قوانین بالادستی کشور محدودیت هایی را برای فعالیت شرکت های بیمه خارجی ایجاد می کند، از جمله فعالیت یک شرکت بیمه به طور مستقل در کشور نیازمند ارائه تضمین هایی برای سرمایه و حق بیمه صادره می باشد که عملا انگیزه آنها برای چنین فعالیتی کم می کند.
در بند ۷ سیاست های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری به «ارتقاء کیفی و کمّی نظام جامع صنعت بیمه و ابزارهای آن (بازارهای رقابتی، بیمه‌‌ی اتکایی و…) با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی به‌منظور توسعه‌ی سرمایه‌گذاری و ثبات و پایداری و کاهش خطرپذیری فعالیت‌های تجاری و اقتصادی کشور» اشاره شده است.
باتوجه به ابلاغ این سیاست از سوی مقام معظم رهبری و لزوم تشریح ابعاد مختلف آن از سوی کارشناسان صنعت بیمه، گفتگویی با یحیی میرزایی عضوانجمن حرفه ای صنعت بیمه در این خصوص انجام شده که در ادامه قابل مشاهده است:
اولویت های ارتقای کمی درصنعت بیمه چیست؟
ارتقای کمی را بایستی در افزایش حقیقی و نه اسمی حق بیمه جستجو کرد. بدین معنی که بایستی موضوعاتی در اولویت قرار گیرد که زمینه بزرگ شدن کیک صنعت بیمه را فراهم می آورد. در این رابطه توسعه بیمه های زندگی و بیمه های اجباری که بایستی به صورت قانونی و مقرراتی صورت گیرد می تواند از جمله اولویت های ارتقای کمی قلمداد شود. ضمن اینکه ارتقای فرهنگ بیمه به ویژه در سنین پایین جمعیت در بلند مدت می تواند ضمن ارتقای جایگاه بیمه نهایتا وضعیت کمی صنعت بیمه را ارتقا دهد.
مصادیق ارتقاء کیفی در صنعت بیمه چیست؟
ارتقا کیفی را بایستی در اعتماد به صنعت بیمه پیگیری کرد. اعتماد به معنی انجام هر آنچه جایگاه بیمه و نهاد بیمه را در بین مردم ارتقا داده و زمینه اعتماد پذیری به صنعت بیمه را افزایش می دهد، می باشد.
در این بخش عملکرد نهاد ناظر و بازیگران صنعت بسیار حائز اهمیت است. نحوه عمل این اشخاص به طور کامل میزان اعتماد به صنعت بیمه را تعیین می کند. در این ارتباط لازم است نهاد ناظر همه جوانب فعالیت شرکت های بیمه را رصد کرده و اقدامات لازم برای آن انجام دهد البته این فرایند بایستی به گونه ای انجام شود که محدودیت فعالیت برای بازیگران ایجاد نشود.
شرکت های بیمه و نهادهای زیر مجموعه آنها نیز در فرایند اعتمادسازی نقش ویژه ای دارند. رعایت قوانین، مقررات، اصول و چارچوب رقابت ومنافع بلند مدت صنعت بیمه می تواتد هرچه بیشتر زمینه اعتماد سازی صنعت بیمه را فراهم آورد.
چرا بر رقابت بر صنعت بیمه تاکید شده است؟
توسعه کیفی صنعت بیمه مستلزم وجود فضای رقابت سازنده می باشد. وجود انحصار در صنعت بیمه توسط بخش دولت و یا حتی بخش خصوصی چارچوب رقابت سازنده را مخدوش می نماید. رقابت سازنده نه تنها شرکت های بیمه را رشد و توسعه می دهد بلکه می تواند زمینه ارتقای فرهنگ بیمه را نیز افزایش دهد.
الزامات رقابت درصنعت بیمه چیست؟
مهمترین الزام رقابت سازنده، نبود انحصار در صنعت بیمه است. تا زمانی که انحصارگری در فضای بازار حضور دارد می تواند به مقابله با سایر شرکت ها بپردازد.
دیگر الزام مهم بر رقابت، رعایت چارچوب های نظارتی و عملیاتی است. توان فعالیت شرکت ها و عمل به تعهدات آنها جزئی ضروری برای برقراری بلند مدت رقابت در فضای صنعت بیمه می باشد. چنانکه شرکتی فارغ از پشتوانه مالی و عملیاتی اقدام به فعالیت گسترده نماید در بلند مدت نه تنها مشکلات عدیده ای را برای بیمه گذاران و صنعت بیمه به وجود می آورد، بلکه آسیب های جدی را بر فضای رقابت در صنعت بیمه به وجود خواهد آورد.
در صورت حاکم شدن رقابت در صنعت بیمه چه منافعی برای بیمه گزار و بیمه گر ایجاد می شود؟
وجود فضای رقابت سازنده منافع شرکت های بیمه و بیمه گزاران را در کوتاه مدت و بلند مدت تضمین می کند. شفافیت اطلاعات و به عبارت دیگر تقارن اطلاعات بین شرکت های بیمه و مشتریان را افزایش می دهد. از حقوق طرفین دفاع کرده، زمینه اعتماد سازی به صنعت بیمه را تسهیل می نماید و به طور کلی فرهنگ بیمه را بین متخصصان و عموم مردم ارتقا می دهد.
با توجه به تاکید مشارکت اشخاص خارجی (شرکت های خارجی) دراین بند، برای تسهیل ورود خارجی ها به شرکت بیمه چه کارهایی باید انجام شود؟
با توجه به قوانین بیمه مرکزی و قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ورود شرکت های خارجی تحت شرایطی و زیر عنوان یک شرکت بیمه ایرانی مقدور است. در این رابطه بهترین گزینه برای ورود شرکت های خارجی سرمایه گذاری مشترک و یا خرید بخشی از سهام توسط شرکت های بیمه خارجی می باشد. مکانیزمی که در بسیاری از کشورها از جمله هند مرسوم است.
آیا قوانین و مقررات موجود از ورود به شرکت های خارجی حمایت می کند؟ اگر خیر در این زمینه چه اقدامی باید انجام داد؟
قوانین بالادستی کشور محدودیت هایی را برای فعالیت شرکت های بیمه ایجاد می کند، از جمله فعالیت یک شرکت بیمه به طور مستقل در کشور نیازمند ارائه تضمین هایی برای سرمایه و حق بیمه صادره می باشد که عملا انگیزه آنها برای چنین فعالیتی کم می کند ولی حذف این موضوع با توجه به فضای کلی کشور عملا مقدور نمی باشد. به نظر می رسد قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ چارچوب چنین اقداماتی را تعیین کرده است. در این زمینه بهترین راهکار موارد عنوان شده در سوال پیشین می باشد.
آیا این بند (بند هفتم) می تواند فضای کسب و کار صنعت بیمه را رونق دهد؟
سیاست های کلی چنانکه از عنوان آن نیز مشخص است تنها سمت و سو را نشان می دهد. برای اثرگذاری این سیاست ها بایستی رئوس آن در برنامه توسعه و برنامه های عملیاتی وارد شود. بنابراین آنچه می تواند تعیین کننده و اثرگذار باشد مواد قانونی و عملیاتی است که در برنامه ششم تدوین خواهد شد.
امکان اجرایی شدن مواردی مانند رقابت ورود شرکت های خارجی به صنعت بیمه در طول برنامه ششم به چه میزان وجود دارد؟
تدوین چنین موادی در قانون برنامه از نظر ماهیتی و قانونی امکان پذیر و حتی ضروری است. بر این اساس بازیگران صنعت بیمه بایستی برای تسهیل مسیر پیشرفت و توسعه صنعت چنین مواردی را دنبال نماید.
برای اجرایی شدن این سیاست چه فعالیت یا تغییری باید در حوزه نهادهای حاکمیتی و قوانین و مقررات ایجاد شود؟
مهمترین تغییر در چارچوب فعالیت دولت است. بخش دولتی نبایستی در صنعت بیمه استثنا باشد و به استناد مثلا اساسنامه، از برخی از مقررات و رویه ها مستثنی شود. شفافیت در فعالیت دولت بسیار ضروری است. دولت نبایستی مانع و سدی برای فعالیت بخش خصوصی باشد.
از طرف دیگر نهاد ناظر بایستی وظیفه نظارت خود را به صورت منطقی، دقیق و سخت گیرانه اجرا نماید. نبایستی بازیگران بتوانند به اشکال مختلف رویه ها و مقررات آن را دور زده و تفسیر نمایند.
تاکید درخصوص بیمه اتکایی چه دستاوردی برای صنعت بیمه خواهد داشت؟
فعالیت در بیمه اتکایی از ضروریات صنعت بیمه است . زمانی که موضوع توانگری مالی و عمل به تعهدات بلند مدت شرکت ها متناسب با داشته های آنها مطرح است، جایگاه بیمه اتکایی بیش از پیش اهمیت می یابد. ضمن اینکه بیمه اتکایی از جمله کانال های اصلی برای ورود دانش تخصص بیمه از بیرون از مرزها به داخل کشور است.
همچنین بیمه اتکایی می تواند کانال ورود شرکت های بیمه داخلی به بازار بین الملل و علی الخصوص بازار کشورهای همسایه باشد.
هم اکنون وضعیت صنعت بیمه در جهت توسعه سرمایه گذاری و ثبات و کاهش خطر پذیری به چه میزان است؟ و افق مطلوب آن چیست؟
می توان گفت که صنعت بیمه با چالش های جدی مواجه است. اینده برخی از بازیگران صنعت بیمه مبهم و نامشخص است. نهاد ناظر در تلاش برای رفع این مسائل برآمده اما به نظر می رسد فاصله عمل نهاد ناظر با آنچه بایستی باشد زیاد است. از طرف دیگر بخش عمده توان و انرژی و منابع نهاد ناظر صرف فعالیت بیمه گری و نه حکمرانی و نظارتی می شود. لازم است در این زمینه تغییرات بنیادی به وجود آید. بهبود فضای کسب و کار با توجه ویژه به بخش خصوصی و فعالیت نظارتی نهاد ناظر در برنامه ششم توسعه می تواند به بهبود افق صنعت بیمه کمک کند.
منبع: آیین
  |
 |
 |
 |
 |
 |
