محمدعلی صادقی، کارشناس مسایل اقتصادی معتقد است که «عدم ارایه تسهیلات به بخش‌های خصوصی و تولیدی بی‌شک به رکود دامنه‌دار در سال‌های اخیر دامن خواهد زد.»
یکی از پرسش‌های اساسی حال حاضر اقتصاد ایران، این است که چرا تا این میزان علاقه‌مندی به بانکداری در کشور وجود دارد و به چه دلیل حتی اصناف کشور مایلند بانک اصناف ایجاد کنند و بسیاری از نهادهای دیگر نیز درخواست صدور مجوز بانک مختص به خود را ارائه کرده‌اند.
دست‌اندرکاران علم اقتصاد معتقدند این‌که چرا در ایران بسیاری علاقه‌مند به ایجاد بانک هستند و این‌که چرا بانک‌ها علاقه‌مند به حضور در فعالیت‌های اقتصادی و بنگاهداری هستند، به‌طور قطع مرتبط با مشکلات ساختاری اقتصاد ایران است، اما باید توجه داشت که قوانین مربوط به تجارت حوزه فعالیت شرکت‌ها را مشخص کرده است و هر فعال اقتصادی نمی‌تواند هم بانکداری کند و هم بنگاهداری، اما بانک‌ها هم بانکداری می‌کنند هم بنگاهداری و حوزه مداخله آنها به آنجا رسیده که در سال‌های گذشته در برخی از بخش‌های اقتصادی کشور تاثیراتی منفی به همراه داشته‌اند.
بانک‌های کشور در سال‌های اخیر به موضوع بیمه‌ها نیز ورود پیدا کرده‌اند، اما منتقدان می‌گویند بیمه فعالیتی تخصصی است که بانک‌ها حق ورورد به آن را ندارند. در همین رابطه، محمدعلی صادقی، کارشناس مسایل اقتصادی ذی‌نفع بودن بانک‌ها از ناحیه منابعی که به آنها سپرده می‌شود را یکی از مهم‌ترین دلایل خروج بانک‌ها از چرخه بنگاهداری می‌داند. به گفته او، «عدم ارایه تسهیلات به بخش‌های خصوصی و تولیدی بی‌شک به رکود دامنه‌دار در سال‌های اخیر دامن خواهد زد.»
در خصوص بنگاهداری بانک‌ها، قانون نظر مثبتی ندارد و دائم گفته می‌شود که بانک‌ها، اموال مازاد و بنگاه‌های متعلق به خود را واگذار کنند. به عبارت دیگر بانکداری کنند و نه بنگاهداری. چرا بانک‌ها با وجود الزام قانونی، بنگاهداری را رها نمی‌کنند؟
ذی‌نفع بودن بانک‌ها از ناحیه سرمایه و منابعی که در اختیار دارد، یکی از معضلات کنونی در نظام بانکی است و یکی از مشکلات کنونی بازار سرمایه نیز در حال حاضر همین است که سرمایه‌ها از مسیر خود خارج می‌شود و بازگشت آن به دلیل مسیر مافیایی آن بسیار سخت و دشوار است.
حدود یک‌هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور موجود است که عمده آن به همین روش در سیستم اقتصادی کشور گردش داشته است و صندوق‌های زیادی تحت عنوان قرض‌الحسنه وجود دارد که در ظاهر با نیت‌های خیرخواهانه، گردش بخشی از نقدینگی را در دست دارند که این شرایط معضل رکود تورمی، رکود در بازار را به دنبال دارد. به این دلیل که بخش‌های تولیدی با کمبود منابع مواجه هستند، اما بانک‌ها منابع در اختیار را در بخش‌هایی که خود تشخیص می‌دهند، هزینه می‌کنند. این شرایط نشان‌دهنده ضعف مدیریت بانکی در کشور است که نمی‌تواند ساماندهی منسجم و کارآمدی در بخش پولی کشور داشته باشد. خطرات این شرایط، اختلاس‌های گسترده‌ای است که در سیستم بانکی کشور به وجود آمده است.
بنگاهداری بانک‌ها چه تاثیری بر ادامه رکود و تامین مالی شرکت‌ها دارد؟
به طور حتم شرایط کنونی حاکم بر نظام پولی کشور بر تامین نقدینگی واحدهای تولیدی و ادامه رکود دامنه‌دار فعلی موثر است و دولت به دلیل عدم تسلط بر منابع و عدم امکان جابه‌جایی دستوری آنها نمی‌تواند نظارت مناسبی بر شرایط بانک‌ها داشته باشد.
یکی از بنگاه‌هایی که بانک‌ها اداره می‌کنند، شرکت‌های بیمه هستند که در قالب وظایف بانکداری تعریف نمی‌شود. چرا بانک مرکزی و بیمه مرکزی در مقابل این نوع فعالیت‌ها واکنش جدی نشان نمی‌دهند؟
در بیمه نیز شرایط به همین منوال است و یکی از بنگاه‌هایی که بانک‌ها به ایجاد آن تمایل پیدا کرده‌اند، تاسیس شرکت‌های بیمه‌ای است و برای هزینه‌های غیرمتعارف خود شرکت‌های بیمه نیز ایجاد می‌کنند. در برخی بانک‌ها حتی لیزینگ وجود دارد که نشان‌دهنده شرایط بارز و آشکار بنگاهداری در سیستم بانکی است.
ضعف مدیریت بیمه مرکزی و بانک مرکزی موجب شده تا نتوانند نظارت مناسبی بر عملکرد بانک‌های کشور و ورود آنها به سیستم بیمه‌ای داشته باشند. این در حالی است که پس از انقلاب که بسیاری از بانک‌های کشور دولتی شد، معضلات کنونی وجود نداشت و هیچ‌گاه سیستم مدیریتی در بانک و بیمه مرکزی در آن سال‌ها اجازه نداد که اقتصاد کشور این ترفندها را پیاده کند.
بنگاه‌هایی توسط بانک‌ها در کشور ایجاد شده‌اند که رانتی عمل می‌کنند و با دلارهای بلوکه شده در فعالیت‌هایی حضور دارند که توان اجرایی آن را ندارند، اما به نوعی وارد این فعالیت‌های اقتصادی شده و خریدهای کاذبی انجام می‌دهند که بر شرایط بازار هم تاثیر منفی دارد.
ریسک شرکت‌های بیمه و ریسک بانک‌ها متفاوت است، آیا در صورت زیان شرکت‌های بیمه، امکان انتقال این زیان به بانک‌ها وجود ندارد و این وضعیت، سپرده‌های بانکی مردم را دچار مشکل نمی‌کند و باعث گسترش بحران و ایجاد خطر نمی‌شود؟
خدمات‌دهی شرکت‌های بیمه در کشور متناسب با هزینه‌هایی که دریافت می‌کنند، نیست و بعید به نظر می‌رسد که بانک‌ها از ناحیه بیمه‌هایی که ایجاد کرده‌اند، دچار زیان هنگفت و غیرقابل جبران شوند.
براساس قانون خروج غیرتورمی از رکود، بانک‌ها باید سهام تحت تملک خود و شرکت‌های تابعه خود را در بنگاه‌هایی که فعالیت‌های غیربانکی انجام می‌دهند، واگذار کنند. آیا این قانون در مورد سهام شرکت‌های بیمه که متعلق به بانک‌هاست، هم صدق می‌کند؟
بله، چون سهام آنها متعلق به بانک‌ها بوده و به افراد تعلق ندارد. باید گفت نوعی کارتل اقتصادی (قدرت بلامنازع) در سیستم بانکی کشور ایجاد شده و در شرایطی که هر فردی مجبور است از خدمات بانکی با هر شرایطی استفاده کند، دریافت وام از این سیستم با شرایط بسیار دشواری مواجه است.
اختلاس در سیستم بانکی می‌تواند نشان‌دهنده شرایط سیستم بانکی باشد و به نوعی شاکله اصلی که باید در این سیستم باشد وجود ندارد. همچنین گستردگی دولت در کشور موجب شده تا به نوعی بروکراسی دامن‌گیر در نظام اقتصادی کشور حاکم شود که البته می‌تواند زمینه بروز فساد اقتصادی را نیز فراهم کند. در حالی که اطلاعات، دانش فنی و توانایی بخش خصوصی در بسیاری از فعالیت‌ها بیشتر است، حضور دولتی‌ها در اقتصاد پررنگ‌تر است.
منبع: خبرآنلاین
  |
 |
 |
 |
 |
 |
