بازار سهام در هفته جاری شاهد یکی از کم‌تحرک‌ترین ایام کاری خود در سه ماه گذشته بود تا جایی که با افت ۵/ ۰ درصدی شاخص، برای دومین هفته متوالی نوسانات محدودی در کانال ۶۳ هزار واحدی رقم خورد.
کاهش نوسان قیمت‌ها در کنار افت قابل ملاحظه حجم معاملات نشان از تضعیف تمایل به خرید و فروش و حاکمیت فضای انتظار دارد. از سوی دیگر، مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه ۱+۵ با فشردگی در سکوت نسبی خبری در جریان است که بنا به سبک دو سال اخیر برای اطلاع از نتایج آن باید منتظر روزهای پایانی مهلت مقرر در دهه اول تیر بود. همزمان، مجامع سالانه شرکت‌های بورسی به منظور تصویب صورت‌های مالی و تقسیم سود با شتاب زیادی در حال برگزاری است، اما بر خلاف روند سنتی نتوانسته تغییری در فضای رخوت آلود معاملات ایجاد کند. به این ترتیب تداوم فضای ابهام و انتظار، کماکان محتمل ترین سناریوی رفتاری بورس تهران در یک ماه آینده و تا زمان تعیین تکلیف مذاکرات هسته‌ای خواهد بود.
کنکاش در عملکرد بزرگ‌ترین حامی بازار
پس از تشدید سقوط قیمت‌های سهام در اواخر اردیبهشت ماه، با هماهنگی مسوولان دولتی مقرر شد تا بار دیگر بانک‌ها وارد میدان شوند و با تزریق نقدینگی جدید به تعادل بازار سرمایه کمک کنند. مطالعه رویدادهای بعدی نشان می‌دهد این اقدام حمایتی از سه روش صورت پذیرفته است: خریدهای مستقیم، خرید از طریق شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به بانک‌ها و سرمایه‌گذاری در صندوق توسعه بازار. برآوردهای غیر‌رسمی حکایت از ورود مبلغی در محدوده ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد تومان از طریق سه کانال فوق به بازار سهام دارد. در این میان، اقدام خوب سازمان بورس در راستای انتشار اطلاعات صندوق توسعه بازار سرمایه در تارنمای مربوطه
(www.cmdfund.ir)، امکان تحلیل عملکرد بزرگ‌ترین حامی حقوقی بورس تهران در ۱۳ ماه گذشته را فراهم کرده است. مطالعه وضعیت این صندوق نشان می‌دهد که تزریق منابع عظیم نقدینگی به آن از اوایل اردیبهشت سال گذشته با ورود حدود ۱۵۰ میلیارد تومان نقدینگی جدی شده است. از آن پس نیز در مقاطع زمانی متناوب، ارقام بزرگی توسط نهادهای حقوقی (عمدتا بانک‌ها و مجموعه بورس) وارد بازار سرمایه شده تا جایی که مجموع منابع اکنون به ۶۰۰ میلیارد تومان رسیده است. در همین بازه زمانی، عملکرد صندوق از زیان بیش از ۲۵درصدی سرمایه‌گذاران حکایت دارد. این عملکرد نشان می‌دهد که به‌رغم تلاش این صندوق برای کنترل روند و جلوگیری از سقوط قیمت‌ها، نه تنها این امر محقق نشده بلکه کاهش ارزش سرمایه صندوق از شتاب سقوط شاخص کل (که افت ۱۵ درصدی را در دوره زمانی مورد بحث به ثبت رسانده) بیشتر بوده است. در همین راستا، پیش‌تر برخی کارشناسان پیشنهادهای جایگزین نظیر سرمایه‌گذاری بانک‌ها در ۱۰ صندوق برتر بازار سرمایه (به لحاظ عملکرد تاریخی) به جای تاسیس یک صندوق جدید تحت مدیریت غیرمستقیم سازمان بورس را مطرح کرده بودند. با وجود این، به‌رغم نقدهای موجود، به نظر می‌رسد کماکان روش استفاده از این صندوق برای حمایت از بازار در دستور کار باشد؛ رویکردی که با ورود ۵۰ میلیارد تومان نقدینگی جدید به صندوق در روزهای اخیر (که بخش عمده آن هنوز به خرید سهام اختصاص نیافته) تقویت شده است.
پیام آمارهای اقتصادی مهم به بورس
در روزهای اخیر مجموعه‌ای از اطلاعات و آمارهای اقتصادی از سوی نهادهای مختلف منتشر شده که تحلیل آنها برای سهامداران حائز اهمیت است. در مهم‌ترین خبر، نرخ تورم اردیبهشت ماه توسط بانک مرکزی اعلام شد که حکایت از افزایش یک درصدی شاخص قیمت‌ها در این ماه و رشد ۲/ ۱۶ درصدی متوسط نرخ کالاها و خدمات مصرفی نسبت به اردیبهشت ماه سال گذشته دارد. به این ترتیب می‌توان گفت پس از بازگشت سریع نرخ‌های بالای تورم به کمتر از سطوح تاریخی بلند‌مدت (۱۸ تا ۲۰ درصد)، بار دیگر مقاومت در برابر کاهش بیشتر نرخ تورم ایجاد شده است؛ مقاومتی که احتمالا با توجه به افزایش ۱۷ درصدی دستمزدها و نیز اجرای گام به گام و تدریجی افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال جاری هم ادامه خواهد یافت. از سوی دیگر، اعلام رشد ۱۴ درصدی پایه پولی در سال ۹۴ در حالی که رشد این متغیر در ۱۱ ماه نخست سال گذشته به ۴ درصد محدود شده بود، نشان از خلق پرشتاب اعتبار توسط بانک مرکزی در ماه پایانی سال دارد؛ اتفاقی که در اسفند ۹۲ نیز رخ داد و اکنون انتظار می‌رود تاثیر خود را با عنایت به ضریب فزاینده ۶ واحدی در خلق نقدینگی در ماه‌های آینده بگذارد. در همین حال، انتشار آمار گمرک نشان می‌دهد پس از ثبت مازاد تجاری ۸۰۰ میلیون دلاری در ماه فروردین، این روند در ماه اردیبهشت هم با شتابی مشابه ادامه یافته است. به این ترتیب، با پیشی گرفتن صادرات غیر‌نفتی از واردات، مازاد ۶/ ۱ میلیارد دلاری در دو ماه نخست سال جاری حاصل شده است که دستاوردی قابل توجه و کم‌نظیر در تاریخ مدون اقتصاد کشور به شمار می‌رود. البته بخش عمده این اتفاق مرهون رکود تقاضای داخلی و افت پرشتاب واردات (۱۴ درصد) نسبت به صادرات (۳ درصد) است. جمع‌بندی داده‌های مزبور برای اهالی بازار سرمایه پیامد افزایش خزنده تورم در ماه‌های آتی، عدم کاهش بیشتر نرخ سود بانکی در کوتاه‌مدت و تثبیت نرخ ارز را به همراه دارند که در مجموع ترکیب رغبت‌انگیزی برای رشد سودآوری بنگاه‌ها ترسیم نمی‌کند، هر چند شتاب گرفتن دور رشد نقدینگی می‌تواند امیدها به تخفیف رکود و تحریک محدود تقاضا را زنده نگه دارد. در این شرایط، رونق بازار سهام به تحولات سیاسی گره خواهد خورد تا مشخص شود نتیجه مذاکرات هسته‌ای تا چه حد می‌تواند خوش بینی لازم برای سرمایه‌گذاران نسبت به چشم انداز رشد اقتصادی و در نتیجه خروج از لاک احتیاط را ایجاد کند.
سیگنال مهم از مسکن آمریکایی
تلاطم در بازار مسکن ایالات متحده به‌عنوان یکی از دلایل اصلی بزرگ‌ترین بحران اقتصادی جهان در سال ۲۰۰۸ شناخته شده است. از همین رو، تعقیب آمارهای این بازار برای فعالان اقتصادی در سراسر دنیا حائز اهمیت است. بر اساس آخرین اطلاعات منتشر شده در هفته جاری، قیمت‌های مسکن در ۲۰ شهر بزرگ ایالات متحده در ماه مارس ۵ درصد نسبت به ماه مشابه سال میلادی قبل افزایش یافته که بیشتر از برآورد متوسط کارشناسان (۴/ ۶ درصد) است. علت این مساله به شتاب گرفتن افزایش ماهانه قیمت‌ها باز می‌گردد به نحوی که نرخ رشد ماهانه ارزش مسکن در
۲۰ شهر بزرگ به ۹/ ۰ درصد رسیده است. ترکیب سیاست‌های انبساطی بانک مرکزی با کاهش نرخ‌های بهره و نیز نبود موجودی کافی املاک نوساز، تشدید رشد قیمت‌ها را موجب شده است. با این حال، هنوز قیمت‌های مسکن حدود
۱۵ درصد کمتر از اوج سال ۲۰۰۶ و قبل از ترکیدن حباب بازار مسکن است. برخی کارشناسان معتقدند بازار مسکن آمریکا به علت سیاست‌های بی‌سابقه انبساطی بانک مرکزی باز هم به یکی از گزینه‌های جذاب برای سرمایه‌گذاری تبدیل شده و این روند می‌تواند به عبور قیمت‌ها از سقف تاریخی و تشکیل یک حباب بالقوه دیگر منجر شود؛ اتفاقی که اگر بنای وقوع داشته باشد، به سبک روند شکل‌گیری حباب‌های کلاسیک، دوره‌ای از تداوم رشد پرشتاب و اغوا گونه را پیش از سقوط احتمالی رقم خواهد زد.
منبع: دنیای اقتصاد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
