جمع بندی گزارش تحقیق و تفحص از صنعت بیمه

منابع شرکت های بیمه به جای رفع مشکلات بیمه ای و پرداخت خسارات بیمه گذاران بیشتر در تکمیل پروژهای ساختمانی و سپرده های بانکی محبوس شده تا جایی که آیین نامه ۶۰ در گوشه ای خاک می خورد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار پول(poolpress.ir) به نقل از ریسک نیوز، زمانی که نمایندگان در نشست علنی یکشنبه ۲۹ تیرماه۹۳ ، به اجرای طرح تحقیق و تفحص از صنعت بیمه کشور با ۱۶۹ رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر موافقت کردند بیش از یک سال می گذرد و صنعت بیمه طی این مدت چالش های فراوانی را از سر گذرانده است.

ابوذر ندیمی که به عنوان طراح طرح تحقیق و تفحص از صنعت بیمه کشور شناخته می شود ، در تشریح محورهای تحقیق و تفحص از صنعت بیمه کشور گفته است :” سؤال اصلی تحقیق و تفحص به وضعیت مالی و نظارتی صنعت بیمه کشور اشاره دارد و سؤال فرعی آن به چگونگی وضعیت صورت های مالی شرکت های بیمه دولتی و غیر دولتی در جهت رعایت قوانین بیمه، نحوه رعایت ضوابط و مقررات بیمه مرکزی جهت نظارت بر بیمه های دولتی و خصوصی و چرایی ارائه نشدن گزارش مرتبط با تخلفات مالی در بیمه ایران از محورهای تفحص صنعت بیمه کشور است.”

در این راستا و پس از گذشت حدود یکسال از کلید خوردن طرح تفحص از صنعت بیمه ، ابراهیم نکو عضو هیئت تحقیق و تفحص از صنعت بیمه کشور در گفت‌وگو با خبرگزاریها در هفته گذشته از اتمام گزارش تفحص از صنعت بیمه خبر داد و گفت:”گزارش تحقیق و تفحص از صنعت بیمه جمع بندی شد و گزارش نهایی برای بررسی و قرائت در صحن علنی مجلس تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس شده که قرار است بخشی از آن هفته آینده در صحن علنی مجلس قرائت شودو طی جلسه ای با اصحاب رسانه نتایج این طرح به اطلاع عموم می رسد.

محور های اصلی گزارش نهایی طرح تحقیق و تفحص

بر اساس این گزارش در حالی یکی از محورهای اصلی تفحص مجلس از صنعت بیمه حول بیمه توسعه می چرخد که بیمه توسعه به تازگی برای جلوگیری از ارجاع پرونده اش به شورای عالی بیمه، مدیر عامل جدید خود را معرفی کرده این در حالی است که تعیین تکلیف املاک بیمه توسعه و پروژه های ساختمانی این شرکت که یکی از نقاط مبهم عملکرد این شرکت محسوب می شود ،هنوز حل نشده است، بنابراین به نظر می رسد نحوه سرمایه گذاری شرکت های بیمه به استناد آیین نامه ۶۰ شورای عالی بیمه از مواردی است که زیر ذره بین مجلس قرا گرفته است.

در این راستا و طبق مصوبه هیات وزیران افزایش سرمایه شرکت های بیمه یکی از الزاماتی بود که پس از تصویب در هیات وزیران مورد بررسی شورای عالی بیمه قرار گرفت و طبق برنامه زمانبندی تا سال ۱۳۹۵ الزاماتی در خصوص نحوه افزایش سرمایه شرکت های بیمه تعیین شد ، این در حالی است که با وجود این مصوبه یا هنوز برخی شرکت های بیمه افزایش سرمایه نداده اند و یا اگر هم افزایش سرمایه داده اند صرفا از محل تجدید ارزیابی دارایی ها بوده و به ندرت این افزایش سرمایه از محل آورده نقدی ثبت شده است ، علاوه براین وجوه حاصل از ذخایر فنی و سرمایه به جای اینکه طبق آیین نامه ۶۰ مصوب شورای عالی بیمه مصرف شود عمدتا در حوزه سرمایه گذاری در پروژه های ساختمانی مصرف شده است در حالیکه طبق این آیین نامه ، محدوده سرمایه گذاری شرکت های بیمه که شامل حقوق صاحبان سهام ، ذخایر فنی و سایر منابع می باشد در راستای حمایت از بازار سرمایه کشور تبیین شده است.

با توجه به ضعف واحد های سرمایه گذاری ، حقوقی و نظارتی اغلب شرکت های بیمه و خطر خط مشی گذاری غیرکارشناسی از سوی هیات مدیره ، درراستای گزارشاتی که کارشناسان صنعت به مجلس ارایه کرده اند ، نحوه سرمایه گذاری شرکت های بیمه از محورهای کلیدی هیات تحقیق و تفحص از صنعت بیمه عنوان شده است.

ترکیب سهامداری شرکت های بیمه زیر ذره بین مجلس
به اعتقاد کارشناسان از سال ۸۲ که بیمه های خصوصی پا به عرصه فعالیت در صنعت گذاشتند و سه شرکت دولتی نیز به بخش خصوصی واگذار شد ، نحوه پذیرش شرکت های بیمه در بورس و چگونگی ایجاد انها خارج از ضوابط بوده چرا که در نتیجه حرکت در مداری خارج ضوابط موجود ، یا سهام اغلب شرکت های بیمه در بورس خریدو فروش نمی شود و یا اگر هم دادو ستد سهام صورت می گیرد، به استناد آمار بازار سرمایه ، میزان سهام شناور آنها کمتر از حدود ۵ درصد است که عمدتا از طریق بازار گردانی دست بدست می شودو همه این عوامل سبب شده ، باتوجه به اینکه ترکیب سهامداران شرکت های بیمه عوض نمی شود ، خط مشی گذاری های نیز تغییر نکند و در نتیجه در بسیاری مواقع هر گونه مخالفت هیات مدیره ، عواقب بدی را برای انها به دنبال خواهد داشت که نمونه بارز آن چندی پیش با تغییر ناگهانی مدیر عامل یک شرکت به وقوع پیوست.

نگاهی به ترکیب سهامداران شرکت های بیمه نشان می دهد ، سه شرکت بیمه دولتی واگذار شده ، همچنان تحت مدیریت دولت هستند به طوریکه مدیران عامل این شرکت ها از سوی وزیر اقتصاد انتخاب می شوند و به نوعی بلوک های مدیریتی در این سه شرکت همچنان دولتی باقی مانده است.

از سوی دیگر ترکیب سهامداران سایر شرکت ها نیز به وضوح گویای این است که یا این شرکت هازیر مجموعه بانکها هستند مانند شرکت های بیمه ما ، سامان ، پاسارگاد ، نوین ، سرمد ، کارآفرین ، دی ،آرمان و یا زیر مجموعه نهادهایی چون بنیاد شهید ، مستضعفان ، آستان قدس رضوی ، صندوق های بازنشستگی و روستایی ، تامین اجتماعی و سهام عدالت ، بنابراین اگر مجموع سهام شرکت های بیمه بررسی شود بیش از ۸۰ درصد سهامشان متعلق به بانک ها و نهاد ها است و به زحمت می توان گفت که بیش از ۱۰ درصد سهام شرکت های بیمه به حقیقی ها تعلق دارد که البته لازم بذکر است ، با مراجعه به سایت بیمه مرکزی مشخص می شود که همچنان ترکیب سهامداری در برخی شرکت های بیمه تکمیل نشده و ابهام دارد.

به زعم کارشناسان ، همه این دلایل شهادت می دهد که خصوصی سازی به معنای واقعی در صنعت تحقق نیافته و چه بسا علت تاسیس بسیاری از شرکت های بیمه اغلب کسب سود برای مجموعه های ذیربط بوده و نه بیمه گری ، اینجاست که منابع شرکت های بیمه به جای رفع مشکلات بیمه ای و پرداخت خسارات بیمه گذاران بیشتر در تکمیل پروژهای ساختمانی و سپرده های بانکی محبوس شده تا جایی که آیین نامه ۶۰ در گوشه ای خاک می خورد ، علاوه براین ترکیب فعلی سهامداری در شرکت های بیمه بعضا با قوانین ضد انحصار و اصل ذینفع واحد و همچنین آیین نامه ۴۰ که نحوه سرمایه گذاری در شرکت های بیمه را مشخص می کند ، در تقابل است . در این راستا گفته می شود ، نحوه سرمایه گذاری شرکت های بیمه و ترکیب سهامداری آنها زیر دره بین هیات تحقیق و تفحص مجلس قرار گرفته است.

بحث رسیدگی به بیمه نامه های صوری و خسارات جعلی و نحوه نظارت بیمه مرکزی بر این بیمه نامه ها نیز از محورهای دیگر هیات تحقیق و تفحص است که مورد بررسی قرار گرفته است.

انتهای پیام