تعطیلی تدریجی غیرمجازها با مالیات گیری غیرمجازها بانک نیستند و پول مردم هم سپرده محسوب نمی شود مالیات اهرم قانونی و جدید بانک مرکزی می‌شود.
زمانی که موضوع دسترسی سازمان امور مالیاتی به گردش حساب‌ها مطرح شد، واکنش‌های زیادی ایجاد شد. بخشی از منتقدان، این قانون را موجب فرار سپرده‌ها دانستند و برخی هم این قانون را یکی از موانع مهم برای تخلف‌های مالی برشمردند. در بخشی از همین قانون به سازمان امور مالیاتی اجازه داده شده تا از سپرده‌هایی که در موسسه‌های غیرمجاز نگهداری می‌شود، مالیات اخذ کند. مالیاتی که گفته می‌شود برای منع سرمایه‌گذاری مردم در این حوزه اعمال شده تا سود بی‌ضابطه این موسسات را کنترل کند.
اما در این خصوص یک نقد دیگر هم وجود دارد و آن این است که غیرمجاز بودن این موسسات از نظر بانک مرکزی و مالیات‌گیری از سوی سازمان امور مالیاتی چه تعبیر حقوقی دارد؟ این‌که آیا این روش نوعی «یک بام و دو هوا» نیست و این‌که بخش‌های حقوقی موسسات غیرمجاز آیا نمی‌توانند به پشتوانه این مشروعیت‌بخشی از سوی سازمان امور مالیاتی اقدام به دعواهای حقوقی کنند یا خیر؟
در پاسخ به این پرسش باید بحث حقوقی در این مقوله داشت تا به ماجرا عمقی داده شود.
سود کلان، سود غیرمجاز
تا پیش از این بانک مرکزی اگر موسسه‌ای را غیرمجاز اعلام می‌کرد دیگر موضوع مالیات گرفتن از آنها مطرح نبود. درواقع بانک مرکزی حتی به موسسه‌هایی که در روند و پروسه اخذ مجوز بودند هم موسسه‌های غیرمجاز اطلاق می‌کرد و آنها اجازه فعالیت نداشتند اما از آنجایی که بسیاری از این موسسه‌ها وابسته به نهادها و بنیادهای مختلف بودند و برخی از آنها نیز از فعالیت آنها مدت‌زمان زیادی می‌گذشت و سپرده‌های مردم در دست آنها بود بانک مرکزی نمی‌توانست به سرعت و راحتی آنها را تعطیل کند. این روند ادامه پیدا کرد و بانک مرکزی مجبور شد تا به‌طورکلی با اعلامیه و آگهی‌های مختلف غیرمجاز بودن این موسسه‌ها را اعلام کند اما بیشتر این موسسه‌ها با دادن سودهای کلان و در برخی موارد نجومی (تا سقف ٣٢ یا ٣۵درصد) به سپرده‌ها اقدام به جمع‌آوری سپرده‌های افراد می‌کردند.
دست بسته بانک مرکزی
در بیشتر موارد بانک مرکزی سعی می‌کرد تا با استفاده از اهرم‌های دیگر مانع از فعالیت این موسسه‌ها بشود ولی در هر حال این موسسه‌ها غیرمجاز شناخته می‌شدند. با توجه به این‌که سپرده‌گذاری در این موسسه‌ها غیرقانونی به حساب می‌آید و بانک مرکزی هم لیست موسسه‌های مجاز را در سایت خود معرفی کرده است، به نظر می‌رسد که این موسسه‌ها به نوعی به رسمیت شناخته شده و فعالیت آنها مجاز است. چون اگر این موسسه‌ها مجاز به فعالیت نباشند، چرا باید مالیاتی پرداخت کنند. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان این حوزه موضوع اخذ مالیات از این موسسه‌ها به هیچ‌وجه ارتباطی با به‌رسمیت شناختن آنها ندارد. ولی این موضوع می‌تواند با کمک قانون دسترسی به گردش مالی حساب‌ها، به‌طورکلی جلوی فعالیت موسسه‌های مالی و اعتباری غیرمجاز را بگیرد.
مالیات اهرم جدید بانک مرکزی
محمد شیروی‌خوزانی، کارشناس حقوقی و مشاور بازار سرمایه دراین‌باره توضیح داد و از بخش نادیده ماجرا پرده برداشت. او گفت: موضوع این قانون به صراحت عنوان کرده که از سپرده‌هایی که در موسسه‌های مالی و اعتباری غیرمجاز وجود دارد، مالیات اخذ می‌شود که این موضوع به‌طور کامل قانونی است و منافاتی هم با قوانین موجود ندارد.
او اضافه کرد: طبق قانون‌های موجود سپرده‌های بانکی از مالیات معاف هستند. این سپرده‌ها بانکی نیستند بنابراین سازمان امور مالیاتی مجاز به اخذ مالیات از آنهاست. شیروی‌خوزانی در مورد دلایل و اهمیت این موضوع تشریح کرد: وقتی بانک مرکزی جز دادن یا ندادن مجوز اهرم فشاری برای جلوگیری از فعالیت چنین موسسه‌هایی ندارد، بنابراین می‌تواند از اهرم‌های قانونی دیگری برای ممانعت از فعالیت استفاده کند. به این ترتیب وقتی به سپرده‌ها مالیات تعلق بگیرد، خود مردم به این موسسه‌ها مراجعه نمی‌کنند.
دسترسی به حساب‌ها موضوع جدیدی نیست
این کارشناس حقوقی با اشاره به این‌که برای هر اقدامی به‌خصوص در حوزه مالیات نیاز به اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف‌تر وجود دارد، عنوان کرد: موضوع دسترسی سازمان امور مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و فعالیت‌هایی که مشمول مالیات می‌شود، موضوع تازه‌ای نیست فقط بانک‌ها مکلف شده‌اند که این اطلاعات را در اختیار سازمان قرار دهند. دادستان هم برای مطالبه این اطلاعات وجود دارد.
او اضافه می‌کند: با همه مزایای این قانون اما به دلیل این‌که آیین‌نامه اجرایی و فرهنگ‌سازی برای آن نشده است، مشکل‌های زیادی را به وجود آورده است. این‌که مشخص نیست مالیات به ورود و خروج پول به حساب‌ها را نیز جزو گردش مالی محاسبه می‌کند یا فرمول دیگری برای آن دارد؟
مشاغلی که با مشکل روبه‌رو می‌شوند
شیروی با اشاره به این‌که ورود و خروج پول به حساب‌های بانکی در برخی مشاغل عادی است ولی در این قانون برای آن هیچ اقدامی نشده است، یادآور شد: برخی مشاغل مانند سردفترداری و سرپرستی دفاتر رسمی، حق‌العمل‌‌کاری گمرکی، حکمیت حقوقی و بسیاری از مشاغل دیگر ممکن است هر روز مقادیر هنگفتی پول به حساب‌شان واریز شود و درنهایت در فاصله کمتر از یک روز هم برداشت شود. در نتیجه گردش مالی در حساب ممکن است بسیار بالا باشد ولی سود یا درآمدی از این گردش و رفت و آمد پول نداشته باشند. این کارشناس حقوقی توضیح می‌دهد: این موضوع برای صنوف دیگر ازجمله بنکداران هم مشکل‌های مشابهی را ایجاد کرده و تا حدود زیادی دادوستدهای عمده بازار را مختل کرده است. درواقع تبادل‌هایی که به شکل قرض‌الحسنه بین افراد وجود داشته با این شیوه از بین می‌رود. او یادآور می‌شود: ذکر کلمه «مودی مالیاتی» یا گردش مالی حساب‌ها و… نکته‌ای را برای عامه مردم روشن نمی‌کند و این به بی‌اعتمادی به سیستم مالیاتی دامن می‌زند. برای چنین قوانینی باید فرهنگ‌سازی پیش از ابلاغ قانون انجام شود. ضمن این‌که این کار نیازمند آیین‌نامه دقیق اجرایی است.
منبع: شهروند
  |
 |
 |
 |
 |
 |
