در زمانی که بنده در بانک مرکزی مشغول فعالیت شدم، به مسئولین هشدار دادم که روش در پیش گرفته شده، مسبب بروز یک تورم ۴۰درصدی در جامعه خواهد شد. حتی در آن سال‌ها بانک مرکزی با محاسباتی که صورت داده بود، پیش‌بینی تورم ۴۰درصدی را کرده و نیز راه‌حل برون‌رفت از این بحران را ارائه کرده بود اما متاسفانه به توصیه‌ها توجهی نشد و شد آنچه که باید می‌شد.
تورم در نتیجه افزایش حجم پول در جامعه و کاهش ارزش پول به وجود می‌آید. یعنی زمانی که حجم پول در جامعه افزایش یافت، افراد تشویق می‌شوند که میزان مصارف‌شان را افزایش بدهند. به دنبال افزایش مصرف و تقاضا، قیمت‌ها نیز در بازار صعود کرده و تورم به وجود می‌آید. تحلیل تورم و پیش‌بینی روند تحولات آن در آینده، همواره از مهمترین دل‌‌مشغولی‌های دولت‌ها در جوامع مختلف بوده و هست.
تورم در نتیجه علل و عوامل بسیار متنوع و متعدد دولتی، غیردولتی، ساختاری و غیر ساختاری بروز می‌کند. سیاست‌های مالی و پولی، تجاری و بازرگانی خارجی، ارزی و حتی سیاست‌های خارجی دولت‌ها و ساختارهای اقتصادی- اجتماعی جوامع، از مهمترین این عوامل هستند. ازجمله عوامل تاثیرگذار بروز تورم در ایران می‌توان به تامین کسری بودجه با استقراض از بانک مرکزی، افزایش حجم نقدینگی، افزایش قیمت انرژی، حذف یارانه صنعتی و صنفی پس از اجرای سیاست‌های تعدیل، افزایش ریسک فعالیت‌های مولد اقتصادی، ضعف در مدیریت خصوصا مدیریت ارز و کاهش ارزش پول و بالاخره افزایش قیمت‌های جهانی، اشاره کرد.
از آنجایی که تورم یکی از عوامل مهم نابرابری توزیع درآمد، اهرم فشار اقتصادی بر اقشار آسیب‌پذیر و گرایش به فعالیت‌های دلالی است و همچنین از آنجایی که تورم موجب بی‌ثباتی اقتصاد در نتیجه کاهش رشد اقتصادی در درازمدت می‌شود، هرگونه کار تحقیقی در این زمینه، نیازمند شناخت عوامل موثر بر آن است.
برای بررسی دقیق‌تر یک پدیده، خصوصا در مسائلی همانند سیاست‌گذاری‌های کلان در کشور و عوامل موثر بر آن، باید به افراد تاثیرگذار و مدیران مرتبط با آن پدیده‌ها رجوع کرد چرا که این افراد به واسطه تحت کنترل داشتن این پدیده‌ها، در جریان فراز و نشیب‌های این مسائل در روند اجرایی کشور قرار داشتند.
لذا برای بررسی مسئله تورم در ایران، به سراغ طهماسب مظاهری، وزیر امور اقتصادی و دارایی در کابینه دوم اصلاحات بین سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳ و نیز رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از شهریور ۱۳۸۶ تا آبان ۱۳۸۷ در دولت اول محمود احمدی‌نژاد رفتیم.
طهماسب مظاهری، سال ۱۳۳۲ در تهران متولد و تحصیلات خود را دانشکده فنی دانشگاه تهران در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته عمران طی و در مقطع دکترا نیز مدرک خود را در رشته مدیریت مالی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، کسب کرد. وی از ابتدای انقلاب عهده‌دار سمت‌های گوناگونی بود، مدیریت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و همچنین معاونت عمرانی استانداری کهکیلویه و بویراحمد، بین سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۰ جزو نخستین سمت‌های وی محسوب می‌شود.
مظاهری از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۴ قائم مقام سازمان برنامه و بودجه، از سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۷۰ رئیس بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و نیز از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۳ سمت دبیرکلی بانک مرکزی را برعهده داشت.
وی همچنین در یک بازه سه ساله و از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۶ به سمت قائم مقامی مدیرعامل شرکت فولاد منصوب شد
با روی کار آمدن دولت اصلاحات، به عنوان مشاور رییس جمهور و رئیس دفتر مشاوران رئیس جمهور مشغول فعالیت بود. وی همچنین با حفظ سمت در این دوران، دبیر ستاد اقتصادی دولت نیز بود. طهماسب مظاهری در دولت دوم اصلاحات تا سال ۱۳۸۳ وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده و از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۵ به‌عنوان معاون کل وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت نهم، فعالیت می‌کرد. وی تا پیش از عهده‌دار شدن سمت ریاست کلی بانک مرکزی، از سوی وزیر اقتصاد وقت، در تابستان سال ۱۳۸۵ به سمت مدیریت عامل بانک توسعه صادرات ایران منصوب شد.
مظاهری در این گفت‌وگو، ریشه تورم در ایران را ورود درآمدهای نفتی به چرخه پولی کشور عنوان کرده و راه‌حل برون‌رفت از این مسئله را در به‌کارگیری دو روش صرفه‌جویی در درآمدهای حاصل از فروش نفت و نیز ممانعت از فروش دلارهای نفتی به بانک مرکزی می‌داند.
آقای مظاهری به عنوان آغاز بحث، برای ما از تاریخچه عوامل ورود تورم به اقتصاد ایران بگویید.
اقتصاد کشور ما به لحاظ ساختار وضعیت درآمد‌ها و بودجه دولت، همواره یک تورم نهادینه را در داخل خود دارد. این پدیده مسئله جدیدی نیست و می‌توان گفت که از سال ۵۲ که قیمت نفت یک‌باره از ۲ دلار به ۱۲ دلار افزایش پیدا کرد و دولت بخش زیادی از درآمدهای خزانه را از عواید حاصل درآمدهای نفتی به دست آورد، نطفه این وضعیت تورمی در اقتصاد ایران بسته شد.
مشاهدات تاریخی نشان می‌دهد که در سال‌های ۵۴، ۵۵ و ۵۶ این تورم خود را نشان داد و آن زمان به نرخ ۱۲ یا ۱۳ درصد رسید که این رقم در زمان خود و نسبت به سال‌های پیش از آن، نرخ بالایی محسوب می‌شد. در آن سال با این افزایش درآمد دولت نگران شده و بازرسی شاهنشاهی را راه‌اندازی کرد. به این وسیله به بازرسی از اصناف و مغازه‌ها روی آورده و با جریمه کردن مغازه‌ها سعی در کاهش نرخ تورم داشت. همچنین با درگیر کردن دانشجویان با مغازه‌داران تحت عنوان بازرس، درصدد کنترل نرخ تورم برآمد. دولت وقت قصد داشت به اشتباه با یک برخورد به اصطلاح امروز تعزیراتی و مجازات مغازه‌داران گرانفروش، تورم را کنترل کند. این اقدام در کشور ریشه دواند و متاسفانه مشاهده شد که این رویه اشتباه بعد از انقلاب نیز ادامه پیدا کرد.
ریشه تورمی که ما طی این سال‌ها با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم به این اقدام برمی‌گردد. دولت‌های ایران همواره ارز حاصل از فروش نفت را به بانک مرکزی فروخته و بانک مرکزی نیز در ازای آن ریال به خزانه واریز می‌کند، به این جهت که ریال به دست آمده صرف هزینه‌های جاری دولت شود.
این مسئله باعث شده که پول پرقدرت با یک ضریب فزاینده که در دوره‌های مختلف متفاوت است، تبدیل به نقدینگی شده و این نقدینگی که رشد اقتصادی نیز همواره هم‌پای آن نبوده، به فضای اقتصادی کشور ورود کرده و در نتیجه باعث ایجاد تورم شود.
اگر بانک مرکزی ارزی را که از دولت خریده، فروخته و پولش را پس بگیرد، باعث می‌شود که با انجام این اقدام، پنج برابر ضریب فزاینده پولی به اقتصاد وارد شود که از این میزان یک درصد به خود بانک مرکزی بازگشته و ۴درصد مابقی به اقتصاد کشور برود. بنابراین یک مکانیزم تنظیم نقدینگی، در افزایش مستمر پایه پولی نظام اقتصادی ما وجود داشته که یک تورم مستمر ۱۰ تا ۱۵درصدی را همواره در اقتصاد ما دیکته می‌کند. این حداقل تورمی است که در دولت‌های ما به واسطه فروش دلارهای نفتی به بانک مرکزی، موجب آن می‌شوند.
این مسئله دو راه‌حل ریشه‌ای دارد، یکی اینکه دولت هزینه‌های خود را به گونه‌ای تنظیم کند که کمتر از درآمدهای نفتی بخواهد استفاده کند و کمتر به آن متکی باشد. دومین راه‌حل این است که یک تصمیم جدی، شجاعانه و کار‌شناسانه با رعایت همه جوانب گرفته و دلارهای حاصل از درآمدهای نفتی را که قصد دارد به منظور تبدیل به ریال به بانک مرکزی بفروشد، به بانک مرکزی نفروخته و در ازای آن دلار‌ها را به بانک‌های تجاری بفروشد. در این صورت پایه پولی افزایش پیدا نکرده و برای خرید این دلار‌ها از همان نقدینگی جامعه استفاده خواهد شد. در این صورت نرخ ارز هم به قیمت واقعی خود در جامعه می‌رسد.
بنابراین می‌توان گفت که این مسئله یک اقدام اساسی، برای کاهش نرخ تورم و خشک کردن ریشه تورم در جامعه است.
چه عاملی باعث شد که از این راه‌حل‌ها برای ریشه‌کن کردن تورم در جامعه استفاده نشود؟
آن زمان ما پیشنهاد انجام این کار دادیم و حتی آن را طرح‌ریزی کرده، نمودار‌ها و چارت‌های آن را نیز آماده کردیم اما این کار نیازمندی عزمی راسخ است، چرا که برای هر دولت گرفتن هر تصمیم سخت در مدیریت کشور «سخت» است. اما با تمام این تفاسیر این فرمول، راه‌حل ریشه‌کن کردن تورم در اقتصاد ما است و بالاخره یک دولت با تدبیر، مطالعه و درنظر گرفتن تمامی جوانب آن باید یک بار برای همیشه این کار را انجام دهد.
بنابراین با توجه به ساختاری که عنوان کردم اقتصاد کشور ما همواره با یک تورم ۱۰ تا ۱۵ درصدی روبه‌رو بوده و اگر قصد داریم عملکرد یک دولت را بسنجیم، باید مازاد بر این تورم را در نظر داشته باشیم.
در مقایسه دولت سازندگی، اصلاحات و اصولگرا می‌توان این‌گونه اظهار کرد که منهای آن ۱۲ تا ۱۴درصدی که تورم پایه‌ای اقتصاد ما بوده، همواره مردم ما به این نرخ عادت کرده‌اند و باعث شود اگر در یک برهه که تورم به ۱۱درصد رسید، مردم احساس رضایت داشته باشند. این مسئله در حالی مطرح می‌شود که تورم ۱۱درصد در اقتصاد کشورهای توسعه یافته باعث بروز بحران می‌شود اما این وضعیت در کشور ما به گونه‌ای است که وقتی به وجود می‌آید، باعث می‌شود مردم ما حس کنند، سکون و آرامشی در فضای اقتصادی کشور ایجاد شده است.
در دولت آقای هاشمی در ارتباط با تورم اقداماتی انجام، که سبب شد در عرض ۶ سال اول دولت وی، تورم همواره رشد مستمری را تجربه کند. این روند ادامه پیدا کرد تا اینکه در سال ۷۴ نرخ تورم در بالا‌ترین میزان خود یعنی ۴۹درصد رسید و همچنین تورم عمده‌فروشی نیز به ۶۲درصد افزایش پیدا کرد. علت این اتفاق این بود که افزایش نرخ ارز را در دوره آقای هاشمی شاهد بودیم، طوری‌که که دلار از ۷ تومان به ۶۰ تومان، ۸۰ تومان، ۱۰۰ تومان، ۱۴۰ تومان، ۱۷۵ تومان و در نهایت نیز به ۴۵۰ تومان رسید. البته گفتنی است که این مسئله به لحاظ قیمت‌گذاری نرخ ارز کار اشتباهی نبوده و لازم بود که این تعدیل یک بار برای همیشه در اقتصاد کشور رخ دهد. منتهی این تعدیل قیمت باید با سیاست‌های جبرانی همراه می‌بود تا اثرات منفی خود را در اقتصاد خنثی کند اما متاسفانه ما شاهد اتخاذ کردن این سیاست‌های جبرانی نبودیم. بنابراین علاوه بر آن تورم ۱۲ تا ۱۴درصدی، یک تورم اضافه‌ای هم به جامعه تحمیل شد که سیاست جبرانی هم برای آن در نظر گرفته نشده بود. سیستم بانکی هم در آن دوره برای پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی دولت به شرکت‌های دولتی بالاخص وزارت نفت، نیرو و وزارت راه منابع ریالی تزریق کرد. این کار هم سبب شد مجددا یک پول پرقدرت دیگر وارد فضای اقتصادی کشور شود.
در این میان دولت بخشی از هزینه‌های خود را که از طریق شرکت‌های دولتی باید تامین می‌شد، از بودجه دولت جدا و به بانک‌ها واگذار کرد، به این معنی که بخشی از هزینه‌های شرکت‌های دولتی را که باید از طریق نظام بانکی تامین می‌شد، از بانک‌های تجاری، مانند ملی، تجارت، ملت و… دریافت کرده و آنها نیز آن هزینه‌ها را از بانک مرکزی دریافت می‌کردند. این فرآیند در واقع تزریق پول پرقدرت به اقتصاد کشور بود که سرانجام سبب شد که تورم افزایش یابد.
به طور مثال در آن زمان آقای مجید قاسمی که در وزارت نیرو فعالیت می‌کردند، به بانک مرکزی مراجعه کرده و ارقام سنگینی را برای وزارت نیرو دریافت کردند. از سوی دیگر شرکت نفت نیز مبالغ ریالی سنگینی را از بانک مرکزی به منظور پیش‌برد طرح‌های خود دریافت می‌کرد. البته گفتنی است که همه این طرح‌ها ضروری و لازم بودند.
طرح‌هایی که در این زمینه اجرا می‌شد، شامل سه بخش بود؛ اول، بازسازی مناطق جنگ‌زده و تاسیسات آسیب‌‌دیده در دوران جنگ تحمیلی که بودجه دولت برای انجام این طرح‌ها کفایت نمی‌کرد و وزارت نیرو، وزارت راه و سایر دستگاه‌های دولتی مجبور بودند که از منابع بانکی استفاده کنند. البته لازم به ذکر است که به عقیده بنده باید این کار‌ها صورت می‌گرفت و بنده اعتقادی ندارم که نباید به این شکل عمل می‌شد چرا که این طرح‌ها در راستای بازسازی مناطق جنگی و جنگ‌زده بود و در نهایت باعث شد که خرابی‌های جنگ تا حدودی جبران شود. اما خب انجام این پروژه‌ها نیازمند هزینه بود که تامین آن از محل بودجه دولت امکان‌پذیر نبود، بنابراین تامین این طرح‌ها از بانک مرکزی و نظام بانکی انجام شد.
در واجب بودن اجرای این طرح‌ها شکی نبود اما به هر ترتیب این فرآیند، آثار تورمی خود را نیز بر جای گذاشت. این کار مانند دارویی بود که به یک بیمار خورانده می‌شود، هرچند که شاید مصرف این دارو عوارضی را هم در پی داشته باشد اما با این وجود مصرف این دارو اجتناب‌ناپذیر است.
بخش دوم این بود که در ۸ سال جنگ تحمیلی، حجم بودجه‌های عمرانی در کشور بسیار محدود بوده و اولویت اول بودجه دولت، تامین معیشت مردم و تامین پشتیبانی‌های لازم برای رزمندگان بود. در این میان طرح‌های عمرانی اولویت سوم را داشت که قاعدتا خیلی به آن توجهی نمی‌شد، هرچند که در آن شرایط، توجه به طرح‌های عمرانی حائز اهمیت نیز نبود. بنابراین کشور یک عقب‌ماندگی هشت ساله را از جهت طرح‌های عمرانی تجربه کرد.
آقای هاشمی در دولت سازندگی تصمیم گرفت که غیر از بازسازی مناطق جنگ‌زده، این عقب‌ماندگی‌ها را نیز جبران کند، بنابراین آقای هاشمی در سفرهای خود به استان‌های مختلف، طرح‌های مختلف عمرانی را راه‌اندازی کردند. همزمان اعتباری به مبلغ پنج میلیارد تومان به حساب ۱۱۰ واریز شد که مستقیما در اختیار رئیس جمهور قرار داشت تا بتواند با تخصیص مناسب آنها، عاملی باشد برای ایجاد محرکهای پیش‌برنده برای توسعه طرح‌های عمرانی که واقعا موثر بود.
البته تامین هزینه اجرای این طرح‌ها به صورت عادی، منطقی و از طریق بودجه دولت به دست نمی‌آمد، به همین خاطر در آن سال، دولت تصمیم گرفت بخشی از این کسری بودجه را از محل درآمد حاصل از افزایش نرخ ارز و بخش دیگر را از طریق نظام بانکی تامین کند. مجددا لازم به ذکر است که اجرای این کار‌ها لازم و واجب بود اما با این وجود، تامین اعتبارات برای اجرای این طرح‌ها سبب شد تا اثرات تورمی نامطلوبی در جامعه ایجاد شود.
بخش سوم اقدامات دولت در آن دوره، انجام طرح تعدیل ساختار اقتصادی بود. دولت زمان جنگ به منظور پشتیبانی از رزمندگان و مدیریت شرایط جنگی، همچنین تامین شرایط معیشتی مردم، ساختار اقتصادی کشور را از یک اقتصاد عادی و نرمال به یک ساختار اقتصادی اداری، متمرکز و دولتی بدل کرد تا بتواند وضعیت را به نحو احسن مدیریت کند. البته همه کشور‌ها در این وضعیت همین روش را انتخاب کرده و می‌کنند. حتی انگلستان هم در دوره جنگ جهانی دوم اقتصاد خود را دولتی کرد. چرچیل در آن زمان دستور می‌داد که کارخانه‌ها، خط تولید خود را تغییر دهند. بنابراین بخش خصوصی ناچار بود که دستور دولت را انجام دهد. لذا در دوره جنگ، تبدیل ساختار اقتصادی از یک ساختار آزاد و مبتنی بر بازار به یک اقتصاد دولتی الزامی بوده و هست.
کشور ما هم از این قاعده مستثنا نبود. بنده آن زمان در سازمان برنامه و بودجه مشغول بوده و مشاهده می‌کردم که سیاست‌گذاری‌ها وقتی به این صورت انجام می‌شد باعث می‌شد که آن دو رسالتی که پیش از این نام بردم، محقق شود.
با این تفاسیر یکی دیگر از اقداماتی که دولت آقای هاشمی در زمان دولت سازندگی در کنار دیگر اقدامات انجام دادند، اصلاح ساختار اقتصادی از یک اقتصاد دولتی به یک اقتصاد آزاد و رقابتی به نام طرح تعدیل ساختار اقتصادی کشور بود. این کار هم با وجود اینکه اجرای آن اجتناب‌ناپذیر بود اما آثار تورمی خود را نیز بر جای گذاشت.
برآیند این سه بخشی که عنوان شد، باعث بروز آثاری تورمی شدیدی در فضای اقتصادی شد که آثار آن را در سال ۷۴ و با تورم ۴۹درصدی شاهد بودیم. شاید مسئله‌ای که می‌توان گفت در آن سال‌ها مورد غفلت واقع شد، بحث سیاست‌های جبرانی در برنامه تعدیل ساختاری بود.
حاصل این غفلت این شد که در سال ۷۴ نرخ تورم به بالا‌ترین میزان خود برسد. این اعداد برای دولت و کشور اعداد غیرقابل قبولی تلقی شد و ناچارا برای جبران این مسئله، یک ترمز و تغییر سیاست در اقتصاد کشور صورت گرفت و مجددا سیاست‌های اقتصادی به سمت دولتی شدن مایل و روند رشد اقتصادی و سیاست تعدیل ساختار اقتصادی بسیار کند شد. در نتیجه، اتخاذ این سیاست‌ها مسبب کاهش تورم در آن سال‌ها شد، طوری که در دو سال آخر دولت دوم آقای هاشمی، تورم از ۴۹درصد به دلیل فروکش کردن تب و تاب آن سه بخش ذکر شده، به نرخ ۲۵درصد رسید.
لازم به ذکر است جرات و جسارتی که دولت آقای هاشمی در انجام این سه کار به خرج داد، قابل تحسین و ستایش است و کمتر دولتی را در دنیا می‌توان پیدا کرد که قادر باشد این سه کار را به صورت همزمان انجام دهد. به طور مثال در یک مورد مشابه، کشور عراق که شرایط جنگی را پشت سر گذاشته بود و با وجود اینکه یک دولت دیکتاتور و تمامیت‌خواه نیز بر آن حاکم بود، هیچ‌گاه به سمت تعدیل ساختار اقتصادی و اجرای طرح‌های عمرانی نرفت و صرفا طی آن سال‌ها به صورت محدود، اقدام به بازسازی مناطق جنگی خود کرد. کشورهای دیگر نیز در شرایط پس از جنگ به خصوص پس از جنگ جهانی دوم، اقدام به بازسازی خرابی‌های پس از جنگ کردند و پس از یک دوره طولانی بود که اصلاح ساختار اقتصادی خود را انجام دادند.
با توجه به تجربه اکثر کشورهای جنگ‌زده در اجرای گام به گام سیاست‌های سه‌گانه‌ای که مطرح کردید، آیا اگر شما با علم و تجربه امروزتان در آن سال‌ها حضور پیدا می‌کردید، مجددا از اجرای همزمان این طرح‌ها حمایت می‌کردید؟
اگر بنده بودم شاید جرات و جسارت آقای هاشمی را نداشتم که بخواهم این سه طرح را به صورت همزمان آغاز کنم.
بحث بر سر علم اقتصاد است و اینکه با توجه به اصول علمی اقتصاد، آیا انجام همزمان این سه طرح کار صحیحی است یا خیر؟
جرات و جسارت آقای هاشمی در انجام این سه طرح قابل تحسین است چراکه زمان را برای اجرای این طرح‌ها کوتاه کرد اما باید در کنار اجرای این طرح‌ها، سیاست‌های جبرانی را نیز به کار می‌گرفت تا آثار عوامل تورم‌زای اجرای این سه بخش در جامعه کمتر شود که متاسفانه این اتفاق نیافتاد و همین نقص، عامل زمین خوردن این اقدامات شد.
در دولت اصلاحات این مسائل با چه روشی پیگیری شد؟
در دولت اصلاحات این اقدامات، در قالب «طرح ساماندهی» دنبال شد. در ابتدای دولت اصلاحات این سوال مطرح شد که آیا این دولت هم باید سیاست‌های شش سال اول دولت آقای هاشمی، مبنی بر سیاست‌های تعدیل ساختار اقتصادی را دنبال کند یا اینکه باید دنباله‌روی سیاست‌های اقتصادی دو سال آخر دولت وی، مبنی بر «تعدیل تعدیل ساختار اقتصادی» باشد. این سوال در قالب یک بررسی در دولت به عنوان «طرح ساماندهی» تنظیم شد و در آن خطوط کلی اصلاح ساختار اقتصادی، انجام طرح‌های عمرانی همراه با تکمیل روند اجرای بازسازی مناطق جنگی شکل گرفت.
اما یک نکته هم در این برنامه تحت عنوان «سیاست‌های جبرانی» افزوده شد که به عقیده بنده، نقطه برجسته طرح ساماندهی این بود که سیاست‌های تعدیل ساختار اقتصادی دولت آقای هاشمی را تکامل بخشید. در این طرح به مواردی همچون صادرات، تک‌نرخی شدن قیمت ارز، فعالیت بخش خصوصی، شکل‌گیری بانک‌داری خصوصی، رفع موانع و بهبود فضای کسب‌وکار و کنترل بر منابع ارزی و ریالی بانک مرکزی توجه ویژه‌ای شد.
بنابراین دولت با اتخاذ این گونه سیاست‌های جبرانی، اصلاح و تعدیل ساختار اقتصادی آغاز شده در دولت آقای هاشمی را تکمیل کرد و در واقع این عمل باعث شد که مسیر اصلاح سیاست‌های ساختار اقتصادی کشور که متوقف شده بود، مجددا فعالیت خود را از سر گرفته و باعث ایجاد رونق در اقتصاد کشور شود.
غیر از دو سال اول دولت اصلاحات که با مشکل درآمدهای نفتی مواجه بودیم، در باقی سال‌ها این مشکل نسبتا برطرف شده و از درآمدهای حاصله، فرصتی فراهم آمد که باعث ایجاد محرکهای برای پیش‌برد این طرح شد. همچنین تک‌نرخی کردن ارز با یک تصمیم جسورانه، جدی و کارشناسی شده وزارت اقتصاد و بانک مرکزی صورت گرفت.
با چه روشی یکسان‌سازی نرخ ارز را در آن سال‌ها انجام دادید؟
آخرین مرحله تک‌نرخی کردن ارز در حالی انجام شد که نرخ ارز روی دو قیمت ۱۷۵ تومان و ۷۵۰ تومان قرار داشت، که با حذف قیمت ۱۷۵ تومان، نرخ ارز را روی ۷۵۰ تومان قرار دادیم. این مسئله در حالی بود که برخی از کار‌شناسان عنوان می‌کردند که باید قیمت‌های مختلفی را نظیر ۶۰۰ تومان، ۵۵۰ تومان یا متوسط قیمت را برای نرخ ارز در نظر بگیریم که در این مباحثات بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، هماهنگی خوبی شکل گرفت و هم بنده و هم مرحوم نوربخش این نظر را داشتیم که باید به عدد ۷۵۰ تومان برسیم که خوشبختانه رسیدیم.
در این بین برخی از دوستان نگران افزایش نرخ تورم بوده و عنوان می‌کردند که با حذف قیمت ۱۷۵ تومان و رسیدن به قیمت ۷۵۰ تومان، تورم ایجاد خواهد شد اما با این حال به دلیل اینکه دولت سیاست جبرانی را برای این اقدامات، اتخاذ کرده بود نگرانی‌ها را در این بخش اندک کرده بود. در نهایت دولت موفق شد که این کار را به سرانجام برساند و با یک تک‌نرخی معقول، توانستیم قیمت را در نرخ ۷۵۰ تومان ثابت نگاه داریم.
مجموعه این اقدامات، چه تاثیری را بر فضای اقتصادی کشور در آن سال‌ها برجا نهاد؟
حاصل انجام این اصلاحات اقتصادی به این صورت شد که به ویژه در دولت دوم اصلاحات، کاهش نرخ تورم کماکان ادامه یابد. با نگاه به نمودار‌ها مشاهده می‌شود که در اواخر دولت اصلاحات، کاهش نرخ تورم به نقطه اوج خود یعنی ۵/۱۰درصد رسید. این ۵/۱۰درصد، همان تورم نهادینه‌ای است که در اقتصاد ایران وجود دارد و دولت اصلاحات توانسته بود که با اصلاحات خود، نرخ تورم را به پایین‌ترین میزانی که می‌توان در ایران به آن دست یافت، برساند.
برای دست‌یابی به نرخ‌های پایین‌تر از این میزان، باید آن اصلاحات اساسی انجام می‌شد که متاسفانه فرصت برای انجام این کار فراهم نشد. هم بنده فرصت خدمت‌گذاری در سال آخر دولت دوم اصلاحات را نداشتم و هم اینکه بعد از آن دولت آقای احمدی‌نژاد بر سر کار آمده و آن راه را ادامه نداد.
نکته جالب این است که با افزایش فعالیت‌های اقتصادی، افزایش درآمدهای نفتی و نیز افزایش نرخ ارز از ۱۷۵ تومان به ۷۵۰ تومان و نیز به دلیل اینکه سیاست‌های رونق کسب‌وکار به درستی عمل می‌کرد، در مجموع باعث شد که تورم کاهش پیدا کند. این تجربه‌ای است که تمام دولت‌ها، به ویژه دولت فعلی باید از آن استفاده کند اما متاسفانه دولت یازدهم از این تجربه استفاده نمی‌کند و صرفا وقت تلف می‌کند.
آثار و پیامدهای ناشی از یکسان‌سازی نرخ ارز در آن سال‌ها چه بود؟
دولت اصلاحات را می‌توان یکی از موفق‌ترین دولت‌ها در این زمینه دانست، حتی در سایر امور مانند صادرات (صادرات بر پایه تولیدات داخل کشور، نه صادرات مواد خام و نفت). اگر بتوان آمار ترکیب صادرات آن زمان را از گمرک دریافت کنیم، مشاهده می‌شود که رشد صادرات به صورت معقول و منطقی، سیر صعودی داشت. یکی دیگر از ویژگی‌های آن دوران خشک شدن ریشه قاچاق در کشور بود چراکه یکی از عوامل قاچاق در کشور، چند نرخی بودن ارز است، طوری که وقتی ارز در کشور دارای چند قیمت و نرخ باشد، دولت برای واردات کالا‌ها، نرخ با قیمت پایین را در اختیار واردکننده قرار می‌دهد و آن کالای وارداتی در این صورت ارزش قاچاق کردن را پیدا می‌کند. بنابراین با تک نرخی شدن ارز، ریشه قاچاق کالا‌ها خشک شد، البته قاچاق کالاهایی که ممنوع نبودند.
اما با وجود این بعضی از کالا‌ها کماکان قاچاق می‌شدند. به طور مثال بنابر دلایل بی‌مبنا و غیرکار‌شناسی، ورود چای ممنوع شده بود و به دلیل اینکه چای تولید داخل نمی‌توانست کفاف نیاز داخل را بدهد، قاچاق چای ارزش پیدا کرده بود، البته در پشت پرده این قاچاق، جریاناتی وجود داشت که بگذریم اما غیر از این چند مورد که به این صورت قاچاق می‌شد، کالای دیگری برای قاچاق وجود نداشت. از سوی دیگر نیز نرخ تورم به حدود ۵/۱۰ یا ۱۱ درصد رسید که به نوبه خود یک رکورد محسوب می‌شود.
نکته‌ای اینجا مطرح می‌شود که چرا در دولت آقای هاشمی، اقدامی در راستای تک‌نرخی شدن ارز صورت نگرفت و ما شاهد وجود چندین نرخ ارز در آن بازه زمانی بودیم؟
در دوره آقای هاشمی روند تک‌نرخی کردن قیمت ارز آغاز شد. همان‌طور که پیش از این هم گفتم، وقتی در دوران جنگ، اقتصاد دولتی اجتناب‌ناپذیر است ما شاهد چند نرخی شدن ارز خواهیم بود که همین اتفاق هم افتاد. ما از تک‌نرخی بودن قبل از جنگ به چند نرخی شدن ارز در دوران جنگ رسیدیم. بنابر آمار بانک مرکزی در دوره جنگ، دلار نزدیک به ۴۰ نرخ پیدا کرده بود؛ دلار ۷ تومانی برای کالاهای دولتی، دلار ۹ تومان و پنج ریالی بود، دلار ۱۰ تومانی بود، دلار ۱۵ تومانی بود، دلار ۳۰ تومانی بود برای کالاهای صادراتی و دلار ۳۳ تومانی برای بیمارانی که به خارج از کشور سفر می‌کردند. همین روند ادامه پیدا می‌کرد تا نرخ دلار در قیمت ۱۲۰ تومان قرار گرفته که این نرخ مربوط به دلار آزاد بود. ۴۰ نرخ مختلف برای ۴۰ کارکرد وجود داشت. اساسا چندنرخی بودن ارز با این فلسفه به وجود آمده که نرخ‌های مختلف را برای کارکردهای مختلف قسمت‌بندی می‌کنند.
در دوره آقای هاشمی روند تک‌نرخی شدن ارز آغاز و مسئولان سعی کردند که تعدد نرخ‌ها را کاهش دهند و در این راستا اقدامات جدی صورت گرفت، طوری که در نهایت نرخ دلار با نرخ شناور مبادله شده و در ابتدای دولت اصلاحات ما نهایتا دو یا سه نرخ برای ارز داشتیم. یک نرخ دلار ۷ تومانی بود که تعداد محدودی کالا مانند کاغذ برای کتاب، کتاب و برخی دیگر از کالا‌ها با آن وارد می‌شد. یک نرخ دیگر، دلار ۱۷۵ تومانی بود که به دلار شناور معروف بود اما شناور نبود و دیگری دلار آزاد بود که با نرخ ۶۷۰ یا ۷۰۰ تومان معامله می‌شد.
البته وقتی در سال ۷۴ دولت آقای هاشمی سیاست تعدیل ساختار اقتصادی را متوقف کرد، مجددا تعدد نرخ ارز بیشتر شد و حتی چند نرخ هم به نرخ‌های سابق اضافه شد، چنانچه در آن زمان اگر از فردی حتی یک ۱۰۰ دلاری پیدا می‌کردند، وی را به جرم قاچاق دست‌گیر می‌کردند. اما اگر سیاست تعدیل ساختار اقتصادی متوقف نمی‌شد، شاید تا پایان دولت آقای هاشمی ما به تک نرخی ارز دست می‌یافتیم.
در دوره اصلاحات مجددا روند یکسان‌سازی نرخ ارز آغاز شد و در یک مدت زمان دوساله نرخ‌های مختلف حذف شده و در آخر با نرخ ۷۵۰ تومان این یکسان‌سازی صورت گرفت.
این روند تدریجی با ایجاد ذخایر لازم برای تعهدات قبلی آغاز شد و بعد از آن یک حساب ذخیره تعهدات ایجاد شد که می‌توان گفت که لازمه انجام این کار بود. به موجب ایجاد این حساب، روند یکسان‌سازی نرخ ارز با موفقیت پیش رفت.
این صندوق در ابتدا با یک هزینه ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی ایجاد و بعد به مرور مستهلک شد. با وجود اینکه انجام این کار هزینه‌های مادی زیادی را برای دولت به همراه داشت، اما تدبیر لازمی برای رسیدن به یکسان‌سازی نرخ ارز بود.
در دوره اصلاحات کار ارزشمند دیگری که انجام شد ایجاد حساب ذخیره ارزی بود که از تبدیل شدن ارز درآمدهای نفتی به ریال، جلوگیری می‌کرد. این مسئله، قدم اول در راستای همان سیاست‌های جبرانی یاد شده بود که پیشنهاد این کار را هم بنده مطرح کردم اما در ابتدا، هم از درون وزارت اقتصاد با این طرح مخالفت شد و هم بانک مرکزی مخالف اجرای آن بود اما با برگزاری جلسات پیاپی و هم‌اندیشی در این خصوص و با متقاعد شدن مخالفان، این طرح به یک حرکت اساسی تبدیل و این حساب ایجاد شد.
با ایجاد این حساب بحثی که در ابتدا مبنی بر ضرر داشتن ورود دلارهای نفتی به اقتصاد و تبدیل آن به ریال، مطرح می‌شد، منتفی شد. حتی اگر از این حساب به بخش خصوصی وامی هم پرداخت شود، به صورت ارزی پرداخت شده و به صورت ارزی هم پس گرفته خواهد شد و با این ترتیب پول پرفشار وارد فضای اقتصادی کشور نخواهد شد.
قدم بعدی این بود که آن بخش از درآمدهای نفتی که باید به ریال تبدیل شود، از طریق بانک‌های تجاری صورت گیرد. با اجرای این مسئله می‌توانستیم ریشه تورم را در کشور بخشکانیم که متاسفانه این اتفاق نیافتاد.
چرا در دولت اصلاحات حساب ذخیره ارزی وجود داشت و بعد از آن در دولت احمدی‌نژاد این حساب به صندوق تبدیل شد؟
پیشنهاد اولی که در این خصوص ارایه شد، ایجاد صندوق ذخیره ارزی بود و با مخالفت‌هایی که در این خصوص صورت گرفت، به منظور پیدا کردن راه‌حل، این طرح از صندوق به حساب ذخیره ارزی تبدیل شد و تا پایان دولت اصلاحات نیز این طرح با عنوان و کارکرد حساب ذخیره ارزی به کار خود ادامه داد اما در دولت آقای احمدی‌نژاد به دلیل دخل و تصرف‌های غیرقانونی، ناشایست و غیرموجهی که از این حساب صورت گرفت، نمایندگان مجلس برای اینکه بتواند نظارت بیشتری بر این حساب داشته باشند، طرحی را ارائه کردند و این حساب را به صندوق ذخیره ارزی تبدیل کردند.
بنابراین این روش یک راهکار برای جلوگیری از برداشت غیرقانونی از صندوق ذخیره ارزی بود؟
بله، فارغ از این مسایل هم اگر در حال حاضر آقای صفدرحسینی در این قسمت به خوبی عمل کند، می‌توانند بسیاری از مشکلات را حل و فصل کند و اگر بخواهد تابع دستورات دولت باشد، این صندوق به نتیجه نخواهد رسید و مشکلاتی را نظیر آنچه را که در دولت آقای احمدی‌نژاد مشاهده می‌کردیم، صورت می‌گیرد.
بنابراین یکی از افتخارات دولت اصلاحات برای مهار نرخ تورم، ایجاد حساب ذخیره ارزی بود که توانست با این روش بخشی از مسئله تبدیل ارز نفتی به ریال و افزایش پایه پولی در اقتصاد را حل و فصل کند.
بپردازیم به دولت آقای احمدی‌نژاد و اینکه دلایل بنیادین و ریشه افزایش نرخ تورم در دولت نهم و دهم چه بود؟
در دوره آقای احمدی‌نژاد داستان متفاوت شد. با مثبت‌ترین و بهترین تعبیری که می‌توان از این قضیه داشت، می‌توان گفت که آقای احمدی‌نژاد و دولت متبوعش به دلیل شوقی که برای خدمت به مردم داشتند، قصدشان بر این بود که بودجه و هزینه دولت را اضافه کنند (این تعبیر، مثبت‌ترین فکری است که می‌توان برای اقدامات احمدی‌نژاد داشت) و با ناآگاهی، کم‌دقتی و بدون اعتنا به اصول و علم اقتصادی، آن شوق خدمت را به هزینه‌های گزاف و جبران‌ناپذیر برای کشور و دولت تبدیل کردند.
اگر بخواهیم یک انتقاد کار‌شناسانه از روش دولت آقای احمدی‌نژاد داشته باشیم، این مسئله را باید در ابتدا عنوان کرد که اولین اصل در اقتصاد عنوان می‌کند «منابع محدود هستند»، بنابراین باید براساس این اصل، تمامی فعالیت‌های اقتصادی را بنا نهاد. اگر تصور کنید که منابع نامحدود هستند، این اشتباهی است که روی مبانی اصیل اقتصادی مرتکب شده‌اید. شاید منابع ما زیاد باشد اما باید این نکته را همواره در نظر داشت که منابع محدود است.
دولت آقای احمدی‌نژاد به این اصل اصیل توجهی نکرد و فرض خود را روی نامحدود بودن منابع گذاشت. البته با این اشتباه که ظرفیت چاپخانه اسکناس را به عنوان منبعی لایزال در نظر گرفت اما گفتنی است که چاپ اسکناس و ورود نقدینگی پرقدرت به اقتصاد، درآمد و منابع محسوب نمی‌شود. شما اگر در دولت اسکناس چاپ کردید، به این صورت نیست که توانایی افزایش منابع را پیدا کرده‌اید چراکه منابع شما دست نخورده، قدرت خرید و تولید مردم و کشور نیز تغییری نکرده است.
اشتباه استراتژیک دولت احمدی‌نژاد این بود که اصل محدودیت منابع را نادیده گرفت و فرض را بر این نهاد که منابع تحت اختیارش نامحدود هستند. آقای احمدی‌نژاد به همین دلیل و با این پیش‌فرض، تصمیمات نامحدودی را اتخاذ می‌کرد و متاسفانه هر تصمیمی که به ذهنشان می‌رسید، می‌گرفتند. همین مسئله نیز باعث شد که عده‌ای آمدند، پیشنهاداتی را با منابعی ارائه دادند که آهسته آهسته فسادی هم از این ناحیه شکل گرفت. یعنی روز اول به این صورت نبود که فساد سنگین و دامنه‌داری در دولت آقای احمدی‌نژاد وجود داشته باشد اما به مرور زمان با این روحیه و با درنظر نگرفتن اصل محدود بودن منابع، این فساد‌ها آغاز شد.
حتی فرض را بر این گذاشتند که در خزانه دولت نیز منابع به صورت نامحدود وجود دارد. اگر خاطرتان باشد در سال ۸۵ بودجه دولت که در مجلس تصویب و در ۱۰ فروردین ماه ابلاغ شد، آقای احمدی‌نژاد اعلام کرد که اگر هر دستگاهی بتواند بودجه‌ای که برایش در نظر گرفته شده را در عرض شش ماه جذب کند، ما معادل همان بودجه را در شش ماه دوم به آن دستگاه اختصاص خواهیم داد، حالا از کجا می‌خواست بدهد، معلوم نبود!
در نتیجه وزارت راه و وزارت نیرو اقدام به هزینه منابع و ردیف بودجه خود کردند و به پیمانکاران متعهد شدند. امروز هم که صحبت می‌کنیم، کماکان آن بدهی‌ها صاف نشده و هر روز در اخبار می‌شنویم که پیمانکاران از دولت طلبکار بوده و نتوانستند مطالبات خودشان را دریافت کنند.
از دیگر نکاتی که در این خصوص می‌توان ذکر کرد، این است که از روش‌های غیراصولی به بانک‌ها و بانک مرکزی برای تامین این منابع فشار آوردند، همچنین بیش از ظرفیت و منابع خزانه، تعهد ایجاد کردند.
در یک دوره به بانک مرکزی دستور پرداخت‌های متعدد را دادند و تا زمانی که بنده در سمت ریاست این نهاد مشغول خدمت بودم، جلوی این مسئله گرفته شد اما بعد از من، چاپخانه اسکناس بانک مرکزی، فعالترین واحد تولیدی کشور شد و رونق پیدا کرد. اما گفتنی است که هر زمان چاپخانه بانک مرکزی رونق پیدا کند، از آن سو رونق اقتصادی کشور از بین می‌رود.
متاسفانه این اتفاق افتاد و تزریق مالی سنگینی از طریق سیستم بانکی صورت گرفت که همین مسئله موجب افزایش پایه پولی، افزایش هزینه‌های دولت و در آخر موجب پیدا کردن مسیری برای حل این مشکل، از طریق روش‌های غیراصولی اقتصادی شد. در این بین وقتی که شرایط به این گونه مهیا شد، عده‌ای که تصور می‌کردند، می‌توانند با ارائه طرح‌های غیراصولی، منابع جذب کنند، سبب شدند که این فسادهایی که امروز مشاهده می‌کنیم، به وقوع بپیوندد.
در زمانی که بنده در بانک مرکزی مشغول فعالیت شدم، به مسئولین هشدار دادم که روش در پیش گرفته شده، مسبب بروز یک تورم ۴۰درصدی در جامعه خواهد شد. حتی در آن سال‌ها بانک مرکزی با محاسباتی که صورت داده بود، پیش‌بینی تورم ۴۰درصدی را کرده و نیز راه‌حل برون‌رفت از این بحران را ارائه کرده بود اما متاسفانه به توصیه‌ها توجهی نشد و شد آنچه که باید می‌شد.
نکته عجیبی در اینجا حائز اهمیت است. بین سال‌های ۸۷ و ۸۸ تورم به ۵/۱۰درصد رسید. چه عاملی باعث این اتفاق شد؟
به عقیده بنده دو پارامتر باعث بروز این تورم شد؛ اول آنکه بنده هنگامی که سال ۸۶ تا ۸۷ در بانک مرکزی حضور داشتم، سیاست سه قفله کردن بانک مرکزی را اجرا کردم، همین عامل سبب کنترل نقدینگی در آن سال‌ها شد. اما بعد از خروج من از بانک مرکزی تا آقای بهمنی بخواهد سه قفله‌ها را باز کند، چند ماهی به طول انجامید و به همین علت تا مدت‌ها بعد از رفتن من از بانک مرکزی تاثیر این اقدامات در جلوگیری از افزایش نقدینگی، باعث شد که فضا ملتهب نشود. بنابراین یکی از دلایل تورم پایین در آن سال‌ها، ناشی از آرامش کاهش تزریق پول بانک مرکزی، در فضای اقتصادی کشور بود.
دومین پارامتری که سبب شد نرخ تورم در آن سال، کاهش یابد، کنترل‌های اداری و تعزیراتی بود که دولت روی واحدهای تولید گذاشت تا بتواند با شیوه دستوری قیمت‌ها را پایین بیاورند. بنابراین برآیند این دو اقدام، سبب شد که نرخ تورم در آن سال کاهش یابد اما بعد از آنکه سه قفله‌ها باز شد، تزریق نقدینگی در جامعه صورت گرفت و همچنین با آغاز طرح هدفمندی یارانه‌ها با آن روش بسیار بد، آن نرخ تورمی که بانک مرکزی پیش‌بینی کرده بود، به وقوع پیوست و مشکلاتی را که جامعه با آن دست و پنجه نرم کرد، ایجاد شد.
منبع: ایلنا
  |
 |
 |
 |
 |
 |
