نرخ رشد سالانه نقدینگی بدون در نظر گرفتن آمار پوشش موسسات و بانک‌های جدید به ۶/ ۲۲ درصد رسیده است، حال آنکه عملکرد دولت نهم با متوسط رشد نقدینگی معادل ۱/ ۲۸ درصد و در دولت دهم نیز رشد این متغیر معادل ۴/ ۲۹ درصد بوده است.
اخیرا برخی از کارشناسان و مسوولان اقتصادی دولت قبل، عملکرد اقتصادی دولت جدید به خصوص در زمینه متغیرهایی مثل «نقدینگی» را «فاجعه» خوانده و بدون توجه به شرایط پایانی دوره پیشین و تغییرات ایجاد شده در دو سال اخیر، اظهارات قابل تاملی را مطرح کرده‌اند.
این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد طی دو سال گذشته، نرخ رشد نقدینگی (بدون در نظر گرفتن اثر ورود آمار موسسات و بانک‌های جدید به چتر آماری بانک مرکزی) به ۶/ ۲۲ درصد رسیده که در مقایسه با رشد متوسط سالانه ۴/ ۲۹ درصدی نقدینگی در دولت دهم و رشد متوسط سالانه ۱/ ۲۸ درصدی نقدینگی در دولت نهم، به مراتب در سطح پایین‌تری قرار دارد. همچنین دستاوردهای دیگر دولت در زمینه کاهش تورم از حدود ۴۵ درصد به حوالی ۱۵ درصد، مثبت شدن رشد اقتصادی (از حدود منفی ۷ درصد و منفی ۳ درصد به مثبت ۳ درصد)، کنترل و آرامش بازارهای دارایی مثل ارز و تلاش برای رفع موانع خارجی رشد اقتصادی، همگی نشان‌دهنده تغییرات مثبت اقتصاد طی دو سال گذشته است که حداقل در مقایسه با سال‌های پایانی دولت پیشین، چشم‌انداز به مراتب مساعدتری را نوید می‌دهد.
فاجعه رشد نقدینگی؟
به تازگی اظهاراتی از سوی برخی کارشناسان اقتصادی و مسوولان وابسته به دولت گذشته، درخصوص افزایش ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی در ۲۲ ماه گذشته مطرح شده که ضمن «فاجعه» خواندن روند افزایش نقدینگی، دولت را دعوت به پاسخگویی در این مورد کرده‌اند. به‌عنوان مثال، جمشید پژویان، رئیس شورای رقابت در دولت گذشته، مدیریت کنونی اقتصادی کشور را «ناتوان از مدیریت پایه پولی و نقدینگی» دانسته است. برای بررسی بهتر این انتقادات، ابتدا بهتر است توجه شود که عملکرد هر دولت در هر زمان و به‌خصوص در ابتدای فعالیت آن، بیش از هر چیز در مقایسه و با توجه به «میراث» دولت پیشین برای آن سنجیده می‌شود. با چنین مبنایی، می‌توان بررسی کرد که دولت قبل وارث چه شرایطی بودند و در انتهای دوره کاری خود، اقتصاد را با چه شرایطی تحویل مدیریت اجرایی جدید دادند. دولت نهم اقتصاد ایران را در حالی تحویل گرفت که در سال ۱۳۸۴ نرخ رشد اقتصادی ۴/ ۵ درصد، نرخ رشد سرمایه‌گذاری ۸/ ۵ درصد، تورم نزولی و در حد ۱/ ۱۲ درصد بود. حتی بدهی دولت به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در سال مذکور و عمدتا در نتیجه کاهش رسوب اوراق مشارکت حدود ۱/ ۶ درصد کاهش داشت و در مجموع اقتصاد در مسیر مثبتی پیش می‌رفت.
رشد نزدیک به ۳۰ درصدی نقدینگی
در نتیجه سیاست‌ها و وقایع پیش آمده طی هشت سال دولت قبل و با وجود برخورداری از بی‌سابقه‌ترین درآمدهای ارزی تاریخ کشور طی این سال‌ها (به دلیل افزایش قیمت نفت و رشد ظرفیت تولید و صادرات نفت و گاز عمدتا به دلیل سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در سال‌های پیش از ۱۳۸۴)، اقتصاد ایران از سال ۱۳۹۰ به بعد با آسیب‌پذیری‌های زیادی مواجه شد که در شرایط بی‌ثبات بازارها و وضعیت نسبتا بحرانی برخی از شاخص‌های اقتصادی مثل نرخ ارز و تورم خود را نشان داد. به‌طوری که در مقطع اتمام کار دولت قبل، اقتصاد ایران با تورم شدید بالای ۴۵ درصدی (تورم نقطه به نقطه) در خرداد ماه سال ۱۳۹۲ و رشد اقتصادی منفی ۸/ ۶ درصدی و رشد سرمایه‌گذاری منفی ۸/ ۲۳ درصدی مواجه شده بود. نرخ ارز در دولت دهم به سه برابر افزایش یافته و فضای کسب و کار به گواهی گزارش‌های کارشناسی مراکزی مثل مرکز پژوهش‌های مجلس، به شدت نامطلوب شده بود. یکی از دلایل این امر رشد بالای پایه پولی و نقدینگی در دولت نهم و دهم بود، به‌طوری که بر اثر تامین مالی ناسالم طرح مسکن مهر و برخی مسائل دیگر از قبیل «استقراض ۷/ ۵ هزار میلیارد تومانی دولت از بانک مرکزی برای پرداخت یارانه نقدی» به افراد که هیچ‌گاه به بانک مرکزی بازپرداخت نشد، رشد نقدینگی با متوسط سالانه ۴/ ۲۹ و ۱/ ۲۸ درصد به ترتیب در دولت‌های نهم و دهم مواجه شد. در همین مدت مبلغی معادل با بیش از ۴۰ درصد پایه پولی کشور صرف تامین مالی طرح مسکن مهر شد و دولت در مواجهه با تلاطم بازارهای دارایی و به‌ویژه بازار ارز منفعل و ناتوان از کنترل شده بود و راهکارهای به اجرا گذاشته شده نظیر پیش‌فروش سکه و تزریق ارز با وعده بازگشت قیمت دلار به حدود ۱۲۰۰ تومان، نتیجه‌ای موفقیت‌آمیز نداشت و عملا به اتلاف منابع ارزی کشور در شرایط تحریم منجر شد.
در دولت یازدهم، اقتصاد با شرایط دشوار رکود تورمی روبه‌رو بود و به نظر می‌رسید دولت تلاش دارد با اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی از شرایط رکود تورمی خارج شود. در این مسیر سعی شد که ضمن توقف تامین مالی ناسالم طرح مسکن مهر از منابع پرقدرت و تورم‌زای بانک مرکزی، این طرح ادامه یافته و در عین حال رشد نقدینگی به تدریج کاهش یابد تا مسیر خروج از رکود متوقف نشود. براساس آمارهای رسمی، حجم نقدینگی در دولت یازدهم (از مرداد ماه ۱۳۹۲ تا پایان اسفند ۱۳۹۳)، ۶/ ۲۹۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که حدود ۲۸ درصد از آن ـ یعنی ۹/ ۸۰ هزار میلیارد تومان ـ مربوط به افزایش پوشش آمارهای پولی و بانکی ناشی از ورود ۶ بانک و چهار موسسه اعتباری جدید زیر چتر پوشش بانک مرکزی بوده است.
بدیهی است این میزان از افزایش نقدینگی به معنی افزایش رشد نقدینگی نبوده و فاقد آثار اقتصادی جدید است. با همگن سازی نقدینگی و خارج کردن آمار بانک‌ها و موسسات اعتباری جدید، رشد همگن نقدینگی طی دوره فعالیت دولت، به‌طور متوسط سالانه ۶/ ۲۲ درصد بوده است که مشخصا از دولت گذشته پایین‌تر بوده است. ضمن آنکه موتور رشد نقدینگی نیز سالم‌تر شده و سهم پایه پولی از رشد نقدینگی کاهش داشته است. این موضوع اگرچه دارای آثار تورمی مشابهی است، ولی نشان می‌دهد نقدینگی جدید نه در نتیجه سیاست‌های غلط و نامنضبط همچون تامین مالی یک طرح حداقل ۴۰ هزار میلیارد تومانی با چاپ پول توسط بانک مرکزی، بلکه در نتیجه رشد ضریب فزاینده به دلیل شرایط جدید سیستم بانکی بوده است. همچنین در سال ۱۳۹۳، رشد اقتصادی در چهار فصل پیاپی مثبت شد و در مجموع به ۳ درصد رسید، تورم به ۶/ ۱۵ درصد کاهش یافت و بازار ارز به بازاری قابل پیش‌بینی (حتی در اوج نااطمینانی‌های ناشی از نتایج مذاکرات هسته‌ای) تبدیل شد.
با توجه به آمارهای گفته شده و تغییراتی که در شاخص‌ها ایجاد شد، می‌توان از مسوولان دولت قبل و منتقدان کنونی، این پرسش را مطرح کرد که آیا شرایط اقتصادی حدود دو سال گذشته فاجعه بوده یا شرایط اقتصادی در سال‌های پایانی دوره گذشته، به خصوص این انتظار از برخی از چهره‌های اقتصادی و دارای سوابق کارشناسی می‌رفت که در اظهارات خود درخصوص نقدینگی رخداد مهم این دوره یعنی «گسترش پوشش آماری شبکه بانکی و اثر بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومانی آن بر افزایش نقدینگی» را لحاظ کنند. درخصوص افزایش بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی نیز، تفاوت‌های مشخصی بین افزایش بدهی برخی از بانک‌ها در سال گذشته (که گفته می‌شود با ظهور تدریجی اثرات اقدامات اصلاحی بانک مرکزی، میزان این بدهی‌ها در بهار سال جاری کاهش داشته) با افزایش شدید پایه پولی ناشی از تامین مالی طرح مسکن مهر، آن هم به‌صورت بلندمدت و استقراض از بانک مرکزی برای پرداخت یارانه وجود دارد.
در بخشی از اظهارات مطرح شده اخیر، از سوی منتقدان گفته می‌شود که ارزش یارانه نقدی کنونی نصف دولت قبل است. در حالی که به نظر میرسد گویندگان این جملات، توجهی به این واقعیت نمی‌کنند که این رخداد، عمدتا «نتیجه» افت شدید ارزش پول ملی و سه برابر شدن نرخ ارز و تورم قابل توجه دولت دهم بوده است. درخصوص هدفمندی یارانه‌ها، مسائل دیگری نیز از قبیل «عدم تمکین دولت قبل به قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها» و «عدم‌توجه به حمایت از تولید در پی افزایش هزینه‌ها» و «پرداخت مبالغ بیش از حد قابل تراز و با استفاده از منابع بانک مرکزی در ابتدای طرح» وجود دارد که از همان ابتدا، موانع بزرگی را در مسیر پیشبرد آتی این طرح قرار داده بود و در حال حاضر نیز، به نظر میرسد به دغدغه اصلی سیاست‌گذاران اقتصادی دولت تبدیل شده است. همچنین، برخی از منتقدان اخیرا سیاست‌گذاران و مدیریت اقتصادی جدید را به «عدم شفافیت» متهم کرده‌اند. در حالی که به نحو قابل پرسشی، نادیده گرفته می‌شود که در برخی از دوره‌های دولت قبل، حتی آمارهای ابتدایی مثل «تورم» هم منتشر نمی‌شد و برخی از دیگر آمارها نیز، برای سال‌ها انتشار عمومی پیدا نمی‌کرد. در حالی که رویه دولت جدید در انتشار آمارها، حرکت به سمت انتشار منظم و شفاف آمارها بوده است و در این مسیر موفقیت‌های قابل تقدیری نیز داشته است.
منبع: دنیای اقتصاد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
