کریستین لاگارد مدیر کل صندوق بین المللی پول روز چهارشنبه از بانک مرکزی اروپا در مقابل اقدامات دستگاه قضایی آلمان حمایت کرد.
دادگاه قانون اساسی آلمان که مقر آن در شهر کارلسروهه در جنوب غربی آلمان است هم اکنون در حال بررسی شکایت از عملکرد بانک مرکزی اروپا و ساز وکار معاملات پولی سریع این بانک است. این مرجع قضایی بررسی می کند که آیا این ساز و کار با قانون اساسی آلمان و قوانین مالی و بانکی این کشور تطابق دارد یا خیر.
به گزارش خبرگزاری رویترز از برلین، مدیر کل صندوق بین المللی پول زوددویچه سایتونگ چاپ آلمان گفت اگر اقدامات و حمایت های بانک مرکزی اروپا نبود و اگر این بانک ساز وکار معاملات پولی سریع (OMT) را برای بازخرید اوراق قرضه حاکمیتی این گونه کشور‌ها تدوین نکرده بود اقتصاد کشورهای عضو منطقه یورو بیش از پیش در رکود فرو می رفت، میزان بیکاران به شدت افزایش می یافت و تنش های اجتماعی در جامعه فراگیر می شد.
لاگارد افزود اقدام بانک مرکزی اروپا در تدوین ساز وکار معاملات پولی سریع در سال ۲۰۱۲ نقش مهمی در مبارزه با بحران مالی در منطقه یورو داشت.
مدیر کل صندوق بین المللی پول در بخش دیگر از سخنان خود گفت هرچند که ساز وکار معاملات پولی سریع هنوز به اجرا در نیامده است اما سخنان ماریو دراگی درباره این برنامه نقش مهمی در کاهش بحران مالی در اروپا داشته است.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
