بازنگری قوانین پولی و بانکی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت

معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به تشکیل کارگروهی برای بررسی قوانین در بانک مرکزی، گفت: نتیجه کار این کارگروه در قالب قانون بانک مرکزی و بانکداری احصا شده و با توجه به نیازی که احساس می شد و همین طور با توجه به نامه رئیس جمهوری به معاون اول و ضرورت اصلاح نظام بانکی، بازنگری قوانین پولی و بانکی به طور جدی در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار پول(poolpress.ir)، پیمان قربانی در گفت وگو با ایرنا، افزود: لوایح بررسی شده در کارگروه ها طی ماه های اخیر به سرعت به روز شدند و تغییرات اعمال شد و هم اکنون با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال ارزیابی مستمر بوده و از نظرات این وزارتخانه استفاده شده است.

وی اظهار داشت: قرار است لوایحی به دولت ارائه شود که مترقی باشند و نیازها را مرتفع کرده و برای سال های آینده نیز پاسخگو باشند.

وی تأکید کرد: این قوانین زودگذر نخواهند بود و هم اکنون کار به خوبی پیش می رود و با توجه به تعطیلات روزهای گذشته حداکثر در اوایل هفته آینده بررسی لایحه قانون بانک مرکزی تمام خواهد شد.

قربانی ادامه داد: برخی از مواردی که در قانون پولی و بانکی ناظر بر بانک مرکزی بوده، احصا و متناسب با قوانین به روز شده و در عین حال برخی موارد که در قوانین وجود نداشتند در قانون جدید لحاظ شده اند.

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: ابزارهای اسلامی مانند صکوک و بازارهای بین بانکی، بانکداری الکترونیک و غیره در قانون بانک مرکزی لحاظ شده اند و مواردی که مربوط به بانک هاست در قانون بانکداری قید خواهند شد.

وی با تشریح ضرورت های اصلاح نظام بانکی، گفت: لایحه قانون بانک مرکزی با اعمال قوانین جدید از جمله ابزارهای اسلامی مانند صکوک و بازارهای بین بانکی، بانکداری الکترونیک و غیره هفته جاری نهایی می شود.

وی در ارتباط با جزئیات لایحه اصلاح نظام بانکی که قرار است در قالب لایحه قانون بانک مرکزی و لایحه قانون بانکداری به دولت ارائه شود، افزود: یکی از مسائل مهمی که نظام مالی ما با آن مواجه بوده بحث قوانینی است که بعضاً مدت زمان زیادی از آنها سپری شده و اصلاحیه های زیادی به آنها خورده است.

وی با بیان آنکه، برخی از اصلاحات مذکور که ماهیت دائمی دارند بعضا وارد قوانین برنامه و بودجه می شوند، تصریح کرد: این اقدام، وصله پینه کردن قوانین موجود است که اصلاً کار درستی نیست.

معاون اقتصادی بانک مرکزی، ادامه داد: به عنوان مثال ترکیب شورای پول و اعتبار یکی از همین نمونه هاست؛ این شورا یکی از ارکان بانک مرکزی است و چیزی نیست که هر پنج سال نیازمند تغییر باشد ولی به هر حال به دلیل ضرورت هایی که وجود داشته در قوانین دیده شده و از آنجا که قوانین مادر اصلاح نشده هم اکنون شاهد وجود چندین مجموعه قانونی مقابل نظام بانکی و تکرار قوانین در برنامه های مختلف هستیم.

این عضو هیات عامل بانک مرکزی با اشاره به اینکه وضعیت مذکور کار را به جایی رسانده که با اتمام قوانین برنامه این دغدغه ایجاد می شود که سرنوشت آن قانون چه می شود، گفت: اصولاً تعدد قوانین مقابل نظام بانکی مناسب نیست و باید این را مورد توجه قرار داد که نظام بانکی در جهان در زمینه های مختلف از جمله ابزارهای مالی، بانکداری الکترونیک و شیوه های نظارت بسیار پیشرفت کرده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: تغییرات بانکداری، نیازهای جدیدی را بوجود آورده که بعضا همین نیازها به همراه خود اصلاحات قانونی زیادی را داشته اند، برهمین اساس بسیاری از کشورها در سال های گذشته قوانین پولی و بانکی خود را مورد تجدیدنظر قرار داده اند.

قربانی با بیان آنکه نیاز به تجدیدنظر در برخی از قوانین بانکداری در بانک مرکزی نیز احساس شده است، افزود: اما اصولاً قوانین پولی و بانکی بشدت تخصصی هستند و اجزای آن کاملا در ارتباط با هم بوده و به صورت شبکه ای عمل می کنند، به همین دلیل تغییر در برخی از قوانین می تواند مابقی را نیز متأثر کند.

انتهای پیام