معمولا وقتی در یک موضوع عمومی کار به جاهای باریک می کشد، دولت سعی می کند با دخالت ناگهانی خود به نوعی به بهبود اوضاع کمک کند.
الهام حدادی: معمولا وقتی در یک موضوع عمومی کار به جاهای باریک می کشد، دولت سعی می کند با دخالت ناگهانی خود به نوعی به بهبود اوضاع کمک کند. به خصوص اگر این اوضاع بحرانی اعتراضات گروهی را هم به همراه داشته باشد.
در ماه های گذشته بورس از جمله جاهایی بود که به خاطر پیش آمدن نوسان های غیر معقول و اتفاقات ناخوشایند اوضاع چندان مطلوبی نداشت و سهامداران با نارضایتی بارها سعی کردند برای حل مشکلات خود صدای اعتراض را به گوش مسئولان برسانند وکار را به جایی رساندند که وزیر اقتصاد وادار شد تا در این زمینه عکس العمل نشان دهد.
داستان نا بسامانی های بورس که از سال گذشته آغاز شده بود به مرحله ای رسید که سهامداران در اردیبهشت امسال با نگارش نامهای به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، خواستار رسیدگی به وضعیت بورس و انجام بازرسیهای قانونی از این بازار شدند. معترضین اعلام کردند که در بورس تهران اطلاعات پنهانی، دستکاریهای غیرقانونی، نشت اطلاعات شرکتها و ایجاد رانتهای گوناگون وجود دارد که ردیابی معاملات چند سهم شاخص و شناسایی کدهای خاص و رصد معاملات همان کدها به خصوص در دو سهم عرضه اولیه فولاد هرمز و پتروشیمی مبین این موضوع را روشن میکند.
بدین ترتیب اتفاقات رخ داده در بورس تهران و افشاگری برخی نمایندگان مجلس درخصوص ایجاد رانت در بورس تهران موجب شد تا از رئیس بورس برای توضیح این موضوع دعوت شود به این ترتیب به گفته نمایندگان مجلس رئیس سازمان بورس این هفته برای ارائه توضیحات بیشتر درخصوص معاملات بورس به مجلس میرود تا شاید گرهای از نحوه معاملات بورس باز شود.
با حل نشدن مشکلات و ادامه روند مورد اعتراض سهامداران روز دوشنبه ۲۱ اردیبهشت جمعی از سهامداران شرکتهای بورسی نسبت به سقوط شاخص بورس و ضررهای دامنهدار در این بازار در مقابل ساختمان تالار بورس اوراق بهادار در خیابان حافظ اعتراض کردند. این سهامداران نسبت به عملکرد مدیریت بازار سرمایه اعتراض کرده و ادعا داشتند که مدیریت این بازار در تشدید ضرر سهامداران موثر بوده است.
بعضی از تجمعکنندگان مدعی بودند که ارزش سرمایه آنها در بازار در یک یا دو سال اخیر به نصف کاهش یافته و دچار مشکل جدی شدهاند. تجمعکنندگان که تعداد آنها بین ۵۰ تا ۷۰ نفر برآورد میشد، تلاش میکردند، مانع عبور و مرور خودروها در خیابان حافظ نشوند.
هم زمان با این اتفاق محمد فطانت، رئیس سازمان بورس در ساختمان ملاصدرا به میان خبرنگاران آمد تا با اعلام برنامه های خود خیال سرمایه گذاران بورس را راحت کند و دومین واکنش رسمی از سوی وزیر اقتصاد صورت گرفت که بعد از ظهر همان روز در جلسهای فوری با حضور مدیران عامل بانکها، مسئولان بازار سرمایه و مدیران بورسی در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شده بود مأموریتی ویژه به بانکیها محول کرد.
در این راستا طیب نیا از مدیران این بانک ها خواست برای حمایت از بازار سرمایه اقدامات لازم را از طریق شرکتهای سرمایه گذاری و شرکتهای حاضر در بورس انجام دهند. در این جلسه مقرر شد بانکها اقدامات لازم را برای حمایت از بورس انجام دهند و داراییهای خود را در بازار سهام عرضه کنند. وزیر اقتصاد در این جلسه ویژه مبلغ یا سقف خاصی را برای تزریق بانکها به بازار سرمایه مشخص نکرد اما از بانکها خواست از هر طریق که می توانند به بازار سرمایه کمک کنند. مدیران عامل بانکها نیز با موافقت برای حمایت از بازار سرمایه اعلام کردند که از طریق شرکتهای سرمایه گذاری بانکها و همچنین شرکتهای بانکی حاضر در بورس حمایت های لازم را انجام دهند.
نهایی شدن حمایت بانک ها از بورس اوراق بهادار در حالی نهایی شد که خود بانک ها با مشکل کمبود نقدینگی جدی مواجه هستند و به همین منظور تلاش زیادی کردند تا کاهش نرخ سود سپرده های بانکی در محدوده پایینی به تصویب برسد. این چندمین بار است که در شرایط بحرانی بورس بانک ها موظف به تزریق نقدینگی به بازار سرمایه شده اند.
هرچند روز بعد از تجمع و با توجه به اظهارات وزیر اقتصاد، شاخص بورس رنگ سبز به تن کرد و با ۱۷۲ واحد رشد به ۶۴ هزار و ۶۸ واحد رسید، اما طی روزها و هفته های گذشته شاخص اغلب نزولی بود. حتی مصوبه شورای پول و اعتبار که بسیاری از سهامداران به آن امید بسته بودند تا زیان ماه های گذشته خود را جبران کنند هم نتوانست کاری برای آنها انجام دهد. براساس این مصوبه نرخ سود سپرده با کاهش ۲ درصدی به ۲۰ درصد رسید که به اعتقاد کارشناسان این کاهش اندک جایزه بزرگی برای سهامداران محسوب نمی شود چراکه با توجه به نزولی بودن بازار سرمایه ، رکود در بازار مسکن و بازدهی پایین ارز و طلا ، سپرده گذاران ترجیح دادند تا سرمایه خود را در بانک ها نگهدارند.
اما بالانرفتن شاخص و ارزش بازار تنها موضوعی نبود که سهامداران از دست دادند. چه آن که از روزی که مصوبه شورای پول و اعتبار درخصوص نرخ های سود بانکی به تصویب رسید، شاخص بورس روند نزولی تندتری به خود گرفت. بنابراین برخلاف تمام انتظارات تالار شیشه ای با رشد کم رمق ۴ واحدی استقبال سردی از افت ۲ درصدی نرخ سود کرد و از روزهای بعد با حریانی معکوس واکنش داد. به طوری که از روز نهم اردیبهشت ماه که مصوبه نرخ سود به طور رسمی در رسانه ها جا گرفت تا روز بیستم اردیبهشت شاخص بورس با افت ۴۴۹۱ واحدی روبرو شد.
حال باید دید با توجه به مشکلاتی که بانک ها از نظر تامین نقدینگی با آن مواجه هستند و ابهاماتی که با طرح موضوع کاهش نرخ سود بانکی ممکن است در عملکرد بانک ها پدید آید، آیا راهکار ارائه شده توسط وزیر اقتصاد می تواند اوضاع نابسامان حاکم بر بازار سرمایه را بهبود بخشد و آیا اصلا بانک ها توانایی یاری رساندن به بانک ها را دارند یا خیر.
منبع: هفته نامه اطلاعات بورس