یکی از مهم‌ترین مسائل مورد توجه مشتریان صرافی‌ها، میزان کارمزدی است که صراف برای نقل و انتقال پول طلب می‌کند. معمولا کارمزد صرافان از همان ارزی که رد و بدل می‌شود کسر می‌شود.
به عنوان مثال اگر بخواهید ۱۰هزار دلار آمریکا را به خارج کشور حواله کنید باید ۱۰هزار و ۱۰۰ تا ۲۰۰ دلار به صراف بپردازید تا اصل پول به مقصد برسد.
با این حال بررسی ها نشان می دهد نه بانک مرکزی و نه کانون صرافان به عنوان یک تشکل صنفی هیچ حد و مرز و رویه و رقم و استانداردی را برای این کارمزدها تعریف نکرده و در واقع تعیین آنها براساس عرف بازار و توافق میان صراف و مشتری انجام می شود. اینچنین است که آشفته بازاری پدید آمده که صرافی های مجاز و غیرمجاز به دلخواه خود کارمزد را از مشتری دریافت می کنند.
بدیهی است در این شرایط بسیاری از شهروندان برای این که کارمزد کمتری پرداخت کنند، به دام صرافی های غیرمجاز و برخی صراف نماهای اینترنتی بیفتند و اصل پولشان به باد فنا برود لذا به نظر می رسد در شرایطی که تحریم، مبادلات ارزی از رده متعارف بانک را مسدود و صرافی ها را به عنوان تنها انتخاب متقاضیان مطرح کرده است، استانداردسازی کارمزد صرافی ها می تواند در جلوگیری از ضرر مردم بسیار موثر باشد البته این قابل درک است که بانک مرکزی برای تسهیل عملیات نقل و انتقال ارز شاید زیاد نخواهد به صرافی ها سخت بگیرد، اما نظارت بر کارمزدها و واقعی کردن (توجه کنید واقعی کردن، نه کاهش دادن) آن می تواند کمکی موثر به مردم باشد.
این در حالی است که بانک مرکزی با راه اندازی سامانه سنا (سامانه نظارت ارزی) دیگر عملیات صرافی ها اعم از خرید و فروش ارز یا حوالجات را با صدور فاکتور زیر نظر دارد، اما با این حال رها بودن دریافت کارمزدهای صرافی ها و سکوت در این باره نقیصه بزرگی است که باید بانک مرکزی فکری برای آن بکند.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
