مرجع انتشار آمارهای اقتصادی کیست؟

اعلام آمار رسمی اقتصاد یکی از مهم‌ترین اهرم‌های هر دولتی برای نشان دادن توانمندی‌های خود در عرصه‌های مختلف است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار پول(poolpress.ir) به نقل از باشگاه خبرنگاران، در واقع زمانی که دولتی تمام تلاش خود را در جهت بهبود شاخص‌های اقتصادی به کار می‌برد، این آمار است که می‌تواند به کمک دولت آمده و نتایج تلاش آن را نمایان کند.

بر این اساس؛ اقتصاد ایران همواره در عرصه آمار و ارقام با دو مرجع اصلی بانک مرکزی و مرکز آمار مواجه بوده، مراجعی که حتی در برهه‌ای از زمان در ارائه ارقام آمار تفاوت‌هایی را داشتند که منجر به عقب‌گرد هر دو طرف شد.

این عقب‌گرد و هیجانات ایجاد شده در حوزه آمار، موجب تدوین بندی در برنامه پنجم توسعه مبنی بر «مرکز آمار ایران» شد که مکلف است پس از دریافت شناسنامه شاخص‌ها، نسبت به عملیاتی کردن برنامه اجرایی مربوط شامل طرح‌های آمارگیری، پایگاه اطلاعات آماری کشور، سامانه‌های اطلاعاتی – عملیاتی و زمان‌بندی اقدام کند و اعتبارات مورد نیاز را حداکثر ظرف شش ماه تهیه و به تصویب شورای عالی آمار برساند.

دستگاه‌های اجرایی متولی حوزه‌های تخصصی فوق مکلف هستند شناسنامه‌های مربوط را حداکثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ برنامه، به مرکز آمار ایران ارائه نمایند، تا با این بند ارائه آمارهای اقتصادی بر عهده مرکز آمار باشد.

بندی که پس از گذشت ۴ سال از زمان تدوین آن به تازگی در صدر اخبار قرار گرفته و شورای عالی آمار اعلام کرده از این پس تنها مرکز آمار مرجع رسمی اعلام آمار است.

با توجه به اهمیت این موضوع در روزهای اخیر، عادل آذر رئیس مرکز آمار درباره برخی اختلاف‌های آماری میان نرخ‌های اعلام شده بانک مرکزی و این مرکز تاکید کرد و گفت:‌ “بر اساس مصوب شورای عالی آمار، دستگاه‌های اجرایی منعی برای تولید آمار خود ندارند اما برای پرهیز از فعالیت‌های جزیره‌ای و تشویش افکار؛ فقط یک مرجع باید مسئولیت داشته باشد که قانون تکلیف را روشن کرده و این مصوبه نیز با هدف وحدت رویه آماری است.”

این موضوع با توجه به اینکه نص صریح قانون است، باید اجرایی شود اما غبارروبی این موضوع پس از حدود ۴ سال با توجه به نامگذاری امسال توسط رهبر معظم انقلاب مبنی بر “همدلی و هم‌زبانی دولت و ملت” از نظر کارشناسان و صاحب نظران اقدامی صحیح نبود.

طبق اعلام مرکز آماری‌ها، در جهت عملیاتی شدن ماده ۵۴ قانون برنامه پنجم و برای یکپارچگی و رفع موازی کاری؛ شورای عالی آمار تصویب کرد مرکز آمار ایران تنها مرجع رسمی تهیه و تولید و انتشار آمار در کشور است.

اما بانک مرکزی‌ها نیز، نظرات متفاوتی دارند و معتقدند اعلام آمار از سوی این بانک مرکزی باید ادامه داشته باشد.

زیرا هم‌اکنون شاخص‌های قیمت بانک مرکزی و حساب‌های ملی به‌ عنوان مرجع داخلی و بین‌المللی شناخته می‌شود. بانک مرکزی هیچگاه خود را به‌ عنوان مرجع آمارهای مذکور معرفی ننموده است، بلکه علاوه بر بخش‌های مختلف بانک مرکزی، همواره طیف وسیعی از کاربران بوده‌اند که با رجوع به این آمارها، درصدد تأمین اهداف خود نظیر تحقیق (اساتید و دانشجویان)، بررسی و تحلیل (محققان مختلف و بدنه کارشناسی دستگاه‌ها)، برنامه‌ریزی (معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی) و سیاستگذاری (مجلس شورای اسلامی) برآمده‌اند.

بانک مرکزی همواره در معرض تقاضای روزافزون در زمینه تولید انواع آمارها و اطلاعات اقتصادی می‌باشد و این امر خود حاکی از اعتمادی است که جامعه علمی و اقتصادی کشور به این آمارها دارد.

علاوه بر این، در چارچوب ارزیابی کیفیت داده ها (DQAF) که توسط صندوق بین المللی پول منتشر شده است، استانداردسازی تهیه و انتشار ۸ شاخه حساب‌های ملی، شاخص‌های قیمت، آمارهای مالی دولت، آمارهای پولی و … را در قالب یک بسته و بستر واحدی از قواعد و استانداردهای تهیه قرار می‌دهد.

همچنین مرکز آمار از تجربه اندکی در تولید شاخص‌های قیمت بویژه نرخ تورم و آمار حساب‌های ملی که مبنای محاسبات نرخ رشد اقتصادی می‌باشد برخوردار است. ضمن آنکه دانش اولیه این تجربه کوتاه در گذشته از طریق کارشناسان بخش آماری بانک مرکزی در اختیار ایشان قرار گرفته است.

مرکز آمار فاقد سری‌های زمانی طولانی در شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی است (از سال ۱۳۸۱). سری زمانی نرخ تورم در بانک مرکزی ۷۸ سال قدمت داشته و اساساً قابلیت جایگزینی با آمارهای بانک مرکزی را که در زمان‌های مقتضی تهیه شده، نخواهد داشت.

متأسفانه قانونگذار در سال ۱۳۵۳ بدون توجه به سابقه طولانی محاسبه شاخص تورم و دیگر شاخص‌های اقتصادی در بانک ملی به عنوان بانکدار مرکزی و بعد از آن در بانک مرکزی و بدون مطالعه لازم در این زمینه یکی از وظایف مرکز آمار را تهیه شاخص‌های قیمت و حساب‌های ملی قرار داد، ولی هیچ ساز و کاری را برای انجام این فرآیند به مرکز آمار ارائه ننمود.

حال با تمام این تفاسیر باید منتظر ماند این رویه در آینده به این شکل ادامه خواهد داشت یا خیر.

انتهای پیام