اقتصاد ایران دو تجربه متفاوت اجرای سیاست‌های یکسان‌سازی نرخ ارز در دهه ۷۰ و ۸۰ را تجربه کرده است.
یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر پایداری تورم تک‌نرخی بحث یکسان‌سازی نرخ ارز است. این در حالی است که اقتصاد ایران دو تجربه متفاوت اجرای سیاست‌های یکسان‌سازی نرخ ارز در دهه ۷۰ و ۸۰ را تجربه کرده است. نتایج به دست آمده از مطالعه تجربه موفق دهه ۸۰ نشان می‌دهد باید برای اجرای موفق سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز پنج گام مهم را در نظر گرفت: «ایجاد بسترهای مناسب قانونی و اقتصادی و تعدیل رفتار شرکت‌کنندگان بازار»، «تداوم هماهنگی سیاست‌های پولی، ارزی، مالی و بازرگانی»، «تقویت مدیریت ریسک ارزی بانک‌ها»، «فعال‌سازی نظام شناور مدیریت شده ارز و تعمیق بازار بین بانکی ارز» و «اعلام زمان اجرای سیاست پس از فراهم شدن پیش‌نیازهای لازم».
بیست و پنجمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با هدف تورم تک‌رقمی پایدار، الزامات سیاستی و نهادی از امروز در سالن اجلاس سران آغاز می‌شود و تا عصر فردا ادامه دارد. کارشناسان اقتصادی معتقدند یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر تورم تک‌نرخی پایدار، موضوع یکسان‌سازی نرخ ارز است. در همین راستا در همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی یک پنل تخصصی با موضوع سیاست‌های ارزی برگزار می‌شود. در این پنل تخصصی دکتر جعفر مجرد، مدیر اجرایی ایران در صندوق بین‌المللی پول تجربه دو دوره مختلف زمانی در سال‌های ۱۳۷۲ و ۱۳۸۲ را که سیاست تک‌نرخی شدن ارز در دستورکار سیاست‌گذار پولی قرار گرفت، بررسی می‌کند.
تجربه نخست ارز تک‌نرخی
مطالعات دکتر مجرد که در دوران اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز در دهه ۸۰ معاون ارزی بانک مرکزی بود نشان می‌دهد در دهه ۷۰ که برای نخستین بار ارز تک‌نرخی تجربه شد ۶ اتفاق مهم در حوزه سیاست‌گذاری ارزی رخ داد. نخستین اتفاق که پیش از یکسان‌سازی نرخ ارز رخ داد کاهش تعدد نرخ‌های ارز بود که شروع سیاست تک‌نرخی شدن ارز بود. دومین اتفاق مهم ارز در دهه هفتاد یکسان‌سازی نرخ ارز در سال ۱۳۷۲ بود که با پذیرش نرخ بازار آزاد به‌عنوان نرخ رسمی و متعاقبا تثبیت نرخ برابری یک دلار در سطح ۱۷۵۰ ریال صورت گرفت. بررسی تاریخچه تحولات ارزی در ایران در دهه ۷۰ نشان می‌دهد نظام تک‌نرخی در تجربه نخست خود تنها دو سال دوام آورد و سومین اتفاق مهم در آن زمان بازگشت به نظام چند نرخی ارز با اعلام اولین نرخ صادراتی دلار در اردیبهشت ۱۳۷۳ در سطح ۲۵۹۰ ریال و نهایتا تثبیت این نرخ در سطح۳هزار ریال در اردیبهشت ۱۳۷۴ بود. اما «تداوم نظام چندنرخی با صدور واریزنامه از فروردین ۱۳۷۵ و فراهم کردن امکان فروش واریز نامه در بازار سهام از خرداد ۱۳۷۶ تا پایان ۱۳۷۸»، «ادغام دو نرخ صادراتی و واریز نامه و اعلام نرخ موسوم به نرخ گواهی سپرده و فراهم کردن امکان معامله ارز در این نرخ در بازار بورس طی سال‌های ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰» و همچنین «پیدایش و همزمانی نرخ دیگری موسوم به نرخ توافقی طی سال‌های ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰» اتفاق‌های مهم دیگر ارزی در دهه ۷۰ بود. بررسی شرایط موجود ارز در دهه ۷۰ نشان می‌دهد ۹ علت باعث شکست سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز شده است. «فقدان بستر و شرایط کلان اقتصادی مناسب برای اجرای سیاست یکسان‌سازی»، «عدم‌هماهنگی لازم در اعمال سیاست‌ها در بخش‌های گوناگون»، «عدم توجه به ترتیب و توالی سیاست‌های اقتصادی»، «سیاست‌های مالی انبساطی»، «کسری تراز پرداخت‌ها قبل از یکسان‌سازی»، «کاهش شدید درآمدهای نفتی و عدم پیش‌بینی نحوه مقابله با بروز احتمالی شوک‌های قیمتی منفی در بازار نفت»، «دشواری بدهی‌های تسویه نشده خارجی که سررسید شده بودند»، «کافی نبودن ذخایر ارزی» و « نبود یک بازار متشکل و رسمی با تجربه و آماده» علل ناکامی تجربه نخست یکسان‌سازی نرخ ارز در دهه ۷۰ بودند.
تجربه دوم ارز تک‌نرخی
مطالعات صورت گرفته درباره تاریخچه تحولات ارزی در ایران نشان می‌دهد نظام تک‌نرخی ارز برای دومین‌بار در دهه ۸۰ تجربه شده که نسبت به تجربه دهه ۷۰ تجربه موفق‌تری بوده است. تجربه دوم یکسان‌سازی نرخ ارز در فروردین ۱۳۸۱ پس از بسترسازی‌های لازم و تداوم نظام تک‌نرخی ارز در دستورکار قرار گرفت و تا دهه ۹۰ نیز ادامه داشت.
نتایج به‌دست آمده از بررسی تحولات ارزی در دهه ۸۰ نشان می‌دهد ۱۰ عامل بر موفقیت تجربه دوم یکسان‌سازی نرخ ارز تاثیرگذار بوده‌اند. «اتخاذ سیاست پولی انقباضی و کاهش تورم»، «انضباط مالی و کاهش کسری بودجه از جمله ایجاد ردیف بودجه‌ای تحت‌عنوان مابه‌التفاوت نرخ ارز کالاهای یارانه‌ای»، «فقدان کسری تراز پرداخت‌ها» و «ایجاد بسترهای قانونی لازم از جمله ساده‌سازی مقررات ارزی» و «کاهش بدهی‌های خارجی و اصلاح مدیریت آن» ۵ عامل نخست تاثیرگذار بر این تجربه موفق بوده است.علاوه‌بر این «انباشت ذخایر ارزی و بهبود مدیریت آن»، «ایجاد حساب ذخیره ارزی، تامین ریالی مابه‌التفاوت نرخ ارزتعهدات ارزی کوتاه‌مدت سررسید شده از محل این حساب و خنثی‌کردن آثار بالقوه انبساطی افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با کاهش مشابه در بدهی‌های دولت به بانک مرکزی»، «جابه‌جایی تدریجی اقلام وارداتی مشمول نرخ ارز دولتی به نرخ ارز بازار آزاد» و همچنین «اتخاذ نظام شناور مدیریت شده ارز» ۴ عامل موفقیت تجربه دوم یکسان‌سازی نرخ ارز بوده است.مطالعه تحولات ارزی دهه ۸۰ نشان می‌دهد آخرین عامل تاثیرگذار بر موفقیت تجربه یکسان‌سازی نرخ ارز ایجاد بازار بین بانکی ارز پس از تشکیل کمیته‌های ۶ گانه بوده است. «کمیته راهبری»، «کمیته تدوین مقررات ارزی»، «کمیته نظارت و تدوین دستورالعمل‌های حسابداری»، «کمیته طراحی و پیاده‌سازی نظام تسویه و پرداخت»، «کمیته آموزش» و «کمیته تدارکات و تجهیزات» ۶ کمیته مذکور بودند.
استراتژی پیشنهادی
دکتر مجرد با مقایسه دو تجربه متفاوت اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز استراتژی خروج از نظام چند نرخی را پیشنهاد کرده است که بر
۵ محور تاکید دارد. نخستین محور تداوم سیاست پولی انقباضی جهت تحقق تورم تک‌رقمی است. تداوم انضباط مالی و سازگاری با سیاست‌های پولی، ارزی و بازرگانی و همچنین رعایت توالی سیاست‌های اقتصادی محورهای دوم و سوم این استراتژی هستند. چهارمین محور بر ایجاد بستر قانونی لازم جهت گذار به نظام ارزی جدید از جمله استقلال عملیاتی بانک مرکزی، ساده‌سازی مقررات ارزی، ایجاد تورهای تامین اجتماعی برای اقشار آسیب‌پذیر و پوشش مابه‌التفاوت ریالی بانک‌ها ناشی از تغییر پایه ارزی تاکید دارد. همچنین تسریع در جابه‌جایی اقلام وارداتی مشمول نرخ ارز مبادله‌ای به نرخ ارز بازار آزاد آخرین محور استراتژی پیشنهادی است.البته در استراتژی پیشنهادی بر این موضوع تاکید شده است که ۵ گام مذکور با دو سیاست «فعال‌سازی نظام شناور مدیریت شده ارز» و «احیای بازار بین بانکی ارز و زیرساخت‌های مورد نیاز آن» باید تکمیل شود.
نکات اساسی پس از یکسان‌سازی
در این مدل پیشنهادی به‌منظور پایداری و موفقیت سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز ۹ نکته اساسی ارائه شده که باید پس از اجرای سیاست مدنظر قرار بگیرد. «تداوم سازگاری سیاست‌های منسجم پولی، مالی و تجاری برای حمایت از نظام تک‌نرخی ارز»، «تداوم ساده‌سازی مقررات ارزی و رفع هرگونه محدودیت حساب جاری تراز پرداخت‌ها»، «تقویت مدیریت نقدینگی ریالی و ارزی بانک‌ها» و «نظارت روزانه بر وضعیت باز ارزی بانک‌ها (روی هر ارز منفرد و روی کل ارزها) و اعمال الزامات احتیاطی مربوطه» از جمله این نکات هستند.همچنین «تجدیدنظر در مقررات ناظر بر فعالیت صرافی‌ها و بازگرداندن آنها به معاملات خرد»، «تعمیق بازار بین بانکی ارز از جمله با تشویق بانک‌ها به انجام معاملات با یکدیگر»، «آزاد‌سازی تدریجی برخی از اقلام حساب سرمایه تراز پرداخت‌ها از جمله با استفاده از بازار فرعی بین بانکی ارز با هدف نهایی تحقق تبدیل‌پذیری ریال در بازارهای جهانی ارز» ۳ نکته مهم دیگر است که باید پس از اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز موردنظر قرار گیرد.«تقویت و تعمیق بازار بین بانکی ریالی» و «راه‌اندازی بازار سلف ارز به ریال برای پوشش ریسک نوسانات آتی ارز صادرکنندگان و واردکنندگان» نیز دو نکته پایانی هستند که در استراتژی پیشنهادی بر آن تاکید شده است.
۵ گام نهایی
نتایج به دست آمده از مطالعه تحولات ارزی ایران نشان می‌دهد به‌منظور رسیدن به نرخ تورم پایدار باید یکسان‌سازی نرخ ارز مورد توجه قرار گیرد. در همین رابطه و به‌منظور اجرای موفق سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز ۵ گام مهم باید موردنظر قرار گیرد. نخستین گام این است که یکسان‌سازی نرخ ارز فرآیند پیچیده‌ای است که اجرای موفق آن مستلزم ایجاد بسترهای مناسب قانونی و اقتصادی و تعدیل رفتار شرکت‌کنندگان بازار است. این گام در حالی پیشنهاد می‌شود که بخشی از انتظارات تورمی مربوط به انتظار تورم در بازار ارز است و این موضوع مانعی برای کاهش نرخ تورم است. تا زمانی که بازار ارز در انتظار افزایش قیمت ارز باشد نمی‌توان به هدف نهایی که تورم تک‌نرخی پایدار است امیدوار بود. بر همین اساس باید به‌منظور رسیدن به تورم تک‌نرخی پایدار موانع انتظارات تورمی در بازار ارز را کنار زد.گام دوم تداوم نظام تک‌نرخی ارز نیازمند تداوم هماهنگی سیاست‌های پولی، ارزی، مالی و بازرگانی است.سومین گام این است که بانک‌ها باید مدیریت ریسک ارزی خود را تقویت کنند و بانک مرکزی باید بر وضعیت باز ارزی بانک‌ها نظارت مستمر داشته باشد.بر اساس چهارمین گام به‌دست آمده از مطالعه مذکور یکسان‌سازی نرخ ارز باید با فعال‌سازی نظام شناور مدیریت شده ارز و تعمیق بازار بین بانکی ارز همراه شود.همچنین گام پنجم مطالعه مذکور دلالت بر آن دارد که زمان یکسان‌سازی نرخ ارز نباید به‌طور دقیق از پیش اعلام عمومی شود و انجام یکباره آن، پس از فراهم شدن پیش‌نیازهای مطرح شده در این سخنرانی، باید موکول به بهبود فضای خارجی موجود شود.
منبع: دنیای اقتصاد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
