سر بانک‌ها خلوت می‌شود

بار سنگین ۹۰ درصدی تامین مالی اقتصاد برای بانک‌ها اعم از کوتاه مدت و بلند مدت، این موضوع را در صدر سیاست‌های دولت برای اصلاح نظام بانکی قرار داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار پول(poolpress.ir) به نقل از ایسنا، در حالی تصمیم برای اصلاح نظام بانکی سالهاست که در دوره‌ها و دولت های مختلف مطرح و مورد توجه مدیران و کارشناسان ارشد بانکی قرار می گیرد که تاکنون از قدرت برنامه ریزی و اجرایی کامل برخوردار نبوده است.

شرایط و اوضاع نه چندان مساعد شبکه بانکی این بار در دولت یازدهم هم شرایط را به سمتی پیش برد که اصلاح نظام بانکی از اولویت‌های اقتصادی قرار گرفت و با وجود اقدامات جسته و گریخته ای که در طول مدت گذشته در این رابطه انجام شد، اخیرا رییس جمهور محور اصلی برنامه‌های خود برای رونق بخشی به اقتصاد در چارچوب اقتصاد مقاومتی را برنامه جامع اصلاح نظام بانکی اعلام کرد.

در نامه روحانی به معاون اول خود در کنار تمامی ۶ محور مورد توجه اولین موضوع مورد تاکید ساماندهی مناسب تأمین مالی کوتاه مدت و میان مدت فعالیت‌های اقتصادی از طریق نظام بانکی است. این در حالی است که همواره قرار گرفتن سهم بالای تامین مالی اقتصاد بر عهده بانکها از سختی‌های این نظام بوده و نبود شرایط لازم برای تامین کوتاه مدت و بلندمدت بانکها را با مشکل مواجه کرده است، موضوعی که بارها مقامات بانک مرکزی خاصه رییس کل را به واکنش واداشته و خواهان حضور بخش های دیگر به ویژه بازار سرمایه برای برداشتن بخشی از این بار هزینه از عهده بانکها شده اند.

بر این اساس در صورت اجرایی شدن برنامه اصلاح نظام بانکی در دولت اوضاع می تواند به سمت باز تر شدن دست بانکها برای تامین سرمایه بنگاههای هدف به عبارتی بنگاهها و واحدهای تولیدی کوچک و متوسط تغییر کند، اقدام مهمی که البته الزامات خاص خود را می طلبد.

مسئولیت بانکها کمتر و هدفمند می شود اگر…
در این رابطه غلامرضا مصطفی‌پور- کارشناس امور بانکی- با ارزیابی مثبت از سیاست‌ اصلاح ساختار نظام بانکی بحث تامین مالی کوتاه‌مدت و میان‌مدت اقتصاد از طریق بانکها را یک اصل دانست و گفت: همانطور که نباید تامین مالی بلند‌مدت برعهده بانک‌ها باشد، رفع نیازهای مالی کوتاه‌مدت توسط بازار سرمایه بسیار سخت بوده و حتی امکان‌پذیر نیست، بنابراین باید شرایط به سمتی پیش رود که نظام بانکی بتواند سرمایه در گردش بنگاه‌های کوچک و متوسط را تامین کند.

وی با اشاره به الزامات ساماندهی نحوه تامین مالی اقتصاد در دوره‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت از طریق نظام بانکی به وجود منابع لازم و کافی در بانک‌ها تاکید کرد و افزود: بانک‌ها باید بتوانند منابع خود را در سطح جامع تحت عنوان سپرده‌های سرمایه‌گذاری و یا مانده حساب‌های جاری و پس‌انداز جذب کنند و یا این‌که از طریق افزایش سرمایه و نقد‌کردن بخشی از دارایی‌ها و سرمایه‌های خود که بدون مصرف در بخش تسهیلات مانده‌اند تامین مالی را انجام دهند.

به گفته مدیر عامل سابق بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، بانک‌ها می‌توانند با یک سیاست ترکیبی از طریق رشد منابع و جمع‌کردن آن از سطح جامعه و همچنین افزایش سرمایه و تبدیل آن بخشی از منابع غیرقابل استفاده به نقدینگی، سرمایه در گردش بنگاه‌ها را تامین کند.

مصطفی‌پور در رابطه با چگونگی افزایش سرمایه بانک‌ها خاطر نشان کرد: از سویی در بانک‌های غیردولتی می‌توان سهامداران را مکلف به افزایش سرمایه و یا پذیره‌نویسی کرد و در مورد بانک‌های دولتی هم دولت هر اندازه که لازم به تقویت سرمایه می‌داند می‌تواند آن را افزایش دهد.

مدیر عامل سابق بانک قرض‌الحسنه مهر ایران با اشاره به این‌که برای تامین مالی بلند‌مدت و بنگاه‌های بزرگ هم هرچند که بازار سرمایه می‌تواند محل مناسبی باشد، اما باید توجه داشت که بورس تنها ضرورت نیست توضیح داد: در حال حاضر شرکت‌های تامین سرمایه که زیرمجموعه‌ای از بانک‌ها بوده و یا خارج از حوزه بانکی فعالیت می‌کنند می‌توانند به خوبی منابع مورد نیاز برای بنگاه‌های بزرگ اقتصادی را ایجاد کرده و با یکدیگر همکاری کنند.

این کارشناس امور بانکی با بیان این‌که باید برای به کارگیری شرکت‌های تامین سرمایه فرهنگ‌سازی شده و اطمینان نسبت به آنها ایجاد شود، خاطر نشان کرد: متاسفانه با توجه به عملکرد بازار سرمایه در سال‌های اخیر اعتماد و اطمینان به شرکت‌های تامین سرمایه به اندازه کافی نزد مردم وجود ندارد به‌طوری که بانک‌های خصوصی و حتی موسسات اعتباری غیرمجاز را گاها نسبت به این شرکت‌ها ترجیح می‌دهند. این درحالی است که می‌توان با فرهنگ‌سازی از وجود شرکت‌های تامین سرمایه برای جذب منابع در بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و به عبارتی تامین مالی بلند‌مدت استفاده کرده و این بار را از دوش نظام بانکی برداشت.

مصطفی پور همچنین با بیان این‌که باید برای اجرای اصلاح نظام بانکی در حوزه تامین مالی راهکارهای شفاف و واضح تعیین شود، یادآور شد: این در حالی است که باید بانک‌ها بتوانند با توجه به اقتضائات و شرایط خود راهکارهای مناسب را اتخاذ کرده و در مسیر آن حرکت کنند، چرا که نمی‌توان برای تمامی بانک‌ها با توجه به شرایط متفاوتی که دارند یک شیوه و یک راهکار مشخص و آنها را ملزم به اجرای آن کرد.

انتهای پیام