کمبود نقدینگی عامل اصلی رکود بنگاه‌ها

رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: فشار نقدینگی واحدهای تولیدی حدود ۱۳ برابر شده و کمبود نقدینگی از علل اصلی رکود واحدهای تولیدی است.
محمد نهاوندیان رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در میزگرد «هم اندیشی پیرامون سیاست‌های پولی با هدف تامین مالی تولید» اظهار داشت: آنچه در سیمای اقتصاد کشور، بیش از هر چیز دیگری تجلی دارد، تورم است.
وی افزود: متاسفانه از سال گذشته، ایران رتبه سوم یا چهارم را در شدت تورم در کل اقتصادهای تحت مطالعه بانک جهانی و سازمان ملل، به خود اختصاص داده است؛ برای امسال نیز همین وضعیت ادامه دارد و برای سال آینده پیش‌بینی شده که این نرخ افزایش یابد؛ به‌طوری که در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ رتبه چهارم و در سال ۲۰۱۳ رتبه سوم را در کل دنیا داشته است.
وی با بیان این‌که در تحلیل تورم، یک منظر، نگاه به بخش واقعی اقتصاد است و ریشه‌یابی تورم در رکود، گفت: به عبارت دیگر در شرایط موجود کشور که رکود تورمی است، یک جنبه آن اثری است که کاهش تولید در بالا رفتن قیمت‌ها می‌گذارد و جنبه دیگر آن پولی است.
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ادامه داد: وضعیتی که ما در بازار پول در سال‌های اخیر داشته‌ایم، پدیده به ظاهر متناقض را به نمایش می‌گذارد؛ در ظاهر رشد نقدینگی فاحشی داریم که نرخ رشد نقدینگی ما تقریبا با نرخ رشد تورم معادل است؛ یک همبستگی دوسویه‌ای هم وجود دارد، اما همزمان در بخش تولید، در بخش واقعی اقتصاد یک انقباض شدید در نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی مشاهده می‌شود که البته خود این پدیده شایسته بررسی است.
نهاوندیان تصریح کرد: اصولا ارقامی که به عنوان نقدینگی مورد بررسی قرار می‌گیرد، از بعضی نظرها قابلیت تردید و ملاحظه را دارند. این‌که ما در سیستم بانکی، در محاسبه بدهی با روش متعارف، بدهی براساس نرخ ثابت را به‌طور مرتب به بدهی دریافت‌کنندگان تسهیلات اضافه می‌کنیم، این ظاهرا نقدینگی را بزرگ‌تر از آنچه واقعی است نشان می‌دهد؛ در حالی که در واقعیت اقتصادی چنین اتفاقی رخ نداده و در حساب‌های اقتصادی کشور نکته قابل تاملی وجود دارد.
وی اظهارداشت: از آن طرف اتفاقی که در بخش واقعی اقتصاد افتاده، این است که به دلیل مشکلات در مناسبات بین‌المللی بانکی، فشار به واحدهای تولیدی برای گشایش اعتبار که سابقا با ۱۰‌درصد می‌توانستند، یک خط اعتباری اسنادی LC را باز کنند، حالا در مواردی که هنوز می‌توانند اعتبار اسنادی گشایش کنند، چیزی در حدود ۱۳۰‌درصد باید بپردازند.
به گفته وی فشار به نقدینگی واحدهای تولیدی شاید در بعضی موارد حدود ۱۳ برابر شده باشد و یکی از علل اصلی رکود در واحدهای تولیدی واقعیت یعنی کمبود دسترسی به منابع مالی است.
رییس اتاق ایران بازرگانی و صنایع و معادن ایران با طرح این سوال که پس این افزایش نقدینگی کجاها رفته است، گفت: بخش‌های مشخصی با یک سیاست‌های ویژه دولت مورد اعتنای خاص قرار گرفته است؛ پروژه مسکن مهر، ارقام کلانی از شبکه بانکی را به خود اختصاص داده و طبعا به سبب این‌که از طرف کسر بودجه و از طرف افزایش بدهی دولت هم ورود کرده، آثار تورمی مضاعفی را ایجاد کرده است.
وی تصریح کرد: اثری که پرداخت نقدی یارانه در اقتصاد ایران ایجاد کرده و فشارهای تورمی مضاعف را دامن زده نیز شبیه این است؛ یکی از نکات بسیار مهم این است که با کمال تاسف تامین مالی در اقتصاد ما به شدت
«بانک محور» است، در حالی که اگر بازار سرمایه ما توسعه‌یافتگی لازم را کسب کرده بود، این مقدار تکیه بر بانک‌ها برای تامین مالی بخش تولید و بخش واقعی ضروری نبود.
این اقتصاددان با بیان این‌که مدیریت بازار پول در ایران کاملا با بحث مدیریت بازار سرمایه، ارتباط وثیق و جدی پیدا می‌کند، افزود: شاید در مدیریت آینده اقتصاد کشور این یکی از اصلی‌ترین محورهای راهبردی باشد که ما ایجاد توازن در بازار پول را با مدیریت بهینه منابع در بازار سرمایه می‌توانیم تقویت کنیم و همچنین در تخصیص منابع بانکی ‌باید حتما علامت‌های اعتمادبخشی مبتنی بر استراتژی تولید ملی به سیستم بانکی داده‌شود و از ابزارهای تشویقی و راهنمایی لازم استفاده بشود تا سیستم بانکی در تخصیص و تشخیص خودش، منطبق با آن اولویت‌ها نه با اکراه و انگیزه‌های گریز از آن محورهای اولویت‌دار، بلکه با ابزارهای متناسب تشویقی عمل کند.

انتهای پیام