نظارت داخلی و کنترل حسابرسی؛ اولویت بیمه گران

ابراهیم کاردگر*: در سال ۹۴ به‌دلیل شرایط موجود چه به لحاظ بین‌المللی و چه به لحاظ کاهش قیمت نفت امکان تامین مالی پروژه‌های اقتصادی کاهش می‌یابد و ازآنجا که صنعت بیمه کاملا تحت تاثیر عوامل برون‌زاست حوزه بیمه‌های مهندسی و بیمه‌های تمام خطر تحت تاثیر قرار می‌گیرد.
روند سال ۹۳ صنعت بیمه به استناد آمار بیمه مرکزی نشان می‌دهد، شرکت‌های بیمه در تنظیم و انتخاب ریسک دقت‌های لازم را به خرج داده‌اند به‌طوری‌که کاهش نسبت خسارت در سال گذشته بیانگر آن است که اکثر شرکت‌ها بحث تقویت نظارت مقام ناظر را جدی گرفته‌اند و احتمال اینکه روند کاهشی نسبت خسارت در صنعت بیمه در سال ۹۴ نیز ادامه یابد، زیاد است.
می‌توان پیش‌بینی کرد، به‌دلیل شرایط موجود چه به لحاظ بین‌المللی و چه به لحاظ کاهش قیمت نفت امکان تامین مالی پروژه‌های اقتصادی کاهش یابد، مگر اینکه از سوی بخش خصوصی ابزارهای جدید مالی تعریف شود که اگر این اتفاق نیفتد بسیاری از پروژه‌های اقتصادی در سال جدید تامین مالی نخواهند شد.
شرایط خاص اقتصادی، کاهش اشتغال و به دنبال آن کاهش درآمد را در جامعه به دنبال خواهد داشت که در نتیجه آن بیمه‌نامه‌های خرد تحت تاثیر خواهد گرفت.
درپی شرایط بحرانی و نامساعد اقتصادی این نگرانی در خصوص بیمه نامه‌هایی چون آتش‌سوزی وجود دارد که خسارت‌های عمدی در این رشته افزایش یابد.
به تاسی از مقام ناظر که اخیرا تلاش کرده ابزارهای نظارتی خود را افزایش دهد، شرکت‌های بیمه نیز باید بحث کنترل داخلی و حسابرسی را در سال جدید در اولویت کاری خود قرار دهند.
اگر حوزه نظارت داخلی و کنترل حسابرسی به‌خوبی مدیریت شود در صورت کاهش درآمد‌های نفتی و افزایش مشکلات اقتصاد کلان شرکت‌های بیمه با به‌کارگیری این مکانیزم‌ها و با کاهش بار اضافی می‌توانند نسبت خسارت را کاهش دهند.
*مدیر عامل بیمه آسیا
انتهای پیام