۹ ماموریت کمیسیون بازار پول و سرمایه در اتاق تهران

رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران برنامه ها و ماموریت های ۹ گانه پیشنهادی و ۶ حوزه فعالیت این کمیسیون را اعلام کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار پول(poolpress.ir)، در پی تشکیل کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران که با ۱۶ عضو یکی از شلوغ‌ترین کمیسیون‌های مشورتی اتاق تهران بشمار می رود و در جریان انتخابات هیات رییسه ، علی سنگینیان با ۹ رأی به عنوان رئیس این کمیسیون انتخاب شد تا بازار سرمایه برای اولین بار دارای یک کمیسیون در این نهاد شود و اهداف و برنامه های این بازار بیش از گذشته مورد توجه پارلمان بخش خصوصی قرار گیرد.

در این رابطه سنگینیان با اعلام برگزاری چند جلسه با اعضاء ، مفاد این برنامه های پیشنهادی را اختیار بورس پرس قرار داد که شامل ۹ ماموریت و برنامه های است تا با نهایی شدن آنها، زمینه فعالیت ها در اتاق بازرگانی تهران فراهم و اجرایی شود.

مقدمه:

رشد اقتصادی می ­تواند باعث توسعه و رونق بازار مالی شود و از طرف دیگر، دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی مطلوب، بدون وجود نهادهای مالی کارا و تجهیز مناسب منابع مالی، غیرممکن است. نقش و اهمیت نظام مالی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کشورها به‌حدی است که می­ توان تفاوت اقتصادهای توسعه‌یافته و توسعه‌نیافته را در درجه کارآمدی و کارایی نظام مالی آنها جستجو کرد. مطالعات متعدد از رابطه مثبت توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی کشورها حکایت دارد. بازارهای مالی توسعه‌یافته، از طریق ارتقای سازوکارهای اقتصادی، روش‌های تأمین مالی و مدیریت ریسک، خلق ثروت و افزایش رشد اقتصادی را به‌ارمغان می‌آورند.

به‌عبارت دیگر، رشد درون‌زا و با ثبات اقتصاد و جذب حداکثری منابع خارجی مستلزم وجود بازارهای مالی توسعه‌یافته‌ای است که بهره‌وری، تخصیص بهینه منابع و مدیریت ریسک را تسهیل می‌کنند. در کشور ما، نظام مالی متشکل از بازار پول، سرمایه و بیمه طی سالیان اخیر به‌دفعات از عدم‌ اتخاذ سیاست‌های منسجم و یکپارچه آسیب دیده‌ است. موضوع بحث‌برانگیز و دولبه تعیین نرخ سود بانکی، راه‌اندازی بورس و ابزارهای پوشش ریسک نرخ ارز، نظارت موازی مقامات ناظر بازار پول و سرمایه بر بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس، گروکشی مقامات ناظر بازار پول و سرمایه در بحث انتشار اوراق بدهی و عدم معرفی ابزارهای بیمه‌ای قابل معامله در بازارسرمایه به‌دلیل توسعه‌نیافتگی بازاربیمه کشور فقط بخشی از مشکلاتی است که از عدم هماهنگی و وجود راهبرد درازمدت برای توسعه بازارهای مالی کشور حکایت دارد.

به‌عبارت دیگر، استقلال تصمیم‌گیری‌های مقامات ناظر نظام مالی یعنی بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق‌بهادار و بیمه مرکزی باعث شده به‌رغم حضور نمایندگان بازارها در شوراهای عالی تصمیم‌گیری بازارهای دیگر، تاکنون شاهد شکوفایی متقارن و باثبات بازارهای مالی کشور نباشیم. این رشد ناهماهنگ بیش از همه در دسترسی عظیم شبکه بانکی به نقدینگی در مقایسه با بازار سرمایه نمود داشته است. در واقع به‌رغم روند تدریجی افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی، اصلی‌ترین تأمین‌کننده منابع مالی بنگاه‌ها در ایران به اذعان آمار، همچنان بانک‌ها هستند.

عدم توسعه‌یافتگی صنعت بیمه در این میان بیش از همه بوده و اتصال لازم بین بازار سرمایه و بازار بیمه کشور به‌رغم تفاهم‌نامه‌های منعقده بین مقامات ناظر دو بازار از طریق انتشار اوراق‌بهادار مرتبط با بیمه فراهم نشده است. عدم‌معرفی ابزارهای بیمه‌ای قابل معامله در بازار سرمایه باعث شده صنعت بیمه، حضور فعالی در بازارهای مالی ایران نداشته باشد و همین عدم‌توسعه شیوه‌های جدید بیمه‌گری از انگیزه سیاست‌گذاران برای ورود به این حوزه کاسته است. در نهایت، تمایل دولت‌ها به کنترل هرچه بیشتر هرکدام از این بازارها نیز باعث شده بر عدم‌کارایی نظام مالی کشور در درازمدت افزوده شود.

حدود ۱۵ سال قبل،موضوع معماری نظارت مالی، موضوع نامرتبطی به‌شمارمی‌رفت. با توسعه بازارهای مالی و اهمیت‌یافتن بیمه، اوراق‌بهادار و صندوق‌های بازنشستگی، موضوع نظارت بر شمار قابل‌توجهی از مؤسسات غیربانکی و همچنین بعد حمایت از سرمایه‌گذاران درحوزه نظارت مورد توجه زیادی قرار گرفت. ایده مقام ناظر واحد که اخیراً مطرح شده هدف ارتقای سطح اطمینان به بازارهای مالی، ثبات مالی، حمایت از پس‌اندازکنندگان و کاهش جرایم مالی را دنبال می‌کند.

ایده‌ای که وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق‌بهادار هم‌اکنون در حال پیگیری آن است تشکیل شورای ثبات مالی بر اساس احکام برنامه ششم است. این شورا، در واقع نقش کمیته هماهنگ‌کننده بین مقامات ناظر بازارهای مختلف را بر عهده خواهد داشت و در تصمیم‌گیری‌ها، تأثیر سیاست‌های اتخاذشده بر کل بدنه نظام مالی را خواهد سنجید.

بر این اساس با توجه به اینکه نماینده اتاق بازرگانی مشابه سایر شوراهای عالی تصمیم‌گیری کشور، در این شورا حضور خواهد داشت، ضروری است که در مورد موضوعات تأثیرگذار بر بازارهای پول، سرمایه و بیمه کشور، صدای واحدی از سوی اتاق در جلسات این شورا شنیده شود. از این‌رو «کمیسیون بازار پول و سرمایه»، نقش بازوی فکری بخش خصوصی در اتخاذ سیاست‌های منسجم بازارهای مالی کشور و تعامل با فعالان هر سه بازار را ایفا خواهد کرد.

ماموریت های ۹ گانه :

۱- تبادل اطلاعات و انتقال دیدگاه‌ها و توصیه‌های سیاستی و مقرراتی به بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی با هدف توسعه بازار مالی، تسهیل تأمین مالی بنگاه‌‌ها و مدیریت ریسک‌های اعتباری شرکت‌ها؛
۲- همکاری با بانک مرکزی برای تدوین سیاست‌های مناسب ارزی با هدف تأمین مالی تجارت خارجی، تسهیلات ارزی و مدیریت ریسک نوسان ارزی؛
۳- همکاری با نهادهای مالی فعال در بازارهای مالی شامل بورس‌های اوراق بهادار و کالا، بانک‌ها، لیزینگ‌ها و شرکت‌های بیمه با هدف تبادل اطلاعات، انتقال انتظارات اعضا و تببین رویه‌های موثر همکاری این نهادها و اعضا؛
۴- پایش مستمر بازارهای مالی (بانک، بورس و بیمه) برای اخذ تصمیمات به‌هنگام و ارسال نظرات و تصمیمات به مراجع تصمیم‌گیر با هدف حفظ حقوق اعضا، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی؛
۵- تعامل با سازمان خصوصی‌سازی و سایر نهادهای مرتبط به‌منظور تسریع روند خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی و بهبود رویه‌های جاری از طریق انعکاس مشکلات پیش‌روی بنگاه‌های خصوصی‌شده؛
۶- کمک به جذب سرمایه‌های خارجی از طریق بازار سرمایه با همکاری در اصلاح مقررات و رویه‌ها و همچنین معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری به سرمایه‌گذاران خارجی با استفاده از ظرفیت‌های اتاق؛
۷- آموزش و آگاهی‌بخشی به اعضا با هدف فرهنگ‌سازی استفاده از خدمات و محصولات جدید مالی و تشویق اعضا به استفاده از خدمات بازار سرمایه و کاهش وابستگی تأمین مالی شرکت‌ها از بانک‌ها؛
۸- همکاری با کمیسیون‌های مرتبط مجلس شورای اسلامی در بررسی موضوعات مرتبط پولی و مالی در بودجه‌های سنواتی و برنامه‌های توسعه‌ای؛
۹-همکاری با صندوق ذخیره ارزی و صندوق تضمین صادرات با هدف تسهیل دسترسی اعضا به منابع ارزی و تسهیل بازپرداخت تسهیلات دریافتی.

۶ حوزه فعالیت:

نظارت بر فعالیت بازار پول و سرمایه ، همکاری در توسعه بازار پول و سرمایه ، تسهیل تأمین مالی بنگاه های اقتصادی از محل منابع داخلی و خارجی،
همکاری در تدوین مقررات مرتبط با بازارهای مالی، آموزش و فرهنگ‌سازی ابزارها و سازوکارهای جدید،سرمایه گذاری خارجی و تسهیلات ارزی .

نهادهای و سازمان‌های دولتی مرتبط:

نماینده بانک مرکزی (حضور دائم) ، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار (حضور دائم)، نماینده بیمه مرکزی (حضور موردی) ،نماینده کانون لیزینگ (حضور موردی)، نماینده سازمان خصوصی‌سازی (حضور موردی)، نماینده سازمان سرمایه‌گذاری خارجی (حضور موردی)

تشکل‌های مرتبط با فعالیت کمیسیون:

انجمن شرکت‌های لیزینگ ایران، انجمن سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایرانی و خارجی، انجمن شرکت‌های نمایندگی خدمات صنعت بیمه کشور
سندیکای بیمه‌گران ایران و کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران

گروه مشاوران

حضور مشاوران آگاه و مجرب زیر در ترکیب کمیسیون پیشنهاد می شود:

مشاور در حوزه بورس های اوراق بهادار و کالایی،مشاور درحوزه بانکی و اعتباری، مشاور در حوزه تامین مالی تجارت خارجی، مشاور در حوزه سرمایه گذاری خارجی و مقررات ارزی .

انتهای پیام