از جمله آثار مستقیم لغو تحریم‌ها بر اقتصاد پایتخت، گشایشی است که در فاینانس پروژههای عمرانی گران قیمت نظیر مترو رخ می‌دهد که در کنار انتقال تجربه پایتخت‌های موفق جهان و ورود سرمایه‌گذار خارجی به تهران، از وابستگی شهرداری به درآمدهای مخرب کاسته خواهد شد.
شهر تهران در دوره «پساتوافق» به دو شکل از عواید «لغو تحریم» نفع می‌برد که نتیجه این تاثیرپذیری شهری از مهم‌ترین تحول سیاسی، ابتدا ورود منابع مالی پرکیفیت و کم‌هزینه به شهرداری برای اداره بهتر پایتخت و سپس تحمل‌پذیر شدن زندگی در تهران خواهد بود.
بررسی‌ها در این باره نشان می‌دهد: مالیه تهران– اقتصاد شهر- در سالهای اخیر با یک ایراد اساسی تحت عنوان «فقر درآمد سالم» روبه‌رو بوده به‌طوری که به موازات رشد جمعیت مجموعه شهری تهران (پایتخت و نقاط شهری حریم پایتخت)، شهرداری برای تامین مخارج شهر مجبور به استفاده از درآمدهای ناسالم و هزینه‌زا شد و با توسل به فروش تراکم ساختمانی، از یکسو جمعیت‌پذیری تهران را افزایش داد و از سوی دیگر عناصر حیاتی و زیست‌محیطی شهر را از آستانه تحمل خارج کرد. اما در این مقطع، با رفع ممنوعیت مبادلات اقتصادی به‌خصوص پولی و بانکی بین ایران و سایر کشورها، پیش‌بینی می‌شود، با توجه به ظرفیت شهری بالقوه پایتخت برای جذب سریع منابع خارجی، شهر تهران در کمترین زمان دگرگون شود.
بر این اساس، لغو تحریم‌ها یکسری عواید مستقیم و غیرمستقیم برای شهر تهران به همراه دارد که در ۴ وجه شامل «انتقال تجربیات موفق شهرداری کلان‌شهرهای دنیا»، «رونق سرمایه‌گذاری خارجی در پروژه‌ها و خدمات غیرتجاری شهر»، «تامین مالی پرهزینه‌ترین طرح عمرانی تهران» و در نهایت «کنترل جمعیت و بهبود فاکتورها و عناصر زیستی پایتخت» قابل طبقه‌بندی است.
در قالب وجه اول، مدیریت شهری تهران می‌تواند شیوه‌های تامین مالی مدرن، سریع‌الوصول و کم‌هزینه رایج در شهرداری پایتخت‌های توسعه‌یافته دنیا را استخراج و شناسایی کرده و آنها را با تنها درآمد کلیدی اما ناپایدار و مخرب خود (عوارض ساخت‌وساز) جایگزین کند.
وجوه دوم و سوم اثرگذاری لغو تحریم بر اقتصاد شهر تهران، نیز به‌راحتی از طریق اعداد و ارقام بودجه‌های سالانه شهرداری قابل اثبات است.
بودجه امسال شهرداری برای اداره شهر تهران با رشد ۱/ ۲ برابری نسبت به ۴ سال اخیر- یعنی دوره قبل از شروع تحریم‌های مرتبط با هسته‌ای- ۱۷هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است که فقط ۳ درصد این رقم نجومی از محل وام و منابع بانکی تامین می‌شود اما نیمی از همین بودجه، مدیون واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای شهر – عرصه و فضای طبیعی شهر- در قالب تراکم و مجوز ساخت به برج‌ساز‌ها و بسازوبفروش‌ها است. این در حالی است که مدیریت شهری تهران، استفاده از «فاینانس خارجی» به اندازه ۴۱ درصد کل بودجه سال ۹۴ شهرداری را در محاسبات مقدماتی خود منظور کرده است اما چون تا پیش از لغو تحریم‌ها، دسترسی به منابع بانک‌های بین‌المللی عملا غیرممکن بود، دریافت فاینانس فقط در حد «پیشنهاد تبصره‌ای» وارد بودجه شده و فعلا جای «قطعی» در ردیف‌های بودجه شهرداری ندارد.
به این ترتیب، اتصال دوباره بازار مالی ایران به منابع خارجی، حداقل ۲ میلیارد یورو اعتبار فاینانس به اقتصاد شهر تهران سرازیر می‌کند که بخش اعظم آن می‌تواند صرف «مترو» به‌عنوان پرهزینه‌ترین پروژه عمرانی حال حاضر پایتخت شود. هم‌اکنون خدمات حمل‌ونقل و زیرساختی تهران، ۲۹ درصد کل بودجه سالانه شهرداری را می‌بلعد که طبق بررسی‌ها، عمده این هزینه از طریق منابع خارجی بلندمدت قابل تامین است. این منابع در کنار سرمایه‌گذاری‌های احتمالی شرکت‌های خارجی در پروژههای شهری تهران چون که آثار زیست‌محیطی سوء برای شهر به همراه ندارد، سالم و باکیفیت ارزیابی می‌شود ضمن اینکه هزینه تمام‌شده آنها نیز در مقایسه با روش‌های جاری کسب درآمد شهری، به مراتب پایین‌‌تر است.
گشایش مسیرهای انتقال تجربه
علی صابری، عضو کمیسیون حقوقی شورای شهر تهران با بیان اینکه این اتفاق را می‌توان در دو بعد روانی و عملیاتی بررسی کرد، گفت: امیدوارم تاثیر روانی این توافق در جامعه به شکل شوک نباشد؛ چراکه همان اندازه که بروز شوک در جامعه در کوتاه‌مدت می‌تواند خوب باشد در یک پروسه زمانی بلندمدت نارضایتی ایجاد می‌کند چون تصور عموم مردم این است که باید در یک فاصله زمانی کوتاه اتفاق خاصی رخ دهد؛ در حالی که توافق هسته‌ای آغاز یک پروژه نیست بلکه یک پروسه است.
او با اشاره به تاثیرات مثبت احتمالی این توافق بر روند مدیریت و اداره شهر تهران به «دنیای اقتصاد» گفت: نخستین تاثیر این اتفاق، بر باز شدن مسیرهای انتقال تجربه مدیریت شهری سایر کشورها به درون کشور است. دومین تاثیر این اتفاق که در میان‌مدت یا بلندمدت بروز پیدا می‌کند در شکل «تامین منابع مالی و فاینانس‌ها» خواهد بود که می‌تواند مشکلات فعلی را حل کند.
کاهش قیمت تمام شده پروژه‌ها
احمددنیا مالی، رئیس کمیسیون عمران شورای شهر نیز به شکل‌گیری رونق اقتصادی در بخش‌های مختلف جامعه از جمله مدیریت شهری تهران اشاره کرد و افزود: اگرچه طی سالهای گذشته با نگاه به توانایی درون کشور دستاوردهای مهمی حاصل شده است اما بی‌تردید رفع تحریم‌ها می‌تواند در حوزه دانش افزایی کمک مهمی کند. البته باید به این موضوع توجه کرد که رفع تحریم نباید در حوزه سخت افزاری و تولیدات صنعتی و داخلی اثرمنفی بر جا‌گذارد. او با اشاره به مشکلات مدیریت شهری در بخش منابع مالی و فاینانس‌ها طی سالهای گذشته تصریح کرد: از آنجا که برای توسعه ناوگان مترو در سالهای گذشته در بخش فاینانس با تحریم مواجه بودیم و فقط می‌توانستیم از چین بخشی از فاینانس را تامین کنیم با رفع تحریم‌ها می‌توان با برگزاری مناقصه‌های بین‌المللی هم کیفیت برتر و هم قیمت مناسب‌تری را انتخاب کرد در نتیجه قیمت تمام شده پروژه‌ها کاهش پیدا می‌کند. او ادامه داد: البته نباید کارخانه‌های داخلی تولید واگن مترو را به فراموشی بسپاریم.
آرامش بخشی دوباره به سرمایه‌گذاری
محمدمهدی تندگویان، سخنگوی کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر نیز با بیان اینکه توافق هسته‌ای بر بخش‌های مختلف اقتصادی کشور تاثیرگذار خواهد بود، اظهار کرد: به‌عنوان مثال این توافق می‌تواند به صورت مقطعی در بازار مسکن تاثیر بگذارد و در دراز‌مدت نیز به آرامش بخشی در سرمایه‌گذاری‌های شهری کمک کند. ضمن آنکه امیدوار هستیم با برداشته شدن تحریم‌ها شاهد کاهش قیمت مصالح ساختمانی و بازگشت رونق ساخت‌وساز در این بخش باشیم.
او به تاثیر این توافق در رفع مشکلات مدیریت شهری پایتخت اشاره کرد و ادامه داد: در حال حاضر یکی از مشکلات اساسی در توسعه ناوگان مترو تامین قطعات آن است که به نظر می‌رسد با رفع تحریم‌ها بخشی از مشکلات موجود از بین برود.
پنج گام پیشنهادی
رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران نیز لغو تحریم‌های چند دهه گذشته را فرصتی برای سران سه قوا برای تدوین یک برنامه استراتژیک ۱۰ ساله در پنج محور اصلی دانست و عنوان کرد: به‌عنوان نماینده مردم شهر تهران پس از نهایی شدن توافق هسته‌ای انتظاراتی از مسوولان و سران سه قوا داریم که مبنای آن می‌تواند تدوین یک برنامه استراتژیک ۱۰ ساله از سال ۹۴ تا سال ۱۴۰۴ (پایان‌برنامه چشم‌انداز) باشد.
رحمت‌الله حافظی، رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران با اشاره به پنج محور پیشنهادی این برنامه استراتژیک به «دنیای اقتصاد» گفت: محور نخست این برنامه می‌تواند حرکت در مسیر توسعه متوازن باشد. اگرچه طی سالهای گذشته همواره کشور در مسیر توسعه قرار داشته است اما به نظر می‌رسد توسعه‌ای که تاکنون در کشور اتفاق افتاده به شکل نامتوازن بوده که نهایتا منجر به مهاجرت ساکنان روستاها به شهرها شده است. براساس آمار منتشر شده در سال ۱۳۵۷ همزمان با انقلاب اسلامی، ۳۰ درصد جمعیت کشور را شهرنشینان و ۷۰ درصد جمعیت کشور را ساکنان روستاها تشکیل می‌دادند اما در حال حاضر این نسبت عکس شده است. به گونه‌ای که سهم شهرنشینی در کشور ما به حدود ۷۰ درصد رسیده است. او ادامه داد: نکته مهم آن است که بخش قابل توجهی از جمعیت مهاجر در حاشیه شهرها مستقر شده و سکونتگاه‌های غیررسمی را شکل داده‌اند و نهایتا منجر به پدید آمدن ناهنجاری‌های اجتماعی همچون فقر و اعتیاد شده است. از این رو یکی از گام‌های اساسی در برنامه ۱۰ ساله پیشنهادی جبران توسعه نامتوازن از طریق رشد زیرساخت‌ها در دورافتاده‌ترین نقاط کشور و ایجاد انگیزه بازگشت مهاجران به زادگاه خودشان است.
او به غفلت مدیران از موضوعات زیست‌محیطی طی چند دهه گذشته اشاره و اضافه کرد: از آنجا که موضوعات زیست‌محیطی طی ۳۰ سال گذشته از ذهن سیاستگذاران و مسوولان دور بوده است توجه به این محور دومین موضوع مهم در این برنامه است. این انتظار وجود دارد که منابع مالی آزاد شده در کنار توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای به سمت سرمایه‌گذاری در تولید انرژی‌های نو و تجدیدپذیر هدایت شود. این عضو شورای شهر تاکید کرد: در سالهای گذشته بدون محاسبات زیست‌محیطی تعداد زیادی سد ساخته شده که در حال حاضر تمام اکولوژی و سیستم طبیعت را در استان‌های مختلف به هم ریخته و مشکلات عدیده‌‌ای را به وجود آورده است. از این رو با مطالعه دقیق‌تر می‌توان نتیجه‌گیری کرد که آیا توسعه نیروگاه‌های قدیمی در اولویت قرار دارد یا ایجاد نیروگاه‌های بادی و استفاده از انرژی‌های درون زمین.
او در بخش دیگری از صحبت‌های خود جذب سرمایه‌گذاران خارجی را سومین محور پیشنهادی مطرح کرد و گفت: با رفع تحریم‌ها و توافق به عمل آمده حتما سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به بازار داخلی کشور علاقه پیدا می‌کنند. به همین دلیل باید جذب سرمایه‌ها در دستور قرار گیرد تا از این سرمایه‌ها برای رونق اقتصادی کشور استفاده شود.
او ادامه داد: از طرف دیگر نباید اجازه دهیم بانک‌ها در بازارهای دلالی وارد شوند چون به واسطه اینکه طی سالهای گذشته برای جذب منابع موردنیاز برای سرمایه‌گذاری محدودیت وجود داشت بانک‌ها وارد بازار دلالی و ساخت‌وساز شدند. اما در وضعیت کنونی اینگونه فعالیت بانک‌ها باید مهار شود و منابع بانک‌ها به سمت حوزه‌های تولیدی سوق پیدا کند و اگر بانک‌ها خلاف این ضوابط عمل کردند باید با آنها برخورد شود و جریمه‌های سنگین پیش‌بینی شود.
به گفته حافظی چهارمین محوری که از محل منابع خارجی و داخلی کشور مورد توجه قرار می‌گیرد توسعه حمل‌ونقل ریلی پرسرعت بین شهرها است. در حال حاضر تکنولوژی ریلی که برای حمل و نقل مسافر استفاده می‌شود، مربوط به ده‌ها سال قبل است. این عضو پارلمان محلی پایتخت تاکید کرد: از سوی دیگر می‌توان زیرساخت‌های لازم برای توسعه گردشگری را با توجه به وضعیت اقلیمی کشور برای گردشگران خارجی به‌عنوان پنجمین محور این برنامه فراهم کنند. در حال حاضر اگر تیمی بخواهد وارد کشور شود و مسافت تهران تا شیراز را طی کند امکانات مناسب برای اقامت و پذیرایی آنها در مسیر وجود ندارد. استفاده از خودروهای هیبریدی و برقی هم می‌تواند جزو اولویت‌های بعدی باشد.
او در پاسخ به این سوال که مدیریت شهری چگونه می‌تواند از این فرصت برای تقویت رفاه اجتماعی شهروندان پایتخت استفاده کند، اظهار کرد: از یکسو بحث سرمایه‌گذاری‌های خارجی است که اگر بتوانیم به سمت اولویت‌های شهر هدایت کنیم، می‌تواند به توسعه سرمایه‌گذاری در پایتخت کمک شود البته این بحث به معنی افزایش سرمایه‌گذاری در بخش ساخت مال و مجتمع‌های تجاری بزرگ نیست. از سوی دیگر مدیریت شهری می‌تواند با استفاده از لغو تحریم‌ها و آزاد شدن منابع مالی توسعه سریع مترو و تراموای برقی در کلان‌شهرها را در دستور کار قرار دهد که به مرور باعث ارتقای شاخص‌های زیست‌محیطی خواهد شد.
او توضیح داد: یکی از مشکلاتی که به نظر می‌آید با توافق صورت گرفته در حوزه مدیریت شهری مرتفع شود وارد کردن بخش‌هایی از تجهیزات ناوبری مترو است که در داخل کشور ظرفیت ساخت آن وجود ندارد. او در پایان اعلام کرد: در صورت محقق شدن این موارد نه تنها در شهر تهران بلکه در سایر شهرهای کشور شاهد ارتقای ارائه کیفیت خدمات مدیریت شهری به شهروندان خواهیم بود.
گوشه‌چشمی به فعالیت زیرزمینی شهرداری
ناصر امانی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهری شهرداری تهران نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» عنوان کرد: شهرداری تهران در محاسبات و بودجه‌بندی سال جاری خود توافق یا عدم توافق هسته‌ای را لحاظ نکرده است.
او توضیح داد: اما از دولت فعلی، گذشته و آینده براساس مواد قانونی درخواست کردیم در بخش زیرساخت‌های شهری به شهرداری تهران کمک کند. یکی از مهم‌ترین این بخش‌ها توسعه مترو است. معاون شهردار تهران تصریح کرد: کوچک‌ترین درخواست ما از دولت قراردادن خطوط درحال ساخت مترو در اولویت‌های فاینانس است که تاکنون از طرف دولت نادیده گرفته شده است.
او افزود: شهردار تهران بارها تاکید کردند که می‌دانیم دولت مشکل دارد اما گوشه چشمی به کار بزرگی که در زیر زمین شهر تهران انجام می‌شود داشته باشد. نمی‌گوییم به ما پول نقد بدهند می‌گوییم در اولویت‌های فاینانسی که از خارج بابت مسدود بودن دلارهای فروش نفت کشور چین به ایران فاینانس می‌دهد، خطوط مترو هم یکی از اولویت‌ها باشد.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
