بانک جهانی پیش‌بینی کرده است که در صورت توافق با جامعه جهانی، ایران می‌تواند به رشد پایدار حداقل ۶ درصدی دست یابد که این رشد می‌تواند بین ۲ الی ۵/ ۲ درصد رشد اقتصادی منطقه را افزایش دهد.
بانک جهانی گزارش ۶ ماهه خود را از اقتصاد جهانی ارائه کرد که در آن به موضوعات مهمی درباره کشورهای مختلف جهان از جمله ایران پرداخته شده است. در این گزارش ضمن اشاره به کاهش پیش‌بینی رشد اقتصادی جهانی اعلام شده است که انتظار می‌رود رشد اقتصاد جهانی به ۸/ ۲ درصد در سال ۲۰۱۵ برسد که این رقم کمتر از پیش‌بینی قبلی ۳ درصدی این نهاد بین‌المللی در ماه ژانویه است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار پول(poolpress.ir)، براساس پیش‌بینی‌های بانک جهانی، رشد اقتصادی در سال آینده ۲/ ۳درصد خواهد بود که با پیش‌بینی‌های قبلی سازگاری دارد. در ادامه این گزارش آمده است اقتصادهای در حال توسعه با دو چالش عمده روبه‌رو هستند؛ اولین چالش تصمیم جدی آمریکا برای افزایش نرخ بهره و سیاست‌های پولی انقباضی و در مقابل سیاست‌های انبساطی بسیاری از بانک‌های مرکزی جهان است که این امر موجب تقویت روزافزون دلار آمریکا در مقابل سایر ارزهای جهان است و این امر در نهایت منجر به فرار سرمایه از کشورهای در حال توسعه خواهد شد. بسیاری از ارزهای دنیا دربرابر دلار تضعیف می‌شوند و به‌طور ویژه در این میان کشورهای با چشم‌انداز رشد ضعیف بیشتر در معرض آسیب هستند و از سوی دیگر ارزهای تضعیف شده‌ای چون یورو و ین وزن کمتری در سبدهای تجاری کشورها خواهند داشت. تنها راه‌حل مقابله با این شرایط تقویت صادرات به دلیل مزیت رقابتی این کشورها است. دومین چالش با توجه به اطلاعات جمع‌آوری شده در ابتدای سال ۲۰۱۵ کاهش قیمت نفت است که تاثیری بیش از آنچه پیش‌بینی شده داشته است. در کشورهای واردکننده استفاده از منافع این کاهش قیمت بسیار محدود بوده است؛ ولی در کشورهای صادرکننده موجب کاهش فعالیت‌ها، افزایش بدهی مالی، تورم و نرخ مبادله ارزها شده است. بانک جهانی همچنین هشدار داد کشورها باید خود را برای افزایش نرخ بهره آمریکا آماده کنند که هزینه استقراض را برای اقتصادهای در حال توسعه افزایش خواهد داد.
چشم‌انداز رشد اقتصادی کشورهای جهان
بانک جهانی همچنین پیش‌بینی کرد هند دارای بیشترین رشد اقتصاد اصلی جهان در سال جاری باشد که نرخ رشد آن ۵/ ۷ درصد و نسبت به پیش‌بینی قبلی که ۴/ ۶ درصد بود بالاتر خواهد بود. اما بانک جهانی چشم‌انداز رشد اقتصادی سال ۲۰۱۵ کشورهای در حال توسعه را ۴/ ۴ درصد پیش‌بینی کرد که نسبت به پیش‌بینی ۸/ ۴ درصدی در ژانویه پایین‌تر است. در گزارش بانک جهانی چشم‌انداز رشد اقتصادی آمریکا ۷/ ۲درصد است که نسبت به ۲/ ۳ درصد در ماه ژانویه ۵/ ۰ درصد کاهش داشته است. همچنین این بانک رشد اقتصادی آمریکا را برای سال آینده ۸/ ۲ درصد پیش‌بینی کرده است که از پیش‌بینی قبلی ۲/ ۰ درصد کمتر است.
افزایش پیش‌بینی رشد اقتصادی ایران
براساس این گزارش پیش‌بینی بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۵ نیز ۹/ ۰ درصد بود که در این گزارش این رقم به یک درصد افزایش یافته است. بانک جهانی در گزارش ژانویه ۲۰۱۵ رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۱۶ را نیز یک درصد پیش‌بینی کرده بود که براساس جدیدترین پیش‌بینی‌ها اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۶ رشد ۲ درصدی را تجربه خواهد کرد. در این پیش‌بینی اعلام شده است که در صورت توافق احتمالی ایران با جامعه بین‌المللی رشد اقتصادی در این کشور پایدار خواهد بود و به بیش از ۶ درصد در دوره مورد پیش‌بینی خواهد رسید. این توافق همچنین می‌تواند رشد اقتصادی منطقه را ۲ تا ۵/ ۲ درصد افزایش دهد.
ریسک قیمت نفت
ریسک مربوط به قیمت نفت روند کاهشی به خود گرفته است. ریسک‌های امنیتی تا حد غیرقابل انتظاری می‌تواند فیصله یابد. توافق بین‌المللی با ایران دست یافتنی است و ایران می‌تواند صادرات و عرضه نفت را به بازار‌های جهانی افزایش دهد و سبب افت بیشتر قیمت جهانی نفت و افزایش رونق اقتصاد جهانی شود. کاهش قیمت نفت نیاز به یارانه سوخت را کاهش می‌دهد و فرصتی برای اصلاح یارانه فراهم می‌آورد که تاثیر محدودی روی پرداخت مصرف‌کنندگان دارد. این‌گونه اصلاح یارانه باید منجر به یک شیفت دائمی به سوی قیمت واقعی سوخت شود. این امر از افزایش یارانه سوخت در حالتی که قیمت نفت دوبار افزایش یابد، جلوگیری می‌کند. این اصلاحات در کشورهایی مانند مصر، هند، مالزی و مراکش در سال‌های بین ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ انجام شده است و موجب می‌شود تا ناکارایی درخصوص یارانه‌ها از میان برود.
رشد اقتصادی منطقه
رشد منطقه‌ای در سال ۲۰۱۴ به ۲/ ۲ درصد رسید(از ۵/ ۰ درصد در سال ۲۰۱۳) که کاهش در مخاطرات امنیتی(لبنان و مصر)، رشد تقاضای داخلی سوخت در الجزایر، سرمایه‌گذاری عمومی، امضای تفاهم‌نامه هسته‌ای ایران و جهش تولید نفت در بعضی کشورهای صادرکننده نفت همچون لیبی، عراق و ایران از جمله اصلی‌ترین دلایل آن بود. جمهوری اسلامی ایران به دلیل وجود تحریم‌ها ظرفیت صادرات روزانه ۱/ ۱میلیون بشکه نفت دارد. این محدویت ممکن است با مذاکرات بین‌المللی برداشته شود و بعد از آن ایران روزانه به میزان ۷۰۰ هزار تا یک میلیون بشکه،صادرات خود را افزایش خواهد داد که در یک دوره طولانی منجر به کاهش قیمت نفت می‌شود.
نرخ ارز
تاثیر تقویت ارزش دلار در مقابل سایر ارزها در سبد تجارت از میانه سال ۲۰۱۴ بر نرخ ارز و تورم کشورها بسته به شرایط آنان متفاوت است. هر دو کشورهای وارد کننده و صادرکننده نفت با کاهش ارزش پول ملی خود مواجه بودند. برای اینکه کشورها در سطح رقابتی باقی بمانند بانک‌های مرکزی الجزیره، مصر، مراکش و تونس ارزش پول خود را در برابر دلار به میزان ۴ تا ۸ درصد در سه ماه اول سال ۲۰۱۵ کاهش دادند. از طرفی کشورهایی نظیر عراق، اردن و لبنان با ثابت نگه‌داشتن ارزش دلار باعث تقویت دلار در سبد تجاری خود شدند. در ایران میزان تغییر نرخ ارز موثر اسمی از سال ۲۰۱۵ تا سه ماه اول ۲۰۱۵ حدود ۵/ ۱ درصد بوده است.
نرخ تورم
به گزارش دنیای اقتصاد، کاهش ارزش ارز و گسترش قیمت سوخت مدیریت شده، تاثیر قیمت جهانی غذا و انرژی را بر قیمت مصرف‌کننده محدود کرده است. در نتیجه تورم در الجزیره، مصر و تونس بالا باقی‌مانده و در مراکش افزایش یافته است. از سوی دیگر در لبنان، اردن و عراق که نرخ ارز را در برابر تقویت ارزش دلار ثابت نگه داشته‌اند، تورم آنها به سمت صفر (اردن) یا منفی (لبنان و عراق) رفته است. در این میان نرخ تورم در ایران در ماه ژوئن ۲۰۱۴ حدود ۷/ ۱۴ و در آوریل ۲۰۱۵، معادل ۳/ ۱۵ بوده است.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
