آنچه مشخص است، اقتصاد ایران بهخصوص در سالهای اخیر دچار تورم فزایندهای شده است که در سالهای ٩١ و ٩٢ به اوج خود رسید و بالاترین نرخ تورم در دهه اخیر را به ثبت رساند.
حسام مهدوی: بعد از امضای بیانیه لوزان و نزدیکی به موعد لغو تحریمها، این باور تقویت شده است که حذف تحریم، کاهش نرخ تورم و پایینآمدن قیمتها را به همراه دارد. اما آیا این انتظار منطقی است؟ آنچه مشخص است، اقتصاد ایران بهخصوص در سالهای اخیر دچار تورم فزایندهای شده است که در سالهای ٩١ و ٩٢ به اوج خود رسید و بالاترین نرخ تورم در دهه اخیر را به ثبت رساند. اما اکنون که زمزمههای رفع تحریمها به گوش میرسد آیا باید انتظار داشت که قیمتها همانگونه که بالا رفت، پایین بیاید. برای پاسخ به این سوال و بررسی این موضوع با لطفعلی بخشی اقتصاددان و استاد دانشگاه به گفتوگو نشستیم که در ادامه میخوانید.
با توجه به کاهش رشد نرخ تورم طی دوسال اخیر آیا انتظار ارزان شدن کالاها در شرایط فعلی اقتصاد ایران منطقی است؟
بهنظر من این انتظار غیرعلمی و غیرمنطقی است. دولت میگوید تورم به ١۵درصد رسیده است. این یعنی اینکه بهطور متوسط سالانه ١۵درصد افزایش قیمت داریم. اگر به این موارد افزایش قیمت آب و برق، سوخت، دستمزد کارگران و حقوق کارمندان و… را نیز اضافه کنیم، میبینیم که افزایش هزینهها بیشتر هم میشود. با توجه به این موارد نمیتوان انتظار داشت که شاهد کاهش قیمتها باشیم.
برخی بر این باورند که لغو تحریمها و رسیدن به توافق نهایی باعث کاهش قیمتها خواهد شد. تا چه اندازه این موضوع میتواند در افت قیمتها نقش داشته باشد؟
با حذف تحریمها و به نتیجه رسیدن توافق نیز نمیتوان گفت که قیمتها کاهش پیدا میکند، چرا که فروش نفت ما محدود است. حتی اگر فروش نفت ما در ۶ ماه آینده دو برابر هم شود بازهم نیازهای فزاینده اقتصاد کشور را پوشش نمیدهد. نیازهای اقتصادی ایران به اندازهای است که حتی در صورت افزایش درآمدهای نفتی بازهم درآمدهای ارزی را میبلعد. علاوه بر این قیمتهای جهانی نیز با کاهش همراه نیست که ما با اتکا بر آن انتظار کاهش قیمتهای داخلی را داشته باشیم.
برخی میگویند که رفع تحریم موجب کاهش قیمتها خواهد شد اما دولت به نوعی مانع آن است. در این خصوص چه نظری دارید؟
بعضی به عمد این را میگویند تا دولت را مقصر جلوه داده و تحتفشار قرار دهند. اما باید گفت حتی اگر تمام درآمدهای ارزی نیز محقق شود بازهم قیمتها با کاهش مواجه نمیشود. این یک انتظارغیرعلمی است و احتمالا مطرحکنندگان آن یا از قیمتها خبر ندارند یا قصد تحت فشار قرار دادن دولت را دارند. وقتی از ابتدای سال گذشته قیمت آب، برق، گاز، سوخت و بیشتر مواد اولیه تولید با افزایش همراه بوده است چرا باید انتظار کاهش قیمت داشت. تمام این موارد که ذکر شد باعث افزایش هزینههای تولید شده است که حتی توافق نیز موجب کاهش آن نمیشود.
در این شرایط قیمت دلار باید چه وضعیتی داشته باشد آیا کاهش قیمت دلار اتفاقی مثبت قلمداد میشود یا اینکه بانک مرکزی باید مانع کاهش قیمت ارز شود؟
بانک مرکزی اعلام کرده که قیمت دلار را پایین نخواهد آورد که البته کار درستی هم است. کاهش قیمت دلار اقتصاد ما را به سمت رانتیشدن بیشتر خواهد برد و بازهم شاهد ورود گسترده کالا به کشور که نقطه مقابل تولید است، خواهیم بود. کاهش قیمت دلار در این شرایط فقط به سود واردکنندگانی خواهد بود که با استفاده از دلار ارزان و رانتی اقدام به واردات میکنند و تولید داخلی را از بین میبرند. درواقع فقط این اقلیت از کاهش قیمت ارز سود میبرند، اما بقیه اقشار جامعه از آن ضرر میکنند. موضوع دیگر وابستگی بیش از حد اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی است که باعث بیماری اقتصاد کشور شده است. اگر نفت از چرخه اقتصاد ما حذف شود قیمت دلار به ١٠هزار تومان هم خواهد رسید.
در این میان دولت چه اقدامی میتواند انجام دهد؟
دولت باید بسترهای افزایش کارایی اقتصاد را فراهم کند تا تولید داخلی رشد یابد. در این صورت است که میتوان به رسیدن نرخ تورم و بیکاری به زیر ١٠درصد امیدوار بود اما اگر قیمت دلار با کاهش همراه باشد و تولید داخلی زیر سایه واردات قرار گیرد مسلما بهواسطه تخریب تولید داخل، نرخ بیکاری پایین نمیآید.
آیا اجرای سیاست کاهش دستوری قیمتها از سوی دولت تاثیری بر کنترل قیمت دارد؟
سیاست سرکوب قیمتها بیش از ٣٠سال است که در ایران اجرا میشود و البته نتیجهای هم دربرنداشته است. درواقع شاید این موضوع بهطور موقت مشکلات دولت را حل کند، اما به هیچوجه راهکاری اساسی برای کنترل قیمتها نیست. دولت به جای سرکوب قیمتها باید به فکر ارتقای تولید و رشد صنایع داخلی باشد. بدون این موارد امکان کاهش تورم و بیکاری وجود ندارد. درواقع اگر تولید و اشتغال افزایش پیدا کند، رونق اقتصادی نیز ایجاد میشود. اما اگر در پی این باشیم که قیمت بهصورت دستوری کاهش پیدا کند تنها به ایجاد رانتخواری کمک کردهایم، چرا که کالایی که بهطور دستوری کاهش پیدا کرده باشد مسلما به دست مصرفکننده واقعی نمیرسد و در اختیار رانتخواران
قرار میگیرد
منبع: شهروند