نمیکند، اما مقامات رسمی بانک مرکزی بارها متذکر شدهاند اطلاعات آن تولید شده و در اختیار آنهاست. در شرایطی که پول این‌قدر بازدهی دارد، آیا دیگر کوچک‌ترین انگیزه‌ای برای اینکه به سمت بهترشدن بنیه تولید ملی برویم، وجود دارد؟ آیا نباید مسئول برنامه‌ریزی کشور به فکر فرورود که در اثر چه حکمتها و منافعی، سکوت درباره این مسئله حیاتی ترجیح داده میشود؟ اگر دولت از بانکها بخواهد برای مسائل ضروری کشور منابعی را تخصیص دهند، ببینید چه واویلایی رخ میدهد و این در سه سطح متمایز و البته مرتبط میشود؛ هم در دولت، هم طیف وسیع غیرمولدها و بالاخره نئوکلاسیکهای وطنی که فریاد میزنند واویلا که استقلال بانک مرکزی مخدوش شد؛ اما وقتی مقامات به صراحت اعتراف میکنند که هفت‌هزار مؤسسه مالی غیرمجاز فعال هستند، اصلا تا حالا ندیدهایم که یکی از این مقامات بگویند از این ناحیه نیز در استقلال بانک مرکزی خدشه ایجاد شده است!
شبیه به این وضعیت در قاعدهگذاریهای مربوط به تجارت خارجی، مالیات، بیمههای اجتماعی، نرخ ارز، نرخ بهره و…، هم مشاهده میشود که به صورت نظاموار تیشه به ریشه بنیه تولید ملی میزنند. به‌این‌ترتیب، رانتخوارها و رباخوارها و واسطهها را تقویت میکنند، اما در سطح کل مدیریت اقتصادی و برنامه‌ریزی کشور کوچک‌ترین اعتنایی به این واقعیتها نمی‌شود و گویی باز هم قرار است که به‌نام برنامه‌ریزی توسعه به اصلاح این مناسبات و سیاستها، کوچک‌ترین توجهی نشود و بلکه کمک کنند که حتما استمرار یابد! دراین‌صورت، بهتر است به‌جای عنوان برنامه‌ریزی توسعه از عنوان بامسمایی استفاده کنند، مثل برنامه استمرار عقبماندگی و بازتولید فقر و فلاکت، باید به عزیزان گوشزد شود که اساس توسعه، تغییر ساختار نهادی مشوق رانت و ربا و فساد و جایگزینی آن با ساختار نهادی علممحور و تولیدمحور است. درهرحال، باز هم باید تکرار کرد برای حرکت به سمت توسعه، به موازات اصلاح سازه‌های ذهنی، به یک بازآرایی نظاموار در ساختار نهادی نیاز داریم که ریل اقتصاد ایران را تصحیح کند. بهطوری که استعدادهای انسانی و مادی کشور در مسیر تولید قرار گیرند و نه در فعالیتهای غیرمولد به‌طور کلی و در رباخواری به شکل خاص.
این نوع نگرش تا چه اندازه بر نابرابریهای اقتصادی تأثیر گذاشته است؟
علاوه بر دلارمحوری به‌مثابه موتور رشد که سازه‌های ذهنی به‌شدت وابسته به مسیر طی‌شده است و یقینا ربطی به اندیشه توسعه ندارد، از زاویه نظام پاداشدهی هم که نگاه میکنیم، میبینیم از این زاویه نیز ساختار انگیزشی مناسب درون پیکره دولت در حدنصاب وجود ندارد و تمایلی هم برای اصلاح کاستیهای مربوط به ناعادلانه‌بودن نظام پاداشدهی که رکن دیگر حرکت به سمت توسعه است، مشاهده نمی‌شود. مثلا در سالهای اولیه بعد از انقلاب، آیتالله شهید دکتر بهشتی میفرمودند از منظر عدالت اسلامی و در شرایط آرمانی، نابرابریهای درآمدی باید به حداقل برسد و تحت آن شرایط شکاف برخورداریهای درآمدی حداکثر با نسبت یک به سه قابل پذیرش است. بعدا که قوانین عادی وضع شد شکاف درآمدی را در حد یک به هفت پذیرفتند، ولی در وضع موجود میبینید بسیاری از مدیران سطوح میانی به بالا، برخورداریهای بین ٢۵ تا ۴۵ برابر نسبت به کسانی که حداقل دستمزد یا مستمری دریافت میکنند، دارند و هیچ بحثی هم از این سطح فاجعهآمیز نابرابری در پرداخت دستمزد و مستمری و ضرورت تغییر آن مطرح نیست. گویی اساسا درکی از رابطه میان شدت نابرابری و گستره و عمق توسعهنیافتگی وجود ندارد. طنز تلخی وجود دارد اینکه افزایشهای غیرعادی در پرداخت به مدیران میانی به بالا را با این توجیه انجام دادهاند که آنها را در برابر فساد مالی واکسینه کنند و دقیقا در دورههایی که این جهشها اتفاق افتاده، گستره و عمق فساد مالی به‌طرز بیسابقهای گسترش پیدا کرده، اما گویی انگیزه‌ای برای یادگیری از این تجربههای تلخ هم نیست. برخی مقامات اخیرا اعلام کردهاند حجم موجودی انبار بنگاههای تولیدی کشور درسال ١٣٩٣ به بیسابقهترین سطح در پنج‌ساله اخیر رسیده. این شاخصی است که از منظر آشکارسازی گستره و عمق فقر درآمدی و ابعاد فروپاشی طبقه متوسط درآمدی، تکاندهنده است، یعنی در شرایطی که کشور با مسئله حاد در بخشهای تولیدی کشور روبه‌روست، همین میزان تولیدی هم که صورت میگیرد به طرز غیرقابل باوری مشتری پیدا نمیکند و این یعنی فروپاشی بیسابقه طبقه متوسط و فقر گسترده که یکی از ریشههای آن نابرابری درآمدی غیرقابل تحمل در کشور است.
اصلاح بخشی از این رویههای نادرست نمیتواند اقتصاد را از مسیر ضدتوسعهای برگرداند؟
از منظر نهادی، وقتی از کارکرد افتادگی سیستمی وجود دارد با دستکاری یک یا، دو متغیر، گرهای باز نمی‌شود، بلکه فقط فرصتهای جدیدی برای رانت و فساد ایجاد میشود. از کارکردافتادگی ساختار اقتصادی را میتوانید در نحوه مواجهه مقامات پولی کشور با نرخ بهره مشاهده کنید. نئوکلاسیکهای وطنی در راستای ادای وظیفه نسبت به منافع غیرمولدها در اوج نااطمینانیهای سالهای ٩٠ و ٩١ با سروصدای بسیار، راه نجات کشور را این دانستند که نرخ بهره بالا رود. با این توجیه که در تورم بالا نرخ بهره هم باید بالا باشد، اما وقتی نرخ تورم به یک‌سوم آن زمان رسید و براساس منطق خود اینها باید نرخ بهره به شکل متناسب پایین بیاید، به شکل غیرمتناسب و کاملا نمایشی صرفا به کاهش دو درصدی نرخ بهره در برابر کاهش نزدیک به ٣٠ درصدی در نرخ تورم بسنده شد. حتی در برابر این هم رانتجویان و تاجران پول به‌شدت مقاومت کردند و با سوءاستفاده از برخورد غیرمسئولانه بانک مرکزی در زمینه انجام وظایف نظارتی، به شیوهای به‌غایت نامناسب فشار بر تولیدکنندگان را حتی نسبت به دوره قبل از کاهش نمایشی دو درصدی در نرخ بهره افزایش دادند. به‌طوری‌که در همین چند هفته اخیر طیفهای مختلف صنفهای تولیدی گفتهاند به‌ویژه در بانکهای خصوصی، شیوههای قاعدهگذاری جدیدی وضع کردهاند که عملا قیمت تمامشده پول برای تولیدکنندهای که به‌شدت به سرمایه در گردش احتیاج دارد، به ۴٠ درصد و گاه حتی بیشتر از آن رسیده است.
برای توسعه کشور چه باید کرد؟
بحث بر سر این است در چنین شرایطی کشور از یک طرف نسبت به هر دوره تاریخی دیگر به‌شدت نیاز بیشتری به برنامه‌ریزی دارد، از طرف دیگر، ماشین برنامه‌ریزی در همان مسیر گذشته حرکت می‌کند. در اسفند ٩٣، سازمان برنامه‌ریزی ویژهنامهای منتشر کرد که اولویتهای سالهای برنامه ششم توسعه از دیدگاه سازمان آمده، وقتی خوب دقت کنید، میبینید آنچه عملا بهعنوان دغدغههای محوری دنبال میشود، حکایتگر شرایطی است که گویی در وضعیتی کاملا عادی قرار داریم و با تظاهر سهلانگارانه به درک ضرورت تغییر، عملا همان مسیرهای گذشته را با تفاوتهای شکلی و بدون محتوا نسبت به قبل، مورد توجه قرار دادهاند و به همین دلیل است که من فکر میکنم اگر بتوانیم از طریق دامن‌زدن به بحثهای اقناعی و کارشناسی کاری کنیم که رویههای مألوف همهچیزخواهی و زیادهگوییها کنترل شود و رجزخوانیها در اسناد برنامهای متوقف شوند و با خواستههای اندک و ملزم‌کردن کل ساختار نهادی به لوازم تحقق آن با یک خواسته محدود و البته حیاتی همراه با بیشترین پیوندهای اصلاحگر کار را جلو ببریم، قطعا نتیجه بهتری خواهیم گرفت. این سند یعنی ویژهنامه مورد اشاره به وضوح آشکار می‌کند که دستگاه برنامه‌ریزی ما در عمل نشان داده قابلیتهای لازم برای درک بایستههای شرایط کنونی را ندارد.
این معضل و نگاه تنها در میان مدیران سازمان توسعه یافت میشود؟
به اعتبار مجموعه مصاحبههایی که مسئولان و مدیران دستگاهها درباره برنامه ششم تاکنون انجام دادهاند نیز میتوان دید که سازمان برنامه‌ریزی کشور دغدغه اصلیاش مانند گذشته این است که با دامن زدن به همان رویههایی که در گذشته شاهد بودهایم کار را ادامه دهند. برای مثال کل راهحل جدیدی که در نظر گرفتهاند، این است که اسناد و احکام سابقهدار و تکراری و عمل‌نشده در پنج برنامه را بهعنوان دستگرمی تا پایان شهریور تهیه کنند و به مجلس بدهند. یکی از مدیران یکی از وزارتخانهها اخیرا در مصاحبهای گفته که باید از این طریق زمان بخرند تا لایحه دیگری برای اسفند آماده کنند و در ظاهر قرار است که آن لایحه اصلی به اصطلاح برنامه توسعه باشد، چیزی که در گزارش اخیرا انتشار یافته با عنوان نظام برنامه‌ریزی تایید شده است. واقعا دهها مسئله درباره این دو رویکرد وجود دارد، ولی ماجرا این است که ما کار اولی را یک‌بار در بودجهریزی امتحان کردهایم و نتایج آن را هم دیدهایم. برآورد این است که تکرار آن کار در برنامه‌ریزی توسعه میتواند در میانمدت، عدم موفقیتهای فراتر از چیزی که در نظام بودجهریزی کشور بود را داشته باشد. باید امیدوار بود در هر حال از این فرصتی که فراهم شده تا برنامه توسعه اصلی که بیش از شش ماه برای تقدیم آن فرصت وجود دارد، بستری فراهم شود که با انگیزش کافی و فراتر رفتن از دلبستگی موجود به ظاهرسازی و غفلت از بنیانهای اندیشهای و سازمانی یک برنامه‌ریزی موفق توسعه کمک کنیم که در دوره زمانی باقی‌مانده دولت ترغیب شود با شعار محدود و انگیزش حداکثری آحاد جامعه، برای پیشبرد خواسته محدود از فرصتی که تلاشهای ارزشمند دولت کنونی ، با هدف تنشزدایی فراهم کرده، برای بهبود اوضاع در برنامه ششم به نحو بایسته استفاده شود.
توصیه شما به تیم برنامهریز کشور چیست؟
نزدیک به ۴٠ سال پیش سازمان ملل متحد با انتشار گزارشی راجع به برنامه‌ریزی توسعه، فلسفه وجودی آن را «هدایت و کنترل تغییرات آگاهانه و عقلایی متغیرهای نظام اجتماعی برای دستیابی به اهداف هر نظام» اعلام کرده بود. در این رویکرد اصلی ضرورت و اجتنابناپذیری «تغییر» برای توسعه محرز و مسلم تلقی شده و «برنامه» مورد نیاز برای تحقق آن تغییرات نیز باید بهصورت توامان در برگیرنده اهداف جامعه (نظام به کجا میرود؟) همراه با روشها و ابزارهای عقلانی آن جامعه (نظام چگونه و از چه مسیری به سوی اهداف میرود؟) باشد. به عبارت دیگر کیفیت برنامه توسعه تجلی هم‌زمان سطح و کیفیت دو عنصر هدفمندی و عقلانیت در هر نظام اجتماعی است و حتما باید با «مشارکت» محوری به معنای دقیق کلمه تهیه شود. براساس آنچه در این جلسه مطرح شد چند نکته محرز و مسلم وجود دارد: تلاش برای بزک ظاهری رویکردها و روشهایی که در ربع‌قرن گذشته به نام برنامه‌ریزی توسعه داشتهایم فایدهای و دستاوردی ندارد. محور قراردادن «دلار» برای تحقق «رشد» و غفلت از اصلاح ساختار نهادی راه نجات ما نیست و عملا همان مناسبات مبتنی بر رانت و ربا و فساد را بازتولید خواهد کرد. راه اصولی عبارت از طراحی برنامهای برای ایجاد تغییرات نظاموار در ساختار نهادی به سمت تشویق تولیدمحوری است. دوم آنکه تشکیل «ستاد» و «شورا» برای برنامه به همان سبک و سیاق و ترکیب گذشته، این واقعیت را که سازمان برنامه‌ریزی موجود کفایت نظری و تجربی و اجرائی بایسته برای حل‌وفصل بحرانها و چالشهای موجود را ندارد به صورت آشکار برملا کرده است. به گواه اسناد تاکنون انتشاریافته باز هم مبنا بر یک نگرش کلیشهای و مکانیکی رشدمحور و بیاعتنا به مسئله حیاتی «کیفیت» رشد است و همچنان به نام برنامه توسعه میخواهند از مدلهای کلانسنجی استفاده کنند تا ادای حسابدارانهای از کمیت چند متغیر را به نمایش بگذارد. غافل از آنکه مدلهای کلانسنجی بنا به تعریف، مدلهای ادامه روند هستند و کاری جز تداومبخشی به توسعهنیافتگی از آنها بر نمیآید. کشور ما برای برونرفت از شرایط کنونی به یک نظام اندیشهای و اجرائی تغییریافته نیاز دارد. طرز اندیشهورزی موجود و نظم اجرائی موجود که نمادی از ناکارآمدی و آسیب شدید از فساد گسترده است، چنین قابلیتی را ندارد و سازمان برنامه‌ریزی موجود هم چیزی برای عرضه‌کردن تاکنون از خود در عرصههای اندیشه و سازماندهی و نظارت و پاسخ‌گوسازی نشان نداده است. پیشنهاد مشخص برای چنین شرایطی عبارت از شکلگیری یک تیم فکری صاحب صلاحیت و تامالاختیار است که با همه بحرانهای موجود و اهداف مطلوب نظام اجتماعی از موضوع «تولیدمحوری» تا رویکرد «توسعه عادلانه» برخورد کند و به همه لوازم این دو از منظر بازآرایی ساختار نهادی، توانمندسازی دولت و ایجاد فضای رقابت عادلانه میان بازیگران و به‌ویژه کنترل و محدودسازی دخالت نظامیان در اقتصاد و سیاست پایبند باشد. به معنای دقیق کلمه درباره توسعه اجتماعی و فرهنگی برنامه تهیه کند و پیوندی ارگانیک میان آنها و اهداف توسعه اقتصادی برقرار کند.
منبع: شرق
  |
 |
 |
 |
 |
 |
