ریشه مساله انجماد دارایی‌ بانک‌ها

هیچ بیراه نیست که اگر مشکل مطالبات معوق بانکی را به عنوان مهمترین معضل فعلی بانک ها بدانیم. ارقام نجومی وام های دریافتنی قفل شده بانکی که حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود، دست نظام بانکی را بسته است. نکته ای که فرهاد نیلی از آن به عنوان انجماد دارایی ها نام می برد. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی پیشتر در میزگرد بررسی تخصصی چالش‌های نظام بانکی ایران که در شماره ۱۲۸ تجارت فردا چاپ شد گفته بود: «حکایت نظام بانکی ما حکایت فرد تشنه‌ای است که برای نصف لیوان آب تقلا می کند و در مقابل خود سه قالب یخ می بیند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار پول(poolpress.ir)، هرچند یخ از آب تشکیل شده اما تشنگی نظام بانکی با یخ از بین نمی رود. مشکل بانک‌ها انجماد دارایی ها است و این انجماد، تشنگی بانک‌ها و مشتریان بانک‌ها را رفع نمی‌کند». با وجود معوقات بانکی فعلی توان پرداخت تسهیلات به‌طور قابل ملاحظه افزایش نخواهد یافت، چرا که منابع موجود در اختیار بانکها محدود بوده و آنقدر نیست که تکافوی واحدهای تولیدی و متقاضی تسهیلات بانکی را بدهد؛ از این رو باید راهکارهای جدیدتر و مناسب‌تری برای بازگرداندن آنها در پیش گرفته شود. یکی از راهکارهایی که اخیراً برای خروج وام‌های معوق بانکی پیشنهاد شده است، راه‌اندازی موسسات مدیریت دارایی است.

به گزارش اقتصادنیوز، حامد قدوسی استادیار اقتصاد مالی انستیتو فناوری استیونس آمریکا در گفت‌وگویی با تجارت فردا ضمن شرح کارکرد این نهادها، پیشنهاد مدل خصوصی- دولتی برای نهادهای مدیریت دارایی در ایران را مطرح کرده است.

وی در خصوص مشکل انجماد دارایی‌ بانک‌ها با طرح چند سوال به تببین موضوع می پردازد. او معتقد است که باید بدانیم ریشه مساله انجماد دارایی‌ بانک‌ها از کجا ناشی شده است: آیا وام‌های تحمیل‌شده به نظام بانکی منشاء معوقات است یا اینکه وضعیت بد اقتصادی باعث شده وام‌گیرندگان قادر به بازپرداخت نباشند. بعلاوه اینکه نقش سرمایه‌گذاری مستقیم نهادهای مالی در بخش املاک و مستغلات و پروژه‌های بزرگ ساختمانی در بروز این مساله چه بوده است و چه نیروهایی نهادهای مالی را به این سمت سوق داده است. همچنین ترکیب وثیقه‌های وام‌های معوقه (زمین و مستغلات یا دارایی‌های شرکت‌های صنعتی/تولیدی) چیست؟

وی وضعیت ریسک بانک‌ها با در نظر گرفتن مطالبات معوقه را مورد سوال قرار داده و وضعیت نقدشوندگی بانک‌های ایرانی تحت مقررات نظارتی مختلف (مثلاً بازل ۲ و ۳) مدنظر قرار می دهد. او می افزاید که چطور باید مشکل به هم خوردن نسبت سهام و بدهی بانک (خروج از مرز نقدشوندگی تحت مقررات نظارتی) را پس از خارج کردن این دارایی‌ها از ترازنامه حل کرد؟ هم چنین قیمت‌گذاری دارایی‌های مشکوک‌الوصول به چه شکلی باید صورت گیرد؟ قیمت تعادلی تنزیل مربوط به مشکوک بودن و تنزیل مربوط به نقدشوندگی پایین باید به چه طریقی معلوم شود؟و نکته آخر اینکه معضل کژرفتاری آینده را باید چطور حل کرد؟

حامد قدوسی در پاسخ به سازوکار موسسات مدیریت دارایی در حل معضل مطالبات معوق می گوید: نقش اصلی این موسسات خارج کردن دارایی‌های غیرنقد، مشکوک (یا به قول معروف مسموم (Toxic)) یا مساله‌دار (Distressed) و نزدیک به نکول از ترازنامه نهادهای مالی و تزریق سرمایه جدید نقدشونده به ساختار سرمایه موسسات مالی است. شبیه اینکه کسی منزلی در جایی داشته باشد که فروش نمی‌رود یا مشکل سند دارد و الخ و در عین حال برای خرج درمانش نیاز به پول دارد. این فرد هر چند برخی دارایی‌های ثابت را داراست ولی جریان نقدی در اختیار ندارد. این موسسات جای دارایی غیرقابل نقد را با سرمایه نقد عوض می‌کنند و بعد سعی می‌کنند دارایی غیرنقد را در بازار دیگری به فروش برسانند.

به گفته او البته باید بین دو گروه دارایی تفاوت قائل شویم: گروه اول دارایی‌های به اصطلاح مسموم بودند که در دوره بحران مالی هم خیلی از آنها اسم برده شد. اینها دارایی‌های عمدتاً مالی/کاغذی بودند که موسسات مالی مستقیماً روی آنها سرمایه‌گذاری و ناگهان با مشکل فقدان بازار برخورد کرده بودند. مساله دوم و متفاوت با مساله اول وام‌های معوقه یا مشکوک‌الوصول (NPL) هستند که دیگر به نقطه نکول رسیده‌اند و امیدی به جریان نقدی خود وام نیست بلکه هدف تملک وثیقه پشتیبان وام و تبدیل آن به دارایی نقد است. فرق گروه اول و دوم این است که دارایی‌های گروه اول بیشتر دچار معضل نقدشوندگی است ولی ضربه خیلی شدیدی به ارزش آنها وارد نشده است ولی گروه دوم با معضل افت ارزش هم مواجه هستند.

قدوسی ادامه می دهد: معضل بانک‌های ما ترکیبی از این دو مساله است. چون هر چند بانک‌های ما سرمایه‌گذاری مستقیم چندانی روی ابزارهای مالی کاغذی ندارند ولی هم خودشان مستقیماً در دارایی‌هایی (عموماً در بخش زمین و مسکن) سرمایه‌گذاری کرده‌اند و به مشکل برخورد کرده‌اند و هم وام‌هایی پرداخت کرده‌اند که بازپرداخت نمی‌شود. بخش مهمی از دارایی‌های مساله‌دار در آمریکا و اروپا از جنس وام‌های مسکن (و در درجه بعدی وام‌هایی مثل خودرو و دانشجویی) بودند که هر چند زیربنای آنها یک دارایی فیزیکی بود ولی عملاً تبدیل به اوراق بهادار (Security) شده بودند. تفاوت وضعیت بانک‌های ما با آنها این است که بانک‌های ما وارث مستقیم دارایی‌های فیزیکی (مثل کارخانه) خواهند بود که برخلاف وام‌های مسکن اوراق ‌بهادارسازی‌شده (MBS) برایش بازار کاغذی وجود ندارد.

استادیار اقتصاد مالی انستیتو فناوری استیونس آمریکا درخصوص عدم راه اندازی این موسسات در ایران مشکلات متعددی را برمی شمرد. ازجمله اینکه وقتی با بانکداری استاندارد می‌شود سود بالایی کسب کرد تمایل کمتری برای ورود به کسب و کارهای پیچیده و ریسکی مثل مدیریت دارایی‌های سمی وجود دارد. مشکل دوم ضعف قوانین ورشکستگی ما و محدود بودن امکان عمل صاحبان بدهی برای تجدیدساختار موسسات ورشکسته است. در قوانین ورشکستگی خیلی از کشورها بین دو فرآیند انحلال و تسویه و تجدید ساختار در زمان ورشکستگی تفاوت قائل شده‌اند، چیزی که در آمریکا به فصل ۷ و فصل ۱۱ (Chapter 7 & 11) مشهور است. متاسفانه قانون تجارت ما عملاً به سمت انحلال و تسویه (فصل ۷) رفته است.

او افزود: در نتیجه صاحب بدهی دارایی مشکوک (مثلاً بانک یا نهاد تملک سرمایه) نمی‌تواند به سادگی در هیات‌مدیره شرکت مساله‌دار بنشیند و با اصلاح ساختار شرکت ارزش‌آفرینی کند. وقتی چنین نقشی از بین می‌رود قدرت ارزش‌آفرینی نهاد تملک سرمایه هم کم می‌شود و جذابیت سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها کاهش می‌یابد. در کنار اینها نبود ابزارهایی مثل اوراق‌ بهادارسازی (Securitization) و دارایی‌های ساختاریافته (Structured Products) باعث می‌شود خریدار دارایی مسموم (یا خود بانک در درجه اول) نتواند به یک بازار سوم برای مبادله ارزش فعلی و جریان نقدی آتی این دارایی‌ها اتکا کند. نهایتاً حجم سرمایه بزرگی است که این موسسات نیاز دارند و گاه از توان بخش خصوصی ایران خارج بوده است.

حامد قدوسی در ادامه بیان ساختار این موسسات ادامه داد: بازار خصوصی برای دارایی‌های نزدیک به نکول (Distressed Assets) مدت‌هاست که وجود دارد و صندوق‌های پوششی (Hedge Funds) و موسسات سهام خصوصی (Private Equity) و امثال آن فعالانه در این بازار حضور دارند. این شکل راه‌حل غیرمرکزی و توزیع‌شده معضل است که به بانک‌ها توصیه می‌کند به صورت انفرادی و با مذاکره با سرمایه‌گذاران خصوصی مشکل را حل کنند. راه‌حل دولتی هم معمولاً به تبع بحران‌های مالی/بانکی در کشورهای مختلف شکل گرفته است ولی در سال‌های اخیر و پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ نقش آنها پررنگ‌تر و آشکارتر شد. بخش دولتی برخی کشورها مجبور شد مستقیماً وارد عمل شود و نهادهای مالی را نجات دهد. یک شکل نجات تزریق سرمایه (از طریق تملک سهام یا اعطای وام) بود. ولی شکلی که به بحث ما مربوط‌تر است و در سال‌های اخیر تقویت شدند همین نهادهایی بودند که در قالب برنامه‌های مختلف دارایی‌های مسموم نهادهای مالی را با سرمایه نقدشونده تهاتر می‌کردند.

او معتقد است: برای بومی سازی این نهادها در ایران اشاره داشت که این موسسات در قالب بخش خصوصی به سختی شکل می‌گیرد چون حجم عظیمی از سرمایه برای راه‌اندازی آن مورد نیاز است و بخش خصوصی چنین توانایی و خصوصاً چنین نقدینگی را در شرایط فعلی ندارد. ضمن اینکه پیشبرد مسائلی مثل تجدید ساختار و وضعیت حقوقی دارایی‌های تملک‌شده نیاز به فشار سنگین دولتی خواهد داشت. از طرف دیگر مدیریت صرف دولتی هم می‌تواند ناکارآمدی‌ها و رانت‌جویی‌های رایج خودش را به دنبال داشته باشد. در نتیجه اگر بتوانیم به مدلی از مشارکت خصوصی-دولتی (PPP) در اینجا برسیم شاید به کارایی بهتری دست پیدا کنیم.

به گفته او نهادی که در آن موسسات بزرگ مالی خصوصی، موسسات مالی نیمه‌دولتی و دولتی و برخی نهادهای مسوول دولتی (مثل بانک مرکزی و وزارت دارایی) با یکدیگر مشارکت کنند و ضمن حاکم بودن قواعد اقتصادی در آن از پشتیبانی دولت هم برخوردار باشد. طرفین دولتی و خصوصی می‌توانند از طریق مشارکت در سهام یا اعطای وام (Debt) در ساختار مالی نهاد مشارکت کنند. ضمن اینکه نهاد می‌تواند مشارکت سرمایه‌گذاران بلندمدت دیگری مثل شرکت‌های بیمه و بازنشستگی را هم جلب کند. می‌توانیم از ساختار معمول موسسات سرمایه خصوصی (Private Equity) الهام بگیریم که در هسته مرکزی نهاد سرمایه‌گذاران فعال (مثل بانک مرکزی و خود نظام بانکی) حضور داشته باشد و در حلقه بعدی شرکای عمومی (General Partners) مثل شرکت‌های بیمه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری حضور پیدا کنند.

حامد قدوسی تاکید کرد که چنین شرکتی نباید باعث اختلال قیمتی در بازار و خلق رانت‌های جدید یا تحمیل بار سنگین به خزانه دولت شود. هر چند فدرال رزرو لزوماً با بحث ما قابل مقایسه نیست ولی از نتایج فرآیند خرید دارایی‌های سمی می‌توان برای طراحی الگوی کل نهاد ایرانی الهام گرفت. مسوولان این بانک در پاسخ به نقدها گفتند بانک مرکزی آمریکا با خرید این دارایی‌ها نه‌تنها به موسسات مالی کمک کرده‌ بلکه خود بانک هم سود زیادی از قِبل افزایش قیمت دارایی‌ها در طول زمان کسب کرده است، در نتیجه حل مساله دارایی‌های مشکوک عملاً از جیب مالیات‌دهندگان نبوده و برنامه نجات دارایی‌های مسموم صرفاً یک بازار مفقوده (Missing Market) را دوباره خلق و برقرار کرده است. نگاه ما به این نهاد هم باید این‌گونه باشد.

انتهای پیام