در این یک دهه نقطه مشترک بسیاری از بحث‌های دنیا اقتصاد شده و کلمه «بحران»، فصل مشترک انبوهی از مباحث علمی و عمومی شده است.
حمیدرضا طهماسبی‌پور: یک دهه گذشته، سال‌های سختی برای دنیا بوده است؛ بیشتر نقاط دنیا بعد از چند دوره شکوفایی به بحران‌هایی رسیده‌اند که شاید باورشان برای عصر کنونی سخت بود. در این یک دهه نقطه مشترک بسیاری از بحث‌های دنیا اقتصاد شده و کلمه «بحران»، فصل مشترک انبوهی از مباحث علمی و عمومی شده است. قصد بررسی اقتصاد جهان یا سیاست‌های حاکم بر نظام‌های اقتصادی را ندارم اما در ابتدای این گفتار بد نیست بدانیم که دنیا هم کم و بیش گرفتاری‌های اقتصادی زیادی داشته است.
اما این گرفتاری‌ها در نقاط مختلف دنیا با جغرافیا و نظام‌های حاکم شکل‌ها و ابعاد مختلفی داشته‌اند.
بسیارند کشورهایی که در همین سال‌ها با اقتصادهای مولد و پویا، راه صد ساله را پیموده‌اند و بوده‌اند کشورهایی که داشته‌هایشان را بر آتش کشیده‌اند. بیایید به سرزمین پارسیان نگاهی بیندازیم و در همین حوزه، وضع اقتصادی یک دهه اخیر ایران را مرور کنیم. در این یک دهه با وجود رشد درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران، شاهد همزمانی ٢ پدیده سخت و سنگین برای اقتصاد بوده‌ایم؛ نخست تورم دو رقمی و مستمر، دو دیگر رکود دامنه‌دار و عمیق.
مهم‌ترین زمینه‌های رسیدن به رکود تورمی
قصد کالبدشکافی ریشه‌های این بحران اقتصادی را ندارم اما اگر به صورت تیتروار نگاهی به دلایل این بحران بیندازیم، راه این نوشتار روشن‌تر خواهد شد.
ابتدا باید بدانیم که تشدید سیاست اقتصاد نفتی در دهه اخیر و توهم توان اداره کشور با پول نفت چه بر سر اقتصاد ایران آورده است، زیرا در سال‌های نه چندان دور اخیر، اقدامات غیرکارشناسی و خلق‌الساعه در کنار رشد نامتقارن و ناهماهنگ زیربخش‌های اقتصادی باعث شد تا بخش مولد صنعتی کشور تضعیف شود و در عمل از کار بیفتد. (بخوانید کارآیی)
درعین‌حال در این سال‌ها با رویکردهای خاص دیپلماتیک و بالا گرفتن بحران تحریم‌ها، این موضوع همچون بهانه‌ای برای کم‌کاری‌های اقتصادی
پیش روی مدیران اجرایی قرار گرفت تا رکود و تورم در ایران تشدید شود، چرا که تمام مشکلات مدیریتی به بهانه تحریم فراموش شد و مسئول اصلی بحران اقتصادی اخیر تحریم‌ها دانسته شد. هرچند که تحریم‌ها هم نقش مهمی در این بحران‌ها داشته‌اند اما ضرورت دارد تا باور کنیم که ایران تسلیم سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات پراشتباه و بی‌انضباطی و فساد مالی شد که در اختیار مدیران اجرایی بود.
به هر سو، حالا با مرور ریشه‌های تورم بیش از ۴٠ درصد، رشد منفی اقتصادی و صنعتی، افزایش نقدینگی تا ۶٠٠هزار میلیارد تومان، افت ارزش پول ملی مقابل دلار ۴هزار تومانی و… بهتر می‌توانیم پرسش اصلی را بررسی کنیم.
این پرسش که، مهم‌ترین نتایج بحران اقتصادی دهه اخیر (علاوه بر تخریب‌های زیربنایی و درون‌بخشی) در چه بخش‌هایی است که نیمه نادیده این ماجراست؟ این‌که آیا ارتباط معنادار فقر (به واسطه تغییر وضع سطوح جامعه) و فساد (به واسطه تخلف‌های مالی، اجتماعی و…) با بحران‌های اقتصادی هم در این دهه دیده شده است یا خیر؟
اثرهای بین حوزه‌ای اقتصاد و اجتماع
آیا اثر متفاوت واردات کالاهای چینی(منهای نابودی تولید داخل) در جامعه دیده شده است؛ این‌که با اتکا به درآمدهای ارزی نفت بالای ١٠٠ دلار در این سال‌ها از یک نعمت، چه نقمتی برای کشور ساخته‌ایم! کم‌توجهی به تولید ملی و ورشکستگی صنایع کوچک و بزرگ آیا نتیجه‌ای جز بیکاری و کاهش درآمد سطوح متوسط جامعه داشته است؟ آیا کوچک شدن قشر متوسط جامعه و تمایل آنها به سمت اقشار فقیرتر را نمی‌توان یکی از همین آثار برشمرد؟
این‌که تورم بالا و تشدید رکود، هزینه‌های بالاتری برای برخی بیماری‌ها و درمان اقشار متوسط ساخته است را چقدر بین حوزه‌ای بررسی کرده‌ایم تا بدانیم یکی از عوامل فقیرتر شدن جامعه هزینه‌های درمانی بوده است که با مشکلات اقتصادی بالا‌تر رفته است. اقشار سابقا متوسط با کاهش درآمد و رشد هزینه‌ها اندک اندک به سمت فقر تمایل یافته‌اند و این ارتباط بین حوزه‌ای کمتر پرداخته شده است.
همین‌طور درباره رشد اعتیاد و تغییر شکل اعتیاد چقدر دقیق نگاه کرده‌ایم؛ آیا رشد بیکاری و نرخ همواره بیش از ١٠درصد در این سال‌ها (در کنار تورم بالا) نمی‌تواند محور اصلی رشد بزهکاری و اعتیاد در سال‌های اخیر باشد؟
طبق نتایج شیوع‌شناسی اعتیاد در سال ٨١ و ٩٠ مشخص شده است که رشد١٠٠درصدی اعتیاد میان افراد زیر ١٨ساله ثبت شده است. رشد ٢ برابری اعتیاد زنان نسبت به مردها را شاهدیم و آمار دو برابری اعتیاد زنان از سال ٨۵ تا ٩٢ و مخفی بودن اعتیاد آنها هم نکاتی است که معاون رئیس‌جمهوری بر آنها صحه گذارده است.
نکته دیگر هم این‌که براساس آمارهای اعلامی مسئولان، ۵۵درصد از طلاق‌ها ریشه در اعتیاد مردان دارد. رشد فقر که ناشی از فاکتورهای اقتصادی بوده است به افزایش جرایم و قتل منجر شده و آن‌طور که سردار اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی اعلام کرده، افزایش فقر عامل افزایش وقوع جرایم بوده است.
او خبر داده که نزاع در چند سال اخیر افزایش داشته و افزایش نزاع تابع تورم، شرایط جوی و خشکسالی بوده است. این اعلام رسمی دقیقا به اقتصاد اشاره و تأکید دارد که در برخی از مناطق به علت مشکلات آستانه تحمل کاهش داشته تا جرم افزایش یابد. براساس گفته این مسئول امنیت کشور پیامد این امر بالا رفتن نرخ قتل در کشور بوده است.
شکاف طبقاتی و جرایم اقتصادی
بررسی‌های بیشتر درباره افزایش شکاف طبقاتی هم با محوریت اقتصاد و اجتماع ناگفته‌های فراوانی دارد. با بحران اقتصادی، جامعه به یک جامعه دو قطبی تبدیل شده است. کاهش انسجام اجتماعی و افزایش نابرابری‌های اجتماعی از آثار رشد تورم و کاهش سرانه درآمد خانوارها در این یک دهه بوده است. با رشد قیمت‌ها و عدم رشد درآمد، شکاف بیشتری ایجاد شد و کمتر بودن نرخ رشد دستمزد کارگران به نسبت تورم در سال‌های اخیر این شکاف را تشدید کرد.
بالا رفتن تعداد زندانی‌های اقتصادی آماری است که رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر به آن اشاره داشته و گفته است که ٩٠درصد زندانیان را قشر متوسط و پایین جامعه تشکیل می‌دهند.
تأثیر مستقیم اقتصاد بر ساختار خانواده
تمام ماجرا چیزی نیست که در این نوشتار می‌آید؛ اما بد نیست در همین مقال کوتاه به آثار بحران اقتصاد دهه اخیر در مسائل خانواده هم اشاره‌ای داشته باشیم. کاهش تعداد ازدواج‌ها در ایران، یکی از مهم‌ترین مولفه‌های این بحران بوده است، زیرا جوانان مشکلات اقتصادی را عامل مهمی در عدم ازدواج خود عنوان می‌کنند؛ براساس آمار سال‌های ٩١ تا ٩٢، کل ازدواج‌ها با منفی ۶,٧درصد شیب نزول داشته‌اند. این رقم نشان‌دهنده آن است که نبود تسهیلات و زمینه‌سازی برای ازدواج، بی‌رغبتی برای زوج‌ها برای تشکیل خانواده را رقم زده است. کل ازدواج در سال ٩١ به ٨٢٩هزار و ٩۶٨ نفر رسید که در سال ٩٢ آمار ازدواج ٧٧۴هزار و ۵١٣ نفر بود. متاسفانه این آمارها در روستاها فاجعه‌گونه بوده، زیرا در سال ٩١ تعداد کل ازدواج‌ها به ١۵١هزار نفر رسیده اما در سال ٩٢، این رقم معادل ١١٠هزار و ٣٨٠ نفر است که در اینجا شاهد رشد منفی
٩، ٢۶درصدی هستیم. حال آن‌که در این وضعیت، شاهد بالا رفتن سن ازدواج هم هستیم. میانگین سن ازدواج در مردان کشور ٢٨ و در زنان ٢۴,١سال است که باز در این مقوله مشکلات اقتصادی بهانه دیر ازدواج کردن بوده است. میانگین سن ازدواج مردان در مناطق روستایی هم به ٢۶.٢سال رسیده است و آمارها گواهی می‌دهند که بین دختران و پسران، نیاز به ازدواج کاهش و بهره‌گیری جنسی افزایش داشته است. افزایش طلاق هم پدیده دیگری است که در بین سال‌های ٩١ و ٩٢ و همزمان با اوج‌گیری بحران اقتصادی به رشد رسید و درصد تغییرات هشدارآمیزی داشت؛ ٣.۴درصد رشد نمایان شده و بر این اساس، کل طلاق‌ها در سال ٩٢ به ١۵۵هزار و ٣۶٩ نفر رسید که یعنی در هر شبانه‌روز ۴٢۶ واقعه طلاق که نشان می‌دهد در هر ساعت ١٨ نفر از زوجین طلاق‌شان ثبت می‌شود!
کاهش بعد خانوار
اثر دیگر بحران اقتصادی در جامعه و خاصه خانواده، کاهش تعداد افراد خانوار از ۵ و ۴ نفر، به ٣ و ٢ نفر بوده است. در این سال‌ها باز هم رشد تولدها کم شده است. براساس خلاصه آمار ثبت وقایع حیاتی کشور، کل ولادت‌ها در سال ١٣٩٢ یک‌میلیون و ۴٧١هزار و ٨٣۴ نفر بوده و در سال ٩١ نیز این تعداد به یک‌میلیون و ۴٢١هزار و ۶٨٩ نفر رسیده که رشد ٣، ۵درصدی را نشان می‌دهد که روند رشد آن به نسبت گذشته کمتر بوده که معنی کاهش می‌دهد.
بیشتر شدن تعداد مستاجران و کاهش تملک مسکن هم محور بعدی این بحث است که به کوچک شدن خانواده‌ها منجر شده است. خانواده مستاجر و ساکن در آپارتمان ۴٠ متری امکان فرزندآوری بیشتر را ندارد و اگر اقتصاد این خانوار بهبود نیابد، آثار اقتصاد در جامعه عیان‌تر هم خواهد شد. براساس گزارش‌های موجود، قیمت هر مترمربع زیر بنای مسکونی طی ١٠سال گذشته با بیش از ١٠ برابر افزایش در خرید و فروش و بیش از هشت برابر افزایش در اجاره‌بها مواجه بود و در مجموع طی ٢٠سال اخیر قیمت خرید و فروش خانه ۶٠ برابر و قیمت اجاره‌بها ۵٠ برابر شده است. (گزارش عبده‌تبریزی مشاور وزیر راه و شهرسازی). همین نکته به خوبی نشان می‌دهد که در کنار کاهش توان اقتصادی خانواده‌ها (در سال‌های ٨٨ تا ٩١)، سال ٩١ شاهد ثبت بیشترین قرارداد اجاره‌نشینی بوده‌ایم و درحال حاضر ۴١درصد از جمعیت شهرها اجاره‌نشین شده‌اند.
گسترش حاشیه‌نشینی معضل دیگر این بخش است که با بالارفتن هزینه مسکن و اجاره دلیل اصلی رشد مهاجرت به حاشیه شهرها شده است.
نادیده‌های بحران اقتصادی
افزایش ترک تحصیل ٧میلیون کودک در مقطع ابتدایی (در دوره کامل ۵ ساله) هم آمار دیگری است که حسین راغفر در یک پژوهش اقتصادی انجام داده تا بدانیم، اقتصاد با اجتماع‌مان چه کرده است. زیرا در این ایام، به تدریج اقتصاد خانوارهای ایرانی تحلیل رفته است و هزینه‌های حیاتی پررنگ‌تر دیده شده‌اند. دیگر در این سال‌ها مردم برای جبران تورم و افزایش هزینه‌ها راهی جز زدن از برخی هزینه‌ها نداشته‌اند. برخی کودکان را سرکار فرستاده‌اند و برخی هم که توانمند‌تر بوده‌اند از شدنی‌ها و غیرضرورهایشان، زده‌اند!
نمونه این موضوع در مقایسه گزارش‌های رسمی مرکز آمار ایران (مقایسه آماری ٢٠سال اخیر) عیان است. مستندات مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در سبد هزینه‌های خانوار ایران تفریح اولین قربانی تورم بوده است. کاهش ردیف هزینه تفریح و امور فرهنگی در مقابله با افزایش تورم و رشد هزینه‌های خوراک، مسکن و حمل‌ونقل بوده است. به هر سو با این ارقام و مستندات و مرور این سال‌ها، باید تامل کرد و پذیرفت؛ مدیریت‌های ناکارآمد روی خشن و تلخش را به جامعه نشان داده و سال‌ها کار لازم است تا بخشی از این آثار اقتصادی در جامعه جبران شود؛ جامعه‌ای که خسته و عصبی از مشکلات مرهمی می‌خواهد دایمی!
منبع: شهروند
  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
