با اجرای غلط هدفمندی رفاه کاذب ایجاد شد فقرا ٧۶درصد کل درآمدشان صرف غذا می‌شود قیمت کالا از سال ٨۴ تا ٩٢، ۴,۴ برابر شد دهک‌های ثروتمندتر پرجمعیت‌تر هستند اقتصاد طبقه متوسط تضعیف شد هزینه غذای ثروتمندان با کل هزینه سه دهک جامعه یکی است.
با استناد به آخرین گزارش «نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران» بانک مرکزی، هزینه متوسط خانوار شهری در هر ماه به ٢٨,۵میلیون ریال در‌سال ١٣٩٢ رسیده است. در این میان سه دهک بالایی* در حدود ۶٠درصد و سه دهک پایینی در حدود ١٠درصد کل هزینه خانوار شهری را به خود اختصاص دادند. هزینه سالانه خانوار بالاترین دهک هزینه‌ای ٨٧٧میلیون ریال و پایین‌ترین دهک ۶۴میلیون ریال اعلام شده و به‌طورکلی افزایش هزینه‌ها برای خانوارهای کم‌درآمد بیش از خانوارهای پردرآمد است.با محاسبه میزان درآمد سالانه بر پایه حداقل دستمزدها در‌سال ١٣٩٢ و همچنین یارانه دریافتی خانوار و کسر هزینه مسکن (داده‌های هزینه خانوار)، سناریوهای درآمدی زیر برآورد می‌شود:
الف- دهک اول (پایین‌ترین دهک): خانوارهای این دهک نه شغل دارند و نه مسکن
ب- خانوار یک نفر شاغل: دهک‌های دوم و تا حدی سوم در این رده قرار می‌گیرند.
ج- خانوار یک نفر شاغل با مسکن: دهک‌های چهارم و تا حدی پنجم را تحت پوشش قرار می‌دهد.
د- خانوار دو نفرشاغل: شامل دهک‌های پنجم و تا حدی ششم است.
ه -خانوار دو نفرشاغل با مسکن: دهک‌های هفتم و تا حدی هشتم را شامل می‌شود.
با توجه به افزایش توام نرخ هزینه‌ها و حداقل دستمزدها در دو‌سال اخیر، برآوردهای یادشده به میزان بالایی برای سال جاری نیز با اعتبار هستند. البته باید گفت که این سناریوها کلی بوده و چه بسا خانوارهای دهک اول که صاحب مسکن باشند. خانوارهای زیادی با یک نفر شاغل که شغل دوم یا مناسبی داشته نیز وجود دارند که در دهک‌های بالاتری قرار می‌گیرند. محاسبات انجام‌شده از این رو حایز اهمیت است که مقایسه‌ای نسبی بین درآمد و هزینه خانوارهای شهری کشور به دست می‌دهد. براین اساس موارد مقدماتی ذیل را می‌توان نتیجه‌گیری کرد:
الف- تأمین شغل (ولو با حداقل دستمزدها) به تنهایی تا ٣٠درصد جامعه را قادر به تأمین هزینه‌ها می‌کند.
ب- اشتغال بانوان بسیار اهمیت دارد و دیگر کار یک نفر به تنهایی تکافوی نیاز خانواده را نمی‌کند. با اشتغال دو نفر در خانواده، تا ۶٠درصد جامعه قادر می‌شوند هزینه خود را پوشش دهند.
ج- تأمین مسکن مناسب بسیار اساسی است. با تأمین مسکن و یک شغل، معیشت نیمی از مردم کشور تأمین می‌شود. مشکل مسکن در رشد بیمارگونه بهای آن ریشه دارد و تنها راه‌حل خالی کردن حباب تورمی کاذب آن است و نه تسهیلات مالی یارانه‌ای که معضل را تشدید خواهد کرد. بیش از ٢٠درصد جمعیت کشور در تهران و شهرها و شهرک‌های متصل به آن زندگی می‌کنند. عرضه محدود و از سویی تقاضای روزافزون مسکن، قطعا‌ً یکی از دلایل بنیادی افزایش نامتعارف بهای آن و بالطبع هزینه مسکن خانوار در شهرهای بزرگ محسوب می شود، به صورتی که سهم مسکن از کل هزینه خانوار در شهر تهران به بالای ۵٠درصد رسیده است. هیچ دلیل مهمی جز نبود شغل مناسب در شهرها و مناطق (به ویژه محروم‌تر) برای جذب انبوه مهاجرین به تهران و کلان‌شهرها وجود ندارد. ایجاد اشتغال (و به‌خصوص صنعتی) به همراه ساخت شهرک‌های اقماری (با هزینه مناسب) و خارج از محدوده کلان‌شهرها تا حد زیادی معضلات موجود را برطرف خواهد کرد.
د- با دو نفر شاغل و دارا بودن مسکن، تا ٨٠درصد خانوارهای کشور، امکان تأمین درآمد لازم جهت پرداخت هزینه‌های خود را خواهند داشت.
سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان کشور توجه داشته باشند که لشکر بیکاران را نه می‌توان با یارانه و سبد غذایی سیر کرد و نه با آمارهای زیبا و دلگرم‌کننده از رشد اقتصادی و کاهش بیکاری و امثالهم. تنها راه نجات کشور در وهله اول، حفظ وضع موجود و پس از آن ایجاد اشتغال پایدار مولد است و نه چیز دیگر. شایان ذکر است که امکان ایجاد بیش از یک‌میلیون شغل، با فعال‌سازی ظرفیت‌های خالی تولیدی در کشور وجود دارد.
در‌سال ١٣٩٢، سهم فقط غذا و مسکن از کل هزینه خانوار شهری برای پایین‌ترین دهک ٧۶درصد بوده که به تدریج تا بالاترین دهک به ۵٧درصد کاهش می‌یابد. درحالی‌که مسکن به صورت متوسط ٣۴درصد از کل هزینه خانوارهای شهری را تشکیل داده، این مقدار برای دهک‌های اول و دوم به ترتیب ۴۶ و ۴٠درصد است. نیمی از جمعیت شهرنشین (پنج دهک پایینی) فقط ٢٣درصد از مصرف خانوار شهرنشین کشور را برعهده دارند و با توجه به قدرت اقتصادی پایین، اغلب درآمد آنها معطوف مسکن و غذا می‌شود. ۵ دهک پایینی ١٩درصد پوشاک، ٢٠درصد بهداشت، ١۵درصد حمل و نقل، ١٨درصد آموزش و ١۵درصد فراغت و تفریح خانوارهای شهری را هزینه می‌کنند. به عبارت دیگر، فقر خود را در کاهش هزینه‌های بهداشتی، آموزشی، تفریحی و پوشاک بیشتر نشان می‌دهد. از سوی دیگر درحالی‌که در دوره ٩٢-١٣٨۴ سهم هزینه‌های بهداشتی، پوشاک و فراغت پنج دهک پایینی کاهش داشته، سهم هزینه‌های ارتباطات، آموزش و حمل‌ونقل آنها بالا رفته است.
بهای کالا از ٨۴ تا ٩٢، ۴,۴ برابر شده است
با استناد به شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (بانک مرکزی) که از آن به‌عنوان شاخص تورم نیز نام برده می‌شود، بهای کالاها و خدمات در‌سال ١٣٩٢ نسبت به‌سال ١٣٨۴، به میزان ۴,۴٢ برابر افزایش یافت. قابل توجه است که ۴٠درصد از بار تورمی این دوره ٨ ساله مربوط به سال‌های ١٣٩١ و ١٣٩٢ است. داده‌های مرکز آمار ایران حاکی از افزایش بهای کالاها و خدمات در مناطق شهری به میزان ۴.۵۵ برابر و در مناطق روستایی به میزان ۵.۴٩ برابر (٢١درصد بیش از شهری) در دوره ٩٢-١٣٨۴ است. رشد تورمی قیمت اقلام هزینه‌ای خانوار شهری غذا (۵.٩ برابر افزایش در دوره ٩٢-١٣٨۴)، رستوران و هتل (۵.١٩ برابر)، اثاثیه منزل (۴.٩٧ برابر)، پوشاک (۴.٩۶ برابر)، بهداشت (۴.٧ برابر) در بالای متوسط شاخص تورم قرار گرفته و اقلامی از قبیل امور فرهنگی و تفریح (٣.٣٣ برابر)، آموزش
(٣,٠٣ برابر) و ارتباطات (١.١۶ برابر) در زیر متوسط شاخص تورم واقع می‌شود.
برای بررسی تغییرات اقلام هزینه‌های خانوار شهری از نقطه‌نظر حجم هزینه (هزینه حقیقی)، میزان هزینه واقعی با تعدیل تورم (آن گروه هزینه در‌سال ١٣٩٢ نسبت به ١٣٨۴) محاسبه می‌شود. مهم‌ترین گروه هزینه‌ای یعنی مسکن (شامل آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها) ضمن آن‌که سهم خود را از ٢٧درصد کل هزینه واقعی خانوار با ٢٧درصد رشد به ٣۴درصد رسانیده، براساس حجم مصرف نیز سهم خود را به ۴۴درصد افزایش داده است. اگر چه سهم گروه غذا (خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها) از کل هزینه خانوار ١٩درصد رشد داشته، اما حجم مصرف آن ١١درصد کاهش داشته است که به علت رشد تورمی بالای قیمت‌ها است. به عبارت دیگر حجم مصرف غذا توسط خانوارهای شهری در‌سال ١٣٩٢، در حدود ١٧درصد کمتر از‌سال ١٣٨۴ است. گروه‌های پوشاک و اثاثیه منزل با کاهش شدید سهم هزینه (حجمی و ارزشی) روبه‌رو شده‌اند، به‌طوری که حجم مصرف پوشاک ٢٩درصد و اثاثیه منزل ٣٨درصد در دوره ٩٢-١٣٨۴ تنزل یافته است. گروه‌های هزینه‌ای برنده در این دوره بهداشت، آموزش و به‌ویژه ارتباطات هستند.
هزینه غذای ثروتمندانبرابر کل هزینه سه دهک جامعه
نسبت کل هزینه خانوار پنج دهک بالایی (پردرآمد) نسبت به ۵دهک پایینی (کم‌درآمد) در طول دوره موردنظر تغییر قابل ملاحظه‌ای نداشته است، اگر چه در میان ۵دهک بالایی، هزینه خانوار دهک‌های هفتم، هشتم و نهم تنزل نسبی داشته ولی برای دهک دهم افزایش یافته است. کاهش نسبی هزینه دهک‌های هفتم تا نهم می‌تواند حاکی از تنزل وضع اقتصادی طبقه متوسط در شهرهای بزرگ باشد. دهک‌های هفتم، هشتم و نهم اگر چه وضع بهتری دارند، اما تفاوت زیادی با دهک دهم داشته و این دهک حتی ١٠درصد فاصله خود را از دهک نهم در‌سال ١٣٩٢ نسبت به ١٣٨۴ بیشتر کرده است. هزینه ٣٨میلیون ریالی ماهانه خانوار دهک نهم که تقریبا نصف دهک دهم است، نشان می‌دهد که در صورت اقامت در شهرهای بزرگ، خانوارهای این دهک جزو طبقه متوسط محسوب می‌شوند. در میان اقلام هزینه‌ای، نسبت مصرف غذا، پوشاک، بهداشت، اثاثیه منزل و امور تفریحی و فرهنگی پنج دهک بالایی به پنج دهک پایینی بین ۴ تا ١٧درصد رشد داشته است. درحالی‌که نسبت هزینه پنج دهک بالایی به پایینی ٣,٣ برابر است، نسبت هزینه دهک بالایی به پایینی ١٣.۶ برابر است. برای آن‌که ابعاد فاصله طبقاتی بیشتر روشن شود، باید اشاره شود که در‌سال ١٣٩٢ فقط هزینه مسکن دهک بالایی از کل هزینه خانوار هفت دهک پایینی (یا به عبارتی ٨٠درصد کل جمعیت کشور) و هزینه غذای آن از کل هزینه خانوار سه دهک پایینی بیشتر است. در‌سال ١٣٨۴، هزینه مسکن دهک بالایی فقط از کل هزینه خانوار چهار دهک پایینی بالاتر بوده و با توجه به نرخ تورم مسکن، نشان می‌دهد که استفاده از خانه‌های لوکس‌تر و گران‌قیمت‌تر در دهک بالایی افزایش چشمگیری یافته است.
ایجاد رفاه کاذب با هدفمندی یارانه‌ها
اجرای طرح هدفمندی از نیمه دوم‌سال ١٣٨٩ و با پرداخت نقدی یارانه‌ها به مردم، در یکی دو‌سال اول منجر به ایجاد رفاه کاذب برای حداقل یک سوم از جمعیت کشور (با پوشش ٣٠ تا ۵٠درصد از هزینه خانوار) شد. دریافت نقدی پول چنان بر زندگی و معیشت خانوارهای دهک‌های پایینی و به‌ویژه در شهرهای کوچک و روستاها تأثیر گذاشت که بسیاری از مشاغل خرد و روستایی از بین رفته و تخمین زده می‌شود بر روی کاهش بیش از ١٠٠هزار شغل مولد تأثیر مستقیم داشته است. بروز موج‌های تورمی از همان سال شروع پرداخت یارانه، با شیب تندی از ارزش آن کاست، به نحوی که پس از گذشت فقط چند ماه، ٢٠درصد از ارزش آن کاسته شد. با تعدیل میزان پرداختی (۴۵۵،٠٠٠ ریال)، هم اکنون ارزش روز یارانه نقدی در حدود یک سوم‌سال شروع (١٣٨٩)، برآورد می‌شود.
در اولین‌سال پرداخت نقدی، یارانه‌ها قادر به پوشش سهم ۵٠درصدی از کل هزینه خانوار دهک پایینی بودند که اکنون این سهم به ١٨درصد رسیده و برای متوسط خانوارها، سهم ١۴درصدی به ۵درصد و برای دهک بالایی سهم ۵درصدی به ٢درصد تنزل یافته است. به مفهوم دیگر، به علت کاهش ارزش یارانه‌ها، درحالی‌که دهک پایینی با ٣٢درصد کاهش توان پرداخت هزینه‌ها روبه‌رو شده، دهک بالایی فقط با ٣درصد و کل خانوارها به صورت متوسط با ٩درصد کاهش توان پرداخت هزینه‌ها مواجه شده‌اند.
دهک‌های ثروتمند پر جمعیت‌ترند
طبق داده‌های متوسط افراد خانوار در گزارش بودجه خانوار مناطق شهری بانک مرکزی، بعد خانوار از دهک اول تا دهک چهارم با شیب نسبتا تندی افزایش پیدا می‌کند.بر این اساس تا دهک هفتم شیب ملایم‌تر بالا رفته اما از دهک هفتم تا دهم تغییرات چندانی ندارد. بنابراین معضل مهم دیگر در ارتباط با پرداخت یارانه‌ها، این است که بزرگی ابعاد خانوار در دهک‌های بالایی بیشتر است(با استناد به آمار بانک مرکزی در فایل Hbs١٣٩٢ درسایت بانک مرکزی).درجدول شماره ٣۶ این گزارش آمده است که متوسط میانگین خانوارها در کشور ٣,۴٧ نفر است که در دهک اول ٢.٧، دهک دوم ٣.٢١، دهک سوم ٣.۴٢، دهک چهارم ٣.۴۴، دهک پنجم ٣.۴٩، دهک ششم، ٣.۵٧، دهک هفتم ٣.٧٣،هشتم٣.۶٨، نهم٣.٧٣ و دهک دهم ٣.٧۴ بوده است.
بر این اساس خانوارهای دهک بالا با وجود وضع بهترمالی به مراتب بیش از دهک‌هایی پایینی یارانه دریافت می‌کنند؛ به صورتی که خانوارهای دهک‌های بالایی حدود ۴٠درصد بیش از پایین‌ترین دهک یارانه دریافت می‌کنند.
با توجه به این‌که دهک‌های پایینی کشور به دریافت یارانه‌ها متکی شده‌اند، کاهش شدید سهم یارانه‌ها از کل هزینه خانوار، آنها را به‌شدت در مضیقه قرار داده است، لذا لازم است تا راهکارهایی برای حمایت از آنها و تعدیل اثرات کاهش تورمی ارزش یارانه‌ها اتخاذ شود.
آن چه از تجربه تلخ یارانه‌ها می‌توان آموخت این است که همان‌گونه که سیاست عوام‌گرایانه پرداخت یارانه‌ها نه برای مردم، رفاه و نه برای دولتمردان، محبوبیت به ارمغان آورد، ادامه آن و طفره رفتن از حذف یارانه دهک‌های بی‌نیاز و تحمیل بار آن به دیگر بخش‌های اقتصادی، با اتخاذ اقداماتی از قبیل افزایش تصاعدی مالیات تولیدکنندگان کوچک و متوسط که با ایجاد اشتغال امکان کسب درآمد برای دهک‌های پایینی را فراهم می‌سازند، نیز نه برای مردم سعادت و نه برای دولتمردان نام نیک به یادگار خواهد گذاشت. منطق و عدالت و انصاف حکم نمی‌کند که از کارآفرینان و صاحبان کارگاه‌های کوچک تولیدی، به انحا و اقسام گوناگون و به اجبار و فشار مالیات‌های مضاعف اخذ شده و بعضا به فعالان بخش‌های واسطه‌گری و غیرمولد که در دو دهک بالایی قرار دارند، به‌عنوان یارانه پرداخت شود.
همچنین سیاست‌های ایجاد رفاه با پرداخت یارانه نقدی، سبد کالایی (بسته‌های امنیت غذایی) و امثال آن ضمن آن‌که بر بار تعهدات دولت‌ها می‌افزاید، نه‌تنها درنهایت توسعه اجتماعی و اقتصادی را در پی نخواهند داشت که هر روز بر انبوه لشکر بیکاران مستمند نیز خواهند افزود. بنابراین تنها راه نجات اقتصاد، خلق ثروت و افزایش سطح درآمد مردم از راه رفع تضییقات و تحمیلات بر روی بخش‌های مولد و کاهش هزینه‌های تولید (به ویژه هزینه‌های دولتی از قبیل مالیات‌ها، بیمه تأمین اجتماعی) و باز کردن فضای فعالیت و توسعه کسب و کار است که در قالب حمایت از بنگاه‌های مولد کوچک و متوسط بخش خصوصی می‌تواند متبلور شود. لذا شایسته است بیش از تمرکز بر برنامه‌ریزی جهت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، به اندیشه برداشتن موانع و محدودیت‌ها جهت فعالیت اقتصادی مولد و کسب و کار طبیعی آنها بود.
توزیع عادلانه‌تر فقر
تغییرات الگوهای مصرف مردم و افزایش هزینه‌ها، به وضوح نشان می‌دهد که به یمن اقتصاد دولتی نفتی و کژکارکردهای دولت‌ها، بیش از یک‌هزار‌میلیارد دلار درآمد جز خلق یک طبقه قلیل سوپرثروتمند رانتی، دستاوردی جز فقیرتر شدن حداقل ٩٠درصد از مردم و ایجاد مشکل برای اقتصاد کشور نداشته که اصلاح این وضع به تلاش و زمان زیادی نیاز خواهد داشت. اگر چه برخی آمارها از بهبود وضعیت توزیع درآمد و ضریب جینی حکایت دارد، اما اتفاقی که عملاً در سال‌های اخیر به وقوع پیوسته، به نوعی توزیع عادلانه‌تر فقر محسوب می‌شود. خانوارهای فقیر ثروتمند نشده‌اند، بلکه وضع اقتصادی خانوارهای متوسط صدمه بیشتری دیده است. از‌سال ١٣٨۴ به بعد تغییر طبقاتی رخ داده که طبقه متوسط را به سمت طبقات پایینی و البته بخش بسیار کوچکی را به طرف طبقات بالایی شیفت داده است.
معضل همزمان با این روند تضعیف اقتصاد طبقه متوسط است که در سطح بنگاه‌ها و صنایع کوچک و متوسط فعالیت می‌کند. سیاست‌ها و اقدامات بیش و کم همه دولت‌های اخیر و به‌ویژه پس از افزایش درآمدهای نفتی در جهت ایجاد تضییقات و تحمیلات و افزایش هزینه‌های کسب و کار برای تولیدکنندگان کوچک و متوسط بوده که کماکان هم استمرار یافته است. روند روزافزون تضعیف و به تحلیل رفتن بنگاه‌های مولد کوچک و متوسط و کارآفرینان ضمن پیامدهایی از قبیل عدم ایجاد اشتغال (یا روند اشتغال منفی) و رواج دلالی و سفته‌بازی و فعالیت‌های کاذب اقتصادی منجر به رشد نابرابری‌ها درهمه سطوح، کاهش فرصت‌های رشد عادلانه و فرار مغزها و سرمایه‌ها می‌گردد. امید است با اندکی شجاعت و تدبیر، (١) ایجاد اشتغال مولد در صدر اولویت‌های ملی و اقتصادی قرار گیرد، (٢) یارانه دهک‌های بی‌نیاز بالایی قطع شود و (٣) یارانه سه دهک پایینی به صورت پلکانی تقویت شود.
* جمعیت هر جامعه‌ای به لحاظ درآمد یا هزینه به ١٠ بخش تقسیم‌بندی شده، که هریک از آنها را دهک می‌نامند. دهک اول نشان‌دهنده ١٠درصد از خانوارهایی است که کمترین هزینه سالانه را دارند، بنابراین فقیرترین اقشار جامعه محسوب می‌شوند. در مقابل، دهک دهم ١٠درصد از خانوارهایی را نشان می‌دهد که بیشترین مبلغ را صرف هزینه سالانه خود کرده‌اند و لذا مرفه‌ترین اقشار جامعه هستند.
منبع: شهروند
  |
 |
 |
 |
 |
 |
