این روزها بسیاری از سهامداران متعجب از چنین رخدادی و در انتظار برگشت بازار؛ شاهد آب شدن سرمایه‌های خود هستند.
بسیاری از سهامداران حقیقی و حقوقی پس از اعلام توافق هسته‌ای انتظار صعودی قدرتمند از بازار را داشتند. به همین دلیل و با خوشبینی مردم و سهامداران، بازار قبل از توافق با استقبال از خروجی مذاکرات رشد خوبی را تجربه کرد اما با اعلام توافق ورق برگشت و روند نزولی بازار آغاز شد.
این روزها بسیاری از سهامداران متعجب از چنین رخدادی و در انتظار برگشت بازار؛ شاهد آب شدن سرمایه‌های خود هستند. اما اگر گذری بر واقعیت بازار داشته باشیم این انتظار رنگ دیگری به خود می‌گیرد. از آنجایی که بورس دماسنج اقتصاد کشور است، می‌توان گفت با تمامی این اتفاقات مثبت و منفی؛ هنوز هم این دماسنج عدد درست را به ما نشان می‌دهد. در اقتصادی که تمامی بازارهای آن در رکود به سر می‌برند و صنایع آن در فروش کالا و گردش نقدینگی با مشکل روبه‌رو هستند و گزارشات میان دوره‌ای آنها این مشکلات را تایید می‌کند؛ نمی‌توان انتظار رشد و بهره‌وری از بازار سرمایه را با وجود این صنایع که اکثریت در همین بازار فعالیت می‌کنند داشت
. به هرحال اگر واقعیت بازار را از نگاه دیگری بررسی کنیم شاید درک رفتارهای اینچنینی بازار قابل قبول‌تر باشد. از شواهد و قراین این طور به نظر می‌آید که دولت نیز خیلی علاقه‌مند به رشد بازار سرمایه و خروج نقدینگی از بانک‌ها به بازار بورس نیست زیرا این امر موجب بروز مشکلاتی برای بانک‌ها که با کمبود نقدینگی دست و پنجه نرم می‌کنند، می‌شود و در ادامه موجب آزاد شدن پتانسیل پول‌های سرگردان و افزایش تورم در سطح جامعه می‌شود. در نظر داشته باشید حتی با رفع تحریم‌ها در گروه بانکی در صورتی که سوییفت باز شود و فعالیت‌های آنها در خارج کشور مجدد از سر گرفته شود، باز هم با سیستم ناکارآمد و قوانین دست و پا‌گیری روبه‌رو هستند که معضل اصلی فعلی آنهاست و تا زمانی که به سیستم‌های مدرن بانکداری و استاندارد روز دنیا نزدیک نشوند نمی‌توان انتظار یک جهش فوق‌العاده را از آنها داشت.
در صنعت سیمان چه تحریم باشیم و چه نباشیم با بودجه انقباضی دولت و کمبود تخصیص اعتبارات برای پروژه‌های عمرانی با انبوهی از دپوی محصولات سیمانی در انبارها روبه‌رو هستیم. در غرب کشور حتی با وجود توافقات هسته‌ای، حضور داعش در عراق و مرزهای غربی سبب بروز مشکلاتی عدیده در صادرات سیمان شده است. در صنعت پتروشیمی افت قیمت نفت جهانی (که حتی کارشناسان پیش‌بینی نرخ‌های پایین‌تر را نیز دارند) باعث کاهش نرخ محصولات صادراتی شده است و همین امر پیامدهایی چون کاهش سود پتروشیمی‌ها را رقم زده است. ضمن اینکه نرخ خوراک ١٣ سنت نیز فعلا تاب و توان را از این صنعت ربوده است.
در صنعت پالایشی قیمت نفت و دلار تاثیر مستقیمی بر سود سهام پالایشی‌ها دارد که با کاهش قیمت نفت و دلار نسبت به سال ٩٢ نتیجه‌ای جز کاهش سودآوری نمادهای این گروه را نداشته است. صنایع معدنی مشکلاتی دوچندان دارند. از یک طرف بهره مالکانه و رکود در بازار ایران را و از طرفی رکود در چین و کاهش سنگ آهن بلای جان‌شان شده است. در گروه خودرویی اخبار مذاکرات این شرکت‌ها با خودرو‌سازان خارجی جذاب به نظر می‌رسد اما از حرف تا عمل فاصله زیاد خواهد بود و شروع همکاری و راه‌اندازی خطوط تولید در ایران و دستیابی به بازارهای هدف مستلزم کوشایی فراوان و سپری شدن زمان است. البته در گروه‌های دیگر هم با توجه به مشکلاتی که این شرکت‌ها در این سال‌ها تجربه کرده‌اند نمی‌توان منتظر معجزه بود و همان طور که اثر تحریم‌ها با گذر زمان در صنایع و صورت‌های مالی‌شان نمود پیدا کرد، دیده شدن اثرات رفع تحریم نیز نیازمند گذران زمان است. با توجه به شرایط فعلی کشور، صرفا می‌توان به آینده امید داشت و امیدوار بود که شرایط اقتصادی به یک ثبات نسبی برسد و شرکت‌ها و صنایع با رفع تحریم‌ها و دستیابی به تکنولوژی‌های روز دنیا و بهینه‌سازی خطوط تولید خود شکوفا و پویا شوند و به موجب آن با رشد سودآوری و تقسیم سود مناسب در مجامع، بازار سرمایه کشور به شکل منطقی و نه حباب‌گونه رشدی با شیب معقول را تجربه کند.
منبع: اعتماد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
