تناقض مجلس درخصوصی سازی ؛ سرخابی ها را واگذار نکنید!

تکلیف نمایندگان مجلس در ماجرای واگذاری پرسپولیس و استقلال با خودشان معلوم نیست. یعنی یک روز تصمیم گیرند که دولت باید این دوتیم را خصوصی کند و یک روز دیگر تصمیم می گیرند که خب از الان دیگر نباید این اتفاق رخ بدهد. ماجرای واگذاری سرخابی ها البته چیز جدیدی نیست . دولت گذشته طی ۸ سال مدام بر واگذاری این دوتیم تاکید می کرد و البته هیچگاه به این توانایی نرسید که سرخابی ها را دست شرکت خصوصی بسازد . با این همه نمایندگان مجلس در قانون بودجه سال ۱۳۹۲ دولت را مکلف به واگذاری سرخابی کردند. هرچند این قانون در زمان دولت دهم تصویب شد اما با توجه به زمان یک ساله ای که وجود از شروع تا پایان ۱۳۹۲ وجود داشت و تغییر دولت در همین سال عملا دولت یازدهم مکلف به واگذاری شد.

اقدامی که از آن برداشت های سیاسی زیادی شد. مجلس البته هیچ گاه فشار به دولت را در ماجرای خصوصی سازی پرسپولیس و استقلال رها نکرد و بارها مسوولان دولتی را متهم به عدم تمایل برای واگذاری این دوتیم کرد. همان روزها و توسط کارشناسان بارها عنوان شده بود که واگذاری سرخابی ها با این شرایط غیرممکن است. حتی یکی از نزدیکان وزارت ورزش در گفت و گو با عصرایران از پشت پرده سیاسی فشارها صحبت کرده بود.

حقیقت این است که تقریبا همه می دانند که واگذاری سرخابی ها پروژه مشکلی است، فوتبال در ایران درآمد درست و حسابی ندارد و همین سبب می شود که نیت خیر خریداران برای شرکت در مزایده زیر سوال برود و همین مساله در کنار نکات دیگر به بهانه هایی برای عدم واگذاری سرخابی ها تبدیل شود. ضرربار بودن واگذاری را همه می دانند و خب مجلسی ها هم باید ۲ سال قبل می دانستند. ناسلامتی در مجلس قرار است کار کارشناسی انجام شود و قرار بر این نیست که همه چیز براساس آزمون و خطا پیش برود. پس اگر کار کارشناسی بوده دلیلی برای پس گرفتن اش وجود ندارد و اگر هم کارشناسی نبوده امروز هم دلیلی وجود ندارد که کسی کارشناسی بودن ماجرا را باور کند. دلیلی هم وجود ندارد که مردم در این مانور بی اختیار یاد انتخابات پیش رو بیافتند.

اما در پروژه واگذاری سرخابی ها مجلس با تناقضی بزرگ روبه رو است. آنها در سال ۱۳۹۲ دولت را مکلف کرده اند و حالا می خواهند جلوی دولت را بگبرند. این طور می شود که به نظرمی رسد تکلیف نمایندگان مجلس در ماجرای واگذاری پرسپولیس و استقلال با خودشان معلوم نیست. انها یک بار در لایحه بودجه یک حرفی می زنند و یک بار دیگر ۱۳۵ نفر طرح دوفوریتی امضا می کنند که همان حرف اول را نقض کنند.

منبع: عصرایران