راهکار خروج مسکن از رکود

کارشناس بازار سرمایه گفت: با انتشار اوراق بهادار رهنی (MBS) که کاملا شرعی است و با در نظر داشتن تجربه جهانی این اوراق، می توان در جهت ساماندهی بازار مسکن و خروج آن از رکود گام های مؤثری برداشت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار پول(poolpress.ir)، حسین خزلی (خرازی) در گفت وگو با ایرنا، با اشاره به اظهارات این روزهای برخی افراد در مورد بورس فیزیکی مسکن، اظهار کرد: در هیچ کجای دنیا چنین بورسی مسبوق به سابقه نیست لذا باید در وهله نخست دقیقا مشخص شود که منظور دقیق مطرح کنندگان ایجاد چنین بورسی چیست؟

مدیرعامل کارگزاری بانک کشاورزی گفت: هم اینک بانک مسکن چندین هزار میلیارد ریال ساختمان در رهن خود دارد و افرادی وجود دارند که از این بانک وام و تسهیلات دریافت کرده و می کنند و بر این اساس، یک جریانی از وجوه نقد بابت پرداخت اقساط وام به سمت این بانک وجود دارد.

وی با بیان اینکه بانک مسکن به پشتوانه املاکی که در رهن دارد و با خارج کردن این املاک از مالکیت خود بانک و واگذاری آن به شرکتی واسط می تواند اوراق منتشر کرده و تامین مالی خارج از ترازنامه داشته باشد، افزود: شرکت واسط هم با دریافت اقساط تسهیلات گیرندگان از بانک و کم کردن کارمزدها می تواند سود دارندگان این اوراق را هر ماه پرداخت کند.

خزلی بیان کرد: این گونه تامین مالی در دنیا سابقه طولانی دارد و این اوراق بهادار به پشتوانه رهن امکان تزریق مجدد نقدینگی سنگین به بازار مسکن را فراهم می کند.

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه با اشاره به بازار اوراق بهادار رهنی (MBS)، تصریح کرد: این اوراق، ابزار مالی کاملا شناخته شده ای در دنیا است که در بازارهای بورس متداول بوده و از آنها برای تامین مالی مسکن یا سایر پروژه ها استفاده می شود؛ معمولا اوراق بهادار به پشتوانه رهن به دلیل اینکه از ضمانت کافی برخوردار است، ریسک کمی دارد.

وی ادامه داد: همچنین MBS ها می توانند در بازار ثانویه (که فرابورس ایران است)، معامله شده و براساس نرخ و سررسید قابلیت قیمت گذاری و خرید و فروش داشته باشند.

عضو هیات مدیره شرکت بورس کالای ایران خاطرنشان کرد: بانک هایی که دارایی و ملک رهنی داشته باشند، می توانند اوراق بهادار رهنی را به پشتوانه این دارایی ها منتشر کنند؛ اما بورسی که قرار باشد کالایی به نام مسکن در آن به صورت فیزیکی خرید و فروش شود تاکنون در هیچ کجای جهان سابقه نداشته است.

وی اضافه کرد: البته در بورس کالای ایران یک تابلوی فرعی تعریف شده که امکان حراج اموال غیرمنقول نظیر زمین، آپارتمان و … در آن پیش بینی شده و افراد می توانند اموال خود را برای یک بار بین متقاضیان و خریداران به رقابت و حراجی مکانیزه و الکترونیک بگذارند و به فروش برسانند.

خزلی خاطرنشان کرد: سازمان اموال تملیکی، تمام نهادها و ارگان ها و بانک ها که اموال غیرمنقول زیادی دارند از تابلوی فرعی بورس کالا برای برگزاری جلسه حراج که در آن شفافیت بسیار زیاد و هزینه ها بسیار کم است، می توانند به خوبی استفاده کنند.

وی بیان کرد: راه اندازی این تابلوی فرعی کمکی است که بورس کالا برای دارندگان اموال غیرمنقول ایجاد کرده که البته نمی توان به آن بورس مسکن اطلاق کرد.

مدیرعامل کارگزاری بانک کشاورزی با بیان اینکه زمین و ساختمان حدود ۵۰ درصد اقتصاد کشور را تشکیل می دهد، ادامه داد: هم اکنون چرخه بخش تولید و عرضه ساختمان به دلیل محدودیت های منابع مالی قفل شده و حتی پروژه های مسکن مهر نیز به همین دلیل تداوم نیافته است و بانک مسکن نیز به دلایل متعدد مالی و اقتصادی و نداشتن نقدینگی لازم و قطع شدن خط اعتباری بانک مرکزی نتوانسته این پروژه ها را مانند قبل تامین مالی کند.

این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: در چنین شرایطی ایجاد بازار اوراق رهنی که اوراق بهاداری است که به پشتوانه دارایی های رهنی صادر می شود، می تواند کمک مؤثری برای تامین مالی بخش مسکن باشد.

وی با اشاره به تجربه تلخ کشور آمریکا و اقتصاد جهانی بعد از بحران مالی سال ۲۰۰۸ که منشاء آن همین اوراق بود، اضافه کرد: آن بحران به دلیل عدم نظارت دقیق بر انتشار و معاملات ثانویه این اوراق به وجود آمد و دقیقا بحران از آنجا آغاز شد که افرادی که املاک را با وام خریده بودند نتوانستند اقساط خود را به موقع پرداخت کنند و وقتی بانک ها نتوانستند اقساط وام هایشان را وصول نمایند، شرکتهای واسط هم نتوانستند سود دارندگان اوراق را سرموعد مقرر و درست پرداخت کنند، بنابراین قیمت این اوراق در بازار به شدت افت و سقوط کرد که در مراحل بعد بر سایر شرکت های سرمایه گذاری، بانک ها، صندوقها و… که این اوراق را خریده بودند تاثیر منفی بر جای گذاشت.

خزلی در خاتمه خاطرنشان کرد: با انتشار اوراق بهادار رهنی که کاملا شرعی و زیرساخت های قانونی آن موجود است و با در نظر داشتن تجربه جهانی این اوراق و تجربه شروع و مدیریت بحران مالی سالهای گذشته در جهان، می توان در جهت تامین مالی این بخش مهم اقتصاد ایران گام های بسیار مؤثری برداشت.

انتهای پیام