بالاخره ٢ سال تلاش شبانه‌روزی دیپلمات‌های کشورمان نتیجه داد و با حصول توافق هسته‌ای، اقتصاد ایران خود را برای روزهای خوب پیش رویش آماده می‌کند. به اعتقاد اکثر کارشناسان، بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی یکی از دستاوردهای لغو تحریم‌ها، به علت افزایش سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی خواهد بود.
تردید نیست که رفع تحریم‌ها اثری میان‌مدت و بلندمدت بر رونق اقتصادی کشور خواهد داشت و در روزهای آینده به دلیل تغییر شرایط اقتصادی، شاهد تغییراتی در شاخص‌ها، سیاست‌ها و رفتار فعالان اقتصادی خواهیم بود. آنچه واضح است این است که به دلیل تصمیمات غلط مدیریتی دوران ٨ ساله محمود احمدی‌نژاد، دولت در اقتصاد کشور به یک نهاد با بازدهی پایین و هزینه‌های جاری بالا تبدیل شده و به دلیل انبوه بدهی‌هایش و همچنین طرح‌های عمرانی نیمه‌کاره و تعطیل، نیاز شدیدی به تزریق نقدینگی دارد. بدین‌جهت مجموعه رفتارها و تصمیمات دولت یازدهم در دوران پساتحریم عاملی مهم برای سایر متغیرها خواهد بود.
پس از تجربه تلخ شوک‌های ارزی و کاهش شدید ارزش ریال در دولت دهم، یکی از سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم، ایجاد ثبات در نرخ ارز و حرکت به سوی تک‌نرخی کردن آن بوده است. طی دو سال گذشته شاهد بودیم که هم نرخ ارز ثبات خوبی داشته و هم فاصله بین نرخ ارز مبادله‌ای و آزاد کاهش یافته است. تحلیلگران معتقدند که در شرایط کنونی اقتصادمان، بهترین نوع نظام ارزی «شناور کنترل شده» می‌باشد. بدین‌معنی که قیمت ارز در یک بازار آزاد و با استفاده از مکانیسم عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.
در این سیستم، مداخله بانک مرکزی در راستای نظام بازار خواهد بود و در نتیجه فقط می‌تواند نوسانات قیمتی را تعدیل کند. نظام تک‌نرخی کردن ارز با وجود امتیازات فراوان، برخی ریسک‌ها را نیز به همراه خود دارد. اهمیت نرخ ارز از آن‌جایی سرمنشاء می‌گیرد که مراودات و تجارت بین‌المللی روی عرضه و تقاضا در کل اقتصاد تأثیرگذار است و درنتیجه نوسانات نرخ ارز، اثرات جدی بر فضای کلان اقتصاد کشور خواهد داشت. در این شرایط تک‌نرخی شدن ارز سبب می‌شود تمامی عرضه و تقاضای ارز در یک جا جمع شوند و درنتیجه این عرضه و تقاضا خواهد بود که قیمت‌ها را در بازار تعیین می‌کند. با این حال چنین امری می‌تواند به ویژه در کوتاه‌مدت شوک‌های قیمتی را در بازار ارز بروز دهد. به بیان دیگر، دستیابی به ردیف‌های تعادل قیمت‌ها در مکانیسم بازار نیازمند زمان کافی می‌باشد و تجربه نشان داده که در ابتدای اجرای آن معمولا نوساناتی را به همراه دارد. حال اگر در فضای اقتصادی کشور نوعی عدم اطمینان وجود داشته باشد و افراد سودجو فعالیت پررنگی داشته باشند، شناورسازی نرخ ارز موجب ایجاد شوک‌های ارزی خواهد شد که به هیچ‌وجه به نفع فعالان اقتصادی نخواهد بود.
نوسانات شدید نرخ ارز و غیرقابل پیش‌بینی بودن آینده قیمت‌ها در این بازار که در سیستم شناور ارزی احتمال وقوع آن بیشتر است باعث افزایش ریسک سرمایه‌گذاری می‌شود. تصمیم بانک مرکزی برای ایجاد نظام ارز شناور کنترل شده نیز تا حدودی به جهت جلوگیری از این موارد منفی است و با کنترل عرضه و تقاضا از ایجاد شوک‌های احتمالی جلوگیری خواهد کرد. یکی دیگر از آثار شوک ارزی احتمالی، بحث اثرگذاری بر نرخ تورم است. در اقتصاد مشابه ایران که در آن وابستگی به واردات زیاد است، کاهش ارزش پول ملی می‌تواند اثرات تورمی زیادی به همراه داشته باشد. این موضوع، دقت بانک مرکزی برای جلوگیری از نوسانات نرخ ارز را بیشتر می‌کند تا بتوان از دستاوردهای تورمی موجود حفاظت کرد. تجربه نشان داده که برای کنترل نرخ ارز نباید صنعت یا محصول خاصی در اولویت قرار بگیرد. پیش‌بینی می‌شود که با رفع تحریم‌ها حجم درآمدهای نفتی ایران افزایش یابد. پس دولت بایستی دقت کند که برای کنترل نرخ ارز از عرضه ارزهای حاصل از فروش نفت خودداری کند. در غیر این‌صورت سایر صادرکنندگان لطمات جدی را خواهند دید و به دنبال آن تنوع سبد صادراتی کاهش خواهد یافت و کاهش تنوع سبد کالاهای صادراتی، موجب می‌شود که اقتصادمان به شوک‌های بخشی حساسیت بیشتری پیدا کند. بدین‌جهت عدم ورود درآمدهای نفتی به بازار یکی از پارامترهای مهمی است که برای ایجاد رقابت‌پذیری در صنایع مختلف کشور اهمیت پیدا خواهد کرد.
منبع: شهروند
  |
 |
 |
 |
 |
 |
