ردپای بازیگر پنهان تورم

تازه‌ترین گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد در سال گذشته، افزایش بدهی «بانک‌های غیردولتی و موسسات غیربانکی»‌ با رشدی نزدیک به ۷۵۰ درصد، بیشترین سهم را در افزایش بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی داشته است.

این بررسی بیانگراین است که بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی نیز در سال گذشته رشد قابل توجهی داشته، اما افزایش این بدهی‌ها عمدتا وارد حساب «بانک‌های تخصصی» با رشدی نزدیک به ۷۰ درصد شده و به بدهی‌های متناظر به بانک مرکزی، تبدیل نشده است. مطابق این آمارها، روند نامتوازن بین رشد سپرده‌ها و تسهیلات شبکه بانکی در سال گذشته نیز تا اسفندماه ادامه یافته و با وجود اینکه این روند به اصلاح نسبت «تسهیلات به سپرده‌ها» در شبکه بانکی دامن زده، ولی همزمان به افزایش هزینه‌های شبکه بانکی نیز منجر شده است. بررسی «دنیای اقتصاد» با استفاده از این آمارها همچنین از شکاف تقریبا ۷ هزار میلیارد تومانی بین منابع و مصارف قرض‌الحسنه در شبکه بانکی خبر می‌دهد.

ترازنامه ۹۳ شبکه بانکی
بانک مرکزی آمار مصارف و منابع شبکه بانکی در سال ۱۳۹۳ را به تفکیک «بانک‌های تجاری»، «بانک‌های تخصصی» و «بانک‌های غیردولتی و موسسات غیربانکی» منتشر کرد. مطابق این آمار، میزان کل دارایی‌ها و بدهی‌های شبکه بانکی کشور در پایان سال گذشته به حدود ۱۶۳۰ هزارمیلیارد تومان رسیده که در مقایسه با پایان سال ۱۳۹۲، حدود ۱/ ۱۷ درصد افزایش یافته است.این آمار نشان می‌دهد از کل دارایی‌ها و بدهی‌های شبکه بانکی، حدود ۱۶ درصد متعلق به بانک‌های تجاری، حدود ۲۱ درصد متعلق به بانک‌های تخصصی و حدود ۶۳ درصد نیز، متعلق به بانک‌های غیردولتی و موسسات غیربانکی است.در تقسیم‌بندی کنونی شبکه بانکی، سه بانک «سپه»، «پست‌بانک» و «ملی» در گروه «بانک‌های تجاری» قرار می‌گیرند، گروه «بانک‌های تخصصی» شامل پنج بانک «توسعه صادرات»، «صنعت و معدن»، «کشاورزی»، «مسکن» و «توسعه تعاون» است و سایر بانک‌ها و موسسات مجاز نیز، در زیرمجموعه گروه «بانک‌های غیردولتی و موسسات غیربانکی» قرار می‌گیرند.

نکته قابل توجه در گزارش جدید بانک مرکزی، تغییراتی است که در فهرست موسسات مجاز داده شده و اثری است که این تغییرات بر آمارهای پولی و بانکی گذاشته است. براساس متن منتشر شده، در سال ۱۳۹۲ آمار ۶بانک و چهار موسسه اعتباری جدید به آمارهای پولی و بانکی کشور (گروه بانک‌های غیردولتی و موسسات غیربانکی) اضافه شده است. همچنین، اطلاعات بانک «قرض‌الحسنه مهر» نیز از اسفند ۱۳۹۲ به بعد، از شمول بانک‌های تخصصی خارج و به طبقه بانک‌های غیردولتی اضافه شده است.تغییر فهرست بانک‌ها و موسسات، به تغییراتی در آمارهای مربوط به دارایی‌ها و بدهی‌های شبکه بانکی منجر شده است. با این حال، بانک مرکزی در به روز رسانی آماری خود این تغییرات را فقط برای دوره اسفند ۱۳۹۲ اضافه کرده و به‌روز رسانی آماری خود را به سایر آمارهای ماهانه که پیش از این منتشر شده بود، تسری نداده است. در نتیجه، در حال حاضر تصویر آماری کاملی از این شاخص‌ها وجود ندارد و آمار تغییرات ۱۲ ماهه فقط برای اسفند ۹۳ (نسبت به اسفند ۹۲) قابل بیان است. به همین دلیل، مقایسه روند زمانی و ماه‌به‌ماه آمارها و رشد هر یک از شاخص‌ها، ممکن نیست. مساله‌ای که به ضعف‌های متعدد کنونی سیستم اطلاع‌رسانی آماری بانک مرکزی، افزوده است.

بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی
آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی حاکی از این است که میزان کل بدهی‌های شبکه بانکی به بانک مرکزی در سال گذشته از حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان به حدود ۸۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که رشدی بالغ بر ۴۲ درصد را نشان می‌دهد.این موضوع یعنی رشد بدهی‌های شبکه بانکی به بانک مرکزی، اخیرا به یکی از عوامل اصلی رشد پایه پولی (در نتیجه، افزایش نقدینگی و بالا ماندن تورم) تبدیل شده است. به‌طوری که گزارش جدید بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد که رشد این بدهی‌ها در سال گذشته، یکی از بالاترین مقادیر خود در سال‌های اخیر را تجربه کرده است.نکته قابل توجه در آمارهای ارائه شده از بدهی شبکه دولتی به بانک مرکزی، ناهماهنگی بسیار شدیدی است که رشد بدهی هر کدام از گروه‌های بانکی در سال گذشته تجربه کرده است. به‌طوری که بدهی «بانک‌های تجاری» به بانک مرکزی رشدی تقریبا ۱۲۲ درصدی را تجربه کرده و بالغ بر دوبرابر شده است، بدهی بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی تقریبا ثابت بوده و رشد ناچیزی نزدیک به ۲ درصد را تجربه کرد است و در نهایت، بدهی بانک‌های غیردولتی و موسسات غیربانکی به بانک مرکزی، جهش بسیار قابل توجهی را در سال گذشته تجربه کرده و با رشدی «۷۴۷ درصدی» تقریبا «۵/ ۸برابر» شده است.

با این حال، به دلیل اینکه از قبل، کل بدهی‌های بانک‌های تجاری و بانک‌های غیردولتی و موسسات، در مقایسه با بانک‌های تخصصی رقمی کوچک‌تر داشته، این مساله منجر به این شده که رشد بالای آنها تاثیر با نرخ نسبتا پایین‌تری در رشد کل بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی ایفا کند.با وجود رشدهای بسیار بالا، در پایان سال گذشته، کل بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی حدود ۶ هزار میلیارد تومان و کل بدهی بانک‌های غیردولتی و موسسات غیربانکی به بانک مرکزی نیز حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان شده است. در حالی که بدهی بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی در سال گذشته، از حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان به حدود ۵۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. کنترل بدهی این بانک‌ها به بانک مرکزی و رشد نسبتا ناچیز ۲ درصدی این دسته از بدهی‌ها، از عواملی بوده که به نظر می‌رسد سهم قابل توجهی در جلوگیری جهش پایه پولی از ناحیه بدهی‌های بانکی داشته است.

رشد ۷۰ درصدی بدهی دولتی به بانک‌های تخصصی
بررسی اجزای دارایی‌های شبکه بانکی در سال گذشته بیانگر این است که طی ۱۲ ماه منتهی به اسفند، «بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی» باافزایش ۳۷ درصدی بیشترین رشد را در بین اجزای این دارایی‌ها تجربه کرده است. مطابق آمار،بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی طی سال گذشته، ازحدود ۷۶ هزار میلیارد تومان به حدود ۱۰۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. بخش عمده این بدهی (بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان)، متعلق به خود «دولت» است و «شرکت‌های دولتی» با سهم کمتر از ۴ درصد، نقش ناچیزی در استقراض از شبکه بانکی داشته‌اند.نگاهی به گروه‌های بانکی طرف حساب بدهی‌های دولتی نشان می‌دهد در پایان سال گذشته بخش دولتی حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان به بانک‌های تجاری، حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان به بانک‌های تخصصی و حدود ۴۱ هزار میلیارد تومان به بانک‌های غیردولتی و موسسات بدهکار بوده است.

در بین این اجزا، بیشترین رشد را در سال گذشته «بدهی بخش دولتی به بانک‌های تخصصی» داشته که طی ۱۲ ماه منتهی به اسفند، رشدی نزدیک به ۷۰ درصد را تجربه کرده است.به نظر می‌رسد برخی رخدادهای مربوط به نیمه دوم سال گذشته به‌ویژه کاهش قیمت‌های جهانی سوخت‌های فسیلی، با اثراتی که بر کسری بودجه دولت به جا گذاشت، در رشد این بدهی‌ها موثر بوده است. البته این نکته نیز قابل تذکر است که به دلیل ماهیت «دولتی» بانک‌های تخصصی، معمولا این نهادها نقش تامین‌کننده مالی برای طرح‌های دستگاه‌های دولتی را ایفا می‌کنند و بدهکار شدن بخش دولتی به آنها، تا حدودی طبیعت متفاوت‌تری نسبت به بدهکار شدن بخش دولتی به بانک‌های غیردولتی یا بانک مرکزی را دارد.جزئیات آمار منتشر شده حکایت از این دارد که از حدود ۲۸ هزار میلیارد تومانی که به کل بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی اضافه شده، حدود ۷ هزار میلیارد تومان آن به بانک‌های تجاری، حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان آن به بانک‌های تخصصی و حدود ۸ هزار میلیارد تومان آن به بانک‌های غیردولتی و موسسات غیربانکی رسیده است.این موضوع نشان می‌دهد افزایش بدهی‌های دولتی عامل اصلی افزایش بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی نبوده است چرا که بار اصلی این افزایش بر دوش بانک‌های تخصصی بوده که بدهی این دسته از بانک‌ها به بانک مرکزی تقریبا ثابت مانده است. افزایش بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی نیز تقریبا محدود و نزدیک به ۳هزار میلیارد تومان گزارش شده است. در این بین، تنها گروه بانک‌های غیردولتی و موسسات غیربانکی باقی می‌ماند که با افزایش حدود ۸ هزار میلیارد تومانی مطالبات خود از بخش دولتی مواجه بوده‌اند و همزمان، بدهی خود به بانک مرکزی را حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان افزایش داده‌اند. موضوعی که به روشنی بیانگر این است که بخشی از مساله بزرگ فعلی بازار پول کشور، از دل شبکه بانکی و به ویژه از سوی برخی از بانک‌های غیردولتی و موسسات غیربانکی، به ترازنامه شبکه بانکی و بانک مرکزی تسری یافته است.

مقادیر حقیقی تسهیلات و سپرده: روند نامتعادل
گزارش بانک مرکزی از ارقام سپرده‌های بخش غیردولتی و تسهیلات نزد این بخش در انتهای سال ۹۳ نشان می‌دهد با وجود افزایش اسمی بیش از ۱۱۵ درصدی میزان سپرده‌های بخش غیردولتی نزد سیستم بانکی نسبت به ابتدای دهه ۹۰، از نظر حقیقی میزان این سپرده‌ها حتی ۵/ ۷ درصد کاهش داشته است و همچنین رشد حقیقی میزان تسهیلات به این بخش یا همان «بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی» به بخش غیردولتی تنها ۶/ ۱۵ درصد نسبت به ابتدای سال ۹۰ رشد داشته است. با وجود این، تغییر میزان حقیقی تسهیلات نزد بخش غیردولتی نسبت به ابتدای سال ۹۰ از حدود ۹ درصد مربوط به انتهای سال ۹۲ به ۶/ ۱۵ در انتهای سال ۹۳ را می‌توان رشدی امیدوار‌کننده تلقی کرد که البته مرهون کاهش میزان رشد شاخص تورم در طول دوره ۱۲ ماهه سال ۹۳ می‌تواند محسوب شود. همچنین با در نظر گرفتن شاخص تورم در ماه‌های اسفند سال ۹۲ و ۹۳ می‌توان مشاهده کرد میزان حقیقی سپرده‌ها و بدهی به بخش غیردولتی در طول این دوره یک ساله به ترتیب ۱/ ۶و ۴/ ۰ درصد رشد داشته است. عدم توازن میزان رشد سپرده‌ها و تسهیلات موضوعی است که می‌توان به روشنی در مقادیر اسمی این دو نیز رصد کرد.

در واقع مقایسه رشد نقطه به نقطه میزان سپرده‌ها و بدهی به بخش غیردولتی که در آمارهای بانک مرکزی که پیش از این نیز منتشر شده بود، نشان می‌دهد میزان رشد نقطه‌ای سپرده‌های بخش غیردولتی نزد سیستم بانکی که در ابتدای سال ۹۱ با میزان رشد نقطه‌ای میزان تسهیلات نزد بخش غیردولتی به‌طور مقطعی و با عددی حدود ۲۱ درصد برابر شده بود، پس از آن همواره به‌طور متوسط ۹ درصد بیش از رشد نقطه‌ای تسهیلات افزایش پیدا کرده است. البته با در نظر گرفتن ارقام بیش از ۱۰۰ درصدی که در دوره‌ای برای نسبت تسهیلات به سپرده‌ها ثبت شد، می‌توان انتظار داشت برای تعدیل این نسبت و رسیدن به سطوح منطقی بین ۸۰ تا ۸۵ درصد، در مدتی افزایش میزان تسهیلات نسبت به افزایش میزان سپرده‌ها کنترل شود تا نسبت این دو به سطوح مطلوب تنزل یابد؛ امری که هم‌اکنون با قرار گرفتن این نسبت در محدوده ۸۴ تا ۸۶ درصد محقق شده است. در نتیجه به نظر می‌رسد با توجه به قرارگرفتن نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در سطوح مطلوب، مناسب است موضوع رشد میزان اسمی تسهیلات اعطایی شبکه بانکی کشور متناسب با رشد میزان سپرده‌ها در پایش نهاد سیاست‌گذار پولی کشور قرار گرفته و بانک‌ها درصدد همگرا کردن میزان جذب منابع و مصارف خود باشند.

به‌طور برجسته، با توجه به هزینه پول هنگفت کنونی بانک‌ها با توجه به نرخ سودهای بالای سپرده‌های بانکی، درصورتی که منابع جذب شده توسط بانک به مصرف تسهیلاتی توسط ایشان نرسد، مجبور به تامین نقدینگی از مسیرهای غیرمتعارف و نامطلوبی نظیر استقراض از بانک مرکزی خواهند بود که آثار تورمی خود را در میان و بلندمدت بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت.

عدم توازن منابع و مصارف قرض‌الحسنه: اجزا
پایش ارقام مربوط به منابع و مصارف قرض‌الحسنه بانک‌ها نشان می‌دهد روند عدم توازن پیشین این دو همچنان در سال ۹۳ نیز تداوم یافته است. با وجودی که شبکه بانکی کشور در سال ۹۳ توانسته نزدیک به ۵۱۰۰ میلیارد تومان نقدینگی رابه‌صورت قرض‌الحسنه و به عبارت دیگر با نرخ سودی معادل صفر درصد برای این‌گونه سپرده‌ها جذب کند، تغییر در میزان تسهیلات قرض‌الحسنه سیستم بانکی تنها محدود به ۳۵۰۰ میلیارد تومان افزایش می‌شود.

رد پای ایجاد شکاف بیش از ۷۰۰۰ میلیارد تومانی بین منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز بانکی و تسهیلات اعطایی به‌صورت قرض‌الحسنه را می‌توان با موشکافی طبقه‌بندی انواع بانک‌ها و مؤسسات اعتباری پیدا کرد.

به‌طور مشخص، در مقایسه میان بانک‌های تجاری و بانک تخصصی، اختلاف میان منابع و مصارف قرض‌الحسنه تقریبا برابر و در حدود ۲ تا ۳ هزار میلیارد تومان مشاهده می‌شود. اما در مقایسه میان بانک‌ها و موسسات اعتباری غیردولتی با همتایان دولتی ایشان تمایزی مشخص وجود دارد؛ در حالی که تراز منفی حدود ۱۳۰۰ میلیارد تومانی میان تسهیلات اعطایی قرض‌الحسنه سیستم غیردولتی بانکی با حساب‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه این سیستم دیده می‌شود، مابقی تراز منفی شبکه بانکی کشور که در حدود ۶۰۰۰ میلیارد تومان است مربوط به بانک‌های دولتی است، که عملکرد ضعیف این بانک‌ها را در تخصیص منابع قرض‌الحسنه به واجدان شرایط آن نشان می‌دهد.

به‌طور مثال، می‌توان موضوع وام ازدواج را مثال زد که ۶ هزار میلیارد تومان اختلاف میان منابع و مصارف قرض‌الحسنه بانک‌های دولتی، قابلیت دارد به یک میلیون و دویست هزار نفر منتظران وام ازدواج ۵ میلیون تومانی تعلق گیرد تا کمی از طول صف انتظار این وام پرمتقاضی کاسته شود.

انتظار برای بهبود رویه اطلاع‌رسانی آماری
انتشار آمارهای جدید بانک مرکزی، بار دیگر ضعف‌های سیستم رسمی اقتصادی کشور در انتشار آمارها و اطلاع‌رسانی را از بعدی دیگر نشان داد. پیش از این «دنیای اقتصاد» در گزارش‌های متعددی به ضعف‌های سیستم آمارهای اقتصادی کشور اشاره کرده و به‌عنوان مثال تذکر داده بود که: از یکسو، بخش اطلاع‌رسانی آماری بانک مرکزی کشور هنوز و برخلاف رویه واحدهای مشابه در بانک مرکزی اغلب کشورها، از انتشار آمارها به شکل قابل ویرایش (به‌طور مشخص فایل‌های با فرمت اکسل) امتناع می‌کند و از سوی دیگر، برخلاف رویه اغلب دستگاه‌های آماری، تقویم و زمان‌بندی ناکارآمدی برای انتشار آمارها وجود دارد.

این موضوع که البته از سال‌های قبل وجود داشته است، به یک «هزینه» و «مانع» قابل توجه در مسیر افراد خواهان پژوهش و مطالعه بیشتر اقتصاد ایران تبدیل شده و مشخصا برای اقتصاد ایران که با مشکلات و مسائل «خاص» خود در حال حاضر روبه‌روست، انجام پژوهش‌های اقتصادی کمتر و با اتکای ضعیف‌تر به آمارها، منجر به ایجاد «هزینه» به مراتب بزرگ‌تری می‌شود که در زنجیره خود به ناکارآیی کل اقتصاد منجر می‌شود. البته بانک مرکزی در ماه‌های گذشته اقدامات قابل توجه، ولی هنوز ناکافی همچون «به‌روزرسانی سری‌های زمانی تا سال ۱۳۹۱» و «اعلام زمان‌بندی تقریبی برای انتشار برخی آمارهای ماهانه و فصلی» انجام داده است. ولی مشخص است چنین موضوعی جای یک طرح مشخص، دقیق و کارآمد برای بهبود نظام آماری کشور و قابل قیاس کردن آن با دستگاه‌های مشابه در کشورهای همرده ایران را نخواهد گرفت.

منبع: دنیای اقتصاد