دومین نامه سرگشاده سهامداران به رییس جمهور

پس از آنکه تلاش های سهامداران صنعت سنگ آهن در خصوص کاهش بهره مالکانه معادن سبب شد تا مجلس شورای اسلامی در بودجه ۹۴، پرداخت حق انتفاع شناور ۱۵تا ۲۳ درصدی (براساس فروش محصول نهایی در این شرکت ها به منظور جلوگیری از خام فروشی) را تعیین کند؛ هفته گذشته این صنعت با تهدید جدید دیگری مواجه شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار پول(poolpress.ir) به نقل از ایرنا، وزارت صنعت، معدن و تجارت هفته گذشته در بخشنامه ای شرکت های چادرملو، گل گهر و سنگ آهن مرکزی را ملزم به حمایت از فولادسازان داخلی کرده است. پیروی از سیاست های وزارت صنعت، معدن و تجارت یعنی حمایت از فولادسازان بزرگ و عمده به عنوان هدف محمدرضا نعمت زاده در اخذ این تصمیم عنوان شده است.

براین اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت مصمم است تا قیمت تمام شده آهن اسفنجی را در راستای قیمت های جهانی و توزیع عادلانه سود متعادل کند و قیمت فروش گندله آهن ۶۶ درصدی در سال جاری برای مصرف واحدهای فولادی کشور معادل ۲۰ درصد قیمت شمش فولاد خوزستان تعیین شده است. این درحالی است که تاکنون شرکت های سنگ آهنی نرخ گندله را براساس ۲۳ درصد شمش فولاد خوزستان به فروش می رساندند.

اما در پی این اقدام، نماد شرکت های تولیدکننده سنگ آهن به دلیل اثر پذیری قابل توجه از این تصمیم، بلافاصله در بورس تهران متوقف شد و سهامداران صنعت سنگ آهن که در یک دهه گذشته با اقدامات خلق الساعه ای همچون پس گرفتن ناگهانی پروانه بهره برداری معادن از سوی دولت، تحمیل هزینه جدیدی به نام بهره مالکانه (غیر از حقوق دولتی)و در نهایت قیمت گذاری دولتی سنگ آهن مواجه شده اند، باز هم دست به کار شده و دومین نامه سرگشاده خود را به رییس دولت تدبیر و امید نگاشته و در این نامه از اقداماتی که موجب ضرر سهامداران شده، گلایه کرده اند.

در نامه ای که به امضای ۸۰۰ سهامدار صنعت سنگ آهن رسیده، آمده است: افزایش قیمت جهانی سنگ آهن در سال های گذشته، توجه دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به شرکت های چادرملو و گل گهر به عنوان شرکت هایی که ۷۵ درصد از سنگ آهن کشور را تولید می کنند، جلب کرد. براین اساس بود که در بودجه سال ۹۴، عوارض ۳۰ درصدی ازمحل فروش برای سنگ آهنی ها (معادل ۴۷ درصد از سود آن ها)تعیین شد تا به این واسطه به زعم آن ها از خام فروشی مواد معدنی جلوگیری شود.

در واقع رفتارهای دولت در برابر این صنعت از جمله بهره مالکانه سنگین معادن و از همه مهمتر گرفتن پروانه بهره برداری از شرکت های چادرملو و گل گهر به عنوان تهدیدهای پیش روی این صنعت منجر شد تا این صنعت از سهم ۱۰ درصدی در کاهش ارزش بازار سرمایه از پانزدهم دی ماه سال ۹۲ تا نیمه نخست سال ۹۳ ، برخوردار شود. در نهایت تلاش ها تنها معطوف شد به تغییر نرخ بهره مالکانه به صورت شناور از ۲۳ تا ۱۵ درصد در سال ۹۴.

در این میان شرکت های سنگ آهنی در حالی ملزم به پرداخت این عوارض دولتی برای سال ۹۴ شده اند که قیمت جهانی سنگ آهن از سال ۹۲ تاکنون با نوسانات شدیدی همراه بوده است؛ به گونه ای که افزایش نگرانی ها از افزایش هرچه بیشتر عرضه سنگ آهن و کاهش تقاضای آن در چین (به عنوان بزرگترین مصرف کننده سنگ آهن)، در حال حاضر قیمت این ماده خام معدنی را به کمتر از ۵۰ دلار در هر تن (بنادر چین) رسانده است.

سهامداران سنگ آهنی نامه خود را به حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی اینگونه ادامه داده اند که نکته نگران کننده تر در مورد سنگ آهن آن است که تحلیلگران در خصوص افق بازار این ماده خام به سرمایه گذاران هشدار داده اند که قیمت این ماده خام، طی ماه های آینده و تا پایان سال جاری میلادی به ۴۵ دلار در هر تن کاهش خواهد یافت. مساله ای که شرکت های سنگ آهنی فعال در کشور را با کاهش نقدینگی در اجرای طرح های توسعه ای مواجه ساخته است.

اما این تنها نگرانی موجود نیست؛ کاهش حاشیه سود شمش فولاد خوزستان در سال ۹۴ نسبت به میانگین سال ۹۳ (با توجه به تعیین نرخ فروش محصولات سنگ آهنی از نرخ فروش شمش فولاد خوزستان)مساله دیگری است که تداوم سودآوری شرکت های سنگ آهنی را با تردید مواجه ساخته است.

این گزارش می افزاید: سهامداران صنعت سنگ آهن در نامه خود به بالاترین مقام اجرایی کشور از سقوط ۵۰ درصدی قیمت سنگ آهن طی یک سال گذشته، تعیین حق انتفاع سنگین و در نهایت الزام تولیدکنندگان سنگ آهن به فروش سنگ آهن ارزان به فولادسازان به عنوان تهدیدات این صنعت یاد کرده و از رییس جمهور خواسته شده تا به شعار اقتصاد رقابتی و عدم مداخله در اقتصاد بازار به خوبی عمل کند.

این ۸۰۰ سهامدار سنگ آهنی درنامه سرگشاده خود عنوان کرده اند که متاسفانه به رغم شعارهای داده شده در زمان انتخابات ۹۲، دولت تدبیر و امید، دخالت هایی در حوزه های مختلف اقتصادی داشته که نمونه بارز آن در صنعت سنگ آهن به خوبی قابل مشاهده است. آن ها از رییس دولت خواسته اند اجازه دهد تا بازار سرمایه بدون دستکاری به فعالیت خود ادامه دهد و این که الزام چند شرکت سهامی عام که مردم، دارندگان سهام عدالت و گروهی از بازنشستگان سهامدار آن هستند، به پرداخت عوارض نابجا و یا حمایت از یک صنعت خاص، دخالت مستقیم در فعالیت بخش خصوصی و از همه مهمتر جفای آشکار به سهامداران و ذینفعان حقیقی و حقوقی است.

سهامداران صنعت سنگ آهن در پایان عدم مداخله دولت در فضای کسب و کار شرکت های سهامی عام از جمله سنگ آهنی ها را به عنوان مهمترین خواسته خود مطرح کرده و اینکه دولت، شخص رئیس جمهور و به ویژه وزیر صنعت،معدن و تجارت ،مرجع و افرادی هستند که باید پاسخگوی زیان ۴۰ درصدی سهامداران این صنعت در ۱۸ ماه گذشته باشند.

این تعداد از سهامداران در انتهای نامه خود رسیدگی فوری و ویژه روحانی به اتفاقات رخ داده در صنعت سنگ آهن را خواستار شده و نسبت به تعطیلی قریب الوقوع شرکت های سنگ آهنی و متوقف شدن طرح های توسعه این شرکت ها که متغیر اصلی خودکفایی کشور در تولید سنگ آهن و فولاد است و همچنین عدم رغبت سرمایه گذاران جدید برای سرمایه گذاری در این صنعت هشدار داده اند.

یادآور می شود، سهامداران صنعت سنگ آهن زمستان سال گذشته در نامه ای سرگشاده خطاب به رئیس جمهور از وی خواسته بودند که با ورود به مناقشه بهره مالکانه سنگ آهنی ها از تضییع حقوق سهامداران این صنعت جلوگیری کند که این نامه کوتاه آمدن دولت در دریافت بهره مالکانه ۲۵ درصدی را البته با موافقت مجلس در پی داشت.

انتهای پیام