وزیر اقتصاد نیز از تدوین ۱۰ برنامه برای بانکهای توسعه‌ای خبر داد.
استفاده از ظرفیت بانکهای توسعه‌ای را می‌توان یکی از راهکارهای عبور از رکود اقتصادی دانست؛ راهکاری که در دوران رکود اکثر کشورهای دنیا به آن روی آورده‌اند. در این راستا نیز روز گذشته همایشی تحت عنوان «نقش بانکهای توسعه‌ای در توسعه و رونق اقتصادی کشور» برگزار شد و علاوه بر فعالان اقتصادی که در این همایش به بررسی تاثیر نقش این بانک‌ها در اقتصاد جهانی پرداختند؛ وزیر اقتصاد نیز از تدوین ۱۰ برنامه برای بانکهای توسعه‌ای خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار پول(poolpress.ir)، بهبود نسبت کفایت سرمایه، خروج از بنگاهداری و فروش املاک و اموال مازاد، کاهش مطالبات معوق، اولویت‌بخشی واحدهای کوچک و متوسط برای پرداخت تسهیلات، افزایش سهم منابع مناطق کمتر توسعه‌یافته از تسهیلات، استفاده بهینه از منابع صندوق توسعه ملی، حمایت از صادرات غیرنفتی، پشتیبانی از طرح‌های مکانیزاسیون و کشاورزی و در نهایت حمایت از طرح‌های آبخیزداری و آبیاری تحت فشار، ۱۰ برنامه تدوین شده برای بانکهای توسعه‌ای است که علی طیب‌نیا از اجرای آنها خبر داد. علاوه‌براین، وزیر اقتصاد از طراحی هشت پروژه بزرگ از جمله متوازن‌سازی و روزآمدسازی نظام تامین مالی و تحول نظام بانکی کشور تا پایان سال جاری خبر داد. به گفته طیب‌نیا، اجرای این پروژه‌ها بخش عمده‌ای از مشکلات ساختاری اقتصاد کشور را برطرف خواهد کرد.
طیب‌نیا در ادامه به نقش بانکهای توسعه‌ای در توسعه اقتصادی کشور اشاره کرد و افزود: گسترش بانکهای توسعه‌ای در سراسر جهان نشان از مقبولیت نقش و کارکرد این نوع بانک‌ها است و از طرف دیگر نشان می‌دهد که این تلقی پذیرفته شده که دولت کارآمد و توسعه‌خواه می‌تواند نقش محوری در فرآیند توسعه ایفا کند، به همین دلیل می‌توان گفت بانکهای توسعه‌ای یکی از ابزارهای مهم اجرای راهبردهای توسعه هستند.
وزیر اقتصاد با اشاره به دیدگاه‌های مختلف درباره نقش دولت در اقتصاد، اظهار کرد: از ابتدای شکل‌گیری علم اقتصاد تاکنون دیدگاه‌های مختلفی مطرح شده که در این خصوص می‌توان به دیدگاه دخالت حداقلی دولت در اقتصاد تا قائل بودن به نقش فعال و همه‌جانبه دولت در بخش اقتصادی اشاره کرد. وی با تاکید بر اینکه قائل بودن به نقش دولت در فرآیند توسعه به معنای بازگشت به اقتصاد دولتی نیست، افزود: بازیگران اصلی در اقتصاد مردم هستند و وظیفه دولت کاهش هزینه سرمایه‌گذاری، مبادلات و معاملات و کاهش عدم اطمینان محیطی است. طیب‌نیا با بیان اینکه دولت برای اجرای سیاست‌های خود نیازمند ابزارهای مختلفی است، تصریح کرد: از جمله این ابزارها می‌توان به قوانین و مقررات مناسب و سازمان‌ها و نهادها اشاره کرد. بانکهای توسعه‌ای یکی از نهادهایی هستند که می‌تواند به‌عنوان ابزار سیاست‌گذار در فرآیند توسعه به کار گرفته شوند. وی تصریح کرد: دولت همواره باید شرایط و بستر لازم را برای فعالیت بخش خصوصی در عرصه اقتصادی فراهم کند و حمایت بانکهای توسعه‌ای برای تحقق این مهم اهمیت بسزایی دارد. طیب‌نیا افزود: دستیابی به رشد اقتصادی با محوریت بخش خصوصی یکی از اهدافی است که دولت‌ها در جهت توسعه دنبال می‌کنند و در واقع ارتقای رشد اقتصادی نیز مبتنی بر فعالیت بخش خصوصی محقق می‌شود. به گفته وی، بانکهای توسعه‌ای یکی از نقش‌های مهمی که برعهده دارند، ایجاد اشتغال مولد از طریق تامین منابع مورد نیاز برای شرکت‌های کوچک و متوسط است.
پرداخت ۳۴ درصد تسهیلات
به گفته وزیر اقتصاد، بانکهای توسعه‌ای امروز سهم ۳۴ درصدی از کل تسهیلات پرداختی نظام بانکی را به خود اختصاص داده‌اند؛ این در حالی است که ۱۶ درصد از کل سپرده‌ها را جذب کرده‌اند.
طیب‌نیا با بیان اینکه بانکهای صنعت و معدن، مسکن، کشاورزی، توسعه تعاون و توسعه صادرات، پنج بانک توسعه‌ای کشور محسوب می‌شوند، اظهار کرد: بانکهای توسعه‌ای ۲۰ درصد از سرمایه ثبت شده در کل نظام بانکی را در اختیار دارند.
وی با اشاره به اینکه نزدیک به دو سال از عمر دولت یازدهم سپری شده، گفت: تلاش برای بازگشت ثبات و آرامش به بازار، مهار تورم و زمینه‌سازی برای خروج از رکود از مهم‌ترین اقداماتی است که دولت تدبیر و امید به اجرا گذاشته است.
طیب‌نیا حاصل اقدامات دولت یازدهم را مهار تورم، تحقق رشد مثبت اقتصادی در سال گذشته و بسترسازی برای خروج کامل از رکود ذکر کرد.
وی تصریح کرد: رشد اقتصادی ایران ظرف سه دهه گذشته شایسته شأن کشور نیست و قابلیت و توان استعدادهای کشور ایجاب می‌کند تا به رشد بالایی دست یابیم.
سرمایه بانکهای توسعه‌ای افزایش یابد
از سوی دیگر وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با بیان اینکه ظرفیت تمام بانکهای توسعه‌ای کشور خیلی بالا نیست، ادامه داد: در حال حاضر حدود ۱۶ درصد از سپرده‌گذاری سیستم بانکی مربوط به بانکهای توسعه‌ای است در حالی که درصد تسهیلات‌دهی آنها دو برابر این مقدار است که این نشان از یک توانمندی دارد. محمدرضا نعمت‌زاده با اشاره به عدم کفایت سرمایه اغلب بانکهای توسعه‌ای اظهار کرد: برخی از بانک‌ها ۱۰ سال است که سرمایه‌شان زیاد نشده و دولت نیز متاسفانه به علت کاهش درآمد‌های نفتی بودجه‌ای برای افزایش این سرمایه نداشت. نعمت‌زاده با بیان اینکه در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر چند ماده برای افزایش سرمایه این بانک‌ها پیش‌بینی شده است، گفت: از سوی دیگر پیشنهاد دادیم که از محل سه درصد سپرده قانونی بانک‌ها در نزد بانک مرکزی بتوان برای سرمایه بانکهای توسعه‌ای استفاده کرد. همچنین نعمت‌زاده اظهار کرد: با نصیحت، دعا و بخشنامه توسعه حاصل نمی‌شود و باید کاری کنیم که صنعت ما نیز مانند تیم ملی والیبال در دنیا صدا کند.
وی با بیان اینکه سرمایه مورد نیاز برای کارآفرینی باید در اختیار بانکهای توسعه‌ای قرار بگیرد، گفت: اگر سرمایه در اختیار این بانک‌ها قرار گیرد خودشان کارآفرینان را پیدا می‌کنند. وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در قانون بودجه امسال آمده که ۴۰۰۰ میلیارد تومان برای اشتغال فارغ‌التحصیلان در نظر گرفته شود، در حالی که اگر این مبلغ به‌عنوان یارانه تسهیلات در اختیار بنگاه‌های موفق و فعال قرار گیرد و آنها موظف شوند که تعداد مشخصی فارغ‌التحصیل جذب کنند، این موضوع بسیار موفق‌تر خواهد بود. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه پیشنهاد دیگری برای بحث اشتغال فارغ‌التحصیلان نیز داده‌ایم، اظهار کرد: از سوی دیگر پیشنهاد داده‌ایم که دولت به بنگاه‌ها بگوید به ازای استخدام هر فارغ‌التحصیل ۵۰ درصد از حقوق و مزایایش را تقبل می‌کند. نعمت‌زاده با بیان اینکه فارغ‌التحصیلی که تازه از دانشگاه بیرون آمده تجربه مدیریت ندارد، اظهار کرد: این فارغ‌التحصیل هم پول و هم خودش را ضایع می‌کند؛ بنابراین پول را باید به اهلش داد و بانکهای توسعه‌ای نیز این کار را بلد هستند.
وی با بیان اینکه مهم‌ترین ابزار توسعه سیستم بانکی هر کشور است، گفت: اگر ما به دنبال توسعه هستیم باید این ابزار را تدارک ببینیم، چرا که بدون ابزار نمی‌توان کار کرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: زمانی که در پتروشیمی بودم پیشنهاد دادم که بانکی برای توسعه طرح‌های نفتی ایجاد شود، چون به شدت به این بانک نیازمندیم اما این موضوع اجرایی نمی‌شود. در حالی که هنوز فکر می‌کنم جای بانک توسعه صنعت نفت در کشور خالی است.
نعمت‌زاده با بیان اینکه ما حتی در آن موقع اساسنامه ایجاد این بانک را نوشتیم، گفت: نحوه تامین سرمایه بانک مذکور را نیز پیش‌بینی کرده بودیم اما متاسفانه این امر محقق نشد.
وی همچنین ایران را با توجه به توانمندی‌هایش در مقایسه با بهترین‌های دنیا، کشوری بکر دانست و گفت: در حال حاضر دو کشور ایران و آلمان ۸۰ و ۹۰ میلیون نفر جمعیت دارند در حالی که تولید ناخالص ملی ما فاصله زیادی با آنها دارد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: باید سعی کنیم که همان‌طور که والیبال ما در دنیا صدا کرده است، صنعت ما نیز به بهترین رتبه‌ها برسد.
وی با بیان اینکه ما باید از تمام امکانات کشور استفاده کنیم، ادامه داد: بانک‌ها نباید در یک حوزه خاص محدود باشند و می‌توانند به کمک هم بیایند. برای مثال بانک کشاورزی می‌تواند همان‌طور که در سال‌های قبل این اتفاق افتاده به صنعت کمک کند.
نعمت‌زاده با بیان اینکه بانک‌ها در صورت رفع تحریم‌ها باید خط اعتباری ایجاد کرده و با ایجاد فاینانس برای صنایع به کمک آنها بیایند، گفت: باید ریسک را تقسیم کرد و نمی‌توان همه را به عهده سرمایه‌گذار، بانک یا بیمه گذاشت. وی همچنین با بیان اینکه امروزه در دنیای فراصنعتی زندگی می‌کنیم، اظهار کرد: با مدیران سنتی نمی‌توان در این شرایط توسعه ایجاد کرد و باید آنها را به‌طور جدی آموزش داد. علی اشرف افخمی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک صنعت و معدن نیز در این همایش با اشاره به پرداخت ۱۹۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط ۵ بانک توسعه‌ای کشور، اظهار کرد: ۷۵ درصد بانکهای توسعه‌ای توسط دولت‌ها شکل گرفته و ۲۵ درصد دیگر با مشارکت بخش خصوصی بوده و ۵ درصد نیز به صورت کامل توسط بخش خصوصی ایجاد شده است. مدیرعامل بانک صنعت و معدن در ادامه با اشاره به فعالیت بانک توسعه‌ای در دنیا، اظهار کرد: این بانک‌ها پلی بین سیاست‌گذاران، برنامه‌ریزان، مدیران دولتی و برنامه‌های توسعه‌ای محسوب می‌شوند.
مدیرعامل بانک صنعت و معدن همچنین با بیان اینکه برخی از بانک‌ها نقش منطقه‌ای و تخصصی دارند، تصریح کرد: برخی از این بانک‌ها به رشته‌های خاصی از صنعت و اقتصاد تمرکز داشته و پروژه‌های زیرساختی و صنایع کوچک را تامین مالی می‌کنند.
افخمی با اشاره به ویژگی‌های بانکهای توسعه‌ای، بیان کرد: در دوره بحران‌های مالی، به‌طور موثر، این بانک‌ها به کمک دولت‌ها آمده، به‌طوری که کسب‌و‌کارها و اشتغال حفظ شده است.
وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری نوآورانه و انرژی‌های تجدیدپذیر دو موضوع مشارکت بانکهای توسعه‌ای است، عنوان کرد: کمک به اجرای تامین مالی طرح‌های استراتژیک دولت‌ها، بهره‌گیری از قدرت ریسک بالاتر، انطباق بیشتر با بانکداری اسلامی و استفاده از ابزارهای مالی اسلامی از دیگر ویژگی‌های این بانک‌ها است. به گفته افخمی، از مجموع ۵۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی، ۱۹۴ هزار میلیارد تومان آن توسط ۵ بانک توسعه‌ای پرداخت شده است. مدیرعامل بانک صنعت و معدن افزود: باید سرمایه این بانک‌ها افزایش یابد و اکنون از نظر سرمایه و دارایی، ایران در بین بانکهای توسعه‌ای دنیا رتبه پایینی داشته، اما از نظر نسبت تسهیلات به سرمایه، جایگاه خوبی دارد. به گفته وی، با توجه به سیاست‌های اقتصادمقاومتی که نقشه راه موثری برای کارآمدی نهادهای مالی است، از وزیر اقتصاد تقاضا می‌کنیم که در برنامه ششم توسعه، راهکاری اساسی در این زمینه اتخاذ شود.
بانکهای توسعه‌ای؛ موتور محرک توسعه
در ادامه این همایش، شاهین شایان آرانی، عضو هیات امنای مرکز تحقیقات بانک توسعه اسلامی نیز به ارائه مقاله‌ای درخصوص بانکهای توسعه‌ای ملی و نقش آنها در توسعه اقتصادی پرداخت. به گفته وی، بانکهای توسعه‌ای ملی به‌عنوان موتور محرک توسعه اقتصادی پایدار در میان‌مدت و درازمدت، معمولا مورد حمایت حاکمیت و دولت‌ها بوده تا در راستای تامین مالی صنایع و بخش‌های تولیدی نقش موثری را ایفا کنند. به عبارتی دیگر تامین مالی میان‌مدت و بلندمدت طرح‌های زیربنایی توسط این بانک‌ها صورت گرفته و منابع مالی کوتاه‌مدت یا سرمایه در گردش از وظایف این نوع بانک‌ها نبوده و از طریق بانکهای تجاری تامین می‌شود.
وی افزود: این نهادها نقش بسیار مهمی را در توسعه اقتصادی و صنعتی موثر در اروپا و ژاپن داشته‌اند، این در حالی است که برخی از کشورهای در حال توسعه جدید از قبیل هندوستان، در راستای استفاده از این نهادهای مالی به صورت موثر موفق نبوده‌اند. دلایل ارائه شده عمدتا وجود فساد مالی و عدم پایداری ساختارهای مدیریتی، سیاسی و کنترل عملکرد و هزینه‌ها در تداوم عملیات این بانک‌ها بوده است. وی اظهار کرد: یکی از ضرورت‌های مهم برای تحقق اهداف توسعه اقتصادی در کشورهای در حال توسعه، تامین منابع مالی برای طرح‌های مختلف صنعتی و تجاری است. منابع مالی کوتاه‌مدت، معمولا با ریسک سررسید کمتری به نسبت منابع مالی میان و بلندمدت همراه است. نقش و ساختار منابع مالی بانکهای تجاری با رویکردی کوتاه و میان‌مدت بوده که در تخصیص این منابع گرایش به سمت اعطای تسهیلات و وام‌های کوتاه یا نهایتا میان‌مدت «یک تا ۵» ساله و با شروط محدود است. به گفته شایان آرانی، گرایش و تمایل بانکهای تجاری عمدتا به پذیرش ریسک‌های کوتاه‌مدت و بیشتر از نوع تجاری و نه صنعتی است، این در حالی است که طرح‌های صنعتی و زیربنایی موثر در تحریک توسعه اقتصادی از قبیل توسعه راه آهن، فرودگاه‌سازی، جاده‌سازی، بندرسازی پالایشگاه‌سازی و… به‌گونه‌ای هستند که منابع مالی بلندمدت «۵ تا ۲۰ ساله» برای خرید، نصب و عملیاتی کردن تجهیزات سنگین را نیاز دارند که معمولا تجهیز این‌گونه منابع از طریق نظام بانکی و سپرده‌های مردمی بسیار مشکل بوده و صورت نمی‌گیرد. این فعال اقتصادی معتقد است، این خلأ و کمبود برای تامین مالی طرح‌های زیربنایی چالش و مانع جدی در مقابل برنامه‌های توسعه‌ای کشورها است. در کشورهای توسعه‌یافته ابزار مالی پیشرفته در بازار سرمایه از قبیل انواع اوراق قرضه بلندمدت با روش‌های متنوع بازپرداخت اصل و فرع که بر مبنای نیاز طرح‌های زیربنایی طراحی می‌شوند، این‌گونه نیازها را برآورده می‌کنند ولی در کشورهای در حال توسعه که از بازار سرمایه کوچک و تکامل نیافته‌ای برخوردارند، نمی‌توان از این بسترها استفاده کرد.
شایان آرانی در ادامه به ارائه راهکارهایی برای الگوبرداری مناسب، مرتبط با ساختار، ترکیب مالکیت و نحوه مدیریت موفق و موثر برای بانکهای توسعه‌ای ملی در ایران پرداخت و گفت: افزایش توان مالی، دارا بودن سرمایه بالا و لازم در حد استانداردهای بین‌المللی، تاکید بر ساختار مالکیت و مدیریت غیردولتی برای ایجاد ثبات در مدیریت و برنامه‌ریزی و کاهش نفوذ سیاسی، ارتباط موثر، سالم و غیرسیاسی این بانک‌ها با دولت، حمایت‌های لازم حاکمیت شامل بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و … در قالب در اختیار قرار دادن تضامین، منابع مالی داخلی و ارزی با نرخ‌های ترجیحی به صورت بلندمدت برای طرح‌های مورد تایید بانک، تمرکز بلندمدت، استراتژیک و آشنایی با موضوعات مترتب با طرح‌های بزرگ ملی و زیربنایی، تاکید بر توان مدیریتی و کارشناسی بالا به دلیل برخورداری از نیروی انسانی متخصص و باتجربه، برقراری ارتباط و تعامل سازنده و فعال با سایر بانکهای تجاری، توسعه‌ای و بین‌المللی در جهت تشکیل ساختارهای سندیکایی و مشارکتی برای تامین منابع مالی بلندمدت از جمله این راهکارها است. وی افزود: بدیهی است در صورت اصلاح ساختار مالی بانکهای توسعه‌ای در ایران، مصون‌سازی سیاسی مدیریت آنان، جلوگیری از فساد در عملکردها و ایجاد ارتباطات بین‌المللی موثر، نقش این بانک‌ها را در محقق کردن استراتژی‌های توسعه ملی پررنگ‌تر و فعال‌تر خواهد کرد.
نقش بانکهای توسعه‌ای
سعید لاریجانی، یکی دیگر از کارشناسان اقتصادی حاضر در این همایش نیز با ارائه مقاله‌ای تحت عنوان ارائه چارچوبی کاربردی برای ارزیابی عملکرد مالی بانکهای توسعه‌ای، به معرفی شاخص وابستگی مالی «SDI» پرداخت. به گفته لاریجانی، بانکهای توسعه‌ای برای چندین دهه نقشی فعال در به‌کارگیری منابع عمومی دولت‌ها و اشخاص خیر برای توسعه کشورها ایفا کرده‌اند. با این حال، بسیاری از این بانک‌ها با مشکلاتی از قبیل هزینه‌های عملیاتی بالا و وابستگی به منابع مالی دولتی روبه‌رو بوده‌اند. شاخص‌های مالی رایج مثل بازده سهام و بازده دارایی‌ها برای مدت زیادی به‌عنوان ابزار ارزیابی این بانک‌ها مورد استفاده قرار گرفته‌اند؛ اما مشخص شده که این شاخص‌ها برای ارزیابی عملکرد این موسسات مناسب نیستند.
به گفته لاریجانی، پس از سیل ورشکستگی بانکهای توسعه‌ای، ادامه فعالیت این بانک‌ها در‌هاله‌ای از ابهام قرار گرفت، مدیریت ضعیف منابع در بانکهای توسعه‌ای و سایر بانکهای دولتی، علاوه بر عدم تحقق هدف توسعه منجر به بروز بحران‌های مالی در برخی کشورهای در حال توسعه شده بود. با توجه به روند جهانی حرکت به سمت آزادسازی اقتصادی در آن دوره زمانی، بسیاری از کشورهای مزبور، بانکهای دولتی خود را یا خصوصی کردند یا ساختار آنها را تغییر دادند یا به طور کلی به فعالیت آنها پایان دادند. با این حال این اتفاقات منجر به پایان فعالیت بانکهای توسعه‌ای نشد. برای این موضوع دو دلیل می‌توان ذکر کرد؛ اول اینکه با وجود برخی ناکارآمدی‌ها بسیاری از کشورها توانستند نتایج نسبتا مطلوبی از فعالیت این بانک‌ها بگیرند. علت دوم و شاید مهم‌تر این بود که در کشورهایی که این بانک‌ها با هدف جبران شکست‌های بازار تعطیل یا خصوصی شدند، همچنان مشکلات فوق به قوت خود باقی ماندند.
ابن کارشناس اقتصادی، مهم‌ترین وظیفه این موسسات مالی و اعتباری را اعطای اعتبارات و تسهیلات بلندمدت و میان مدت به اشخاص حقیقی و حقوقی برای مقاصد تولیدی و عمرانی در راستای اهداف توسعه‌ای جامعه دانست و گفت: این موسسات مالی سرمایه را با شرایط مناسب تجهیز می‌کنند تا در فعالیت‌های تولیدی، توسط خود یا دیگران یا به‌طور مشترک و در راستای اهداف برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور به نحو مطلوبی استفاده کنند. به عبارت دیگر بانکهای توسعه‌ای از مهم‌ترین ابزارهای در اختیار دولت‌ها به‌منظور شتاب بخشیدن به رشد و توسعه اقتصادی در تمامی کشورهای جهان، فارغ از سطح توسعه‌یافتگی آنها است.
تمرکز روی صنایع کوچک
پروفسور جان آلفرد ویز، استاد دانشگاه بردفورد از انگلستان نیز در این همایش با بیان اینکه آخرین آمار ارائه شده بیانگر آن است که تعداد بانکهای توسعه‌ای در جهان به ۷۵۰ بانک رسیده است، اظهار کرد: وظیفه بانکهای توسعه‌ای تامین منابع مالی بنگاه‌های کوچک است؛ چرا که این بانک‌ها در مقایسه با بانکهای دولتی پذیرای ریسک بیشتری هستند. به گفته این استاد دانشگاه، ۶۰ درصد از منابع مالی بنگاه‌های توسعه‌ای توسط سپرده‌های مردمی تامین می‌شود و هدف تزریق این منابع در بخش‌های مختلف است؛ اما این نکته را باید متذکر شد که تمرکز بیشتر این بانک‌ها روی صنایع کوچک است.
توصیه وزیر به سهامداران خرد
به گزارش دنیای اقتصاد، در حاشیه این همایش وزیر امور اقتصادی و دارایی به سهامداران خرد توصیه کرد که تحت تاثیر عوامل روانی و برخی اخبار، هیجانی نشده و از مشاوره اشخاص حرفه‌ای و شرکت‌های فعال در بورس برای معاملات خود استفاده کنند.
علی طیب‌نیا با اشاره به عوامل روانی و اخبار هیجانی به‌عنوان یکی از گزینه‌های موثر بر تحولات در بازار سرمایه گفت: بازار سرمایه نسبت به برخی خبرها حساسیت بیشتری نشان می‌دهد و با توجه به اینکه بخش عمده فعالان در بازار اشخاص حقیقی و سهامداران خرد بوده و اطلاعات اقتصادی کافی ندارند، اغلب با این خبرها هیجانی شده و رفتار نادرستی در معاملات روزمره نشان می‌دهند. به گفته وزیر اقتصاد، تجربه نشان می‌دهد که در یکی، دو سال گذشته رفتار هیجانی همواره به ضرر سهامداران خرد در بازار تمام شده است. طیب‌نیا همچنین به فعل و انفعالات بخش واقعی اقتصاد به‌عنوان عامل دیگر نوسان در بورس اشاره کرد و یادآور شد: این در حالی است که دولت برنامه گسترده‌ای برای بنگاه‌های اقتصادی در حوزه صنعت، خدمات و کشاورزی داشته و در یکی دو سال گذشته همواره تلاش کرده تا مشکلاتی که بخش‌های تولیدی و اقتصادی با آن مواجهند را شناسایی و مرتفع کنند که در این زمینه اقدامات موثری نیز انجام شده است. وی همچنین از تصمیم جدی دولت برای حمایت همه‌جانبه از بازار سرمایه در مدت گذشته سخن گفت و خاطر نشان کرد: تصمیمات بسیار خوبی در بازار گرفته شده که مورد انتظار فعالان بازار نیز بوده است و می‌تواند به حمایت از سهامداران خرد منجر شود. وزیر اقتصاد همچنین در این همایش با اشاره به اینکه تلاش ما در دو سال گذشته بر این بوده که تورم را مهار کرده و زمینه خروج از رکود را فراهم کنیم، گفت: اقدامات صورت گرفته مقدمه و آغاز کار است و بعد از آن باید بر ثبات بازار و توسعه اقتصاد تمرکز شود. طیب‌نیا با اشاره به اینکه بازیگران اصلی فرآیند توسعه مردم و کارآفرینان بخش خصوصی هستند، گفت: وظیفه اصلی بانکهای توسعه‌ای تجهیز منابع و تامین مالی فعالیت‌های توسعه‌ای دولت است.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
