پایان امپراطوری دلار با توسعه پیمان‌های دو جانبه پولی

پیمان های پولی دوجانبه و چند جانبه یکی از ابزارهای کشورها برای رهایی از سلطه ارزهایی است که استقلال اقتصادی و گاه سیاسی آن ها را به چالش می کشند. این ابزار طی سال های اخیر در جهان با اقبال فراونی روبرو شده است و کشورهای متعددی به سمت استفاده از آن رفته اند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار پول(poolpress.ir) به نقل از خبرآنلاین، به طور کلی پیمان های دو جانبه ارزی، ابزار تقویت کننده ارزهای ملی و به عنوان ابزاری در برابر هژمونی دلار و سلطه امریکا در تجارت و اقتصاد بین المللی استفاده می شود. این کاربرد برای کشوری مانند جمهوری اسلامی ایران که همواره در معرض تهدید برخی کشورها قرار داد از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

استفاده از ارز غالب و مسلط (نظیر دلار و یورو) در مبادلات تجاری معایب فراوانی دارد. از جمله اینکه آمریکا را بر اقتصاد کشورها مسلط می کند. تداوم کاربرد دلار امریکا یا یورو اروپا در مبادلات تجاری، در صورت تحریم امریکا یا اتحادیه اروپا، اقتصاد کشور استفاده کننده را با مشکلات متعددی مواجه و به اقتصاد آنها لطمه وارد می کند.

در همین حال استفاده از ارز مسلط خروج پول و سرمایه از کشورها توسط ثروتمندان را تشدید و تسهیل کرده و هم چنین مسافرت های خارجی غیر ضروری را تسهیل می کند.

تسلط دلار بر اقتصاد و تبادلات جهانی موجب شده کشور امریکا طی ۷۰ سال گذشته، به بزرگترین واردکننده بدهکار جهانی و با کسری بودجه عظیم تبدیل شود که ناشی از تسلط دلار در بازارهای جهانی می باشد چرا که به علت نیاز کشورها به دلار، سلطه دلار به امریکا این اجازه را داده که دائماً از طریق واردات، به افزایش کسری بازرگانی خود ادامه دهد (ضمن اینکه بزرگترین صادرکننده می باشد) و در صورت نیاز به چاپ دلار بدون پشتوانه کافی اقدام نماید و از تولید ملی کشورها به نفع خود استفاده می کند.

تسلط دلار در مبادلات تجاری، موجب شده که قدرت مصرف مردم امریکا بیش از ظرفیت تولیدی آن رشد کرده و در سایر کشورها فقر گسترش یابد.

در یک جمع بندی کلی، تاکنون نزدیک به ۵۰ پیمان دو جانبه پولی میان ۳۲ کشور جهان منعقد شده و در این ارتباط، سلطه دلار در مبادلات تجاری را کاهش داده اند.

بروز بحران های مالی – اقتصادی در سطح جهان، موجب گرایش کشورهای مختلف به عدم استفاده از ارزهای بین المللی مسلط مانند دلار و یورو و کاربرد روش های جدید پولی در مبادلات خارجی شده است. این روش جدید پیمان دو جانبه پولی نامگذاری شده است. در این روش کشورها در مبادلات تجاری از پول های ملی یا محلی خود به عنوان جایگزین پول های «جهان روا» و مسلط بهره می برند.

در این روش بانک های مرکزی دو کشور پس از مذاکرات لازم و انعقاد پیمان پولی دو جانبه، در سطح معین و هم تراز با پول ملی خود، پول ملی کشور طرف مبادله را از طریق افتتاح حساب در بانک مرکزی کشور مذکور، به نام خود نزد بانک مرکزی کشور طرف مبادله متمرکز کرده و کشور دوم نیز به مقدار توافق شده، پول ملی کشور اول را به نام خود نزد بانک کشور اول واریز می کند.

توافق نامه دو جانبه پولی برای مدت معینی میان دو کشور منعقد می شود که عموماً ۳ سال بوده و در صورت توافق قابل تمدید می باشد.

هدف از انعقاد پیمان های دو جانبه پولی، مقاوم سازی سیستم مبادلات مالی خارجی و کاهش وزن ارزهای مسلط (دلار و یورو) در اقتصاد کشورها، افزایش سرمایه گذاری، توسعه تجارت خارجی و کاهش ریسک های تجاری است.

بررسی وضعیت پیمان های دو جانبه پولی در ایران

در حالی که در وضعیت تحریم بانکی علاوه بر بلوکه شدن ارزهای نفتی ایران، مشکلات نقل و انتقالات ارزی به دلیل تحریم ها با مشکلات هزینه بری و زمان بری زیادی مواجه بوده و پیمان های دو جانبه پولی، راهگشای مناسبی به منظور دلار زدایی در تجارت خارجی و حذف تدریجی ارز مسلط (دلار و یا یورو) در مبادلات خارجی ایران بشمار می رود، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا کنون در مورد انعقاد پیمان های دو جانبه پولی با هیچ کشوری وارد مذاکره نشده است.

در شرایط موجود با دو کشور عراق و افغانستان، بر پایه مشترکات قومی، دینی، فرهنگی، دو توافق نامه پولی براساس ریال برای مبادلات تجاری صورت گرفته است.

در کشور ما نیز خصوصا پس از محدودیت هایی که در قالب تحریم های ظالمانه سال های اخیر از سوی برخی کشورهای غربی علیه مراودات پولی و تجاری ایران اعمال شد، استفاده از ظرفیت های فراوان پیمان های پولی دو و چند جانبه مورد توجه کارشناسان و مسئولان قرار گرفت تا جایی که در سیاست های ابلاغی برنامه ششم توسعه نیز به آن تصریح شده است.

در یکی بندهای سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه آمده است: ” توسعه پیوندهای اقتصادی و تجاری متقابل و شبکه‌ای کشور به‌ویژه با کشورهای منطقه آسیای جنوب غربی، تبدیل شدن به قطب تجاری و ترانزیتی و انعقاد پیمان‌های پولی دو و چندجانبه با کشورهای طرف تجارت در چارچوب بندهای ۱۰، ۱۱ و ۱۲ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی” در دستور کار دولت قرار گیرد».

پیش از این اما در اواسط اردیبهشت ماه سال جاری معاون ارزی بانک مرکزی از بسته شدن چند پیمان پولی دو جانبه بین ایران و سایر کشورها خبر داد تا به این ترتیب امیدواری هایی نسبت به فعال شدن ایران در زمینه پیمان های دوجانبه پولی پس از سال‌ها دور ماندن ایران از این فضا ایجاد شود.

به تازگی نیز وزیر امور اقتصادی و دارایی در جریان سفر به چین از برقراری پیمان پولی میان دو کشور خبر داد.

با این حال اما با وجود اینکه معاون ارزی بانک مرکزی اعلام کرده بود « ایران با سه کشور ترکیه، عراق و روسیه پیمان پولی دو جانبه بسته است» اما بررسی ها نشان می دهد به غیر از ترکیه در سایر موارد اتفاق خاصی در راستای اجرای این پیمان ها نیفتاده است.

قرار بر این بود که بعد از برقراری پیمان پولی دوجانبه بین ایران و روسیه، تغییراتی در حوزه مالی و پولی اتفاق بیفتد و همچنین گشایش‌هایی در بخش بانکی بوجود آید تا ارتباطات این بخش به شکل مطلوبی برقرار شود اما هنوز در این زمینه اتفاق جدیدی رخ نداده است.

پیمان پولی با عراق هم وضعیتی تقریبا مشابه دارد. دبیر کل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق درباره آخرین وضعیت برقراری پیمان پولی دوجانبه بین ایران و عراق گفته است: « پیمان‌های پولی دو جانبه و همچنین سپرده‌گذاری متقابل بانک‌های مرکزی ایران و عراق اجرایی شده اما هنوز به مرحله عملیاتی نرسیده است».

به این ترتیب در این میان فقط پیمان پولی دو جانبه با ترکیه اجرایی شده است و در حال حاضر مبادلات تجاری دو کشور بر اساس ریال و لیر صورت می‌گیرد.

با عنایت به راهبردهای اقتصاد مقاومتی، به منظور ورود جمهوری اسلامی ایران به پیمان های پولی علاوه بر رعایت پیش شرط های مورد اشاره، ورود ایران به این پیمان ها نیازمند: عزم و اراده ملی، ثبات سیاست های اقتصادی، کنترل تورم، بهبود فضای کسب و کار، توسعه روابط سیاسی، افزایش تولید داخلی، متنوع نمودن صادرات و تغییر در ساختار تجارت خارجی کشور از جمله: ایجاد موازنه تجاری مناسب در تجارت خارجی، صادرات کالاهای با ارزش افزوده و دانش بنیان و فضاسازی رسانه ای می باشد.

انتهای پیام