نیروی انتظامی آمادگی و شرایط خود را برای همکاری با بانک مرکزی جهت نظارت و ساماندهی فعالیت شرکت‌های لیزینگ فاقد مجوز اعلام کرد.
نیروی انتظامی آمادگی و شرایط خود را برای همکاری با بانک مرکزی جهت نظارت و ساماندهی فعالیت شرکت‌های لیزینگ فاقد مجوز اعلام کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار پول(poolpress.ir)، سردار محمدرضا مقیمی، رئیس پلیس آگاهی کشور در گفت‌وگو با همشهری درخصوص مسئولیت نیروی انتظامی درقبال شرکت‌های لیزینگ غیرمجاز می‌گوید: براساس قانون و دستور‌العمل اجرایی آن دادن مجوز و نظارت بر شرکت‌های لیزینگ برعهده بانک مرکزی است و نیروی انتظامی برابر با درخواست متولی قانونی نظارت بر این شرکت‌ها عمل می‌کند.
وی تصریح کرد: به استناد قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، بانک مرکزی باید تخلفات یا فعالیت غیرقانونی اشخاص حقیقی یا حقوقی در زمینه لیزینگ را به نیروی انتظامی گزارش دهد و سپس نیروی انتظامی پس از هماهنگی‌های لازم و طبق قانونی مانع فعالیت لیزینگ‌های غیرقانونی خواهد شد. رئیس پلیس آگاهی کشور گفت: نیروی انتظامی در برخورد با لیزینگ‌های غیرقانونی، خود را همکار بانک مرکزی می‌داند و بانک مرکزی باید جلوتر حرکت کند و نیروی انتظامی هم برابر با قانون به این نهاد کمک خواهد کرد.
سردار مقیمی با تأکید بر اینکه هر وقت بانک مرکزی درخواستی برای جلوگیری از فعالیت شرکت لیزینگ فاقد مجوز داشته باشد، نیروی انتظامی اقدام خواهد کرد، گفت: البته نکته مهم اینجاست که بسیاری از شرکت‌هایی که در امر لیزینگ فعالیت دارند، ممکن است به فعالیت‌های دیگری هم مشغول باشند و بستن و جلوگیری از فعالیت لیزینگی شرکت‌های یادشده دشوار خواهد بود و برای دیگر فعالیت‌های قانونی آن مشکل ایجاد خواهد کرد.
وی افزود: برهمین اساس برای روشن شدن تکلیف نیروی انتظامی در برخورد با شرکت‌های چندمنظوره که بخشی از فعالیت آنها شامل لیزینگ می‌شود، باید از طریق سیستم قضایی تکلیف مشخص باشد. سردار مقیمی با اشاره به پیامدهای متوقف کردن فعالیت شرکت‌های لیزینگ فاقد مجوز قانونی تصریح کرد: طبیعی است که با بستن این شرکت‌ها توسط نیروی انتظامی، مردمی که به این شرکت‌ها اعتماد و سپرده‌گذاری کرده‌اند، شاکی خواهند شد، به همین دلیل همراهی قوه قضاییه ضرورت دارد تا حقی از مردم ضایع نشود. رئیس پلیس آگاهی کشور با تأکید بر ضرورت همکاری و تعامل بین بانک مرکزی، قوه قضاییه و نیروی انتظامی در برخورد با فعالیت شرکت‌های لیزینگی غیرقانونی اظهار کرد: ما در نیروی انتظامی آمادگی داریم که از فعالیت هر شرکت لیزینگی که بانک مرکزی آن را غیرقانونی اعلام کند و درخواست توقف فعالیت آن را داشته باشد، جلوگیری کنیم.
گفتنی است اخیرا محمود احمدی، دبیرکل بانک مرکزی خبر داده بود که حدود ۳۰۰لیزینگ غیرمجاز در حال کلاهبرداری از مردم هستند. براساس آیین‌نامه اجرایی قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب تیرماه سال ۱۳۸۶، کلیه دستگاه‌های اجرایی ازجمله نیروی انتظامی، چنانچه در اجرای وظایف قانونی خود با مؤسساتی که تحت عناوین بانک، مؤسسه اعتباری، لیزینگ، مؤسسه مالی و اعتباری، صندوق قرض‌الحسنه، تعاونی اعتبار، صرافی و یا عناوین مشابه فعالیت می‌کنند، مواجه شوند، مکلفند اطلاعات مربوط به آن را به بانک مرکزی اعلام کنند.
قانون یادشده هم به صراحت تأکید دارد: اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عملیات بانکی مبادرت دارند موظفند ظرف یک‌‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون برای اخذ مجوز به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مراجعه و مدارک مورد نیاز را ارائه کنند. درغیر این‌صورت بنا به درخواست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ادامه فعالیت این قبیل اشخاص توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران متوقف خواهد شد.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
