نعمت زاده: آمار بانک مرکزی را ملاک قرار می‌دهیم

وزیر صنعت، معدن و تجارت، ملاک این وزارتخانه درباره رشد بخش صنعت و معدن را آمار بانک مرکزی اعلام کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار پول(poolpress.ir) به نقل از مهر، محمدرضا نعمت زاده در پاسخ به پرسشی درباره اختلاف آماری میان بانک مرکزی و مرکز آمار در خصوص رشد صنعت و معدن در سال ۹۳ گفت: آمار رسمی یکساله را بانک مرکزی اعلام می‌کند و آمار سه ماهه ای که مرکز آمار اعلام کرده است، نمی‌تواند ملاک عمل باشد.

وزیر صنعت افزود: من به خاطر ماموریت اخیر خود اگر گزارش جدیدی مرکز آمار داده باشد، ندیدم. تا سه شنبه هفته قبل هم این آمار منتشر نشده بود.

وی تصریح کرد: همواره اختلاف مختصری میان آمار بانک مرکزی و مرکز آمار هست که آن هم به خاطر مبانی آمارگیری دستگاه‌ها است.

نعمت زاده در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه با توجه به رشد ۳ درصدی اقتصادی در سال ۹۳، آیا صنایع از وضعیت رکود خارج شده اند؟ گفت: وقتی رشد ۶.۷ درصدی برای بخش صنعت و معدن توسط بانک مرکزی نشان داده می‌شود، یعنی حرکتی رو به پیش در جریان است اما ممکن است که برخی صنایع هم در رکود باشند، چرا که بالغ بر ۹۰ هزار واحد صنعتی داریم که برخی از این‌ها هنوز در رکود هستند. ‌

وی در عین حال اظهار داشت: رکود به صورت کلی از بین رفته است.

وضعیت تولید در سال ۹۳ بالاخره از سوی مرکز آمار مورد بررسی قرار گرفت.

در آخرین بررسی این مرکز رشد بخش صنعت و معدن را می‌توان دید اما این ارقام به قدری نیست که عقب‌ماندگی‌های دو سال پیش از آن را جبران کند. بنابراین گزارش رشد بخش صنعت ۲.۸ درصد و رشد بخش معدن ۱.۳ درصد محاسبه شده است.

اما این آمارها وقتی درخور توجه می شود که با آمارهای اعلامی از سوی بانک مرکزی تفاوت چشمگیری را نشان می‌دهد. بر اساس گزارش بانک مرکزی رشد بخش صنعت در طول سال ۹۳، ۶.۷ درصد و رشد بخش معدن ۹.۸ درصد برآورد شده است.

میانگین نرخ رشد بخش صنعت و معدن مرکز آمار ۲ درصد و بانک مرکزی ۸.۲ درصد محاسبه می‌شود. به این ترتیب اختلاف قابل توجه ۶.۲ واحد درصدی بین آمار این دو مرجع آماری کشور دیده می‌شود.

شاخص تولید صنعتی، وضعیت فعالیت بخش‌های مختلف را به صورتی فشرده و ساده نشان می‌دهد و در کنار سایر داده‌ها، منبع اطلاعات مفیدی برای تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری اقتصادی است.

در تحلیل اقتصاد خرد، شاخص تولید می تواند مقایسه بین بخش‌ها و زیربخش‌های مختلف اقتصادی را امکان‌پذیر سازد.

در تحلیل‌های کلان نیز از این شاخص برای ارزیابی تغییرات ارزش افزوده و همچنین بررسی رابطه آن با تغییر جمعیت، درآمد ملی، تجارت خارجی، سطح قیمت‌ها و سایر متغیرهای کلان اقتصادی استفاده می‌شود.

به علاوه این شاخص در برخی کشورها به طور موثر در تهیه حساب‌های ملی فصلی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. با این توضیح می توان اهمیت جایگاه آمارهای اعلامی در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی درک کرد.

حال با وجود درجه اهمیت بالای این آمار، اختلاف گزارش‌های اعلامی می‌تواند باعث سردرگمی برنامه‌های اقتصادی شود.
انتهای پیام