مسیر اقتصاد بعد از توافق هسته‌ای

توافق هسته ای ایران فرصتی را برای بسیاری از کشورها وشرکت‌ها فراهم آورده است تا آنها برای کسب سهم بیشتر از بازار ایران قدم به سرزمین پارس بگذارند. چندی پیش نیز روزنامه انگلیسی زبان فاینشنال اکسپرس هند در گزارشی نوشت :«به دنبال توافق ایران و ۱+۵ در وین، سرمایه گذاران خارجی برای ورود به اقتصاد ۴۰۰ میلیارد دلاری ایران با هم در رقابت هستند. بسیاری نیز در قالب شرکت های چند‌ملیتی آماده ورود به ایران می شوند».
به نوشته این روزنامه :«ایران، کشوری با درآمد متوسط رو به بالا، جمعیت ۷۸ میلیونی و تولید سالانه ای بیش از تایلند و امارات متحده عربی، در آستانه پیوستن دوباره به اقتصاد جهانی است. این کشور، بزرگ‌ترین اقتصادی است که پس از متلاشی شدن اتحاد جماهیر شوروی به اقتصاد جهانی می پیوندد.
کارگزاری بانک سرمایه گذاری رنسانس سرمایه روسیه پیش بینی می کند، در سال نخست پس از لغو تحریم ها، یک میلیارد دلار سرمایه به ایران سرازیر شود، هرچند این اتفاق به تدریج رخ خواهد داد و بعید است یکباره اتفاق بیفتد.
شرکت فرست فرونتیر کپیتال انگلستان در صدد راه اندازی یک سرمایه گذاری سازگار با تحریم در ایران و امیدوار است قبل از لغو تحریم‌ها بتواند جای پای خود را در بورس تهران محکم کند.
ریچارد ادلی معاون مدیرعامل شرکت یادشده که برای سرمایه گذاری شرکتش در ایران ظرف چند ماه آینده برنامه ریزی کرده و قصد دارد تا قبل از پایان سال جاری میلادی ۱۰۰ میلیون یورو در این کشور سرمایه گذاری کند، گفت: ایران بازاری است که در همه بخش‌ها کسری سرمایه دارد و پول زیادی به طرف آن سرازیر خواهد شد، ابتدا پول های داغ و سپس سایر پول‌ها ».
در واقع توافق وین فرصتی استثنائی را برای بسیاری از کشورها و شرکت های بزرگ برای حضور در بازارهای ایران فراهم کرده است. فرصت پیش آمده یک بزنگاه تاریخی است که استفاده صحیح ومناسب از آن می تواند بر سرعت ترمیم بخش های آسیب دیده اقتصاد ایران بیفزاید .در عین حال باید دید که کدام کشور می تواند علاوه بر مرهم گذاشتن بر زخم‌های اقتصاد ایران شریک مناسبی برای ارتقای سطح تکنولوژی وتوان تولید وانتقال آن به ایران باشد. به عبارت دیگر باید دید که ابتدا کدام بخش از اقتصاد ایران بیشتر آسیب دیده است و کدام کشور شریک تجاری بهتری می‌تواند باشد .
سرمایه گذاری در توسعه و بهبود زیرساخت ها
در همین رابطه هادی صالحی اصفهانی، استاد دانشگاه ویرجینیا تک می‌گوید : آثار منفی تحریم گسترده بوده است چون هزینه واردات کالاهای واسطه ای را بالا برده و همچنین دسترسی به فناوری را محدود و سرمایه گذاری را کاهش داده است. ولی به نظر می رسد بسیاری از صنایع، به خصوص صنایع خودرو و ماشین سازی آسیب های زیادی دیده‌اند. همین طور خدماتی مثل حمل و نقل هوایی هم با مشکلات بزرگی روبه‌رو بوده اند.
همچنین وی درباره بهترین راه برای ترمیم اقتصاد با توجه به فرصت پیش آمده می‌گوید: «دسترسی به واردات بیشتر و با کیفیت تر، به خصوص کالاهای سرمایه ای و واسطه ای، کمک بزرگی به ترمیم اقتصاد ایران خواهد کرد. ولی رشد واردات به معنی رقابت بیشتر برای تولیدکنندگان داخلی هم می تواند باشد. این رقابت می تواند در اساس منفعت بزرگی به ایجاد انگیزه برای بهبود بهره وری در صنایع داخلی برساند. ولی اگر قیمت ارز بیش از حد پایین برود می‌تواند برای تولید و اشتغال مخرب باشد. برای جلوگیری از این اتفاق، لازم است برنامه ای برای سرمایه گذاری در رشد بهره وری نیروی کار و سایر عوامل تولید ریخته شود. به خصوص مازاد درآمدهای ارزی را برای این منظور به کار گرفت. یک امر مهم در این راستا اصلاح عملکرد نهادهای حکومتی است تا توانایی بیشتری برای تشخیص مشکلات بخش های مختلف اقتصاد و طراحی و اجرای سیاست های بهینه برای رشد تولید و اشتغال ایجاد شود. اقدام مهم دیگر سرمایه‌گذاری در توسعه و بهبود زیرساخت‌ها است، به ویژه بهبود امکانات اینترنت، حمل‌ونقل‌هوایی، بنادر و راه ها. اقدام سوم کمک به رشد مهارت‌های نیروی کار از طریق بهبود کیفیت آموزش و کسب مهارت حین کار است. نیروی کار ایران باید برای رقابت با کشورهای در حال توسعه موفق آماده شود و برای این کار باید به سمت تولید کالاها و خدماتی حرکت کند که نیاز به مهارت و فناوری های پیشرفته تری دارند».
کشورهای صاحب تکنولوژی ، بهترین شریک
محمد سعید نوری نائینی ،معاون اقتصادی صندوق توسعه ملی نیز در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه کدام کشور می‌تواند شریک مناسبی برای ایران باشد، می‌گوید: جواب پرسش شما در خود پرسش نهفته است. بهترین کشوری که می تواند رابطه تجاری– تولیدی با ایران داشته باشد کشورهای صاحب تکنولوژی پیشرفته هستند .برای اینکه مهم‌ترین ضعف ما طی چند سال گذشته این است که مقداری از دنیا جدا بودیم ودر نتیجه پیشرفت تکنولوژیک‌مان هم نیاز به روزآمد و بهنگام شدن دارد.به همین دلیل است که می‌گویم هر کشوری که بتواند تکنولوژی‌های جدید ومطرح را در اختیار ما قرار بدهد، می‌تواند شریک تجاری مناسبی باشد؛ به خصوص تکنولوژی‌های جدید مانند بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی. البته این‌ها کمتر ولی تکنولوژی‌های صنعتی معمولی مانند خدماتی وکشاورزی برای در درجه اول اهمیت قرار دارد.ویژگی دوم این باید باشد که از نظر سیاسی هم رابطه خوبی با آن کشور داشته باشیم تا حاضر باشند آن تکنولوژی را به صورت سرمایه‌گذاری مستقیم یا غیر مستقیم به ایران منتقل کنند که در جای خود بسیار مهم است. این تعامل باید به گونه ای باشد که تکنولوژی بومی و مناسب ایران شود سپس به کار گرفته شود. به نظر من این نکته می تواند بهترین معیار باشد. از میان کشورهای صنعتی وپیشرفته دنیا هم به نظرم تمام آنها مناسب هستند .اما باید در ابتدا مشخص کنیم که چه تکنولوژی را لازم داریم تا کشور مناسب آن را انتخاب کنیم.چون کشورهائی مانند آمریکا، آلمان، فرانسه، انگلستان وکشورهائی مانند این‌ها توسعه یافته واز لحاظ تکنولوژیکی از ما جلوتر هستند ولی هر تکنولوژی‌ای که می خواهیم درباره آن تصمیم گیری کنیم باید در مورد کشور خاص آن هم مطالعه کرده وآن را با دقت انتخاب کنیم. درواقع نمی‌توان یک نسخه کلی داد وتصور کرد که یک کشور در تمام زمینه‌ها مناسب است. ضمن اینکه به نظرمن تمام بخش های مولد کشوراعم‌ازکشاورزی، صنعت، خدمات از نظر تکنولوژی نیازمند هستند. ولی تکنولوژی در معنای عام‌تری مد نظر قرار بدهیم که آن هم تبلور دانش در تولید ،توزیع وحتی روش‌های مدیریتی است. در کنار این ها نباید از تکنولوژی‌های تصمیم‌سازی غافل شویم که به آن بسیار نیازمند هستیم .
در گذشته سیاست صنعتی مشخصی نداشته ایم
علی دینی، اقتصاددان نیز در خصوص آسیب تحریم ها می گوید : تحریم‌ها از منظری محدودیت بیشتری در مقایسه با جنگ بر اقتصاد کشور وارد کرده است. در زمان جنگ اگر ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی اجازه می‌داد مانعی پیش روی صادرات وجود نداشت جز شرایط جنگی مانند بمباران اسکله‌ها، کشتی‌ها یا کارخانه؛ حال آنکه در چند سال اخیر پس از تحریم ها هر چقدر هم که ظرفیت تولیدی و صادراتی وجود داشته باشد امکان صادرات آن به دلیل محدودیت های اعمال شده وجود ندارد.بخش نفت و گاز بیشترین کاهش در ارزش افزوده را طی چند سال اخیر داشته است. بنگاه‌های خودروسازی که تولیدشان از حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه به ۷۰۰ هزار دستگاه کاهش یافت هم بیشترین کاهش را داشته اند. وقتی تولید این بنگاه ها نصف می‌شود، تقاضا برای تولیدات بنگاه های قطعه ساز نیز کمتر می‌شود. در سوی دیگر، چنین بنگاه هایی برای پیش گیری از تعدیل سریع نیرو کار ناچار از پوشش هزینه ها از طریق افزایش قیمت محصولات خود می‌شوند. بنابراین، قیمت‌ها به ناچار در این بخش‌های کلیدی که قیمت محصولات‌شان نقش راهبر در بازار را دارد افزایش پیدا می کند و موجب شکل‌گیری سازوکار شاخص بندی و افزایش زنجیره‌ای قیمت‌ها می شود.
وی در ادامه می گوید: «اقتصاد یک نظام پیچیده است. وقتی شوکی از جایی به آن وارد می شود زنجیره وار همه بخش ها و رشته فعالیت‌ها را تحت تاثیر قرار می دهد. برخی کمترو برخی بیشتر. رشته فعالیت‌های کم ارز برتر آسیب کمتری دیده اند و رشته فعالیت‌های ارزبرتر آسیب بیشتر، به دو دلیل: هم دسترسی کمتر به ارز و نقدینگی ریالی لازم برای هزینه ارزی افزایش یافته و هم محدودیت های پیش آمده در واردات قطعات و مواد اولیه. تحریم شبکه بانکی و منتفی شدن گشایش ارزی توسط بانک‌ها، موجب افزایش تقاضای واقعی در بازار ارز شد. قبلا یک بانک می توانست از طریق بانک مستقر در کشور صادر کننده اقدام به پرداخت ارزموردنیاز کنند بعد در اینجا با وارد کننده تسویه می کرد. وارد کننده برای راه اندازی فرآیند گشایش اعتبار حداکثر ۲۰ درصد مبلغ مورد نیاز را لازم داشت. این مبلغ بعد از تحریم به ۱۲۰ درصد افزایش یافته که موجب تشدید مضاعف مشکل نقدینگی بنگاه ها از این محل شده است ».
دینی که این روزها در مرکز مطالعات و پژوهش وزارت بازرگانی حضوردارد ،درخصوص اینکه برای بازسازی اقتصاد اولویت با کدام بخش است، می‌گوید: در چارچوب مسیر وابستگی به گذشته روشن است که در چه حوزه هایی باید اقدام کرد. در بخش نفت و گاز و پتروشیمی سرمایه گذاری های زیادی از پیش صورت گرفته که به ناچار باید تکمیل شوند. همینطور در بخش‌های بزرگ مقیاسی مانند خودروسازی و غیره. مسئله اصلی شناسایی این بخش ها و رشته فعالیت‌ها نیست. بلکه، ساماندهی آنها به گونه ای است که کارایی بیشتری داشته باشند. ما در گذشته سیاست صنعتی مشخصی نداشته ایم. برای همین تعداد زیادی پروژه سرمایه گذاری راه انداخته ایم که برخی از آنها در طول سال‌های گذشته به مرحله بهره‌برداری رسیده و چون کوچک مقیاس هستند صرفه اقتصادی ندارند. برخی از این پروژه ها هم که ناتمام باقی مانده‌اند. طبعا، ادغام عمودی و افقی بنگاه‌ها در یکدیگر به نحوی که صرفه‌های نسبت به مقیاس ایجاد کنند کار آسانی نیست. اما، باید در دستور کار قرار بگیرد. در این چارچوب، باید از صدور مجوز و راه اندازی پروژه‌های مختلف جدید پرهیز کرد. در غیر این‌صورت، ارز حاصله نفتی در قالب پروژه های سرمایه گذاری ناکارا و ناتمام تلف می شود.

منبع: قانون