صندوق بین‌المللی پول از کاهش رشد اقتصادی ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۱۴ خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پول پرس به نقل از روزنامۀ لوموند، صندوق بین المللی پول در گزارشی اعلام کرد که کاهش بودجه به طور اتوماتیک و به شدت بر روی مصرف تأثیر منفی گذاشته است.
باراک اوباما در اوایل ماه مارس دستور کاهش ۸۵ میلیارد دلاری هزینه‌های دولتی آمریکا را صادر کرد. صندوق بین المللی پول در گزارش خود آورده است که تصمیم اتخاذ شده باید با ترکیبی از صرفه جویی و دریافتی‌های جدید جانشین شود تا گزینه‌های جدید را برای بودجۀ آمریکا به همراه داشته باشد.
این نهاد بین المللی در سال جاری برای اقتصاد آمریکا کاهش پیش بینی کرده است: ۱.۹% در مقابل ۲.۲% در سال ۲۰۱۲ . اما در عین حال برآورد کرده است که بهبود وضعیت اقتصادی در سال ۲۰۱۴ کمتر قابل توجه باشد: ۲.۷% در مقابل ۳% در سال قبل از آن.
صندوق بین المللی پول به مقامات آمریکایی پیشنهاد کرده است که سیاست کاهش هزینه‌های دولتی و همچنین اتخاذ راهکارهای جدید مالیاتی(به خصوص از طریق وضع مالیات ارزش افزوده) و همچنین مالیات بر سوخت را در پیش گیرند.
با این حال صندوق بین المللی پول از اقدامات بانک مرکزی آمریکا در مبارزه با بحران اقتصادی استقبال کرده و در عین حال ابراز امیدواری کرده است که پس از پایان سال جاری به همان سیاست کاهش نرخ بهره بازگردد؛ مسئله ای که می‌تواند در بلندمدت پایه‌های آسیب پذیر آینده را تحت تأثیر قرار دهد.
در گزارش صندوق بین المللی پول آمده است: بانک مرکزی آمریکا باید به تلاش خود برای خروج آرام خود از سیاست پولی فعلی(خرید اوراق قرضه) آغاز کند.
این در حالیست که بانک جهانی نیز روز پنجشنبه در تازه ترین گزارش خود از کاهش رشد اقتصادی برای بسیاری از اقتصادهای جهان خبر داد. به گزارش خبرآنلاین به نقل از پایگاه اینترنتی بورسیه، رشد اقتصادی در سال جاری به ۲.۲% خواهد رسید، در حالیکه پیش از آن انتظار می رفت ۲.۴% باشد. با این حال بانک جهانی برای سال ۲۰۱۴ رشد اقتصادی ۳% و برای ۲۰۱۵ رشد ۳.۳% را پیش بینی کرده است.
بانک جهانی همچنین پیش بینی کرده بود که رکود اقتصادی در اروپا شدت بیشتری یافته و اقتصادهای نوظهور نیز شاهد کاهش رشد اقتصادی خواهند بود.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
